اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

پرداخت این فدیه را به گونه ای ایجاد یک انگیزه دانسته اندبرای شوهر ، که زوج با دریافت این فدیه ترغیب شود برای انجام طلاق نه اینکه یک معاوضه باشد و شکل عقد به خود بگیرد . هر چند که در این مورد اختلاف است.
بعضی از فقها آن را عقد دانسته اند به این صورت که میان فدیه دادن و طلاق گفتن قواعد معاوضه را اجرا کرده اند. این رابطه معاوضی به معنی تشکیل عقدی مرکب از طلاق و فدیه است . هرچند که نظر غالب و قابل پذیرش در این بین این است که طلاق خلع در این بین یک ایقاع کامل است و این فدیه زوجه هم انگیزه ای برای طلاق و نیز بائن بودن طلاق است و نباید راه ناثواب رفت و آن را عقد دانست .
مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع
ایقاع گونه ای از اعمال ارادی اجتماعی است که نیازهایمادی و معنوی انسان را برطرف می سازد . برای مثال در احیای اراضی موات یا حیازات مباحات می بینیم که چگونه نیازهای مادی انسان برطرف می شود یا طلاق در جایی که خانواده واقعاً زندگی در آن امکان پذیر نیست و یک حالت عسر و حرج پیش آمده طلاق راه حلیاست که می تواند زوجین را از یک فشار عصبی خارج کند . و نیازهای معنوی را برطرف سازد .
حال وصف ارادی بیانگر این است که خاستگاه اصلی ایقاع اراده انسان است و صفت اجتماعی آن نشان دهنده ضرورت حضور قانون است برای تحقق و اعتبار ایقاع .
نتیجه این تحلیل این است که حاکمیت اراده در ایقاع در چارچوب قانون است . حاکمیت اراده در ایقاع به طور مطلق در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم عمومی و موارد مصرح در قانون پذیرفته شده است .
این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است بنابراین برای اعتبار ایقاع دو مبنا می توان شناخت اراده و قانون .
با توجه به آنچه که در بالا بیان شد مطالب این مبحث را می توان در دو گفتار مورد مطالعه قرار داد . گفتار نخست اصل حاکمیت اراده و گفتار دوم نفوذ قانون.
گفتار اول : اصل حاکمیت اراده
اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن استاما در اصطلاح اصل آزادی اراده به این معنی است که هر فرد در جامعه هر کاری که بخواهد می تواند بکند مگر این که قانون در موارد استثنایی به منظور حفظ مصالح اجتماعی ، بر اراده او ، بعنوان بازدارنده وارد گردد . اساس این اصل این است که کلیه فعالیت افراد و نیروی آنها اراده است . قدرت افراد ، سرمایه های جامعه است .

این سرمایه را راکد نباید نهاد لکن بی بند و بار هم نباید رها کرد . اگر میدان را برای جولان اراده ها آزاد بگذاریم ، نیکی ها از قوه به فعل می آید . برای وصول به این هدف باید اراده ها را به سود همگان هدایت کرد . نباید گذاشت که اراده ها از هر سو که ممکن است به کار افتد ، ولی باید گذاشت که اراده از راه معقول تجلی کند . تا وقتی که اراده ها در خلاف جهت مصلحت عمومی جامعه حرکت نکند چرا از ظهور و بروز آنها جلوگیری شود و چه سودی از جلوگیری آنها بدست می آید ؟
این طرز فکر است که بشر را متوجه اصل آزادی اراده کرده است. حال با توجه به این توضیحات ایقاع یک عمل ارادی است و چون که اعمال ارادی انسان براساس اصل حاکمیت اراده در چارچوب قانون معتبر شناخته شده است می تواند منشاء اثر باشد و آثار حقوقی را با خود به همراه داشته باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : نفوذ قانون
قانون به عنوان خواستگاه اقتدار و عزم جامعه ، اساس و مبنای نظم عمومیرا تشکیل می دهد . در زندگی اجتماعی ، نیروی فائق و نظم حاکم ضروری است . خواسته های بی پایان افراد و تعارض این خواسته ها اجازه نمی دهد انسان در زندگی جمعی خود با بی قانونی آسایش و آرامش داشته باشد و در جهت شکوفایی قابلیت های خدادادی خویش حرکت کند و جامعه سالم بماند .
برای تأمین زندگی جمعی باید نیروی والایی که در عین حال برخواسته از اراده همان جامعه و نه خارج از آن یا فرد یا افراد محدودی باشد فراهم آید .
این نیرو که عهده دار سازمان دهی اجتماعی و نظم عمومی است ، در قانون تجلی پیدا می کند . قبول حاکمیت اصلی اراده جمعی نسبت به اراده فردی از گونه ای قرارداد اجتماعی ناشی می شود از این رو دو نقش اساسی را قانون ایفاء می کند : الف)اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی ( ایقاع ) و ب) محدود کردن قلمرو اراده
الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی
اراده انسان به تنهایی در اعمال مادی می تواند نافذ باشد مثلاً شخصی به حکم اراده می تواند اتومبیلی را به حرکت درآورد و ساختمانی را بنا کند اما در اعمال حقوقی که اعتباری است به خودیخود نمی تواند حاکم و موثر باشد .
حاکمیت اراده ، نفوذ و اقتداری است که قانون از راه اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی انشاء شده به اراده می بخشد . هنگامی که شخصی ایقاعی را انشاء میکند این قانون است که از آن حمایت می کند . برای مثال أخذ به شفعه ، این قانون است که این ایقاع را محترم می شمارد و از آن حمایت می کند . بنابراین بدون حمایت قانون برای اراده انسان ، هیچ گونه نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمی توان شناخت پس این قانون است که به ایقاعات صورت گرفته اعتبار بخشیده و منشاء اثر قرار می دهد .
ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده
قانون همان طور که بیان شد دو نقش را در اعتبار بخشیدن به ایقاع ایفاء میکرد اول بحث نفوذ آن بود که آن را نافذ می دانست و نقش دوم آنکه بیان خواهد شد . تحدید قلمرو حاکمیت اراده و نظم بخشیدن به حرکت اراده در اعمال حقوقی است .
انسان باید در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد. پس ایقاع در صورتیباید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و امنیت جامعه نداشته باشد . پس باید پذیرفت که اراده اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشایی ایقاعی که برای جامعه زیان آور است و یا قانون آن را دارای اثر نشناخته ، ندارد و آن جا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می آید اراده فرد فلج و ناتوان است یعنی اینکه قانون در این موارد حاکمیتی به اراده نمی بخشد و به عبارت دیگر آن چه که اراده انشاء کرده است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید.
برای مثال شخصی بخواهد با اراده خود مدیون دیگری شود و ملتزم شود که فلان مبلغ را به دیگری بپردازد یا در تملیک قهری ملک به دیگری که این مباحث در گفتار چهارم از فصل اول به طور مفصل مورد بررسی قرار می گیرد .
پس نتیجه این که آنچه باعث اعتبار یک ایقاع است ارادی بودن ایقاع در پرتو احترام به اصل حاکمیت اراده و نفوذ قانون است که می آید اعمال حقوقی را معتبر می داند و قلمرو آن را تعیین می نماید .
مبحث سوم : اقسام ایقاع و فایده تقسیم
در قراردادها اصلی تحت عنوان اصل آزادی قراردادها مطرح است که این اصل سبب گسترش قراردادها در روابط خصوصی افراد با هم شده است اما ایقاعات به دلایلی که ریشه در فقه و قانون مدنی ما دارد از این اصل پیروی نکرده و با یکسری الگوهای از پیش تعیین شده رو به رو است . حال با تمام این اوصاف ایقاعات نیز دارای اقسامی هستند که هر کدام یک از این تقسیم بندی ها بر اساس معیارهای خود صورت گرفته است .

برای مثال می توان ایقاع را از جهت دوام به ایقاع لازم و جایز تقسیم کرد یا از لحاظ الگوی ماهیتی به ایقاع معین و نامعین تقسیم کرد و از جهت کیفیت انشاء به ایقاع معلق و منجز تقسیم کرد و … که این تقسیم بندی ها در جهت مطالعه دقیق ایقاع و بررسی مفصل احکام و آثار حقوقی که از آنها ناشی می شود و می تواند مفید باشد هرچند که در قانون مدنی ما اصلاً تقسیم بندی از ایقاع صورت نگرفته است بلکه این تقسیم بندی های انجام شده نیز با مطالعه و استقراء در قوانین صورت گرفته است .
نتیجه اینکه قانون گذار ما در این بخش کوتاهی کرده است و می بایست یک تقسیم بندی جامع و مانع از ایقاعات داشته باشد و آثار و احکام هر کدام از این تقسیم ها را نیز باید بیان کند که این امر به ایجاد قواعدی واحد که حاکم بر ایقاعات باشد کمک بسزایی می کند و قواعد پراکنده را نظم خاص می بخشد .
گفتار اول : اقسام ایقاع از لحاظ لزوم و جواز و اصل لزوم در ایقاع
در قواعد عمومی قراردادها از لحاظ دوام عقود به ، عقود لازم ، جایز و خیاری تقسیم می شوند حال عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد ، مگر در موارد معینه .
پای بند بودن به پیمان تکلیفی اخلاقی است و عهد شکستن را بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی نکوهش می کنند . برای مثال بسیاری از آیات قرآن به پای بندی به عهد و پیمان تأکید کرده است .
سوره بقره آیه 177 : و الموفون بعهدهم إذا عاهدو : و آنان که چون پیمان ببندند به عهد خود وفا کنند یا در سوره اسراء آیه 34 خداوند بیان می فرماید : وَ اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا : به پیمان وفا کنید که ( در قیامت ) از عهد و پیمان سوال خواهد شد یا سوره مائده این آیه که بیان می فرماید : یا ایها الذین آمنو أوفو بالعقود : ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمان وفا کنید و آیات بسیار دیگری که تأکید دارد بر لزوم وفای به عهد. و عقد جایز به عقدی گفته می شود که هریک از طرفین هر وقتی که بخواهد آن را فسخ کند.
پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می تواند در هر زمان که دلخواه اوست آن را فسخ کند. و یا عقد خیاری که یکی از طرفین و یا هر دو با جعل خیار توانایی فسخ آن را دارند حال باید دید که آیا این تقسیمبندی در ایقاع راه دارد یا نه و اگر راه دارد چه ایقاعی لازم است و چه ایقاعی جایز و آیا ایقاع خیاری وجودش امکان پذیر است یا نه ؟
قواعد لزوم در قراردادها پس از سالیان دراز بحث و گفتگو پذیرفته شده است . در ایقاعات تردیدهای زیادی مطرح است آن چه که مسلم شده این است که اصل لزوم در ایقاعات پذیرفته شده است اما این لزوم دارداز کجانشأت می گیرد ؟
در قراردادها بیشتر جنبه فلسفی دارد و برای تعدیل شرایط عقد از آن استفاده می شد اما در ایقاع این پرسش که چرا شخص به گفته خود پای بند می شود جدی تر و آثار آن بارزتر است زیرا اگر التزام به ایقاع به حکومت اراده مستند شود با این ایراد روبه روست که چرا همان اراده ای که تصمیم گرفته است نمی تواند از آن عدول کند در حالی که ایقاع الزام آور فراوان است و استقراء نشان می دهد که فرد به طور معمول نمی تواند آثار گفتار و کردار خود را درمورد دیگران از بین ببرد ، یا این که اگر پذیرفته شود که دلیل التزام ، ارتباط ایقاع با حقوق دیگران است .این نتیجه از آن گرفته می شود که آیا باید زمانی التزام آور باشد که به آگاهی اشخاصی که از آن متأثر می شوند برسد .
پیش از آگاهی دیگران سرنوشت ایقاع با آفریدگار آن است و هرگاه بخواهد می تواند از تصمیم خود بازگردد ولی این قاعده نیز با احکام موجود در قوانین تعارض دارد چرا که در بسیاری از موارد اراده ایقاع کننده پیش از آگاهی شخصی که به آن ارتباط دارد برای او ایجاد الزام می کند برای مثال اگر بعنوان پیمان زیان بار را فسخ کند یا مالک ، تصرف فضولی را در مال خود رد نماید دیگر حق عدول از آن را ندارد . هرچند که طرف قرارداد از آن آگاه نشده باشد .
در رابطه با دو مبنای مطرح شده باید این گونه بیان کرد که اگر الزام ناشی از ایقاع بر پایه احترام به حکومت اراده باشد باید همان اراده مبنا بتواند آفریده خود را از بین ببرد .
این ایراد این گونه رفع می شود که ایقاع در مرحله ایجاد و انحلال در موقعیتی یکسان نیست . آن گاه که اراده به سازندگی می پردازد نیروی خود را از یک اختیار مقدماتی می گیرد ، این اختیار منبع درونی ندارد ، از خارج مایه می گیرد و زاده تراضی و یا حکم قانون است . برای مثال شوهر می تواند زن خود را طلاق دهد ولی خود مختار نیست که این اختیار را با همسر خود تقسیم

دیدگاهتان را بنویسید