امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

توجه شورای امنیت را به وضعیتهایی که محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید. علاوه بر این مجمع می تواند برای حل و فصل مسالمت آمیز هر وضعیتی ، اقداماتی را توصیه کند. با وجود این در مواردی که مرتبط با قطعنامه های اتحاد برای صلح می باشد ، مجمع عمومی می تواند قطعنامه هایی تصویب کند که برای دولتها الزام آور محسوب می شوند. الزام ناشی از این قطعنامه ها به این خاطر است که مبنای آنها اصولی است که در چارچوب ملل متحد توسعه یافته اند و امروزه جزو اصول حقوق بین الملل عام محسوب می شوند. مجمع عمومی در این حیطه به کانونی برای تبادل دیدگاه های دولتها در مورد حقوق بین الملل تبدیل شده است. در اینگونه موارد می توان گفت نقش مجمع عمومی نه به کم رنگی مواردی است که مجمع تنها صلاحیت توصیه ای دارد و نه به پررنگی آن است که بتوان برای آن صلاحیتی مانند شورای امنیت در نظر گرفت.
صلاحیت مجمع عمومی برای بحث و ارائه توصیه هایی در ارتباط با موارد مرتبط با صلح و امنیت بین المللی در برگیرنده اختیارات مجمع برای تحقیق و تفحص در موارد مربوطه نیزمی باشد. « این اختیارات مجمع عمومی به نوعی ناشی از منشور می باشد زیرا به منظور مورد بحث قرار دادن هر گونه موضوعی به طور کامل و موثر ، مجمع می بایستی قادر به انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود باشد». به همین منظور مجمع می تواند کمیسیون ها یا کمیته های تحقیق تشکیل دهد. به عنوان مثال در سال 1946 مجمع کمیته ویژه ای را برای تحقیق پیرامون شرایط موجود در فلسطین ایجاد کرد تحت عنوان کمیته ویژه سازمان ملل متحد در مورد فلسطین . مجمع عمومی همچنین در سال 1958 ناظرانی را تحت عنوان گروه ناظران ملل متحد به لبنان فرستاد تا از شرایط موجود در این کشور مطلع شود. تمامی اینگونه اقدامات صورت گرفته توسط مجمع عمومی به کاهش مواردی که می توانست تهدید علیه صلح بین المللی قلمداد شود کمک شایانی نمود.
ارتباط میان شورای امنیت و مجمع عمومی را در موارد حفظ صلح نمی توان رقابتی محسوب کرد. در مقابل هر یک از ارگان های سازمان ملل و بویژه شورای امنیت و مجمع عمومی به دنبال تسهیل شرایط کاری یکدیگر می باشند. وظیفه مجمع عمومی ارائه توصیه هایی بر مبنای تفسیر خود از وضعیتی است که می تواند صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد. بنابراین اگرچه صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور در رابطه با صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت متمرکز شده است ولی شورا همچنین می تواند از مجمع عمومی تقاضا کند که مجمع طبق بند 1 از ماده 12 منشور توصیه هایی را ارائه نماید. در اینگونه موارد چنانچه موضوع تا حدودی تحت صلاحیت داخلی دولتهای عضو قرار داشته باشد مجمع تا حدودی که به مسائل بین المللی مربوط می شود، وضعیت های داخلی دولتهای عضو را مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال مفهوم حقوق بشر در پیکره حقوق بین الملل جای خود را تثبیت کرده است و امروزه موضوعی نیست که منحصراً تحت صلاحیت بی قید و بند دولتها قرار داشته باشد. این مسئله در بسیاری از قطعنامه های مجمع عمومی انعکاس یافته است. مواد 1، 2و 55 منشور ملل متحد بیانگر اهمیت توسعه و حمایت از حقوق بشر در سطح بین المللی و به تبع آن در سطح داخلی می باشد. شورای امنیت نیز به صورت گسترده ای این دیدگاه را پذیرفته است و در بسیاری از قطعنامه های شورای امنیت نقض حقوق بشر به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شده و در چارچوب ماده 39 منشور تفسیر گردیده است.
در همین راستا در 1956 در وضعیت مربوط به مجارستان مجمع عمومی اعمال بند 7 ماده 2 منشور را رد کرد زیرا تهدید یا بکارگیری زور توسط نیروهای خارجی مغایر با منع به کارگیری زور در بند4 ماده 2 منشور تشخیص داد. در موارد مشابه مجمع عمومی موضع صریح تری را در قبال استعمار زدایی، تبعیض نژادی و آپارتاید اتخاذ نموده است. موضوعاتی که تحت صلاحیت داخلی دولتها قرار نداشته و بنابراین بند 7 ماده 2 منشور قابلیت اعمال نخواهد داشت. تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی و سیاست آپارتاید این کشور موضوع دیگری بود که در آن نقش پررنگ مجمع عمومی غیر قابل انکار است .
در این قضیه مجمع عمومی بر این عقیده بود که سیاست آپارتاید آفریقای جنوبی تنها یک موضوع تحت صلاحیت داخلی نیست بلکه از آنجایی که حقوق بشر مورد تهدید قرار گرفته است این مسئله دارای ابعاد جهانی می باشد. این سیاست آفریقای جنوبی به دفعات در جلسات مجمع عمومی مورد بحث قرار گرفت و توسط اعضای مجمع محکوم شد. مجمع عمومی همچین به دفعات توجه شورای امنیت را به موضوع جلب کرد. سرانجام در 1977 شورای امنیت قطعنامه هایی را به تصویب رساند و اعلام داشت سیاست آپارتاید آفریقای جنوبی طبق ماده 39 منشور تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود. این در حالی بود که قبل از تصویب این قطعنامه ها تحریم های تسلیحاتی اعمال شده علیه آفریقای جنوبی تنها جنبه داوطلبانه داشتند زیرا این تحریم ها طبق فصل ششم منشور به تصویب رسیده بودند ولی با اتخاذ اقدامات توسط شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور تحریم های ذکر شده برای تمامی دولتها الزام آور محسوب می شد. بنابراین دیدگاه کلی مجمع عمومی این بود که نقض جدی حقوق بشر در قالب تبعیض نژادی یا هر گونه روش دیگری صلح جهانی را به مخاطره می اندازد. آن چه از رویه شورای امنیت حاکی است این است که شورا در اکثر موارد تصمیمات مجمع عمومی را مورد توجه عمیق خود قرار می دهد زیرا این تصمیمات از حمایت اکثریت دولتهای عضو سازمان ملل برخوردار است و بیانگر دیدگاه عمومی آنهاست. در حالیکه شورای امنیت هیچ گونه الزامی در ترتیب اثر دادن به قطعنامه های مجمع عمومی ندارد ولی واقعیت این است که هنگامی که شورا دیدگاه های مجمع را مورد توجه قرار دهد اقدامات شورا در جامعه بین المللی از مشروعیت و مقبولیت گسترده تری برخوردار خواهد بود.
بند دوم : قطعنامه اتحاد برای صلح
در سال 2003 هنگامی که تقریباً مشخص شده بود که ایالات متحده و حامیانش در تدارک حمله به عراق هستند دولتها وگروه های صلح طلب در سرتاسر جهان برجستجوی جایگزینی برای جنگ پافشاری می کردند. بسیاری از دولتها از جمله روسیه و فرانسه با جنگ مخالف بودند. در این مقطع شکافی ملموس و مشهود در میان اعضای دائم شورای امنیت بوجود آمده بود. از یک طرف ایالات متحده و انگلیس خواستار بکارگیری زور علیه عراق بودند و در طرف مقابل روسیه و فرانسه قرار داشتند. این شکاف ایجاد شده در پیکره شورا مانع از تاثیر گذاری این رکن حافظ صلح در مسئله پیش رو شده بود. به همین خاطر گروههایی همچون صلح سبز بین الملل و مرکز حقوق اساسی به دفعات خواستار تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی بودند.

مرکز حقوق اساسی نیویورک حتی پا را فراتر گذاشت و پیش نویس قطعنامه ای را تحت عنوان اتحاد برای صلح فراهم کرد. این امر بخاطر شکافی بود که در شورای امنیت در مسئله عراق ایجاد شده بود. در این قطعنامه عنوان شده بود هرگونه اقدام نظامی علیه عراق بدون اجازه شورای امنیت مغایر با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل می باشد.
مبنای گزینه جایگزین برای جنگ در قطعنامه (A) 377 مجمع عمومی نهفته بود که اعلام می داشت چنانچه شورای امنیت در اجرای مسئولیت اولیه خود برای برقراری صلح و امنیت بین المللی با بن بست روبروشود، مجمع عمومی می تواند اقدامات جمعی لازم که دولتهای عضو ملل متحد بایستی اتخاذ کنند را توصیه نماید.
قطعنامه اتحاد برای صلح محصول سال های اولیه جنگ سرد میان شرق و غرب بود. شکاف ایجاد شده میان دو بلوک شرق و غرب ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف خود برای برقراری صلح و امنیت بین المللی را به همراه داشت. در این هنگام بود که مجمع عمومی اعتماد به نفس لازم را برای اجرای نقش شورای امنیت بدست آورد زیرا شورا ثابت کرده بود در انجام وظیفه اولیه خود ناتوان شده است. بدین ترتیب بود که قطعنامه اتحاد برای صلح در میان جامعه بین المللی ازحمایت گسترده ای برخوردار شده زیرا دولتها خواهان یک ملل متحد فعال در عرصه برقراری صلح بودند. بنابراین مجمع عمومی در انجام نقش خود در راستای اجرای اساسی ترین هدف منشور که همانا برقراری صلح می باشد دستاورد بسیار چشمگیری بدست آورد.
در سال 1950 کره شمالی به کره جنوبی تجاوز کرد. متعاقب آن شورای امنیت به منظور بکارگیری نیروهای ملل متحد به فرماندهی ژنرال واگلاس مک آرتور برای اخراج نیروهای کره شمالی دست به اقدام زد. در این زمان اتحاد جماهیر شوروی از ملل متحد خارج شده بود و بنابراین قادر به اعمال حق وتوی خود به عنوان یک عضو دائم شورا نبود. هنگامی که شوروی به ملل متحد برگشت اعتبار قطعنامه های شورای امنیت که در زمان غیبت او به تصویب رسیده بودند را زیر سوال برد. این امر سبب شد شورای امنیت خواستار تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی شود که به تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح در اوایل نوامبر 1950 منتهی شد. این قطعنامه در واقع پیشنهاد ایالات متحده بود تا ملل متحد در رویارویی با تهدیدهای پیش روی صلح بین المللی کارایی موثرتری داشته باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق درباره : سندی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از تثبیت رویه اتحاد برای صلح در قطعنامه (A) 377، مجمع عمومی قطعنامه های دیگری را در موضوع کره به تصویب رساند. به عنوان مثال مجمع در اول فوریه 1951 قطعنامه (7) 498 را به تصویب رساند که از دولتهای عضو می خواست کمکهای خود را به نیروهای ملل متحد افزایش دهند و به نوعی منعکس کننده اقدامی طبق قطعنامه اتحاد برای صلح بود. بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح شرایط لازم به منظور درخواست تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی جهت توسل به رویه قطعنامه اتحاد برای صلح بدین قرار می باشد:
اولا تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز محتمل الوقوع باشد؛ ثانیا فقدان اتحاد در میان اعضای دائم شورای امنیت به چشم خورد و به دلیل موارد فوق الذکر شورای امنیت ناتوان از اجرای وظیفه اولیه خود در برقراری صلح و امنیت بین المللی باشد.
قطعنامه اتحاد برای صلح مباحثات بسیاری را میان دولتهای سوسیالیستی و غربی دامن زد. اتحاد جماهیر شوروی معتقد بود که براساس مواد 10و14 منشور ، شورای امنیت و مجمع عمومی نمی توانند بجای یکدیگر عمل کنند بلکه آنها صرفاً مکمل یکدیگر هستند. در سوی مقابل دولتهای غربی با تفسیری موسع از ماده 12 منشور بر این عقیده بودند هنگامی که شورا با وتوی اعضای دائم خود فلج شده است طبق این ماده عمل نمی کند.
با این وجود اتحاد جماهیر شوروی معتقد بود که اعمال وتو جزو لاینفک شورای امنیت می باشد. علاوه بر این قطعنامه پیشنهادی تنها نیازمند یک رای شکلی است تا موضوع از شورا به مجمع انتقال یابد، در حالیکه اجلاس های فوق العاده طبق ماده 20 منشور نیازمند رای ماهوی می باشند. همچنین اتحاد جماهیر شوروی اعلام داشت که ماده (2) 11 منشور به مجمع عمومی اجازه اتخاذ اقدامات الزام آور را نمی دهد و این گونه اقدامات تنها در حیطه وظایف شورای امنیت است.
در قضیه برخی هزینه های سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری به تبیین نقش مجمع عمومی در برقراری صلح پرداخت . اگرچه دیوان در این قضیه هیچگونه اشاره ای به صلاحیت مجمع برای توصیه اقدامات لازم الاجرا نداشت ولی از دیدگاه دیوان می توان چنین استنباط کرد که مجمع عمومی برای توصیه اقدامات اجرایی منع نشده است. در واقع مبنای قطعنامه اتحاد برای صلح اعمال هرچه دقیقتر و کارامدتر بنیادی ترین هدف ملل متحد یعنی صلح و امنیت بین المللی می باشد. بنابراین هنگامی که شورای امنیت از اجرای وظیفه اولیه و اصلی خود ناتوان است ، مجمع عمومی که

دیدگاهتان را بنویسید