بین المللی دادگستری

اتخاذ اقداماتی شود. با این وجود این اقدامات بر خلاف اقداماتی که شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور اتخاذ می کند نمی تواند اجباری و الزام آور تلقی شود. مجمع عمومی به منظور اعمال نظارت بازرسی و تحقیق بایستی با دولت یا دولتهای میزبان به توافق رسد. بنابراین اقدامی که مجمع عمومی اتخاذ می کند هنوز توصیه ای محسوب می شود و نیازمند پذیرش نهایی دولت یا دولتهای مخاطب است. به عنوان مثال طبق قطعنامه (I) 39 مجمع عمومی مصوب 12 دسامبر 1946 دولتهای عضو ملل متحد سفرای خود را از مادرید فرخواندند وتا قطع کامل روابط دیپلماتیک با اسپانیا پیش رفتند. این اقدام ماهیتاً به اقدامات شورای امنیت طبق ماده 41 منشور بسیار نزدیک بود.
اگرچه اقدمات توصیه ای از جانب مجمع عمومی به خواست دولتها بستگی دارد و به عبارت دیگر این اقدامات داوطلبانه محسوب می شوند ولی این امر به هیچ عنوان سبب نمی شود که نقش غیر قابل انکار مجمع عمومی در برقراری صلح و امنیت بین المللی نادیده انگاشته شود. مجمع از طریق تشکیل نیروهای حافظ صلح و وظایف محول به این نیروها نقش خود را در این زمینه پررنگ کرده است. اگرچه این اقدامات مجمع شباهت چندانی به اقدامات اجباری پیش بینی شده در فصل هفتم منشور ندارد ولی به صورت چشمگیری در کاهش تهدیدات علیه صلح بین المللی تاثیرگذار بوده است.
در جریان کانال سوئز اتحاد جماهیر شوروی با ایده تاسیس نیروهای حافظ صلح در مورد مناقشات صورت گرفته در سوئز مخالف بود. این در حالی بود که نیروهای اشغالگر و مصر از ایده ورود این نیروها استقبال کردند. شوروی براین عقیده بود که منشور مواد مشخصی درمورد بکارگیری نیروی نظامی توسط ملل متحد دارد و به توافق نامه های لازم طبق ماده 43 منشور استناد می کرد و معتقد بود از آنجایی که الزامات ماده 43 برای تشکیل نیروهای اضطراری ملل متحد احراز نگردیده و روش های جایگزینی نیز درمنشور پیش بینی نشده است بدین ترتیب مبنای تشکیل این نیروها غیر قانونی است. از سوی دیگر از آنجایی که به موجب ماده 24 منشور، شورای امنیت، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و نه مسئولیت انحصاری ، ‌مجمع عمومی نیز مطابق مواد 10 ،11و 22 میتواند اقداماتی را در جهت حفظ صلح انجام دهد که یکی از این گونه اقدامات میتواند تشکیل یک نیروی حافظ صلح باشد.
در قضیه برخی هزینه های ملل متحد دیون بین المللی دادگستری تمامی مسائل مربوط به مشروعیت تاسیس نیروهای حافظ صلح را مورد رسیدگی قرار داد. در پاسخ به مباحث مطرح شده توسط اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه که تنها شورای امنیت می تواند فعالیتهای حفظ صلح را تحت نظارت و صلاحیت داشته باشد، دیوان اعلام داشت که مسئولیت شورا برای برقراری صلح و امنیت بین المللی مسئولیت اولیه است ولی انحصاری نیست. دیوان همچنین اعلام داشت که مجمع عمومی با این گونه مسائل مرتبط است و درمواردی که اقدام اجباری لازم نیست مجمع طبق بند 2 ماده 11 ملزم نیست منتظر اقدام از سوی شورا شود.
دیوان همچنین اعلام داشت که اشتغالات نیروهای حافظ صلح شبیه به اقدامات اجباری شورای امنیت که نیازمند احراز شرایط ماده 43 منشور می باشد نیست. نکته کلیدی این است که این نیروها برای اتخاذ اقدام علیه یک دولت تاسیس نشدند بلکه آنها با رضایت دولتهای مربوطه به قلمرو آنها فرستاده شده اند ، آنها برای اقدام علیه دولت میزبان پیش بینی نشده اند بلکه با آن همکاری خواهند کرد. بنابراین مجمع عمومی هنگامیکه هیچ اقدامی توسط شورای امنیت اتخاذ نشده باشد می تواند با تدابیر خود نقش موثری در کاهش تهدیدات علیه صلح بین المللی ایفاء کند.
گفتار ششم : تأثیرات ساختاری قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
برخی از قطعنامه های مجمع عمومی دارای تأثیرات ساختاری هستند که تعدادی ازآنها براساس صلاحیتهای صریح مجمع طبق منشور اتخاذ می شوند و برخی دیگر طبق صلاحیتهای ضمنی مجمع می باشد. به عنوان مثال پذیرش اعضای جدید به عضویت سازمان ملل متحد طبق ماده 4 منشور با تصمیم مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت صورت می گیرد. این صلاحیت مجمع صریحاً در منشور ذکر شده است ولی خود دارای تأثیرات ضمنی میباشد.
تصمیم مجمع عمومی در مورد پذیرش یک درخواست عضویت به سازمان ملل متحد به طور ضمنی بیانگر این حقایق است که متقاضی عضویت یک دولت با ویژگی های مورد نظر سازمان است و دولتی است که به دنبال صلح است و افکار صلح آمیز دارد، تعهدات منشور را پذیرفته است و از این توانایی و قصد برخورداراست که به آنها عمل کند.
علاوه بر موارد فوق پذیرش یک درخواست به عضویت سازمان ملل این تأثیرات را به همراه داردکه دولت به عضویت درآمده را به صورت خودکار به عضویت اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، برخی از
آژانس های تخصصی ملل متحد و بسیاری از کنوانسیون های چند جانبه نیز منصوب می کند. به عنوان مثال قطعنامه های مجمع عمومی در مورد مسئله فلسطین تأثیرات ساختاری چشمگیری به همراه داشت. به عنوان مثال قطعنامه (II) 181 مجمع درمورد آینده دولت فلسطین به گونه ای بودکه به عنوان مبنایی برای مشروعیت بخشی به تأسیس اسرائیل قلمداد می شد. همچنین درمورد لیبی و سومالی و سایر سرزمین های غیر خود مختار و تحت قیمومت، قطعنامه های مجمع عمومی نقش پر رنگی در تبدیل وضعیت آنها به دولت ایفاء کرد.
قطعنامه های مجمع عمومی همچنین در تعیین وضعیت سازمان ها و جنبش های آزادیبخش نیز نقش قابل توجهی ایفا کرده اند. اینگونه تعیین وضعیتها علاوه بر اینکه از نظر درون سازمانی برای دولتها تعهداتی به همراه دارد در خارج از سازمان نیز برای سازمانهای فوق الذکر تأثیرات بسیاری درپی خواهد داشت. به عنوان مثال قطعنامه های مجمع عمومی علاوه بر اینکه سرزمین های غیر خودمختار موضوع فصل یازدهم منشور ملل متحد را تعیین میکنند این مفهوم را پایه گذاری کرده اند که سرزمینهای غیرخودمختار وضعیتی جدا از قدرت های استعماری دارند. نکته بسیار مهم و تأثیرگذاری که از این مطلب قابل استنباط است قلمدادکردن مبارزات ضد استعماری به عنوان منازعات بین المللی است که خود به معنی مشروعیت بخشی به بکارگیری زور از جانب جنبش های آزادیبخش می باشد.
گفتار هفتم: تأثیرات اجرایی قطعنامه های مجمع عمومی
برخی از قطعنامه های مجمع عمومی دارای تأثیرات اجرایی می باشند که از مهمترین موارد قابل ذکر آن عبارتند از اداره سرزمین های تحت قیمومت با این توضیح که برخی از قطعنامه به تصدیق و تأیید توافقنامه های قیمومت می پردازند و طبق همین توافقنامه ها نیز به اقداماتی از قبیل اختتام یا تبیین آینده این سرزمین ها می پردازند. طبق ماده81 منشور ، سازمان ملل خود می تواند به عنوان یک مقام اداره کننده این سرزمین ها عمل کند. همچنین ازآنجایی که طبق ماده 85 منشور، مجمع عمومی است که صلاحیت تصویب، تغییر و اصلاح شرایط قرادادهای قیمومت را درارتباط با سرزمین هایی که سوق الجیشی قلمداد نشده اند دارد بنابراین مجمع از قدرت و صلاحیت حقوقی لازم جهت رهبری اقدامات مرتبط با اداره اینگونه سرزمین ها برخوردار می باشد.

این صلاحیت های صریح مجمع طبق منشور سازمان ملل، در مورد اداره سرزمین آفریقای جنوب غربی (نامیبیای امروزی) نقش بسیار پر رنگی ایفاء کرد. مجمع عمومی در قطعنامه 2248 خودکه در 19 می 1967 به تصویب رساند شورای ملل متحد برای آفریقای جنوب غربی را ایجاد کرد و پس از آن بودکه نامیبیا به نمایندگی این شورا در سازمانهای بین المللی پذیرفته شده و به امضای کنوانسیونهای چندجانبه پرداخت.
این اقدامات به گونه ای بود که نماینده دولت ایالت متحده در قضیه نامیبیا در پیشگاه دیوان بین المللی دادگستری اینگونه اعلام داشت: با توجه به اینکه ملل متحد اکنون مسئولیت اداره این سرزمین را بر عهده دارد، از نظر حقوقی همانند هر مقام اداره کننده دیگری از صلاحیتها و تعهدات مشابهی برخوردار است و تمامی دولتهای عضو وظیفه دارند طبق ماده 2 بند 5 منشور، سازمان را در هرگونه اقدامی که برای انجام وظایفش اتخاذ می کند یاری رسانند.

بخش دوم:
جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری

قطعنامه های مجمع عمومی با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند بود. به اعتقاد دیوان این فرضیه که مجمع عمومی اصولا دارای صلاحیتهای توصیه ای است و بنابراین قادر نیست در موارد خاص به تصویب قطعنامه هایی مبادرت ورزد (در چارچوب صلاحیتهای خود) که دارای تاثیرات اجرایی باشند یا به تعیین حقایق بپردازند نادرست است. بنابر این دیوان بین المللی دادگستری در شماری از آراء و نظرات مشورتی خود به اهمیت این قطعنامه ها اشاراتی داشته و در روند رسیدگی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف دولتها و همچنین ارائه نظرات مشورتی خود از آنها بهره گرفته است.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع تولیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر این برخی قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به اهمیت این قطعنامه ها اشاره داشته اند. «نظرات جداگانه و مخالف قضات نقش بسیار مهمی در کارکرد قضایی دیوان ایفاء می کنند و صرف نظر کردن از آنها به تحلیلی ناقص از عملکرد قضایی دیوان منجر خواهد شد. اگرچه قضات مخالف نظراتی ارائه می کنند که متفاوت از نتیجه گیری دیوان است ولی این امکان نیز وجود دارد که در ارائه نظرات خود توضیحات و تفاسیری ابراز دارند که اصولاً به خودی خود با دیدگاه های دیوان مغایرتی نداشته باشند و تنها اعمال متفاوتی از حقایق مرتبط با هر قضیه تلقی شوند». بنابراین در بررسی رویه دیوان بایستی به نظرات جداگانه قضات نیز توجه شود.
رویه دیوان حاکی از آن است که به غیر از مواردی خاص که به قطعنامه های مجمع با موضوعات خاص استناد شده است در غالب موارد به آن دسته از قطعنامه هایی توجه شده است که به تفسیر قواعد بین المللی از قبل موجود پرداخته اند یا به بازگویی حقوق بین الملل موجود اکتفا کرده اند. چنانچه یک قطعنامه تنها به تفسیر حقوق بین الملل بپردازد می تواند برای درک و اعمال هر چه بهتر آن سودمند باشد. اگر قطعنامه به بازگویی حقوق بین الملل بپردازد می تواند در تاثیر آن قواعد و استحکام بخشی به آنها موثر باشد.
علاوه بر این برخی قطعنامه ها با بیان نیازهای جامعه بین المللی می توانند مسیر را برای ایجاد قواعد جدید حقوق بین الملل هموار کنند. در عمل تفکیک میان قطع نامه هایی که صرفا تفسیری هستند و آنهایی که جنبه اعلامی دارند بسیار مشکل است. رویه دیوان نیز در این موارد از ابهاماتی برخوردار است به عنوان مثال در مورد تاثیر قطعنامه های مجمع بر حقوق عرفی رویه دیوان در تفکیک میان تاثیرات تفسیری و یا اثباتی از وضوح چندانی برخوردار نیست. در اوایل دهه 1970 دیوان اعلامیه های مجمع عمومی را به عنوان یک گام مهم در توسعه حقوق بین الملل تلقی کرد.
همچنین دیوان چند سال بعد در نیمه دهه 1970به استنباط قواعد موجود حقوق بین الملل از قطعنامه های مجمع پرداخت ولی هیچگونه اشاره ای نداشت که چگونه و چرا این امر قابل تحقق است. حکم دیوان در قضیه نیکاراگوئه که حدودا ده سال بعد صادر شد از شفافیت بیشتری برخوردار بود. به عنوان مثال دیوان دریافت که عنصر معنوی عرف می تواند از نظر طرفین دعوی نسبت به برخی قطعنامه های مجمع استنباط شود ولی بازهم دیوان اشاره ای به شرایط و چگونگی استنباط اعتقاد حقوقی از قطعنامه های مجمع نکرد تا همه چیز به نظریه مشورتی دیوان راجع به سلاح های هسته ای کشیده شود.
جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در رویه دیوان و ارتباط آن با منابع حقوق بین الملل بیشتر حول محور عرف بین المللی می چرخد. راجع به

دیدگاهتان را بنویسید