تحقیق رایگان درمورد نظام حقوقی اسلام

دانلود پایان نامه

حکم مناسبت دارد .
اگر پدر فرزندش را به خطا بکشد ، دیه اش بر عاقله اوست و آن دیه را ورثه مقتول به جز پدر می گیرد . چون که هرگاه قاتل ، قتل عمدی را انجام دهد چیزی جز ترکه به ارث نمی برد و اگر قتلش خطا باشد چیزی از دیه ارث نمی برد و وقتی که وارثی جز پدر نداشته باشد دیه ای بر عاقله نیست . اگر او را به عمد و یا شبه عمد بکشد بر او دیه از مال خودش واجب است و دیه برای وارثان خاص مقتول است . پس اگر وارثی جز پدر نداشته باشد دیه برای بیت المال خواهد بود و اگر پسر پدرش را عمداً بکشد به خاطر قتل او کشته می شود و اگر قتلش خطا باشد دیه بر عاقله اوست و پسر چیزی از آن دیه به ارث نمی برد .
دراین حکم که پدر به واسطه کشتن فرزندش کشته نمی شود میان پدری که از جهت دین و آزادی با فرزند مساوی است و آن که از این جهت با فرزندش اختلاف دارد فرقی نیست . بنابراین اگر پدر ، فرزند مسلمانش را بکشد یا پدر بنده ، فرزند آزادش را بکشد قصاص نمی شود به خاطر عدم (لایقتل الوالد بوالده) و به خاطرآن که مانع قصاص شدن پدر ، شرافت پدری است .

بند سوم : دیدگاه اهل سنت
شافعیه انتقاء ابوت را در قصاص معتبر دانسته و معتقد است در صورتی که پدر فرزندش را به قتل برساند ، قصاص نمی شود و مستند آنان نیز قول پیامبر( ص ) است که از قصاص شخصی که فرزندش را به قتل رسانده است منع کرده است .
محمد بن قدامه از بزرگان حنابله می گوید : « چهارمین شرط از شرایط وجوب قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراین والد به فرزندش کشته نمی شود و هر چه به پایین رود » .
بر اساس دیدگاه حنفیه ، انتقاء ابوت از شرایط معتبر در قصاص است و پدر یا مادر قاتل به خاطر قتل فرزندش کشته نمی شوند .
در میان فقهای اهل سنت مالک به صورت استثناء قائل به تفضیل در حکم مسأله شده و به طورکلی می توان دیدگاه مالکیه را در صورتی که والد فرزندش را به قتل برساند بصورت زیر خلاصه کرد :
1) والد قصد قتل داشته باشد و وسیله کشتن بکار برد ، در این صورت بدون هرگونه تردیدی والد قصاص می شود .
2 ) والد قصد قتل نداشته باشد و وسیله کشتن بکار نبرد ، در این صورت نظر اکثر آن است که والد قصاص نمی شود و دیه سنگینی را باید بپردازد . در واقع مالکیه معتقدند پدر در قتل عمد فرزند ، قصاص می شود .
بند چهارم : دیدگاه حقوق موضوعه ایران
همان طور که قبلاً بیان شده یکی از شرایط قتل عمد غیر قصاص « انتفاء ابوت » است . این مسأله در فقه عامه و اهل سنت بررسی شد و این موضوع در ماده 301 قانون مجازات اسلامی به این صورت بیان شده است :
« قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه ، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد » .
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره « 9076 /7 -7/1/1368 » در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است : « چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری است . نهایتاً به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش ، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود » .
ماده 301 قانون مجازات اسلامی ، بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه تنظیم شده است . چنان چه گفته شد عدم اجرای حکم قصاص در قتل عمد مشروط به شرایطی است و یکی از این شرایط « وجود رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول » است که در ماده 301 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است . آن چه که پیرامون فرزند کشی در این ماده به آن اشاره شده است ، عبارتند از:
1 ) انتفاء رابطه ابوت از شرایط قصاص بوده و پدری که فرزندش را به قتل رساند ، حکم قصاص در مورد او اجرا نمی شود .
2 ) جد پدری نیز در این حکم به پدر ملحق می شود .
3 ) مراد از « فرزند » اعم از کودک و بزرگسال است .
4 ) آنچه که مانع از اجرای قصاص می شود وجود رابطه پدری است و نه رابطه ولایت پدر، زیرا با این که پدر به فرزند بزرگسال خود و یا جد پدری با وجود حیات پدر بر فرزند فرزند خود (نوه) هیچ گونه ولایتی ندارد ، با این حال در صورتی که فرزند یا نوه خود را به قتل رساند ، به خاطر وجود رابطه پدری قصاص نمی شود .
5 ) با توجه به عدم اجرای قصاص ، پدری که فرزندش را عمداً به قتل رساند موظّف به پرداخت دیه ، به ورثه مقتول است و خود بهره ای از آن نخواهد برد .
6 ) جانی علاوه بر پرداخت دیه تعزیر نیز خواهد شد .
7 ) فرزند ممکن است توسط پدر یا مادر کشته شود این ماده فقط در صدد بیان حکم پدر یا جد پدری است که فرزند خود را عمداً به قتل می رساند ولی هیچ گونه اشاره ای به حکم مادری که فرزندش را به قتل رسانده نمی کند . به این علت که بر اساس فقه امامیه و نظر مشهور تنها « رابطه ابوت » مانع از اجرای قصاص است و مادری که فرزندش را به قتل رساند ، مشمول احکام کلی قتل بوده و به قتل محکوم می شود .
در قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی خورد . بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیه قتلها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست ، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می باشد  که ماده 220 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 301قانون مجازات جدید به آن پرداخته  است .
گفتار سوم : قتل به اعتقاد مهدورالدم
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرائم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است . در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی عمدی و عدوانی باشد ، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشأ حیات جامعه ، یاد شده است .
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند ، نداده است . اما بعضی از اعمال و رفتار مسلمانان با افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند ، موجب زوال عصمت و حرمت خون آن ها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند . این رفتارها به صورت دقیق و مسبوط در اسلام بیان شده اند . مباح شدن خون اشخاص بر اثر ارتکاب این جرایم در اوضاع و احوال خاص و در موارد بسیار محدود نسبت به همه مسلمانان و در مواردی ، نسبت به اشخاص ویژه ای است .
در فقه اسلامی مرتکبان این اعمال با جرایم و به عنوان مهدورالدم مورد بحث قرار گرفته اند . در قانون مجازات اسلامی که بر اساس فقه شیعه تدوین شده ، قتل مهدورالدم ، عامل موجه جرم تلقی شده و با توجه به شرایط خاص ، ریختن خون این گروه از افراد جایز است .
مهدور الدم با توجه به معنای لغوی ، شخصی است که ریختن خون او آزاد و در اصطلاح فقط اجازه ی شارع به آن اضافه شده است ؛ یعنی مهدور الدم کسی است که شرع اذن قتل او را داده است و در مواردی واجب کرده است. پس هرگاه مهدورالدم بودن نسبت به جان شخصی واقع شود ، مجروح کردن ، قطع عضو و یا کشتن او مباح می گردد و هرگاه مهدورالدم بودن نسبت به عضوی از بدن شخص واقع شود چیزی از شخص مباح نمی شود ، مانند مباح بودن کافر حربی و مفقود ، در اینجا مهدورالدم بودن اشخاص منظور است نه مهدور الدم بودن اموال . پس مهدورالدم بودن شخص عبارت است مباح بودن جان و یا عضو شخصی است ، هم چنان که می توانیم شخصی مهدورالدم را به کسی تعریف کنیم که جان نفر و یا عضوی از اعضاء او مباح شده است .
قتل کسی که شرع ، قتل او را مباح کرده باشد ، مثل زنا کننده یا لواط کننده یا کافر موجب قصاص نمی شود ، اگر چه بدون اذن امام باشد ، زیرا خون چنین کسی فی الجمله مباح است ؛ اگر چه مباشرت به کشتن او موقوف به اذن حاکم است . بنابراین در صورت عدم استیذان صرفاً معصیت کرده است .
بند اول : قتل های ناموسی

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع مفروزی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است ، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندی می شود ، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود . قتل های ناموسی را می توان از حیث مجنی علیه (شخص هدف جنایت) به 2 گونه تقسیم کرد . با این توضیح که انگیزه ناموسی گاه موجب دگرکشی می شود و گاه مستقیما به ناموس کشی منجر می شود ، اما معمولا در عرف هنگامی به چنین قتلی عنوان ناموسی داده می شود که نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسی باشد و در غیر این صورت حتی اگر قتل باانگیزه غیرتمندانه نیز وقوع یابد ، چنین عنوانی به آن داده نمی شود .
در این گونه موارد ، مقتول در مظان اتهام های اخلاقی قرار می گیرد و این اتهام موجب برانگیختن احساسات وابستگان مذکر خونی و عاطفی او می شود . عکس العمل مردان نیز مستقیما به آستانه تحریک پذیری او که خود تابعی از هنجارهای فرهنگی تاریخی هر کس است ، بستگی دارد . به نحوی که در زمینه فرهنگ شخصی اجتماعی هر کس، شدت عمل جانی نسبت به یک اتهام مشخص متفاوت خواهد بود، شدیدترین و جنایت بارترین عکس العمل، قتل متهم است .

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره قانون ثبت اسناد

جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی

اما از حیث جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی می توان گفت : از آنجا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است ، میان قتل های ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است .
بند دوم : قتل در فراش
قتل در فراش « عبارت است از این که شوهر ، زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند ، بکشد » . برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی سابق چنانچه شوهر ، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند ، از قصاص معاف می‏شود . البته در مورد قتل زن ، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد . در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت . قانونگذار در آن زمان ، بدون توجه به موازین فقهی ، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود ، به نحوی که حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود ، مشاهده می‏کرد نیز در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار می‏شد .
بند سوم : قتل مرتد
الف : حربی
محاربین کسانی هستند که با دارالاسلام در حال جنگ به سر می برند و آنان حربی نامیده می شوند . پس کافر حربی ، کافری است که با مسلمین جنگ دارد ، اگرچه بالفعل جنگ نمی کند ، کفار حربی عبارتند از : بت پرستان ، دهریین ، مادیین، آفتاب پرست و ستاره پرست، مارکسیست ها و اهل کتاب که شرایط ذمه را نپذیرفته اند یا به شرایط ذمه پایبند نباشند ، یا شرایط ذمه را بپذیرند و از آنها تخلف و سرپیچی کنند .
هدر بودن خون حربی مورد اتفاق است پس اگر کسی ، شخص حربی را به قتل رساند و یا او را مجروح نماید کسی را کشته یا مجروح کرده که کشتن و مجروح نمودن او مباح است و به خاطر انجام فعل مباح ، مجازاتی نخواهد داشت .

از نظر اهل سنت در صورتی که کفار حربی در زمان جنگ با مسلمانان و یا در مقام دفاع توسط مسلمانان کشته شود مهدورالدم هستند و در صورتی که در غیر میدان جنگ یا پس از اسارت و انتقال به سرزمین اسلامی کشته شوند باز هم مرتکب قتل ، به عنوان قاتل تعقیب نمی شوند . بلکه از جمله ارتکاب قتل بدون اجازه حکومت اسلامی مجازات می شوند ، ولی قتل کافر حربی در غیر میدان جنگ

دیدگاهتان را بنویسید