تحقیق رایگان درمورد پرداخت دیه از بیت‌المال

دانلود پایان نامه

برو.
مورد دیگر در داستان موسى و خضر (فارتدّا على آثارهما قصصاً یعنى از همان جا که آمده بودند برگشتند (قصصاً) از روى دنبال‏گیرى اثر براى این که محل را پیدا کنند .
قطع و بریدن ، قصّ الشعر یا قصّ الظّفر ، ناخنش را برید یا ناخنش را گرفت و قصاص الشّعر (جایى که مو از سر قطع مى‏شود) ازهمین باب است و طائر مقصوص الجناح ، پرنده بریده بال .
حال ، کدام یک از این دو معنا ، اصل است ، کلمات لغوییّن ، مختلف است‏
 مقاییس اللغه ابن فارس که ریشه لغات را بیان مى کند ، مى گوید : اصله تتبع الشى ، معناى اول را اصل گرفته . لسان العرب مى گوید ، قطع ، اصل است . البته در مقاییس اللغه ، وجهى هم ذکر مى کند که قابل استناد نیست . به هر حال ، نمى‏توانیم جازم شویم به این که کدام یک از این دو معنا اصل و دیگرى مأخوذ از آن است .
 حال ، بنا بر هر دو معنا ، مى توانیم قصاص را در معناى شرعى آن توجیه کنیم . اما بنا بر معناى اول با چهار وجه و بنا بر معناى دوم با دو وجه ، مى‏شود مناسبت را فرض کرد . که با توجه به این مناسبت‏ها ، مفهوم قصاص و فلسفه آن ، بدست مى آید . البته بنابراین که فرض کنیم ، تعبیر قصاص ، تعبیرى باشد که شارع مقدس آن را اختراع کرده است .
 چهار وجه تناسب معناى اول که دو وجه آن را در جواهر ذکر کرده است ، عبارت است از :

 وجه اول: در قصاص ، استیفاء اثر شرعى جنایت ، مندرج است . مثل قطع ید در مقابل قطع ید بنابراین ، قصاص ، دنبال اثر رفتن است .
 وجه دوم : قصاص ، اتبّاع اثر جانى است ، یعنى جانى را شما با این کار دنبال مى کنید ، پس قصاص یعنى دنبال کردن ردّ پاى جانى البته تفاوت این دو وجه واضح است ، اگر چه در جواهر طورى بیان شده که موهم این است که معناى دوم تفسیر معناى اول است ، لکن معناى دوم معناى جداگانه و مستقلى است .
وجه سوم : این نحو مجازات (قصاص) متابعت حقیقى اثر جنایت است . اگر چه جانى را مى شود با اخطار دادن یا زندان انداختن و مجازاتهاى دیگر تعقیب کرد ولى هیچیک دنبال‏گیرى اثرجنایت به معنى حقیقى نیست . وقتى جنایت را به مثل خود او پاسخ دادید در واقع جنایت را دنبال کرده‏اید . و الاّ هر نوع دیگر که شما مجازات کنید در حقیقت آن جنایت را به هدر داده‏اید .
 وجه چهارم : مراد از جنایت خصوص این جنایتى نیست که انجام گرفته بلکه مراد مطلق جنایت است یعنى اگر ما بنحو قصاص مجازات کنیم جنایت بطور کلى در جامعه دنبال شده است اما اگر مجازات به نحو قصاص و مماثلت انجام نگیرد جرم و جنایت باز تکرار خواهد شد .
 بنا بر معناى دوم (قطع) نیز دو احتمال وجود دارد :
الف : قطع جذور جنایت در جامعه . بنا بر این قصاص را قصاص مى گویند لانّ به یُقصّ جذور الجنایات و الجرم فى المجتمع .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

  ب : قطع سلسله الجنایات المتتابعه اّلتى کانت متداوله فى زمان الجاهلّیه چون در زمان جاهلیت قبل از تشریع حکم قصاص اگر قتلى واقع مى شد بدنبال آن یک سلسله قتلها انجام مى گرفت مثلا کسى از فلان قبیله فردى را مى کشت آن قبیله دو نفر را از روى انتقام مى کشت یا در مقابل فرد وضیعى فرد شریفى را مى کشت و اینها متقابلا افرادى بیشتر یا کمتر را مى کشتند و جنگهاى قبائلى براه مى افتاد ، یعنى یک جنایت ، مستتبع جنایاتى بود ، چون مجازات درست انجام نمى گرفت . شارع مقدس با تشریع قصاص که قاتل باید کشته شود نه کس دیگر ، سلسله جنایات متتابعه را قطع نمود .
 به نظر ما از همه این وجوه مناسب‏تر همان وجه اول از معناى دوم است . زیرا حکمت در جعل قوانین جزایى محدود کردن جنایت و ریشه‏کن کردن آن است و بهترین مجازاتها براى جرائم ، آن مجازاتى است که ضمن عادلانه بودن جلو جنایت را هم بگیرد . فرض بفرمائید اگر فردى بخاطر یک تجاوز از حدّ اجتماعى یا الهى محکوم به زندان شد و این آدم بى‏خانمانى است که در زندان چند سالى خوش مى گذراند و بدون دغدغه مشغول زندگى مى شود خوب این چنین قانونى قانون متقنى نیست چون در ریشه کن کردن بلکه محدود کردن جنایت هیچگونه اثرى ندارد قانونى منطقى و قابل دفاع است که بتواند جنایت را ریشه کن کند . البته بایستى ظالمانه نباشد یعنى مجازات با جرم مناسبت داشته باشد و با توجه به احکام دقیق قصاص که بسیار منطقى است یعنى ضمن اینکه تعبّدى است و فروع مختلف آن با مبانى شرعى و ادلّه قطعى قابل تطبیق است وجوه عقلایى و اعتبارى هم مى شود بر آن اقامه کرد یعنى بهترین قوانین براى جلوگیرى از جنایات همین قصاص است.
بند پنجم : مفهوم اصطلاحی دیه
الف ) فقه
در کتاب لغت نامه دهخدا دیه اینطور تعریف شده : “و آن عبارت است از مالی که در مقابل جرح و قتل و نقص عضو باید جانی به مجنی علیه یا ورثه او بدهد .” با این حال اکثر فقهای امامیه ، بویژه گروهی از متقدمین تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آنرا امری بی‌نیاز از تعریف فرض کرده‌اند . شاید این به خاطر وضوح معنای لغوی وعدم جعل اصطلاح جدید برای این کلمه بوده است به هر حال نظر برخی از این بزرگان را بیان می‌داریم :
صاحب جواهر در تعریف دیه می‌گوید : « مراد از دیه در اینجا مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخصیت آزاد اعم از اینکه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو بر جانی واجب می‌شود ، خواه آن مال (که به عنوان دیه پرداخت می‌شود ) معین شده باشد و خواه معین نشده باشد . اگر چه دیه بر مال معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و آنچه را که معین نشده است ارش یا حکومت می‌نامند ».
در حواشی شرح لمعه آمده است : « دیه عبارت است از مالی که به ولی مقتول داده می‌شود ، به عوض نفس کشته شده ».
شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام دیه را این چنین تعریف کرده است : « دیه ، مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده واجب می‌شود ، خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد . خواه به پایین تر از این حد ، و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده (از طرف شارع) اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‌شود».
این تعریف با اندکی تغییر از سوی سایر فقهای متاخر همچون سید علی طباطبایی صاحب کتاب ریاض المسائل و شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام مورد تایید واقع شده و آنها نیز همین تعریف را برای دیه بیان نموده‌اند . در کتاب مبانی تکمله المنهاج و همچنین کتاب تکمله منهاج الصالحین دیه اینطور تعریف شده است : « دیه مال که در جنایت بر نفس، اعضاء و یا ایراد جرح و مانند اینها از طرف شارع میزانش مقرر و معین گردیده است ».
در کتاب فقه الصادق در ادامه عبارت مذکور آمده است « اگر چه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش و حکومت اطلاق می‌شود».
و در نهایت امام خمینی در تحریر الوسیله دیه را تعریف می‌کند : به« مالی که به واسطه جنایت بر حّر (شخص آزاد) در نفس و پایین تر از آن واجب می شود ، خواه مقدار آن معین شده باشد ، یا معین نشده باشد. اگر چه دیه تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق می‌شود و بر سایر موارد به لفظ ارش و حکومت خوانده می‌شود».
مقتضای تحقیق این است : که همانطوری که از تعاریف بیان شده از طرف فقهای عظام بر می‌آید دیه اولاً مال است ، که به سبب جنایت بر نفس یا عضو پرداخت می شود . ثانیاً مقدار آن از طرف شارع مشخص شده است و ثالثاً به مجنی علیه یا ورثه او پرداخت می‌شود . همانطور که از تعاریف مذکور بر می‌آید شخصی که باید این مال را بپردازد مشخص نشده فقط صاحب جواهر است که جانی را ملتزم به پرداخت در تعریف معرفی کرده ولی سایر فقها از این قید احتراز کرده اند تا تعریف جامعی را ارائه دهند ، زیرا بعضی از موارد در فقه وجود دارد که مسئول پرداخت دیه را جانی نمی‌داند از این خاطر سایر فقها این قید را در تعریف نیاورده‌اند .
با توجه به تعاریف مذکور توسط بزرگان بهترین و کامل‌ترین تعریفی که تمام جوانب امر را مورد توجه قرار داده است ، تعریف امام خمینی در تحریر الوسیله است .
ب ) حقوق موضوعه
در کتاب لغت نامه دهخدا دیه این طور تعریف شده : « مالی که بدل نفس محسوب می‌شود و از جانب کسی که مرتکب قتل یا جرح شده است به منظور اسقاط حق قصاص به ولی دم پرداخت می‌شود ».
در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه آمده است : 
دیه اعم از مقدر و غیرمقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود .
ج ) موارد پرداخت دیه از بیت‌المال
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است ، بیان شده است . مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی ، قاعده « لایبطل دم امری مسلم » یا هدر نرفتن خون مسلمان ، شناخته شده است . قاعده « الضمان بالخراج » یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است .
قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی ، سیاسی و عاطفی ، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است .
3-1 – خطای امام یا قاضی
در اسلام هیچ کس حق ضرر رساندن ، به دیگری را ندارد . فلذا هر کس مسئول اعمال خویش است در این صورت ، حتی اگر قاضی ضرری به کسی برساند مورد قبول نیست و باید خودش آنرا جبران کند . هرگاه در اثر خطای قاضی ، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حکم بر موضوع ، ‌شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی گردد دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است .
شیخ حسین علی منتظری اینطور بیان می‌‌دارند : « هر گاه خطای قاضی در تشخیص حکم ، قبل از اجرای آن ثابت شود ، حکم او قهرا نقض می‌شود و اگر پس از اجرا ، ثابت شود ، باید جبران گردد . به این شکل که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است ، از بیت المال تأمین گردد و اگر خسارت آبرویی بود اعاده حیثیت شود ».
صاحب ریاض المسائل می‌فرماید : این بحث از اموری است که امید است خلافی در آن نباشد و عین عبارت ایشان این است که « الثلاثه : خطأ الحاکم فی القتل و الجرح علی بیت المال کما فی الموثق و غیره و قضی امیرالمؤمنین (ع) ان ما اخطات به القضاه فی دم اوقطع فعلی بیت ‌مال المسلمین و لعله لا خلاف فیه ».
مستند فقها در بیان این حکم روایتی است که در تهذیب الاحکام از اصبغ بن نباته نقل شده و در الکافی از ابی مریم و آن روایت این است : « عن ابی جعفر (ع) قال قضی امیرالمؤمنین (ع) ان ما اخطأت به القضاه فی دم اوقطع فعلی بیت مال المسلمین » .
همانگونه که از سخن صاحب ریاض بر می‌آید این فرع فقهی ظاهراً مورد خلاف فقها نیست .
3- 2: قتل در مقام دفاع
از اقسام مهاجمین تنها یک موردش هست که بیت‌المال ضامن پرداخت دیه آن است و آن دیه مجنون مهاجمی که به دست مدافع ، به قتل رسیده است .
علی رغم آنکه اگر در دفاع مشروع شرایط دفاع ، یعنی تناسب دفاع با حمله و قاعده الایسر فالایسر رعایت شده باشد با این وجود دفاع منتهی به قتل مهاجم شود ، خون مهاجم هدر است . با وجود آن در مواردی که شخص دیوانه‌ای به شخص دیگر حمله ور شده و شخص مورد هجوم در مقام دفاع ، مهاجم را به قتل رسانده باشد ، آراء برخی از فقها حکایت از مسئولیت بیت‌المال دارد ، که آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم .
شهید ثانی می‌فرماید : « اگر قاتل قصد دفع مهاجم مجنون را داشته باشد ، مهاجم خونش هدر است و در روایت آمده دیه از بیت‌المال است » .
امام خمینی می‌فرماید : « اگر مجنون به شخصی حمله کند و شخص

دیدگاهتان را بنویسید