دائن

کند . بدین دلیل که قانون گذار بنا به مصالحی این اختیار را به شوهر داده و گرنه منطقی نبود که پیمان زناشویی که زاده تراضی دو همسر است شوهر به تنهایی آن را منحل کند .
پس عمل حقوقی همین که انجام شد نتیجه مطلوب را به بار می آورد و در حقوق دیگران تأثیر می کند ، پس بازگرداندن آن وضع نیاز به اذن دیگر دارد در نتیجه نمی توان گفت همان اراده که اثر مطلوب را آفریده است حق بر هم زدن آن را نیز دارد و دیگر این که الزامی که از ایقاع ناشی می شود تنها به دلیل ارتباط با حقوق دیگران نیست که بگوییم تا زمانی که از آن آگاهی نیافته اند ایقاع قابل رجوع باشد بلکه پای بند ماندن به قول و عهد نیز از ارزش های اخلاقی مورد احترام قانون گذار است .
پس نباید انتظار داشت که هرکس به کاری دست می زند تا زمانی که دیگران از آن آگاه نشده اند حق بازگشت دارد .
اکنون پس از نقد گفته ها و ایرادها با آزادی بیشتری می توان به داوری پرداخت و مبنای لزوم ایقاع را شناخت .
چنانکه بارها گفته شد امروزه همه کم و بیش پذیرفته اند که الزام های اجتماعی ، ناشیاز ضرورت با هم زیستن و همبستگی هاست و نه طبیعت انسان و احترام به اراده او ، در لزوم اعمال حقوقی نیز این قاعده حکومت دارد .
امنیت اقتصادی و تأمین اعتماد عمومی و استقرار معاملات مبنای واقعی لزوم این اعمال و پرهیز از دو دلی و بی ثباتی است .
نکوهش از عهد شکنی در اخلاق هم از همین مصالح پایه می گیرد ، پس باید پذیرفت که ارتباط با حقوق دیگران مبنای لزوم ایقاع است . از آن چه درباره مبنا و ضرورت لزوم ایقاع گفته شد مایه های اصلی لزوم ایقاع شکل می گیرد . مصالحی که باعث شده است تا در قراردادها اصل لزوم پذیرفته شود در ایقاع هم وجود دارد و نیزدلایل دیگر که آن را تأیید می کند از جمله استصحاب بقای موجود اعتباری ، در ایقاع نیز به کار می رود و به همین جهت است که فقیهان اصاله اللزوم را در عقد و ایقاع با هم مطرح و تحلیل می کنند .
حال آیا برای ایقاع جایز در حقوق ما مصداق مشخصی وجود دارد ؟ بعضی از مولفان وصیت و جعاله را از این گونه ایقاع شمرده اند بدین سبب که ماده 565 از قانون مدنی جعاله را تعهدی جایز می داند و وصیت نیز پیش از مرگ قابل رجوع است ولی ایقاع بودن این مصداق ها مورد اختلاف است و مشهور هر دو را عقد می دانند .
پس بهتر است که در پی نمونه های روشن تر باشیم . جستجو در قانون مدنی نشان می دهد که بی گمان گروهی از ایقاعات جایز است ، چنانکه اگر مالکی به دیگران اذن در انتفاع از مال خود را بدهد می تواند هرگاه بخواهد از آن رجوع کند .

ماده 108 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد : در تمام مواردی که انتفاع کسیاز ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگراین که مانع قانونی وجود داشته باشد و ماده 120 قانون مدنی در مقام اجرای همین قاعده اعلام می کند : اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر رویدیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی آن حق را از خود سلب کرده باشد .
همچنین آنکه به قصد حیازت به تحجیر ملکی پرداخته است می تواند از آن بگذردیا در اعراض آنچه که به وجودمی آید جواز تصرف برای دیگران است و به تعبیر فقهی مفید اباحه تصرف است حال چنانچه پس از اعراض ، دیگران در ملک مالک تصرف کنند مالک آن می گردند اما اگر مال مورد اعراض که به صورت مباحات در آمده است توسط دیگران حیازات و تملک نشده باشد از جانب اعراض کننده قابل عدول است و او می تواند به مال مورد اعراض خود رجوع کندهر چند که اینجانب با دو نمونه ذکر شده اخیر به عنوان ایقاع جایز مخالف هستم چرا که آن چه که باعث بازگشت به حالت سابقه می شود یک ایقاع جدید است و خصوصیت و ویژگی خاص در ایقاع اولی آن مبنی بر جایز بودن نیست و آن چه که ابتدا شکل می گیرد یک ایقاع لازم است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   بورس اوراق بهادار

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در صورتی که برای مثال در طلاق رجعی که شوهر در دوران عده می تواند به زوجه خود رجوع کند و طلاق را بی اثر کند، در این جا طلاق صورت گرفته در ماهیت خود رجعی است و جایز و به اما و اگر وابسته نیست .
پس با این توضیحات مشخص می شود که ایقاع از لحاظ دوام به لازم و جایز تقسیم می شود و این تقسیم بندی در ایقاع مورد پذیرش است .
الف-ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز
آن چه که اهمیت دارد جستجوی ضابطه ای در تمییز ایقاع لازم و جایز است ، زیرا به کار بردن اصل ( لزوم و ایقاع ) زمانی مفید واقع می شود که ضابطه ها رفع شبهه نکند و مصداق خارجی از معیارهای متعارف نباشد . حال اگر در این بین بخواهیم ضابطه ای ایجاد کنیم که چه ایقاعی لازم و چه ایقاعی جایز است ، باید به اثر ایقاع توجه داشت که چه چیزی با این ایقاع شکل گرفته است آیا التزامی به وجود آمده یا تنها یک اذن و اباحه صرف است آیا اسقاط حق صورت گرفته است یا اثر ایقاع انحلال یک عمل حقوقی بوده است که در ایجاد ضابطه باید گفت که اگر اثر آن ایجاد حق برای دیگری بوده ، درست است که تأسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون ایجاد شد به دیگری تعلق می یابد و زوال آن به سبب خلاصی نیاز دارد و اگر ایقاع به منظور انحلال عمل حقوقی انشاء شده باشد به حکم طبیعت خود قابل رجوع نیست زیرا ایقاعی که کارگر افتد عمل مورد نظر را منحل می کند و بازگشت به آن مستلزم وقوع دوباره عمل حقوقی است وانگهی نهادی که از دست رفته است زمینه ای برای بازگشتن ندارد . ملاحظه احکام قانون مدنی نیز این نتیجه منطقی را تأیید می کند .
رد معامله فضولی ایقاعی است که مالک بوسیله آن معامله ناخواسته را ابطال می کند . اعلام اراده مالک اثر مطلوب را به جای می گذارد و پس از آن عقد نمی ماند که او امکان اجازه آن را داشته باشد به همین جهت است که ماده 250 قانون مدنی اعلام می کند اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد .
یا این که اگر اثر ایقاع اسقاط حق باشد قابل رجوع نیست و انشاء کننده نمی تواند از ایقاع برگردد، نمونه آشکار این قاعده در ابراء است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر می کند و هیچ کس در لزوم آن تردید ندارد همچنین است در اسقاط خیار و حق تجدید نظر خواهی .
حال با توجه به تمام این توضیحات و تفاسیر این گونه باید بیان کرد و تعیین ضابطه نمود : در مواردی که هدف از ایقاع ایجاد و التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست و انشاء کننده می خواهد بدین وسیله به دیگری اذن دهد یا کاری را برای او مباح سازد بی گمان می تواند از اذن بازگردد . زیرا ، ایقاع نیز از اعمال حقوقی است و اثر آن تابع چگونگی انشاء است .
ایقاع جزء به اذن قانون ایجاد التزام نمی کند ولی در صورتی انشاء کننده را پای بند می سازد که او خواسته باشد . به بیان دیگر ، التزام ناشی از ایقاع فراتر از مفاد آن نمی رود و اگر اثر ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و یا انحلال اعمال حقوقی باشد لازم است و قابل رجوع نیست ، پس معیار می شود اثری که از ایقاع مترتب می شود .
ب- امکان وجود ایقاع خیاری
در این که آیا امکان این امر مطرح هست که یک ایقاع خیاری باشد و شخص موقع با استفاده از یک حق خیار بتواند آن را بازگرداند .مطالبی در بین فقها و حقوق دانان مطرح هست که تقریباً آنها با هم ، هم عقیده هستند که در این بین ابتدا نظرات فقها و حقوق دانان مطرح می شود و بعد نظر خود را در تأیید یا رد نظرات آنها بیان می کنم . ابتدا نظر یکی از اساتید بیان می شود که به طور مختصر در ، رد یا قبول ایقاع خیاری اظهارنظر کرده است و بعد نظر استاد دیگری بیان می شود که به طور مفصل در این مورد بحث کرده است. شرط خیار در ایقاعات :
فقه امامیه تصریح می کند که شرط خیار در ایقاعات راه ندارد زیرا تصور خیار در ایقاعات آسان نیست .
این استاد با این اظهار نظر مشخص می کند که خود نیز قائل به ایقاع خیاری نیست و آن را قبول و قابل تصور نمی داند.
استاد دیگر بیان می کند که در قانون مدنی خیارات در مباحث مربوط به فصل بیع مطرح می شوند ، در ماده 456 خیار ویژه معامله است و در ایقاع راه ندارد ، همان طور که می بینیم در قانون مدنی بحثی از خیار در ایقاعات نکرده است ، در فقه کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع لازم به استناد خیار فسخ شده است.
از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد . گذشته از خیارهای مختص بیع که بی گمان در هیچ عمل حقوقی دیگری وجود ندارد ، دو مبنای اصلیخیار یعنی تخلف از تراضی و ایجاد ضرر ناروا در ایقاع تحقق نمی پذیرد زیرا بنا به فرض در ایقاع تراضی واقع نمی شود و اگر هم ضرری به بار آید نتیجه اقدام انشاء کننده است . تنها موردی که امکان بحث و احتمال در آن می رود خیار شرط است ، زیرا از نظر قواعد تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد .
برای مثال می توان تصور موردی را کرد که طلبکار درابراء مدیون ، برای خود شرط خیار کند یا مالکی اذن خود به معامله فضولی را با خیار شرط همراه سازد .
با وجود این فقیهان از دو جهت خیار شرط را در ایقاع ممکن و نافذ نشمرده اند :
1-شرط به فرضی اختصاص دارد که دو شخص درباره مفاد آن تراضی کنند ، چنانکه در قرارداد ها ، ضمن تراضی درباره چند و چون داد و ستد ، شرط خیار یا انجام دادن کاریرا می کنند ، پس در ایقاع که با یک اراده واقع می شود سخن گفتن از شرط بی مورد است و آن چه قید اراده می شود ، در حکم شرط ابتدایی است .
2- امکان فسخ عمل حقوقی ، به ویژه ازبین بردن آثار به جا مانده از آن ، کاری است استثنایی که باید به اذن قانون گذار انجام پذیرد .
خیار شرط ویژه قراردادهاست و قلمرو آن باید محدود بماند . حال در این بین به ایرادات پاسخ هایی گفته شده است که به بررسی آنها می پردازیم .
حال در پاسخ به نخستین ایراد گفته شده است که وجود شرط قائم به دو طرف آن است نه به ایجاب و قبول . احتمال دارد که گاه نفوذ شرط منوط به قبول مشروط له باشد لیکن از آن نباید نتیجه گرفت که شرط تنها با ایجاب و قبول واقع می شود و با یک اراده زمینه آن فراهم نمی آید . این گفته را در زمینه امکان شرط خیار باید تأیید کرد . ولی ایراد دوم شمار بسیار زیادی از فقیهان و نویسندگان را قانع کرده است ، که خیار شرط درایقاع نافذ نیست تا جایی که ادعای اجماع کرده اند .
یکی از محققان نیز که شرط خیار را در ایقاع از نظر قواعد ممکن شمرده است در بیشتر موارد به اجماع یا شهرت دیگران پیوسته یا به تردید افتاده وانگهی این نظر با اقبال دیگران روبرو نشده و مهجور مانده است.

از جهت رعایت قواعد نیز پذیرفته نشدن شرط خیار در ایقاع قوی تر به نظر می رسد ، زیرا فسخ عقد بویژه پس از اجرای مفاد آن ، مستلزم این است که این رابطه موجود فرض شود و امکان بازگرداندن آثار آن برود . ولی ، باید انصاف داد که این هر دو، نیاز به دلیل خاص دارد و از قواعد عمومی استنباط نمی شود .
در عقدی که در جریان اجرا و مستمر است ( اجاره ) امکان فسخ پیمان و در نتیجه پایان دادن به آثار آن در آینده امری طبیعی است که با حکومت اراده نیز سازگار می نماید . اما در پیمانی که اثر آن بید رنگ ظاهر می شود و التزام دو طرف پایان می پذیرد ، امکان انحلال آن چه که پایان یافته مربوط به گذشته است ، امری نامتعارف و استثنایی است که قانون گذار آن را مباح می شمارد . برای مثال درباره اتومبیلی که فروخته شده و اکنون در دسترس خریدار است ، فسخ بیع پایان یافته و زوال تملیک انجام شده از صلاحیت های اضافی است که از قواعد عمومی مشروع بودن و نفوذ تراضی و شرط استنباط نمی شود . پس اگر قانون گذار این اقدام را در

دیدگاهتان را بنویسید