دائن

دانلود پایان نامه

اضافه می‌کنیم که هر آنچه دارای اوصاف مذکور باشد، عقلاء مالیت را برای آن اعتبار می‌کنند. بنابراین مالیت یک امر اعتباری است که عقلا برای چیزی اعتبار می‌کنند و به آن چیز مال می‌گویند.
در جمع بندی باید گفت مال مفهومی است که همواره در حال تغییر است. بسیاری از اشیاء که در گذشته مال نبوده اند امروزه آنها را مال می‌دانیم، مانند خون که زمانی خرید و فروش آن حرام بود ولی امروزه با توجه به نیاز جامعه به آن مال تلقی می‌شودو مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. به علاوه امروزه بحث مال بودن اموال جدیدی مانند اموال فکری که حتی در گذشته دور قابل تصور نبوده، مطرح است و عقلاء و عرف جامعه آنها را مال می‌داند.
پویایی مفهوم مال سبب می‌شود که حقوق دانان برای تشخیص مال بودن یا نبودن مال بانگاهی گسترده تر نسبت به بررسی شیء مادی یا حقوق غیرمادی بپردازند. عرف مال مشخص می کند زیرا که مال حقیقت شرعیه نیست بلکه یک حقیقت عرفیه است. که این عرف در زمان و مکان متفاوت است. در تعاریف فقها و حقوق دانان نیز بر رغبت افراد به شیء در مال بودن یا نبودن آن تأکید شده است.
برای تأیید این مطلب به سخنرانی آیت الله جوادی آملی اشاره می‌کنیم که در این رابطه فرموده‌اند: «مال حقیقت شرعی ندارد یعنی همچون نماز و روزه نیست که شارع آن را تحدید و افراد آن را تعیین کرده باشد،بسیاری از امور ناشناخته با گذشت زمان و در آینده مالیت آن ظهور می‌کند چنان که برخی اشیاء پیش از این مال نبوده و هم اکنون مال است مانند گاز، نفت و بسیاری از معادن که در گذشته یاشناسایی نشده بود یا منافع و موارد مصرف و کاربرد آن ناشناخته بود و در طول زمان یکی پس از دیگری ظهور کرد… مالیت، حقیقت شرعیه ندارد هرچه را عقلا از آن بهره صحیح برند و در این باره ردی از شارع مقدس نیامده باشد، مالیت آن ممضاست؛ چنانچه در نظر عقل سلیم نیز – که رسول خدای سبحان در درون انسان‌هاست – مالیت دارد و هر کس چنین چیزی را آن گاه که مال دیگری است تحت سلطه خود قرار دهد ضامن است. بنابراین ضرورتی نیست تا شارع مقدس مالیت یا عدم مالیت هر چیز را به طور خاص بیان کند»
بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن
فقها برای آنکه مالی قابلیت وقف را داشته باشد شرایطی را لازم می‌دانند. ابتدا نظرات فقها در این زمینه را ذکر می‌کنیم سپس فروع مهم این بحث را از جمله وقف مال کلی،وقف منفعت، وقف دین، وقف مالیت، وقف پول و وقف مال مشاع را بررسی خواهیم کرد.
الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه
در این رابطه نظر فقها یکسان نمی‌باشد. برخی چهار شرط را برای مورد وقف ذکر کرده اند:
عین باشد نه دین و یا منفعت؛
با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد ؛
ملک واقف باشد نه ملک دیگری ؛
به قبض دادن آن ممکن باشد.
شهید اول در این رابطه آورده‌اند که: «شرط موقوف آن است که عین مملوکی باشد که انتفاع از ان با بقاء آن امکان پذیر باشد و قبض آن ممکن باشد» صاحب عروه در کتاب وقف خود شرایط مال موقوفه را تحت7 عنوان بررسی کرده است بدین شرح که:
عین باشد ؛
مملوک باشد ؛
انتفاع از آن با بقاء آن امکان پذیر باشد؛
قابل قبض باشد ؛
چیزی باشد که به مدتی که عادتاً از آن انتظار می‌رود باقی بماند؛
منفعت مقصود از وقف مشروع باشد؛

متعلق به حق غیر که مانع از تصرف در آن باشد، نباشد.
ملاحظه می‌شود که در بیان تعداد شروط مال موقوف نظرات مختلفی توسط فقها ارائه شده است اما برخی از این شروط در تمامی آنها ثابت است .
عین قابل انتفاع باشد؛ بدین معنا که بتوان با بقای مال موقوفه از آن استفاده نمود و با انتفاع مستهلک نشود، برای مثال وقف غذا، میوه‌ها و مانند آن صحیح نیست زیرا در اثر انتفاع از بین می‌روند.
آنکه قابلیت تملک داشته باشد.
عین بودن مال موقوفه یکی از شروط سنتی وقف است . سئوال اینجاست که منظور از عین چیست؟ آیا منظور عینی است که با حس لامسه قابل ادراک باشد و در واقع مقصود شرط، جسم مادی خارجی بودن مال موقوفه است؟ یا می‌توان برداشت دیگری نیز از این شرط داشت؟
فقها گاه در مبحث بیع و شرایط مبیع از عین صحبت کرده‌اند و به ذکر مصادیق آن پرداخته‌اند. آیت الله خویی کلمه عین را در برابر منفعت به کار برده‌اند و بدین وسیله تعریف بیع را از اجاره تفکیک نموده‌اند.
در مباحث مربوط به شروط مال موقوفه نیز «عین» در برابر سه مفهوم دیگر به کار رفته است: 1- منفعت 2-دین 3- کلی
برای مثال در کلام صاحب جواهر در این رابطه آمده است که: «وقف آنچه عین نیست صحیح نمی‌باشد؛ مانند وقف دین که وقف آن صحیح نیست؛ خواه سررسید آن فرا رسیده باشد (حال باشد) یا خیر (موجل باشد) و خواه بدهکار توانایی ادای دین را داشته باشد و یا در تنگی به سر برد. همچنین وقف کلی صحیح نیست؛ مثل اینکه بگوید: اسبی را وقف کردم، یا شتر ابکسی راوقف نمودم یا خانه‌ای را وقف کردم؛ ولی آن اسب یا شتر یا خانه را تعیین نکند؛ گرچه آن را با اوصاف مشخصی توصیف نماید و نیز منفعت هم صحیح نیست.دلیل بر بطلان وقف دین و کلی و منفعت این است که چنانکه گفته شد موقوف باید عین باشد و عین در مقابل هر سه اینها استعمال می‌گردد» محقق حلی نتیجه گرفته است که: «ضابطه مال قابل وقف … هر چیزی است که انتفاع حلال از آن صحیح باشد؛ در حالی که باقی بماند»
در این رابطه لازم است تا به حدیث مبنایی وقف یعنی «حبس الاصل و تسبیل الثمره» نیز دقت نمود. در این حدیث به جای واژه عین از واژه‌ی اصل استفاده شده است. فقها در عبارات خود ابتدا از واژه‌ی اصل استفاده می‌نمودند و با مرور زمان واژه‌ی عین جایگزین آن شد و چنانکه برخی معتقدند استفاده از واژه‌ی «عین» به جای واژه‌ی «اصل» در تعریف وقف از زمان محقق حلی (ره) آغاز شده و در بین متأخرین عین در معنای وجود خارجی داشتن استعمال گردیده است. دلیل گسترش استفاده از واژه‌ی «عین»به جای «اصل» روشن نیست، اما ممکن است به علت گستردگی مصادیق مال در اعیان بوده باشد. برای مثال اموالی از قبیل اموال فکری وجود نداشته تا نسبت به آن نیز بحث شود. در نتیجه به نظر می‌سد که باید تفسیری موسع از «عین»داشت و آن را محدود به شیء مادی و محسوس ندانست.
ب)وقف کلی
یکی از فروعات شرایط مال موقوفه بحث وقف مال کلی است. جایز نبودن وقف مال کلی در عبارات اکثر فقهای شیعه دیده می‌شود. برای مثال شیخ طوسی در مبسوط در بیان شرایط مال موقوفه فرموده‌اند: اگر (مال) در ذمه باشد و یا مطلق باشد مانند آنکه بگویی اسبی و یا عبدی راوقف کردم، وقف آن جایز نیست زیرا که انتفاع از آنچه تعیین نشده است ممکن نیست و تسلیم آن و قبض آن نیز ممکن نمی‌باشددر بحث قبلی کلام صاحب جواهر را در رابطه با شرایط مال قابل وقف آوردیم و دیدم که این بزرگوار نیز بر جایز نبودن وقف مال کلی تأکید نموده‌اند. ایشان در این راستا اشاره می‌کنند به این مسأله که وقف مال کلی به دلیل آنکه حبس و تسبیل در آن فوراً صورت نمی‌گیرد جایز نیست زیرا که تأخیر انداختن این مسأله به تعیین مال با تنجیز عقد منافات دارد.
فقهای معاصر مانند صاحب عروه و امام خمینی نیز وقف کلی راصحیح نمی‌دانند. می‌توان گفت همانطور که در عبارت صاحب جواهر نیز مشاهد میگردد دلیل عمده برای عدم امکان وقف مال کلی عدم تحقق حبس و در نتیجه عدم امکان تسبیل منفعت آن است.
ج)وقف منفعت
بسیاری از فقها وقف منفعت را صحیح ندانسته‌اند. منفعت مالی است که به تدریج از اعیان اموال به دست می‌آید خواه این ثمره مادی باشد مانند میوه درختان و یا وصفی باشد که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است مانند منفعت خانه‌ای برای سکونت منفعت را به صلاحیت استفاده از اموال نیز تعبیر کرده‌اند.
در مفتاح الکرامه نویسنده پس از ذکر عبارت علامه حلی در رابطه با شرایط مال موقوفه که می‌گوید: «فلا یصح وقف الدین» و لا المطلق کفرس غیر معین و عبد فی الذمه او ملک مطلق…» اضافه می‌کنندکه در ریاض از غنیه شنیده‌اند که هیچ یک از قدما متعرض این نظر نشده‌اند در واقع تعداد کسانی که متعرض وقف منفعت شده‌اند بسیار محدود است. صاحب عروه نیز در این رابطه معتقد است که وقف منفعت صحیح نمی‌باشد زیرا که انتفاع از آن مستلزم اتلاف آن است و تحبیس اصل در منفعت قابل تصور نیست. بنابراین برای مثال اگر شخصی خانه‌ای را برای مدت بیست سال اجاره کرده باشد و بخواهد منفعت آن یعنی سکنی در خانه را با بقاء عین در مالکیت ملک، وقف کند صحیح نمی‌باشد.
بدین شرح وقف منفعت صحیح نیست. آنات و ذرات و لحظات منافع با سپری زمان از بین می‌روند.» در نتیجه حبس اصل در منافع قابل تصور نیست؛ استفاده از منفعت باتلف تدریجی آن ملازمه دارد. و این مسأله با قابلیت حبس «دائمی» در تعارض است
د)وقف دین
دین «مال کلی ثابت در ذمه یک فرد به نفع دیگری است که به یکی از اسباب دین حاصل می‌شود به کسی که مال بر گردن اوست، مدیون یا مدین و به دیگری دائن یا غریم می‌گویند. بسیاری از فقها وقف دین را صحیح نمی‌دانند. صاحب عروه در این رابطه نوشته‌اند: «وقف دین صحیح نیست چنانکه کسی ده گوسفند بر عهده دیگری داشته باشد وقف آن قبل از قبض آنها از دیگری صحیح نمی‌باشد.»
ملاحظه می‌شود که ایشان وقف دین قبل از قبض آن را صحیح نمی‌دانند. به نظر می‌رسد مسأله بدین خاطر است که دین نیز خود کلی در ذمه است و در نتیجه تمام دلایلی که در عدم امکان وقف مال کلی گفتیم در اینجا نیز مجری بوده و به تکرار آن نخواهیم پرداخت.
ه)وقف مالیت و وقف پول

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :بیع بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وقف مالیت به طور مستقیم توسط فقها بحث نشده و می‌توان گفت که موضوعی جدید در فقه است. تنها صاحب عروه در بحث خود پیرامون وقف عنوان وقف مالیت را ذکر کرده اند اما آن را وقف مصطلح نمی‌دانند و تنها به دلیل عمومات اصل صحت ایرادی بر این عمل وارد نمی‌دانند. با این حال شروع این بحث را می‌توان در مواردی که فقها در رابطه با امکان وقف درهم و دینار، به عبارت امروزی پول بحث کرده‌اند مشاهده نمود.

وقف پول بحثی اختلافی است و نظرات گوناگونی از فقها در این زمینه ارائه شده است. عده‌ای از جمله محقق حلی، علامه حلی در المختلف، علی مومن سبزواری قمی، صاحب جواهر و سید محمد سعید حکیم، به طور مطلق مخالف جواز وقف آن هستند. به اعتقاد این بزرگان وقف پول ملازمه با مصرف و استهلاک آن دارد که منافی باشرط دائمی بودن وقف است. برای مثال صاحب عروه نظر صحت وقف در اهم و دنالیر را اقوی می‌داند اما نه با فرض مصرف متعارف آن بلکه به دلیل: امکان الانتفاع بها مع بقاء عینها بمثل التنزیین و حفظ الاعتبار کما یجوز عاریتها کما یظهر من بعض الاخبار فالقول بعدم الجوز ضعیف در واقع از آنجا که با استفاده از آنها به عنوان وسیله‌ای تزئینی از بین نرفته و خرج نمی شوند در نتیجه وقف آنها در این حالت بلااشکال است.
برخی از فقهای معاصر نیز باهمین استدلال وقف پول راجایز نمی‌دانند برای مثال می‌توان به فتاویی آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله مکارم شیرازی اشاره نمود:
متن سوال بدین شرح است: «… نظر مبارک را درباره کسی که پولی را برای نیازمند وقف کند تا در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی در مدتی معین برای رفع حاجت از آن استفاده کند سپس مثل آن را به بانک بپردازد بفرمایید.»
نظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی: «چنین وقفی صحیح نیست و اشکال دارد زیرا الوقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمره لذا وقف چیزی صحیح است که با استفاده از آن عینش باقی بماند و پول چنین نیست و الله العالم»
نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی: «پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود قابل وقف کردن نیست. می توان آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نیازمندان گردد و وصیت کند بعد از او نیز

دیدگاهتان را بنویسید