دانلود تحقیق در مورد فعالیتهای اقتصادی

به ظاهر بزرگ می نماید، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان را به صرافت انداخت که مبادا آنچه با تفسیر بزرگ در اختیار و انحصار دولت است، خود سدّی بر مسیر توسعه و پیشرفت کشور باشد. سرانجام تبیین مجدد مصادیق این عبارت اصل 44 توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری، راهی جدید در پیش روی دولت گذاشت تا خود را از قید و بند بسیاری از صنایع، معادن، نیروگاهها، پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی و بانکهای دولتی برهاند. اما اجرای این کار خود، کاری بس سترگ است و آمیختن دو عنصر دقت و سرعت در پروسه اجرای این تبیین تازه و راهگشا، مستلزم رعایت بسیاری الزامات و پیشگیری از ظهور و بروز آفات و خطرات احتمالی است.
مهمترین مشکلی که بر سر راه اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 وجود دارد، تفکر و دیدگاهی است که نسبت به سرمایه و ثروت در جامعه ما وجود دارد و به همین دلیل باید پیش از هر چیز به آزادسازی اقتصاد بپردازیم و در مراحل بعدی به مقوله خصوصی سازی اقتصاد توجه کنیم.
ساختارهای قانونی ناهمگون با این سیاستها در برخی موارد به موانعی قانونی در راه اجرای آنها تبدیل شده است، به عنوان نمونه نبود بازارهای مالی مترقی، انحصارات اقتصادی موجود و رقابت گریزی ارکان اقتصادی کشور از جمله مواردی هستند که احتیاج به اصلاح قوانین موجود و همراه کردن آنها با سیاستهای اصل 44 را گریزناپذیر می کند.
از همه این موارد مهمتر بحث عدم ثبات قوانین در کشور ماست که از سوی سرمایه گذاران به معنای نبود امنیت برای سرمایه گذاری است و ناگفته پیداست که سرمایه و سرمایه گذار از ناامنی و بی ثباتی گریزان است و شاید یکی از دلایل جا به جایی های سریع، مقطعی و بی منطق نقدینگی موجود در جامعه ما بین حوزه های مختلف همین عدم امنیت اقتصادی و قانونی باشد.
در کشور ما حتی سیستم بانکی نیز سرمایه گذاری را تشویق نمی کند و با وضع موانع بزرگ برای اعطای تسهیلات، جرات و قدرت درخواست تسهیلات را از سرمایه گذاری به خصوص در حوزه صنعت می گیرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به مقاومت مدیران دولتی در برابر این سیاستها گفت: دسته ای از این مدیران معتقدند اگر دولت حضوری چشمگیر و پررنگ در حوزه های اقتصادی نداشته باشد، شاهد فراگیر شدن فساد مالی و اقتصادی در جامعه خواهیم بود و چنین طرز تفکری در خوشبینانه ترین حالت دلیل مقاومت و مخالفت ناپیدای آنان است.
پایین بودن درآمد سرانه را در ایران یکی دیگر از موانع پیاده شدن سیاستهای اصل 44 دانست و افزود: پایین بودن درآمد سرانه لاجرم نبود پس انداز و طبیعت عدم قدرت شرکت در فعالیتهای اقتصادی سرمایه بر را به دنبال دارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سیر بررسی آیین نامه اجرایی اصل 44 در دولت گفت: بنابر آخرین اطلاعی که من دارم تا ماه 52 این آیین نامه تصویب شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بررسی و تصویب آن پایان یابد؛ مجلس هم با تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 به شدت پیگیر ارسال این آیین نامه از دولت به مجلس است و عنوان کرده که در صورت تعلل دولت، این آیین نامه را در قالب طرح یک فوریتی در مجلس بررسی و تصویب خواهد کرد.
خصوصی سازی را متعالی ترین مرحله رشد اقتصادی دانسته اند و مشکلی که تمامی دولت ها در سالهای اخیر با آن دست به گریبان بوده اند و باعث شده تا به سمت استفاده از راه های تجربه شده ای به عنوان روش های مقدماتی تر خصوصی سازی بروند که از آن تعبیر به نهادهای شبه دولتی می شود، مشکل بازار سرمایه کشور ماست.
ارزش بازار سرمایه ما با توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور باید بازاری 500میلیارد دلاری باشد در حالی که با وجود ورود شرکت مس به بورس که حدود 2 میلیارد دلار به ارزش بورس اضافه کرد، مجموع ارزش بورس ما به 37 میلیارد دلار رسیده است. ضمن اینکه وجود برخی مقاومت ها باعث شده که دولت ها سعی کنند به نوعی با 2 مرحله ای کردن واگذاریها از طریق شبیه دولتی ها، بار مقاومتها را کم کنند. (دلاور، 1376).
 مشکل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر این نیست که بخش انبوهی از ثروت ملی کشور طی 70 سال گذشته نزد دولت و حاکمیت انباشته شده است بلکه به دلیل عدم پویایی و آزادی لازم در فعالیتهای اقتصادی در طول این سالها، بخش خصوصی نتوانسته به رقم قابل از سرمایه، سود و ثروت دست پیدا کند و به همین دلیل ثروت انباشته نزد دولت و حاکمیت در برابر ثروت بخش خصوصی بسیار زیاد و انبوه جلوه می کند در صورتی که در شرایط سالم و درست ثروت و سرمایه بخش خصوصی اینقدر زیاد خواهد بود که اگر از میزان فعلی ثروت دولت هم ذره ای کاسته نشود، این ثروت در برابر ثروت مجموعه بخش خصوصی بسیار ناچیز می نماید.
 در بند الف تصریح شده دولت نمی تواند به غیر از فعالیت هایی که در صدر اصل 44 قید شده، هیچ گونه فعالیت جدیدی داشته باشد و مکلف شده که طی 5سال، سالانه 20درصد از این فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کند. ناگفته پیداست که این فعالیت ها حیطه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و حتی غیراقتصادی را دربرمی گیرد.
دولت حتی در حوزه غیراقتصادی مانند آموزش عالی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش می تواند فقط نقش سیاستگذاری نظارت و کنترل را برعهده داشته باشد و حوزه اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند در حالی که در پی عدم این نکته از سوی دولتهای مختلف طی این سالها شاهد بدنی بزرگ با 3میلیون و 200 هزار عضو و سری کوچک به عنوان دولت و حقوق بگیرانش هستیم. بنابراین توقف حرکت در جهت جلوگیری از بزرگتر شدن دولت یکی از عمده ترین اهداف اجرای س
یاستهای اصل 44 است که در بند الف به آن تصریح شده است. (دلاور، 1376).

 
 
با اشاره به بند ب اصل 44: در بند ب تأکید شده که انحصارات دولتی در فعالیتهای قید شده در صدر اصل 44 باید شکسته شده و امکان حضور و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود. امروز کاملا ً مشخص شده که با وجود سرمایه گذاریهای سنگینی که دولت طی این 27 سال در این بخشها انجام داده اگر این انحصارات وجود نداشت و بخش خصوصی اجازه و امکان فعالیت می یافت، در حال حاضر در شرایط بسیار مطلوبتری قرار داشتیم، بنابراین دولت باید زمینه های ورود بخش خصوصی و تعاونی را به حوزه فعالیت های صدر اصل 44 هموار کند.
بند ج در واقع مرحله سوم است که بحث واگذاری فعالیتهای اجرایی دولت را پیگیری می کند.
اصلاح فرهنگ عمومی را گام بعدی ایجاد این اطمینان برای بخش خصوصی میباشد و فرهنگ نادرست سرمایه دار گریزی و بدبینی به سرمایه داری در جامعه ما نهادینه شده که البته فقط نتیجه سیاستهای پس از انقلاب نیست و در رژیم گذشته نیز شاهد اصالت فعالیت دولت بودیم و ریشه تمامی این چالش ها نیز به ورود ناسالم نفت به جریان اقتصاد ایران بازمی گردد. اتکای بیش از حد خزانه به درآمد نفت دولت را از درآمدهای مالیاتی مردم بی نیاز می کند و به همین دلیل دولت دلیلی برای فربه تر کردن فعالیتهای بخش خصوصی نمی بیند تا از نتیجه آن مالیات بیشتری کسب کند و زمینه پیدایش رانتهای ناسالم هم فراهم می شود.
تا زمانی که نهادها مطمئن باشند در صورت زیان ده بودن فعالیتهایشان، این زیان از محل بودجه دولت تامین می شود، مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و باید منتظر باشیم تا ظرف چند سال آینده این نهادها به همان سرنوشتی گرفتار شوند که الان دستگاه های دولتی دچار آن هستند
2-10-1 ویژگی های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
1) این قانون در بر گیرنده تمامی فعالیت های اقتصادی بخش های اقتصادی کشور است.
2) کلیه قوای کشور مخاطب این قانون هستند و در اجرایی شدن آن سهم دارند .
3) آن بخش از فعالیت های دولت که همچنان در انحصار دولت باقی می ماند باید مورد باز تعریف قرار گیرد.
4) در کلیه امور انتفاعی ، واگذاری مالکیت ها به همراه واگذاری فعالیت ها الزامی است .
5) قانون ناظر بر کلیه مفاد سیاست های ابلاغی است – نه فراتر و نه فروتر از آن .
6) این قانون در راستای سایر قوانین پایه ای کشور وضع شده است و در چارچوب سیاست های ابلاغی اصل 44 تدوین شده است.
7) فعالیت های حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و توسعه و واگذاری در این بخش ها بر اساس لایحه جدید خواهد بود.
8) نهادهای اجرایی، نظارتی و حاکمیتی جدیدی برای سیاستگذاری و تصدی گری تعریف شده اند.
9) نقش دولت، بخش تعاونی، بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی نسبت به هم شفاف گردیده و قلمرو و دامنه مجاز فعالیت هریک تعیین شده است.
10) حوزه های مهم و بخش های اساسی اقتصاد شامل مصادیق صدر اصل (44) امکان واگذاری دارند و با اجرای این قانون وظایف تصدی گری دولت کاهش می یابد و دولت از طریق واگذاری سهام شرکت های صدر اصل (44) به بخش های غیر دولتی سهم خود را از 80 درصد به 20 درصد کاهش می دهد.
11) مفهوم رقابت و انحصار و مقررات کلی ناظر بر آنها تبیین شده است.
12) رویکردهای حمایتی و تشویقی دولت مانند توسعه بخش تعاون و اجرای سهام عدالت تعیین شده است.
13) با ایجاد شورای عالی اصل (44) و تبیین وظیفه گزارش دهی بر اساس بند به بند مواد قانون، ابعاد نظارتی قانون به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است.
14) عدم اقدام در خصوص هریک از احکام و مواد مندرج در قانون ارجاع به هیات های تخلفات اداری را به دنبال دارد و لذا تمامی احکام دارای ضمانت اجرایی لازم می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

15) به عنوان یک قانون مادر، احکام و تکالیف لازم برای مراجع ذیربط به منظور تدوین قوانین مکمل این قانون تدبیر شده است. (لایحه بهبود کسب و کار-لوایح حذف مقررات زاید در هر بخش)
16) نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی رسماً در نهادهای سیاستگزاری کشور وارد شده اند.
 17) هیچ امتیاز خاصی برای بخش دولتی نسبت به سایر بخش ها وضع نگردیده است.
 18) کلیه امتیازات و حقوق خاص دولتی نیز لغو گردیده و یا دولت مکلف به تعمیم آنها به سایر بخش ها شده است. (دلاور، 1376).
گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص پیشنهادات و راه حل‌های مربوط به گزارش سهام عدالت در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس قرائت شد که متن آن به شرح زیر است:
1- مطابق با مواد 34 یا 38 قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌هالی کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تفسیر نحوه اجرای ماده 35 این قانون و آئین نامه اجرایی سهام عدالت مصوب 29/1/88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هر چه سریعتر مشمولین بندهای الف و ب ماده 34 به عنوان سهامداران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ساماندهی شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت‌های سهام عام و فعال شدن کانون سهام عدالت، امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم شود.
2- با توجه به به بنده 1، شرکت‌های تعاونی شهرستانی که عهده دار ساماندهی سهام عدالت و ارائه خدمت به اعضاء هستند می‌توانند با احراز شرایط به صورت شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی و یا تعاونی سهام عام، سازماندهی گردند و در جهت تحقق بند (ب) سیاست‌های کلی اصل 44 و تقویت بخش تعاون بر اساس مفاد مواد 9 تا 12 قانون فعالیت اقتصادی کنند.
3- با توجه به ضرورت اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره 62163/814/ب مورخ 13/12/88 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری مبنی بر لغو تصویب نامه شماره 169213/43653 مورخ 25/8/88 هیات وزیران در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده، لازم است احکام صادره اعضاء هیات مدیره توسط دستگاه‌های اجرایی لغو شود و ترکیب هیات مدیره بر اساس معرفی نمایندگان سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کانون مربوط، موضوع ماده 8 آئین نامه مصوب 29/1/89 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاح شود. (دلاور، 1376).
4- کلیه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی (موضوع ماده 35 قانون) بر اساس مفاد تفسیر نحوه اجرای ماده 35 مصوب 31/5/89 مجل شورای اسلامی ضرورت دارد اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و به صورت شرکت‌های سهام عام و به عنوان عضو کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، موضوع ماده 8 آئین نامه مصوب 29/1/88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، فعالیت کنند.
5- جامعه هدف سهام عدالت (واجدین شش دهک درآمدی کشور) مطابق با بندهای الف، ب تبصره‌های 1 و 2 ماده 34 قانون، به ویژه با شناسایی و ثبت نام اقضار محروم‌تر در جومع روستایی و عشایری، شهری و حاشیه شهرها و کارگران باقیمانده تکمیل گردد.
6- ماده سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 19.626485.911.727 ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد. و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 5.511.000.000.000 است به خزانه واریز شود و همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخیفی مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه اقساط معرفی و سررسید شده ، پیشنهاد می‌گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 صورت پذیرد.
7- به استناد بد (ب) ذیل تبصره 3 ماده و ماده 6 و تبصره‌های ذیل آن و ماده 34 قانون دولت می‌تواند بابت سهم 20 درصد خویش از ارزش مجموع سهام دولت در بنگاههای پالایش نفت صد در صد سهام در دو پالایشگاه که طرح‌های توسعه‌های دارند، حفظ نموده و توامان واگذاری کامل 7 پالایشگاه دیگر را به بخش غیر دولتی و سهام عدالت اجرائی نماید.
همچنین رویه در مورد سایر واگذاری گروه 2 ماده 2 قانون قابل اجراء بوده و بلااشکال به نظر می‌رسد.
8- در صورت عدم اجراء تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصا بندهای 3 و 4 مطابق با مطابق با تبصره 1 ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.
2-10-2 وضعیت عمومی دانشگاه‌ها از دیدگاه کاهش تصدی‌گری

در این ارتباط باید گفت که دانشگاه‌های علوم پزشکی که عمدتا پس از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با ادغام سازمان‌های بهداشت و درمان منطقه‌ای و تفکیک بخش آموزش پزشکی از وزارت علوم شکل گرفتند با چهار مسئولیت عمده ارائه آموزش، انجام پژوهش، خدمات و اعمال حاکمیت دولت، وظایف اجرایی و تصدی‌گری را هم تحت پوشش قرار داده است که در زمان خود و به دلیل شرایط خاص کشور در سه دهه اخیر نظیر جنگ، بازسازی، فقدان زیربناهای کافی و … شاید توجیه‌پذیر و منطقی جلوه می‌کرد.
با تغییر شرایط داخلی و خارجی کشور از حالت مذکور به وضعی متفاوت از گذشته، افزایش انتظارات توده‌های مردم، محدودیت منابع دولتی، بهره‌وری پایین بخش عمومی و …در سال‌های اخیر به تدریج تاثیرات خود را بر کشور نشان داد و سیاست‌گذاران و مسئولان ارشد را واداشت در جهت بهبود وضعیت موجود کشور به ویژه در بخش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *