دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معیین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»
همچنین بر اساس مادۀ 410 ق.م در خصوص خیار رؤیت و تخلف وصف، اگر خریدار کالا را ندیده و آنرا فقط به وصف خریده باشد، اگر بعد از دیدن ، مبیع دارای اوصاف مذکور در قرارداد نباشد، حق فسخ قرارداد بیع را دارد. بموجب مادۀ 416 ق.م. نیز طرفین می توانند بعد از اطلاع از غبن فاحش خود در معامله، قرارداد را فسخ کنند. مطابق مادۀ 422 ق.م. اگر بعد از معامله مشخص شود که مبیع معیوب بوده است، خریدار حق مطالبۀ ارش و یا فسخ قرارداد را دارد. بموجب مادۀ 439 ق.م. نیز بدلیل تدلیس فروشنده نسبت به مبیع و یا بدلیل تدلیس خریدار نسبت به ثمن شخصی، طرف مقابل حق فسخ بیع را دارد. همچنین بموجب مادۀ 441 ق.م. در خصوص خیار تبعض صفقه، اگر مشخص شود عقد بیع نسبت به قسمتی از مبیع باطل است، خریدار می تواند ثمن آن قسمت را مطالبه نماید و یا بقیه عقد را فسخ کند.
فصل دوم
مبنا و موارد اجتماع فسخ
و جبران خسارت

فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت
در کنوانسیون بیع بین المللی بیان می دارد که فسخ بیع مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارد شده نیست، بلکه فسخ بیع و مطالبه خسارت قابل جمع است. بعضی از نظامهای حقوقی این نظر را نمی‎پذیرند. به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست متعاقدین می‎توانند یا عقد را فسخ کنند و یا اینکه مطالبه خسارت نمایند.
ماده 81 کنوانسیون مقرر می دارد:
«فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد خلاص می‎نماید…».بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی است که شرایط آن جمع باشد. لازم به ذکر است که اگر قرارداد به علت غیرممکن بودن انجام تعهد فسخ شود (ماده 79 کنوانسیون) فسخ در این مورد مانع از مطالبه خسارت است. زیرا در این مورد تقصیری متوجه هیچ کدام از طرفین قرارداد نیست. این قاعده را بسیاری از سیستم‎های حقوقی بدون تردید پذیرفته‎اند.
بنابراین خریداری که مجبور شده قرارداد بیع را در مورد یک اتومبیل تفریحی چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین کرایه‎ای، اقامه دعوی نموده و آن را مطالبه کند.
در حقوق ایران در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به متعهدله وارد شود او می تواند آن را از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد. ماده 221 قانون مدنی مقرر می دارد:
«اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
همچنین ماده 226 در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می‎دارد:
«در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»
از مضمون دو ماده فوق استنباط می‎شود در صورتی که یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند طرف دیگر علاوه بر اینکه می تواند عقد را فسخ کند (با عنایت به مواد 237 و 238 و 239 ق.م) حق مطالبه خسارت را نیز دارد.
با این حال در بعضی موارد متعهد مسؤول خسارات وارده نیست:
1ـ در صورتی که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، برای نمونه چنانکه مقاطعه کاری متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه‎ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهدله خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد متعهد مسؤول خسارات وارده نیست. یا در خصوص قرارداد بیع نیز چنانچه کارخانه قندی تعهد می‎کند در موعد معین 10 تن قند به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد کند که برای تهیه قندهای مزبور 30 تن چغندر به کارخانه تحویل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخیر کارخانه قند به تعهد خود عمل نکند در این صورت خریدار قند نمی تواند از کارخانه قند مطالبه خسارت نماید.
2ـ در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود.
ماده 227 قانون مدنی می‎گوید:
«متخلف از انجام تعهد، وقتی به تأدیه خسارت محکوم می‎شود که نتواند ثابت کند که انجام ندادن به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‎توان مربوط به او نمود.»

منظور ماده از کلمه “علت خارجی” کلیه عللی است که خارج از اراده متعهد است خواه داخلی باشد و خواه خارجی. بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتی رفع مسؤولیت از متعهد می‎کند که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیندازد و الا هر گاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننماید تقصیر در انجام تعهد کرده و مسؤول خسارات وارده بر متعهد است. زیرا این امر از مقدمات تکلیف است و انجام مقدمات تکلیف مانند خود تکلیف بر متعهد لازم است و عرف با منطق ساده خود در صورت انجام ندادن مقدمات تکلیف او را مسؤول می‎داند. بنابراین متعهد مکلف است هر چیزی که مانع از ایفاء تعهد او شود به هر نحو ممکن آن را دفع نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون مدنی در ادامه در ماده 229 متعهد را مکلف کرده است که آنچه را که برای انجام تعهد در حیطه اقتدار اوست انجام دهد این ماده مقرر می‎دارد:
«اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
بنابراین قائل شدن صرف حق فسخ به کسی که از قرارداد متضرر شده است ممکن است برای جبران خسارت او کافی نباشد . به عنوان مثال هر چند که خریدار مال معیوب ، بعد از اطلاع از عیب کالا نسبت به فسخ عقد اقدام می کند ؛ ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا ممکن است خریدار در این مدت چندین فروشنده مناسب را از دست داده یا قیمتها بالا رفته یا در اثر تأخیر در تحویل کالا متضرر شده باشد این قبیل خسارتها که عرفاً مسلم بوده و به حکم عقل سلیم می بایست جبران شود ؛ متاسفانه در قانون مدنی و سایر قوانین به وضوح قابل جبران اعلام نشده و رویه قضایی به عناوین مختلف مانند مستقیم نبودن ورود خسارت یا مربوط نبودن خسارت به خوانده دعوی و عناوینی از این قبیل تمایلی به جبران این قبیل خسارتها ندارد . ولی در کنوانسیون به لزوم جبران این خسارتها و نیز نحوه تقویم آنها تصریح شده است . همچنین طرفین می توانند از قبل راجع به میزان این خسارتها توافق نمایند . مثلاً شرط نمایند که هر گاه عقد بیع وسیله یکی از طرفین به علت یکی از موارد مندرج در قانون فسخ شود طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معینی خواهد بود . این ها در واقع شروطی هستند که آثار عدم ایفا تعهد را پیش بینی نموده اند و شروط محدود کننده و استثنا کننده یا تشدید کننده مسوولیت ، امروزه در قرار دادهای تجاری مرسوم و مقبول است .
در قانون مدنی ایران این نتیجه را شاید بتوان از مدلول ماده ۲۳۰ استخراج نمود به موجب این ماده قانونی مقررشده:
« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند . »

کاربرد معمولی این حکم در جایی است که شخص متعهد به انجام امری شده و از ایفای آن تعهد خودداری نماید . در این صورت به درخواست متعهدله وجه التزام مرقوم در قرار داد به عنوان خسارت ، جایگزین اصل تعهد شده و متخلف به پرداخت آن محکوم می شود . ولی به نظر می رسد که حق مطالبه وجه التزام ( خسارت عدم انجام تعهد به معنای عام کلمه ) منافاتی با داشتن حق فسخ معامله ندارد و حتی بعضی از مواد قانون مدنی مانند ماده ۳۸۶ در فرضی معین آنها را قابل جمع دانسته است و فسخ معامله مانع از مطالبه وجه التزام یا هر گونه خسارت ناشی از نقض عهد فروشنده نخواهد بود .
دراین فصل موارد اجتماع جبران خسارت و فسخ از منظر حقوق اسلامی وعرفی مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول – مبنای اجتماع فسخ و جبران خسارت وارده
در این مبحث سؤالی مطرح است که آیا مبنای حقوقی مسئولیت شخصی که به علت تخلف یا عدم انجام تعهد موجب خسارت به طرف دیگر شده و ملزم به جبران خسارت می باشد، چیست؟ آیا این مسئولیت ادامه مسئولیت قراردادی او در زمینه تعهدات پیش بینی شده در قرارداد تلقی می شود یا مبتنی بر قواعد ضمان قهری و از مقولۀ تسبیب است؟ اگر مسئولیت شخص به پرداخت خسارت را دارای وصف قراردادی و ناشی از توافق ضمنی طرفین در عقد بیع بدانیم، صرف تخلف از قرارداد کافی است تا متخلف ملزم به پرداخت خسارت باشد. مگر اینکه او ثابت کند که علت ورود خسارت حادثه خارجی غیر قابل اجتنابی است که به هیچ وجه به او مربوط نیست. ولی اگر مبنای مسئولیت را ضمان قهری بدانیم، زیاندیده می بایست تقصیر او را نیز ثابت کند و از طرف دیگر مسئله توافق طرفین در هنگام عقد قرارداد در خصوص میزان خسارات وارده ( وجه التزام ) در مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد متفاوت است. بدیهی است از آنجا که منشأ تحقق حق فسخ و خیارات قانونی و قراردادی، عملیات و قصوری بوده که از ناحیۀ متخلف سر زده، بنابراین می توان او را از باب تسبیب مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارت کسی نمود که او به واسطۀ این قصور، صاحب حق فسخ شده و آن را اعمال کرده است. در رأیی که توسط یکی از مراجع قضائی ایران صادر شده، پشیمانی و عدم انجام تعهد طرفین بعنوان مبنای مسئولیت آنها به پرداخت وجه التزام پذیرفته شده و در صورت فسخ معامله به جهت معیوب بودن مبیع، من له الحق را مکلف به پرداخت وجه التزام نمی داند.
در حقوق ایران ضمان مقرر در مادۀ391 ق.م که مقرر می دارد: « در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» مبتنی بر قاعده تسبیب است. در خصوص مادۀ 386 ق.م که بیان می دارد: « اگر در مورد دو مادۀ قبل، معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.» ، هرچند که ظاهر ماده مؤید قهری بودن این ضمان است، ولی از آنجا که در هر عقدی بایع به طور ضمنی تعهد می کند که مبیع را مطابق شرایط و اوصاف مندرج در قرارداد تهیه و به مشتری تحویل دهد، بنابراین قصد مشترک طرفین آن است که در صورت تخلف علاوه بر ایجاد حق فسخ برای ذینفع، خسارت وارده بر او نیز باید جبران شود. با این وجود، به موجب مواد45 و81 کنوانسیون اگر مشتری بطور مؤثر و صحیح فسخ معامله را اعلام نماید، در هر حال حق مطالبه خسارت برای او محفوظ بوده و این حق مشروط به اثبات تقصیر بایع نیست.
مبانی قبول اعتبار شرط خسارت متعدد است.در یک عبارت این مبانی الهام قانون گذار از نظام حقوقی فرانسه، و عدم تغایر آن با حقوق اسلام است. اصول ذیل را می‏توان به عنوان مهم‏ترین مبانی اعتبار شرط خسارت در حقوق ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *