دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد تفسیر قرارداد

یکی از تعهدات توسط دیگر طرف نیست.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جملۀ دوم مادۀ 81 (1) بیان می کند : فسخ به دو دسته از شروط اثر نمی کند: (الف) شرط مربوط به ” حل و فصل اختلاف،” عمدتاً شامل: شرط داوری و شرط مذاکرۀ مجدد — طراحی شده برای حل و فصل اختلافات ناشی از تغییر در شرایط غیر قابل پیش بینی — و شرط انتخاب دادگاه ؛ و (ب) شروطی که آثار عدم اجرای قرارداد را بیان می کند: وجه التزام، خسارت نامعین، شروط محدود کننده و توسعه دهندۀ مسئولیت.
همچنان که در مادۀ فوق آمده، فسخ قرارداد فقط مربوط است به فسخ آن بخش از تعهدات قراردادی که هدف اصلی و اولیۀ طرفین از انعقاد آن بوده است. ولی شروط مربوط به حل و فصل اختلافات و یا جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات، فسخ نشده وملاک و مبنای روابط طرفین پس از فسخ می باشد، اعم از این که مربوط به انتخاب قانون حاکم و یا دادگاه صالح باشد، و یا مربوط به تعیین داوران و جریان داوری یا حقوق و تکالیف طرفین بعد از فسخ.
در هر صورت، فسخ قرارداد نه به حق مطالبه خسارت وارده و نه به شروطی که ممکن است در حل و فصل یک مشکل میان طرفین مفید باشند، تأثیر نداشته و آنها را باطل نمی کند. اینچنین مقررات صریح و روشنی مهم هستند. چرا که در بسیاری از سیستم های حقوقی، فسخ قرارداد همه حقوق و تعهداتی که از وجود قرارداد برآمده اند را حذف می کند. بر اساس چنین دیدگاهی، وقتی یک قرارداد فسخ شده است، هیچ مطالبۀ خسارتی به علت نقض قرارداد، نمی تواند وجود داشته باشد و شرط های مربوط به حل و فصل دعاوی (معمولاً شرط داوری) با بقیه قرارداد باطل می شوند.
الف – شروط قرارداد راجع به نحوۀ حل و فصل دعوی
هر چند فسخ قرارداد طرفین را از تعهدات قراردادی خود خلاص می کند، این به آن معنا نیست که هر شرطی از شروط قرارداد فسخ شده، مؤثر باشد یا اینکه همه حقوق و تعهدات ارائه شده در قرارداد به طور خود به خود منتفی شوند.در قسمت دوم بند 1 مادۀ 81 کنوانسیون آمده است:
« …. فسخ قرارداد تأثیری در شرایط آن قرارداد در مورد حل اختلافات یا بر سایر شرایط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از بطلان است، نخواهد داشت ».
بنابراین طرفین می توانند در خصوص چگونگی شروط قرارداد راجع به نحوۀ حل و فصل دعوی تصمیم بگیرند. البته ممکن است به دلیل مصلحت و یا نظم عمومی جامعه ، توافق طرفین مؤثر نباشد. به عنوان مثال شرط نمایند که کلیۀ اختلافات ناشی از رابطۀ حقوقی معین به وسیلۀ داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون ماهوی معین و بر اساس آیین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد. طرفین می توانند توافق نمایند که در صورت بروز هر گونه اختلاف، محاکم کشور معین و مطابق قانون کشور معین که معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد کرد. یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند.
مصداق بارز این نوع شروط، شرط ارجاع به داوری است. هر گاه طرفین شرط کرده باشند که اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری حل و فصل شود، فسخ قرارداد تأثیری در این شرط ندارد و اختلافات ناشی از فسخ قرارداد هم باید از آن طریق حل و فصل گردد. مثلاًً اگر مشتری مدعی حق فسخ قرارداد باشد و فروشنده منکر این حق باشد، این اختلاف باید از طریق داوری فیصله یابد. در توجیه این حکم گفته شده که ارادۀ طرفین بر این قرار گرفته که این گونه شروط مستقل از قرارداد باشند و مبنای آن ارادۀ طرفین است. به علاوه نباید به یکی از طرفین قرارداد اجازه داد به طور یک جانبه و با فسخ قرارداد طرف دیگر را از آنچه برای زمان اختلاف پیش بینی نموده است، محروم کند.
بیشتر سیستم ها در حال حاضر می پذیرند که اعمال شروطی مانند شرط های داوری که در نظر گرفته شده اند تا به رغم فسخ، اعمال شوند، تحت تاثیر فسخ قرار نخواهد داشت. عبارت”هر شرطی از قرارداد برای حل و فصل دعاوی،” غالباً به شرط داوری تسری داده می شود ؛ به عنوان مثال، در [ایالات متحده آمریکا، دادگاه فدرال [ناحیه جنوبی نیویورک]]، اعلام شده است که:

“قرارداد ها و شرط های داوری موجود در آنها، بنظر می رسد که “تفکیک پذیر” باشند، قاعده ای که کنوانسیون بیع کالا با توجه به فسخ قرارداد، به طور کلی می پذیرد”.
به طور کلی باید گفت، پس از اینکه قرارداد از طریق فسخ یا بطلان از هستی ساقط می شود، شروط حل اختلاف همیشه الزام آور باقی می مانند. همچنانکه یکی از نویسندگان می گوید:
“فرض کنید که یک طرف مدعی است که یک قرارداد متضمن شرط داوری، بر اساس کنوانسیون محکوم به فسخ است، به عنوان مثال به دلیل نقض اساسی قرارداد. آیا ” فسخ قرارداد” این شرط داوری را هم بی اثر می کند؟ کنوانسیون می گوید نه :’ فسخ…. بر شروط قرارداد برای حل و فصل اختلافات تاثیر ندارد. ‘ ”
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است. برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریۀ تابعیت شرط از عقد اصلی، معتقد هستند که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است، شرط هم بی اثر می شود هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشدو در توجیه نظر خود به مادۀ 636 قانون آیین دادرسی مدنی سابق استناد می کردند که به موجب این ماده مقرر شده بود: « در مورد مادۀ قبل(635) هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرارداد، داور ممتنع را معین می نماید.»
حکم مقرر در مادۀ 636 قانون سابق به صورتی دیگر در مادۀ 461 قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است در این ماده می خوانیم: « هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.»
با این حال به نظر می رسد که به کمک تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و این واقعیت که انشاء چنین شروطی در قصد مشترک طرفین، نسبت به مقتضای ذات عقد، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرارداد صرفاًً برای زمانی است که عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود، بتوان گفت که این توافق طرفین به منزلۀ قرارداد علیحده ایست که در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و ابقاء تابع عقد اصلی نمی باشد. همین نظریه در قانون داوری تجارت بین المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است.
بند 1 مادۀ 16 قانون یاد شده مقرر داشته است: « داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین دربارۀ وجود یا اعتبار موافقت نامۀ داوری اتخاذ تصمیم کند، شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرارداد، فی نفسه به منزلۀ عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»
برای رسیدن به این مقصود می توان حکم مادۀ 461 قانون جدید و یا مادۀ 636 قانون سابق را ناظر بر موردی دانست که به تعبیر قانونگذار« اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری» محل اختلاف باشد مانند اینکه موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامۀ داوری باشد ولی در مواردی که یکی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع درصدد فسخ عقد برآمده و یا به علت عدم امکان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یکی از طرفین باشد، داور یا داوران منتخب باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند. نتیجۀ رای داور ممکن است اعلام تصدیق فسخ قرارداد از ناحیۀ فسخ کننده و یا اعلام انفساخ بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد. نهایتاًً دادگاه صالح در مرحلۀ شناسایی و اجرای رای داور، نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعلام نموده و در صورت احراز شرایط قانونی، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد کرد.
واضح است که قبول نظریۀ مخالف مبنی بر اینکه در صورت وجود هر گونه اختلاف راجع به قرارداد اصلی، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند، عملاًً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یک نهاد حقوقی کارآمد در حل و فصل مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود. زیرا که ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی، به صرف ادعای یک طرف مبنی بر بی اعتباری معاملۀ اصلی و یا موافقت نامۀ داوری و موکول نمودن ادامۀ رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامۀ داوری از طرف دادگاه، نهاد داوری را از اساس نابود می کند و به یاد داشته باشیم که حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسایی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود که چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامۀ داوری وجود ندارد.
ب- سایر شروط حاکم بر حقوق و تعهدات طرفین پس از فسخ
با هدف جلوگیری از ناپدید شدن شرط هایی که ممکن است در حل و فصل اختلاف بین طرفین، مفید باشند،بعضی از شرط های قراردادی، حتی پس از فسخ هم حفظ می شوند. این امر در قوانین مربوطه بشرح زیر روشن می شود:

مادۀ 81 (1) (جمله دو) کنوانسیون : “فسخ، بر هیچ شرطی از قرارداد که برای حل و فصل دعاوی باشد و یا هر شرط دیگری از قرارداد که حاکم بر حقوق و تعهدات (ناشی از فسخ قرارداد) طرفین باشد، تاثیر ندارد.” برخی شروط قراردادی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را بعد از فسخ مشخص می کنند. این نوع شروط با فسخ قرارداد از بین نمی روند و تعهدات ناشی از آنها باقی می مانند، مانند شروط راجع به ضمانت اجرای تخلف از قرارداد، نحوۀ استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد، و شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت. مثلاًً اگر در قرارداد بیع شرط شود که در صورتی که فروشنده مبیع را در تاریخ معین تسلیم نکند وجه معینی را بپردازد، با فسخ قرارداد تعهد به پرداخت آن وجه (وجه التزام) از بین نمی رود.
برخی دیگر از شروط قرارداد نیز به گونه ای طراحی می شوند تا بعد از فسخ یا صرف نظر از فسخ، بر حقوق و تعهدات طرفین حاکم شده و مصون از فسخ قرارداد باشند. در این راستا، مقررات حل و فصل اختلاف صریحاً در مادۀ 81 (1) کنوانسیون ذکر شده اند. این مقررات عبارتند از شروط صلاحیت دادگاه و باید شامل شروط داوری نیز بشود، هر چند که اینها ممکن است به عنوان قراردادهای جداگانه ای در نظر گرفته شوند و در نتیجه توانایی مستقل ماندن از مادۀ 81 (1) کنوانسیون را داشته باشند.
دیگر شروط باقیمانده به تفسیر قرارداد بستگی دارد، اما معمولاً باید شامل شروط ذیل نیز بشود : شروط انتخاب قانون حاکم، مقررات مجازات و مقررات مربوط به پرداخت ها، شرط قوۀ قهریه (فورس ماژور)، شروط توسعه دهنده ویا محدود کنندۀ مسئولیت و شروط ایجاد مقررات برای بازگشت کالا. اینها همه شروطی هستند که به انحلال قرارداد فسخ شده کمک می کنند. شروط مشخص دیگر مانند شروط محرمانه (راز داری)، که ممکن است در صورت قصد طرفین مصون از فسخ باقی بمانند، با تفسیر قرارداد تعیین می شوند و طرفین باید به آنها عمل کنند. بقای این شروط باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال عدم انجام و تفسیر قرارداد ویژۀ فروش بررسی شود. به عنوان مثال، وقتی خریدار قرارداد را به دلیل عدم اجرای فروشنده فسخ می کند، در خیار بایع که به فروشنده اجازه می دهد (چنانچه پیش از تسلیم ثمن ارزش پول تنزل یابد)کالا را با قیمت بیشتری عرضه کند، احتمال کمتری به مصون ماندن از فسخ وجود دارد تا در خیار مشتری به نفع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *