دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مقرّر

دانلود پایان نامه

دانسته اند؛لکن غیر قانونی بودن خرید و فروش اینگونه اموال دال بر فقدان مالیّت آن نیست.
گاهی اوقات نیز بطلان خرید و فروش به این دلیل است که پاره ای از اموال به عموم تعلق دارد و نمی‌تواند به ملکیّت اشخاص در آید.مانند: راهها ،پلها.
اشخاص نیز می توانند به موجب قرارداد ،خرید و فروش مال خود را ممنوع نمایند و نمونه بارزآن اموال موقوفه می باشد،همانگونه که در ماده 349 قانون مدنی آمده است:”بیع مال وقف صحیح نیست…”.
4-مبیع باید معلوم و معین باشد:
مقصود از معلوم این است که مبیع مبهم نباشد ؛لذا برای رفع جهالت در صورتی که مبیع،عین معیّن و کلّی باشد،سه شاخص اصلی علم به جنس،وصف و مقدار لازم است.
برابر ماده 342 قانون مدنی که مقرّر نموده:”مقدار جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف است.”، طریق معلوم نمودن مبیع نیز بسته به طبیعت آن و عرف و عادت محلّ معامله دارد.
در خصوص معیّن بودن مبیع باید گفت: قانون مدنی در بخش بیع، اشاره ای به لزوم معیّن بودن مبیع ندارد و این شرط فقط در بند 3 ماده 190 قانون مدنی که مربوط به شرایط صحت معامله می باشد،بیان گردیده است.مفهوم معیّن بودن مورد معامله آن است که، مورد معامله مشخص شده باشد.به عنوان مثال، چنان چه چند شییء وجود داشته باشد، باید تعیین نمود که کدام یک از این اشیاء مورد معامله قرار می‌گیرند.
5- بایع باید قدرت برتسلیم مبیع را داشته باشد:
برابرماده 367 قانون مدنی :”تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی که متمکن ازانحاء تصرفات و انتفاعات باشد.” و نیز در ماده 368 قانون مدنی چنین مقرّر گردیده که :”تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.”
امّا دکتر حسن امامی تسلیم را اینگونه تعریف نموده:
“تسلیم عملی است قائم به دو شخص که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده قبض یا تسلّم نامند.”
با توجّه به مواد 367 و368 قانون مدنی باید گفت: منظور از تسلیم کالا، تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست؛بلکه تسلیم باید بگونه ای باشد که مشتری متمکّن از انتفاعات و تصرفات باشد و مبیع تحت اختیار مشتری باشد.
همچنین برابر ماده 369 قانون مدنی:”تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از ماده 369 قانون مدنی نیز چنین مستفاد می شود که: مثلاً اگر مبیع خودکار باشد تسلیم آن با تحویل دادن آن به خریدار صورت می گیرد؛امّا اگر مبیع خانه ای باشد تسلیم آن خانه به تحویل دادن کلید خانه به خریدار صورت می گیرد.
برابر ماده 348 قانون مدنی:”بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد،باطل است، مگر این که مشتری خود قادر بر تسلم باشد.”
“منظور از قدرت بر تسلیم:علم متبایعین است در حین عقد، برآن که هر یک می تواند آنچه را تملیک نموده یا تعهد کرده، در موعد مقرّر تسلیم به دیگری نماید و چنانچه یکی از متبایعین به آن امر تردید یا ظن داشته باشد،بیع باطل است؛زیرا دادن عوض در مقابل مالی که نمی داند به دست خواهد آورد غیر عقلایی می‌باشد.”
در مورد این شرط باید گفت: مبیع چه کلّی باشد و چه عین شخصی، بایع باید قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد.به عنوان مثال: فروش پرنده در هوا صحیح نمی باشد،مگر آن که به حکم عادت بازگردد. لکن چنانچه شخصی بنده فراری که امکان تحویل دادن آن نباشد، را بفروشد،در صورتی که آن را به چیز دیگر که به تنهایی بیعش صحیح است ضمیمه کرده باشد،فروش آن صحیح خواهد بود. پس اگرمشتری او را بیابد و بتواند بر او غلبه نماید، آن بنده مال او و در اختیار او خواهد بود و اگر او را نیابد بهایی که پرداخته در ازای همان ضمیمه می باشد.
قدرت بر تسلیم منوط به شرایط طرفین عقد می باشد، چنانکه در مواد 370 و371 قانون مدنی مقرّر گردیده:”اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.” و”در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبر است.”
6- مبیع ملک بایع باشد:
مبیع باید ملک بایع باشد؛زیرا برابر ماده 247 قانون مدنی:”معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناّ راضی باشد…”. از ماده مزبور چنین مستفاد می شود که چنانچه شخصی نسبت به مال غیر معامله ای نماید،این معامله در صورتی نافذ می باشد که آن شخص دارای نمایندگی باشد، که توسط اصیل یا قانونگذار به وی اعطا گردیده و الّا معامله فضولی محسوب می شود. بنابراین معامله فضولی، معامله ای است:” که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام می دهد.کسی که بدون سمت معامله می کند، فضول،و کسی که طرف معامله می باشد اصیل و دیگری را غیر گویند.” لکن در معامله فضولی چنانچه مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نماید، معامله صحیح و الّا باطل می باشد.
بنابراین بیع در صورتی لازم است که طرفین معامله مالک عوضی(مبیع و ثمن) باشند که انتقال می دهند؛ یا از سوی مالک اجازه خرید و فروش آن را داشته باشند.لذا بر طبق مشهورترین قول،بدون اینها لزوم بیع موقوف به اجازه بعدی مالک خواهد بود،نه این که معامله از اساس باطل باشد.
گفتار دوم: ویژگیهای ثمن
همانگونه که گفته شد قانون مدنی در ماده 338 درباره ثمن هیچ قیدی ندارد؛لکن هر چیزی که مال باشد اعم از: عین،منفعت یا حق می تواند ثمن قراربگیرد.
در خصوص منفعت، که حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر دارند؛ باید گفت: بعضی از حقوقدانان و فقهاء با ثمن قرار گرفتن آن مخالفت دارند.
به طور معمول ثمن به پول تعیین می شود و در این مورد نیز طرفین باید به چگونگی و مقدار آن آگاهی داشته باشند.
حال با توضیحات مزبور گفتاردوم را با سه بند در خصوص لزوم تعیین ثمن در عقد،ناتوانی در پرداخت ثمن وپرداخت ثمن توسط شخص ثالث ادامه می دهیم.
بند اول:لزوم تعیین ثمن
همانگونه که اشاره شد عقد بیع از مهم ترین عقود معوّض می باشد؛ بنابراین ثمن که یکی از عوضین است می بایست در عقد معیّن گردد و چنانچه در عقد بیعی، ثمن تعیین نگردد، عقد مزبور بیع نمی‌باشد. به موجب ماده 339 قانون مدنی:”پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.”از این ماده چنین استنباط می گردد که توافق در مبیع و قیمت باید قبل از ایجاب و قبول واقع گردد.
بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن
قانون مدنی ما درباره این که چنانچه خریدار هنگام بیع، توان پرداخت ثمن را نداشته باشد، حکمی ندارد. شاید بتوان حکم ماده 348 قانون مدنی را در مورد ثمن اعمال نمود و نداشتن قدرت بر تسلیم ثمن را در زمان عقد بیع موجب بطلان آن دانست.
در این خصوص باید گفت: همانگونه که در ماده 370 قانون مدنی در مورد مبیع مقرّر گردیده:”اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در ان موعد شرط است نه در زمان عقد.” در مورد ثمن نیز بدینگونه می باشد؛ بنابراین در صورت تعیین موعد، لازم نیست که حتماً مشتری در زمان عقد قدرت بر تسلیم ثمن را داشته باشد. ماده 394 قانون مدنی نیز چنین حکمی را مقرّر نموده که:”مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.”
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث
سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا شخص ثالث می تواند ثمن معامله را تعیین نماید؟

بیعی که ثمن آن را شخص ثالث تعیین می کند، باطل نیست؛لکن چنین بیعی در صورتی واقع می شود که شخص ثالث نماینده دو طرف باشد و بخواهد تراضی نیمه تمامی را تکمیل نماید. پیش از تعیین ثمن آنچه واقع می شود، پیش قراردادی است که دو طرف وعده بیع را منوط به تعیین ثمن کرده اند و نظر فقیهان امامیه درباره بطلان چنین بیعی ناظر به موردی است که بخواهند عقد بیعی را با ثمن مجهول و با احاله به ثالث و مشتری واقع نمایند.
پیش از واقع ساختن صیغه عقد بیع، اندازه،جنس و وصف ثمن باید معلوم و مشخص باشد و شاید بتوان گفت: منشاء اتفاق نظر در این خصوص حدیث مشهور “نهی النبی عن بیع الغرر” باشد. به عبارتی قبل از تعیین ثمن توسط مشتری یا شخص ثالث بیع واقع نمی گردد و آن چه قبل از تعیین ثمن واقع میشود صرفاً یک پیش قرارداد است نه عقد بیع،و عقد بیع زمانی واقع می گردد که ثمن توسط شخص ثالث یا مشتری تعیین گردد.
فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع
برای صحت هر عقد، شرایطی لازم است.نیز هر عقدی دارای آثار و احکامی می باشد و در این میان نه تنها عقد بیع از این قاعده مستثنی نیست،بلکه این عقد گسترده ترین و ظریفترین مباحث و مسائل حقوقی را به خود اختصاص داده است.ازاین رو این فصل را با بررسی سه مبحث شروع می نماییم که در مبحث اول به شرایطی که برای صحت عقد بیع لازم است می پردازیم،همچنین آثار و احکام عقد بیع را در مبحث دوم و سوم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع
هر یک از عقود اعم از معیّن و غیر معیّن و نیز قراردادها، وقتی آثار قانونی دارد،که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد. ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی می داند:

1. قصد طرفین و رضای آنها؛
2. اهلیّت طرفین؛
3. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4. مشروعیت جهت معامله.
کلمه معامله در ماده فوق در معنای وسیع خود به کار رفته است و کلیّه عقود من جمله عقد بیع را در بر می گیرد،حال به بیان توضیحاتی در خصوص هر یک از این شرایط می پردازیم:
گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها
ارتکاب هیچ کار ارادی، پیش از تصوّر موضوع آن و اندیشیدن درباره سود و زیان آن، جهت این که از میان دواعی گوناگون یکی را انتخاب ومشتاق به انجام آن شد،امکان پذیر نیست. این شوق حاصله که حکیمان و فقیهان آن را”اراده”نامند ، به خواستن و طلب منتهی می شود.در این میان، اندیشه مقدّمه ای است جهت انتخاب و همین که انتخاب انجام شد،اراده به وجود می آید. در این میان سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اراده را می توان به دوعنصر قصد و رضا تجزیه کرد یا خیر؟
پاره ای از فقیهان قصد ورضا را از یک جنس و غیر قابل تجزیه می دانند و گروه دیگر نیز اعتقاد دارند که ممکن است در معامله ای قصد باشد لکن رضا نباشد که فقدان رضا موجب عدم نفوذ معامله است ؛قانون مدنی نیز از نظر اخیر پیروی نموده است.
به نظر می رسد که می بایست بین قصد و رضا تفاوت گذارد؛زیرا علاوه بر این که بند نخست ماده 190 قانون مدنی اراده را به قصد دو طرف و رضای آنها تعبیر نموده است،مواد 195و 1070قانون مدنی معامله ای را که در آن قصد نباشد، باطل و عیب رضا را موجب عدم نفوذ معامله به شمار آورده است.به عبارتی، اشتیاق به ایجاد را رضا، و طلب و خواستن را می بایست به قصد تعبیر نمود.اینک در این گفتار به بیان توضیحاتی در خصوص قصد و اعلام اراده می پردازیم.
بند اول:قصد باطنی و ظاهری
منظور از کلمه “قصد”در اعمال حقوقی،اراده انشایی است؛ به عبارتی برای تحقق عقد،اراده حقیقی کافی نمی باشد و احتیاج به امر دیگری دارد که دلالت بر قصد انشاء کند و آن را اراده انشائی یا خارجی گویند. مثلاً هر گاه دو نفر توافق در امری پیدا نمایند و با رضایت قصد انشاء آن را بنمایند،عقد به وجود نمی آید؛بلکه برای انعقاد عقد باید قصد انشاء آن مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد آن کند.همانگونه که ماده 191 قانون مدنی مقرّرنموده که:”عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” حال چنانچه اراده حقیقی و باطنی که امری درونی و

دیدگاهتان را بنویسید