دانلود پایان نامه حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم

اصحاب دعوا)
2) اتّحاد محل،( وحدت موضوع)
3) اتّحاد اسباب.( وحدت سبب)
امّا در رابطه با ذکر این شروط قانون آیین دادرسی ایران مقرّر می دارد :
« در موارد زیر مدّعی علیه می تواند، بدون اینکه پاسخ مدّعی را بدهد، ایراد کند:
وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در واقع می توان گفت: این مادّه دو شرط پیش گفته را به روشنی بیان می کند، امّا دربارۀ شرط سوم خاموش است. شاید بتوان از آن نتیجه گرفت که قانونگذار ایران با آگاهی از وجود چنین شروطی (شرط اتّحاد سبب) آن را نپذیرفته است. امّا با در نظر گرفتن مجموع قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی چنین حکمی به دست نمی آید. در این باره توجّه به این امر نیز اهمیّت دارد که وقایع و رخدادهای بیرون از منطوق نیز در حکم اسباب هستند یعنی مشمول قاعده واقع نمی شوند مگر در مواردی که منطوق حکم بدون آنها قابل فهم نباشد( انصاری پیشین87).
1-6-2-2 اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)
منظور این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنها هستند ، مطرح شده باشد با این همه ،عامل طرح دعوا تاثیری بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراین ، چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده و برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است (حاکمیت امر مختوم کیفری بر کیفری ) به عبارت دیگر، آنچه اهمیت دارد ، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می تواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم ار دادسرا یا رئیس قوه قضائیه) باشد، تاثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. بر عکس و در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگرد واقع شود .(آشوری 1388.ص23)
اما در فقه و حقوق مراد از این اصطلاح آن است که اگر حکمی در دادگاه صادر شد، تمام کسانی که از حیث ادّعا در یک مقام هستند، از یک منزلت برخوردارند.به عنوان نمونه اگر وکیل کسی دربارۀ موضوعی معیّن در دادگاه دعوایی را مطرح ساخت و حکم گرفت، آن حکم در واقع دربارۀ اصیل است و اصیل نیز نمی تواند دربارۀ همان موضوع با همان ماهیّت دوباره ادعّای دعوی کند و دادگاه طرح دعوی را به دلیل اتّحاد خصوم ردّ خواهد کرد. امّا اینکه منشاء چنین اتحّادی چیست، تقریباً در این باره اتّفاق نظر دارند که برای تعیین اتّحاد خصوم قطعاً باید به قانون مراجعه کرد و تنها منشاء تعیین مصادیق آن قانون است. به عنوانِ نمونه در مثال پیش گفته اگر وکیل دربارۀ همان موضوع برای موکّل خویش طرح دعوا کند و دادگاه موضوع را رسیدگی و حکم صادر کند، این امر موجب تخواهد شد که وکیل خود شخصاً در آن باره به عنوان اصیل طرح دعوی کند، چراکه در این مثال اتّحاد خصوم تحقق نیافته است. داستان ولیّ نیز چنین است. اگر ولی برای فرزند صغیر خود طرح دعوا کند و آن دعوا منجر به صدور حکم شود، اگر صغیر به سن رشد برسد، در آن باره حقّ طرح دعوی نخواهد داشت و دادگاه دعوای او را به دلیل اتّحاد خصوم ردّ خواهد کرذ.
امّا اگر ولی خود برای خود به عنوان اصیل در آن باره دادخواستی تقدیم کند به این اعتبار نمی توان دادخواستِ او را ردّ کرد. چرا که او این بار در طرح دعوا اصیل و بار اوّل ولیّ بوده و در این فرض اتّحاد خصوم پدید نمی آید. چنین رابطه ای میان شخص و هرکس هم که جانشین او باشد، در میان می آید. بنابراین اگر حکمی صادر شد در حقّ هر آن کسی هم که به هر نحو ممکن جانشین طرفِ اصیل شود، معتبر و حجت خواهد بود.
به عنوان نمونه میراث بران حقّ نخواهند داشت، دوباره دربارۀ دعوایی که مورث آنان طرح کرده و به صدور حکم انجامیده طرح دعوا کنند. امّا اینکه عامل توجیه کنندۀ این امر چیست میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، گروهی اقتضای امر مختوم را چنین می دانند که با رسیدگی دوباره در تعارض قرار می گیرد. حال آنکه گروهی دیگر امکان صدور حکم متعارض را از موارد طرح دعاوی طرح شده می دانند، امّا به نظر می رسد نظر اول از استحکام و استواری هر چه بیشتر برخوردار باشد. مهمترین نکته ای که در این باره باز قابل طرح است، این است که آیا طلبکاران با بدهکار در این وصف یکی هستند یا خیر؟ حقوق دانان در این باره اختلاف نظر دارند، گروهی معتقدند که طلبکاران و بدهکار از مصادیق اتّحاد خصوم هستند، بنابراین اگر دادگاه حکمی صادر کرد و مضمون آن حکم این بود که مالی را که طلبکاران مدّعی آن هستند، متعلّق به غیر است و طرف دعوی هم شخص بدهکار باشد، آنگاه اگر طلبکاران در آن باره دئباره طرح دعوی کنند، پذیرفته نیست و موضوع از مصادیق اتّحاد خصوم به شمار می رود. امّا گروهی این نظر را نپذیرفته و معتقدند که چون در این فرض اتّحاد منافع وجود ندارد و حتّی تعارض منافع نیز وجود دارد و ممکن است بدهکار به هر دلیل مورد نظر اموال خود را به دیگران انتقال دهد، در این صورت اتّحاد خصوم مصداق نمی یابد. بنابراین باید در نظر داشت که اتّحاد خصوم به این امر منتهی می شود که احکامِ صادر شده تنها در حقّ همان کسانی حجّت خواهد بود که آن را طرح کرده اند و یا کسانی که با او در خصومت اتّحاد دارند و نمی توانند نسبت به اشخاص ثالث نیز حجّت باشند.
چنانچه در عقد نیز هر عقد با قراردادِ منعقد شده تنها برای طرفین الزام آور خواهد بود. این وصف در بدهکارانِ متضامن و میراث برانِ متعدد فراهم نمی آید، یعنی اگر یکی از شریکان و یا میراث بران در دادگاه زذح دعوا کردند، اگر حکم صادر شده به نفع همگی آنان باشد.آنگاه آنان حقّ خواهند داشت که به نفع خود در دادگاه طرح دعوا کنند. البته اتّحاد خصوم یکی از شذوط اعتبار امر مختوم بها است.

1-6-3-2 اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه)
در اصول محاکمات آیین دادرسی عبارت از این است که سبب دو دعوای طرح شده یکی باشد، که یکی از موجبات ردّ دادخواست است. به عبارت دیگر وقتی می توان حکم صادر شده دربارۀ امری اعتبار امر مختومٌ بها) را نسبت به دعوایی دیگر تسرّی داد که سبب هر دو یکی باشد و مراد از سبب همان منشاء و خاستگاه قانونی حقّ مدعیّ به است. بنابراین مستاجری که از مؤجر تسلیم عین مستأجره را می طلبد، سبب دعوایش همان عقد اجاره است.اگر دعوای وی بر این اساس ردّ شود، بنابراین نمی تواند همان دعوا را دوباره مستند به عقد اجاره طرح کند، چرا که در هر دو دعوا اتّحاد سبب وجود دارد. امّا اگر در دعوای خویش به سبب دیگری استناد کند، قطعاً باید پذیرفته شود.
مراد از اتّحاد سبب یکی بودن مطلق آنهاست و به همانندی و مُمارست اسباب نمی توان در این باره استناد کرد. بنابراین نباید از نظر دور داشت دامنۀ تفسیر اعتبار امر مختومٌ بها در این باره کاملاً بسته و مضیّق است. به این اعتبار که تنها در صورتِ احراز کامل یگانگی اسباب امکان رسیدگی مجدّد را از میان می برد (انصاری پیشین ص88). شاید مثالی در این باره روشنگر باشد، به عنوان نمونه حکمی که به ردّ ادّعای ملکیت به سبب ارث تصریح دارد، ممکن است چنین ادّعایی به سبب وصیّت در حکم دیگری ثابت شود و در اینجا نقش اختلاف سبب به روشنی معلوم می شود. از این روی گرچه باید تفسیر مضیّق و گسترۀ شمولِ تنگ این شرط را در اعتبار امر مختومٌ بها پذیرفت، امّا نباید از نظر دور داشت که امکان حذف چنین شرطی ممکن است در عمل مشکلاتی را فراهم کند و اگر سبب مختلف باشد، آنگاه برای ردّ دادخواست جدید نمی توان به اعتبار امر مختومٌ بها استناد کرد، حتّی اگر محلّ یکی باشد.
امّا اگر اتّحاد سبب با اتحّاد محل و خصوم نیز همراه باشد، آنگاه می توان به اعتبار امر مختومٌ بها استناد کرد، حتی اگر ادّله اثبات این سبب واحد متعدّد و یا حتی دعاوی ناشی از آن مختلف باشد. که از این حیث چندین فرض قابل تصوّر است :

نخست وحدت با تعدّد سبب، حقوقدانان معتقدند که در چنین فرضی حکم صادر شده دربارۀ دعوای پیشین در حقّ دعوای پسین حجّت نخواهد بود، چرا که به رغم اتحّاد محلّ اسباب متعدّد است، چنانچه در دعوای بطلانِ یک قرارداد امکان دارد اسباب چنینِ بطلانی متعدّد باشد. مثلاً یک بار به عیوب شکلی، یک بار به عیوب رضا، یک بار به عیوب اهلیت استناد کرد. اگر در بار نخست به عدم اهلیّت استناد شد و دعوا ردّ گردید، آنگاه نمی توان به اعتبار امر مختوم دربارۀ طرح همان محلّ به اعتبار سببی دیگر و به عنوان نمونه عیوب رضا استناد کرد و خواهان ردّ دعوا شد. یا در انقضای تعهد، ممکن است اسباب انقضا متعدّد باشند. دربارۀ اسباب ملکیّت و منشأ التزام نیز می توان نین فرضی را تصوّر کرد. امّا اگر سبب یکی و ادلّه متعدّد باشد، در این صورت حقوقدانان معتقدند که نباید ادّعای او را پذیرفت. به عنوان نمونه اگر کسی مدّعی باشد که دینی را پرداخت کرده است و بخواهد برای این امر دلیلی بیاورد و دادگاه حکم به این کند که دلیلش غیرقابل استماع است، او نمی تواند به استناد به این که دلیلی دیگر ارائه داده طرح دعوا کند، ، همواره بر جای می باشد. امّا اگر سبب یکی امّا دعاوی متعدّد باشد، باز پذیرفته نیست، به عنوان نمونه در برخی خیارات متعاقدین حقّ طلب ارش یا فسخ معامله را خواهند داشت. اگر کسی از این حیث طرح دعوا کند، سبب خیار و دعوا متعدد فسخ معامله) است، اگر کسی طلب فسخ کند و دعوایش پذیرفته نشود، حقّ طلب ارش را نیز نخواهد داشت.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد بیع بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در واقع می توان گفت منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع دعوای عمومی در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. در مقایسه بین دو عمل نیز، مادّیّت آن اَعمال مورد توجه قرار می گیرد نه وصف جزایی اعطاشده به آنها. به دیگر سخن، نه تنها تعقیب مجدد «همان جرم»، بلکه تعقیب مجدد «همان عمل» منع شده است و آنچه مهم است این است که، قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یک شخص دوبار برای ارتکاب «یک عمل» مورد محاکمه قرار نگیرد؛ زیرا در رسیدگی اول، مرجع قضایی موظف بوده است که عمل انتسابی به متهم را تحت همۀ عناوین مجرمانۀ موجود مورد بررسی قرار داده، وصف مجرمانه ای را که قوانین معتبر در آن زمان برای آن شناخته اند، برگزیند. بنابراین، متهمی که مثلاً یک بار به عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده است، برای دومین بار تحت عنوان جدیدی مثل کلاهبرداری قابل تعقیب نخواهد بود.
به همین ترتیب، عمل واحدی که واجد عناوین مجرمانۀ متعدد باشد، نباید چند بار و هر بار تحت یک عوان مجرمانۀ متفاوت مورد رسیدگی قرار گیرد. اما آنچه در تعارض مثبت صلاحیتها در حقوق جزای بین الملل بیشتر مطرح می شود، تفاوت عنوان مجرمانۀ عمل واحد در دو کشور مدعی صلاحیت است، مثل اینکه عملی در یک کشور خیانت در امانت تلقی و در کشور دیگر سوء استفاده از اموال عمومی محسوب شود. در این فرض، و همچنین در فرضی که کسی اشیای ممنوع الصدور را از کشور خارج ساخته و با عبور از مرز مشترک آنها را به یک کشور همسایه وارد کند، شرط وحدت موضوع محقق است و در نتیجه اگر در کشور همجوار به اتهام وارد کردن اشیای ممنوع الورود محاکمه شده باشد، نمی توان او را مجدداً در کشور مبدأ به اتهام صدور غیرمجاز این اشیا تحت تعقیب قرار داد.
علت این امر نیز این است که به دلیل وجود مرز مشترک میان دو کشور مدعی صلاحیت، عبور از نقطۀ صفر مرزی با همراه داشتن اشیای مذکور، عمل واحدی محسوب می شود که برحسب اینکه تعقیب کیفری توسط مراجع قضایی کدام کشور صورت بگیرد، این اقدام می تواند عنوان صادر کردن و یا «وارد ساختن» اشیای ممنوع را بیابد.
مثال اخیر در صورتی صادق است که به دلیل همجواری دو کشور مدعی صلاحیت، فاصله ای میان آن دو

دیدگاهتان را بنویسید