دانلود پایان نامه حقوق با موضوع جزای بین الملل

عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی منع مجازات مضاعف، جلوگیری از اعمال مجازات مجدد و مکرر بر مجرمی است که پس از نخستین محاکمه و تحمل کیفر قانونی یا شرعی مجدداً محاکمه شده و به موجب دومین حکم قطعی نیز مجرم شناخته شده است. اما قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد به طور کلی، منع از انجام این دادرسی مجدد است.
لذا در مقام اعمال، اصل منع محاکمه مجدد، مقدم بر اصل منع مجازات مضاعف است و زمانی که منع محاکمه مجدد اعمال شود، نوبت به منع مجازات مضاعف نمی رسد.برخی از حقوقدانان کیفری داخلی و خارجی نیز در آرا و های خود به این مفهوم پرداخته اند.

در میان نظر های حقوقدانان کیفری داخلی ، موضوع مجازات مضاعف در خلال بررسی کلی اصل منع محاکمه مضاعف یا اصل منع مجازات مضاعف مطرح شده است(توجهی –قلجلو1390 صص47-48). اصل یاد شده نوعاً در آثار استادان حقوق جزای ایران نیز ذیل بحث اصل اعتبار امر مختوم کیفری یا قلمرومکانی اعمال قوانین کیفری یا اصل صلاحیت شخصی مورد اشاره قرار گرفته است . لذا مسأله مجازات مضاعف و رویکردهای منع یا اعمال آن ، به طور مستقل مورد بررسی واقع نشده و اصل منع مجازات مضاعف نیز صرفاً به عنوان نتیجه و اثر اصل منع رسیدگی مجدد ، به صورت گذرا مطرح شده است.
به عنوان نمونه، مؤلف کتاب دادگاه کیفری بین المللی در مورد اصل منع محاکمه و مجازات محاکمه و مجازات مضاعف در اساسنامه دادگاه مذکو ر می نویسد مجازات مضاعف به یکی از حقوق اساسی متهمان مربوط می شود که … بر اساس این قاعده ، هیچ کس ر ا نمی توان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات کردبه موضوع منع رسیدگی مجدد پرداخته واعتبار ا مر مختوم کیفری و آثار آن نیز در ذیل مبحث و ضمن بیان اجمالی پیشینه آن، به بیان این مطلب که یک نفر نباید به علت ارتکاب جرم واحد دو بار مورد محاکمه قرار گیرد ، بسنده کر ده اند نویسنده دیگری، بدون ارائه تعریف مستقلی ازمجازات مضاعف، منع مجا ز ات مضاعف را نتیجه اصل منع محاکمه مجدد برای یک عمل واحد بر شمرده است.نویسندگان حقوق اروپایی نیز مفهوم مذکور را با عبارات مشابه بیان و تعریف کرده اند.
1-5 مبنای قاعده منع محاکمه مجدد
از لحاظ نظری، قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در آیین دادرسی داخلی به طور کلی مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی است.( خالقی یشین ص419). از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می کند کسی که یک بار محاکمه و دربارۀ او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب ذو مؤاخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزون تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بُعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می کند که رسیدگیهای قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که ر پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند.
این دو مبنای فردی و اجتماعی قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در روابط داخلی می تواند در سطحی وسیع تر و در مواردی که حکم اول از یک دادگاه خارجی صادر شده نیز مطرح باشد اما در این زمینه تردیدهایی وجود دارد که سبب عدم رعایت آن در همۀ موارد شده است. عدم رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد توسط یک دولت، به ویژه اگر جرم در قلمرو آن واقع شده باشد، معمولاً با استناد به اصل حاکمیت ملی دولت دوم توجیه می شود. توجیهی که نشانه هایی از آن با منحصر ساختن قاعده به روابط میان دادگاههای یک کشور، در برخی آراء قدیمی نیز نمایان شده است.
بدین ترتیب اِعمال صلاحیت کیفری به عنوان یکی از مظاهر حاکمیت ملّی محسوب و انصراف از آن در پی صدور حکمی از دادگاه خارجی، مغایر این حاکمیت تلقی شده است. ولی واقعیت این است که، علت عدم شناسایی حکم کیفری خارجی و در نتیجه عدم رعایت قاعدۀ مذکور در مواردی به دادگاههای بیگانه در تأمین نظم عمومی داخلی است, چه، بیم آن می رود که دادگاههای خارجی حساسیت لازم را برای برخورد با مرتکب جرم نشان نداده و مجازات احتمالی تعیین شده در حکم، کفایت لازم برای این کار را نداشته باشد. از این روست که صلاحیت سرزمینی به دلیل ارتباط مستقیم آن با قلمرو اِعمال حکامیت دولت، و صلاحیت واقعی به لحاظ پیوند مستحکم آن با منافع اساسی دولت، بیش از همه در برابر صلاحیت کیفری بیگانه غیرقابل انعطاف شناخته شده اند.
با وجود این، همسویی قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد با عدالت و انصاف قضایی زمینۀ اجرای آن را در حقوق جزای بین الملل فراهم ساخته است. حقوقدانان این قاعده را متعلق به حق جهانشمول همۀ ملتها دانسته ، تعقیب و محکومیت متهم را در چند کشور به دلیل ارتکاب یک عمل، آشکارا غیر منصفانه و برخلاف ایده ای که از عدالت در ذهن داریم، شناخته اند و برخی آراء قضایی از دیرباز تأکید نموده اند که ملاحظات انسانی از اینکه شخصی را بتوان برای یک عمل دوبار مورد محاکمه قرار داد، سخت بی زار است. بنابراین، با توجه به دلایل فردی و اجتماعی قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری و به منظور رعایت اعتدال و انصاف در حق کسی که قبلاً یک بار محاکمه و احتمالاً محکوم و مجازات نیز شده، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزای بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. این قاعده، بدین ترتیب، روشهای مختلف حقوق جزای بین الملل در شناسایی صلاحیت کیفری برای جلوگیری از بی کیفر ماندن مرتکب را تعدیل می کند.(توجهی قلجلو پیشین)
1-5-1 مبانی تئوریک قاعده امر مختومه
 در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که  اختصارا به بعضی از آنها اشاره میشود:
1-نظریهی عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است. میگویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه میکنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.
2-نظریهی حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض میشود و به این ترتیب حکم نادرست نیز، میتواند با استفاده از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعدهی منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.
3-ارادهی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، ارادهی دولت است که از طرف نمایندهی او بیان میشود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیهی دولت و قانون سرچشمه میگیرد.
4-جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و مادهی نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار  و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.
5-احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمیماند.( کاتوزیان 1344 ص17)
1-5-2 مبنای قاعده در فقه

اعتبار امر قضاوت شده به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می‌شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‏العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می‏دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست ( کاتوزیان پیشین ص 26)
1-6 شرایط قاعده
استناد به قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به مرحلۀ بدوی و یا نخستین جلسۀ آن ندارد. دادگاه نیز هر گاه با بررسی سوابق متهم به وجود حکمی قطعی در خصوص موضوع رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی تعقیب از ادامۀ رسیدگی خودداری نماید. اما، برای اینکه متهم بتواند به حکمی که سابقاً در مورد اتهام کنونی او صادر شده استناد، و رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، تحقق شرایطی چند لازم است. برخی از این شرایط در حقوق داخلی نیز برای اجرای قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری جدید مورد رعایت قرار می گیرد و اختصاص به حقوق جزای بین الملل ندارد که ما آنها را شرایط عمومی اِعمال قاعده می نامیم در مقابل، برخی دیگر از شرایط، به دلیل وجود یک عنصر خارجی در قضیۀ مورد رسیدگی، در سطح بین المللی مطرح می گردند که می توان آنها را شرایط اختصاصی اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزای بین الملل نامید ازشرایط عمومی می توان گفت که،معمولاً در حقوق داخلی سه شرط برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری برشمرده می شود (آشوری، 1380، ص 210) که با اجتماع آنها اقدام به تعقیب کیفری برای دومین بار امکان پذیر نبوده، مورد از موارد سقوط دعوای عمومی شناخته می شود.( هرکدام از این موارد درهمین فصل ودر بخش تعاریف وکلیات توضیح داده می شود) و از شرایط اختصاصی باید گفت: وارد شدن یک موضوع در قلمرو حقوق جزای بین الملل ویژگیهای خاصی بدان می بخشد که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی متمایز می گرداند. همین ویژگیها سبب گردبیده است که اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، علاوه بر شرایط عمومی یادشده که به طور سنتی در آیین دادرسی داخلی رعایت می گردد، تابع شرایط خاص دیگری نیز باشد.( هر کدام از این موارد در فصل دوم پایان نامه توضیح داده می شود)
1-6-1شروطِ اعتبار امر قضاوت شده:
شروط ایجاد امر قضاوت شده که عبارتنداز:
الف)رأی قضایی
ب) قطعی بودنِ رأی قضایی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رایگان حقوق : نظام پارلمانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج)آنکه تمسّک به حجیّت در منطوق حکم باشد نه در اسباب آن.
دربارۀ تمسّک به حجیّت در منطوق حکم نه در اسباب آن باید گفت، در حقوق فرانسه از منطوق حکم به (dispositife) و از اسبابِ آن به (motis) تعبیر می شود. اعتبار منطوق حکم با در نظر داشتن منافع و مصالحی که از این رهگذر متوجّه طرفین دعوا می شود، امری مبرهن است، که بردو نوع است : منطوق صریح (suite ncessaire d’ane disposition expresse) و منطوق ضمنی (implicit tement)، که البته دلالت هر دوی آنها یکسان نیست بنابراین در صورت وقوع اختلاف در مقام تفسیر احکام صادر شده، معتبر منطوق حکم است. مهمترین نکته در این باره این است که امر قضاوت شده دربارۀ منطوقِ حکم معتبر است. یعنی اگر کسی خواسته باشد که به اعتبار امر محکومٌ بها استناد کند، باید منطوق حکم را در نظر بگیرید چرا که اعتبار امر قضاوت شده به اسباب حکم تسری نمی یابد. مگر آنکه میان اسباب حکم و منطوق آن ارتباطی کاملاً محکم وجود داشته باشد که معنای آن راتکمیل و یا معین کند،: منطوق بخش آمرۀ حکم است که موضوع مورد اختلاف دو طرف را حل و یکی از آنان را محکوم می کند ولی اسباب حکم جهات و دلایلی است که موجب اقناع دادرس در حاکمیت یکی از دو طرف و انگیزۀ او در صدور حکم می شود. این اسباب ممکن است شامل نصّ صریح با مفاد و روح یکی از قوانین یا ادلّۀ خارجی از قبیل اقرار و اسناد و شهادت شهود و امارات باشد. پس در تعریف نسبت حکم باید گفت، مجموع اموری است که مبنا و اساس حکم را تشکیل می دهد و آن را موجّه می سازد )کاتوزیان : ص 163).
1-6-2-1شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از :
1) اتّحاد خصوم( وحدت

دیدگاهتان را بنویسید