دانلود پایان نامه درمورد هزینه سرمایه، ساختار سرمایه، ارزش بازار

دانلود پایان نامه

پروژه ای خاص بسیار دشوار است، چرا که سرمایه های شرکت سبدی و تامین سود منافع جدید ورودی جریان به این سبد به شمار می آید. لذا تحت چنین شرایطی بهتر آن است که از هزینه متوسط سرمایه به عنوان نرخ تنزیل ارزیابی پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری استفاده نمود (علی اصغر انوری رستمی، 1378).
برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت از هزینه های خاص سرمایه استفاده می شود می توان برای محاسبه هزینه کل سرمایه از شرکت از ضرایب ارزش بازار استفاده نمود. از نظر مدیریت مالی، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل تاثیر گذاشت. با در نظر گرفتن مفروضات خاص و با مشخص کردن نحوه استنباط سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می توان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین نمود. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصدهایی از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که ارزش بازار شرکت را به حداکثر می رساند و در عین حال و همزمان با آن میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رسانند.
میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت به طریق زیر محاسبه می شود:

D: ارزش ریالی وام
E: ارزش ریالی حقوق صاحبان سهام
Kw: میانگین موزون هزینه سرمایه
Ke: هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی
Kd: هزینه بدهی پس از کسر مالیات
2-11 نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه
ساختار سرمایه عبارتست از حاکثر کارآیی با استفاده از ترکیب مناسب تامین وجوه بلندمدت بوسیله شرکت. منظور از حداکثر کارآیی، افزایش ارزش شرکت و کاهش هزینه های کلی شرکت به حداقل ممکن می باشد، که در واقع همان مهمترین هدف شرکتها، یعنی افزایش ثروت سهامداران که مالکان واقعی شرکت هستند می باشند، به عبارت دیگر ساختار سرمایه بهینه ترکیبی است از بدهی و حقوق صاحبان سهام به گونه ای که ارزش شرکت را حداقل سازد.نکته قابل توجه این است که آیا واقعا می توان بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه اش از طریق تغییر ترکیب وجوه مورد استفاده اش تاثیر گذاشت یا خیر؟ بنحویکه در سیاستهای ساختار سرمایه اهدافی همچون هزینه سرمایه اندک و بازدهی بیشتر حاصل گردد. در مورد اینکه آیا ساختار سرمایه بهینه وجود دارد تحقیقات بسیاری انجام شده است و نظریه های مختلفی ارائه گردیده است که در ادامه در قالب کلی به تعدادی از این نظریه ها می پردازیم.در ابتدا به دلیل سهولت در تجزیه و تحلیل تعدادی مفروضات در نظر می گیریم (میر کریم عبادی دولت آبادی، 1381):
1ـ هیچگونه مالیات بر سود شرکتها و درآمد اشخاص یا شرکتها وجود ندارد.
2- فرض می شود که نسبت سود سهام پرداختی (سود سهام نقدی)، صد در صد است.
3- سرمایه گذاران نسبت به سود قبل از مالیات هر شرکت دارای توزیع احتمال یکسان هستند.
4- امید ریاضی توزیع احتمالات مربوط به درآمدهای عملیاتی مورد انتظار هر شرکت برای کلیه سرمایه گذاران در بازار یکسان و مساوی است.
5- هر واحد تجاری قادر است، ساختار سرمایه اش را به سرعت تغییر دهد، بدون آنکه متحمل هزینه های ماشی از مبادله گردد.
6- هزینه تصفیه ورشکستگی و هزینه داد و ستد وجود ندارد.
جستجوی فرضیات فوق بر این اصل بنا شده است که اثر اهرم مالی بر هزینه سرمایه با درجه ووح بیشتر مورد آزمون و بررسی قرار گیرد. با توجه به فرضیات فوق، تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه بر نرخهای زیر استوار است.

Ki: بازدهی بدهی شرکت
B: ارزش بازار بدهی
F: هزینه بهره سالانه
هزینه سرمایه یا نرخ بازده مورد انتظار روی حقوق صاحبان سهام (Ke)

E: درآمد هر سهم
S: ارزش بازاری سهام
هزینه کلی سرمایه شرکت یا نرخ کل تشکیل سرمایه واحد تجاری (Ko)

Ko: هزینه سرمایه کل شرکت
S: ارزش بازار شرکت
در صورت تاثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام و همچنین ارزش شرکت نظریات متعددی ارائه گردیده که در زیر به آن ها پرداخته می شود.
2-11-1 رویکرد سود خالص23
رویکرد سود خالص عملیاتی بیان می دارد که هم هزینه کلی شرکت (Ko) و هم ارزش بازار شرکت (V) تحت تاثیر استفاده از اهرم قرار می گیرند. فرض اصلی در این رویکرد این است که:
بازده بدهی شرکت (Ki) و نرخ بازده مورد انتظار روی حقوق صاحبان سهام (Ke) با فازایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یا درجه اهرمی، بدون تغییر باقی می مانند، در نتیجه اینکه شرکت قادر است با افزایش درجه اهرمی ارزش کلی خود یعنی را Vo افزایش و هزینه کلی سرمایه خود یعنی Ko را کاهش دهد، بنابراین قیمت بازار هر سهم افزایش خواهد یافت.
با توجه به شکل مقابل ه درجه اهرمی (ارزش بازار بدهی/ ارزش بازار سهام= B/S) بر محور افقی و هزینه های Ke ، Ki ، Ko بر محور عمودیب Ki و Ke نسبت به درجه اهرمی ثابت و بدون تغییر باقی می مانند. هرچه نسبت بدهی با هزینه کمتر افزایش یاد با ثابت ماندن Ke میانگین موزون هزینه سرمایه یعنی Ko کاه یافته و بهKi نزدیک می شود. اهمیت این روش آن است که شرکت می تواند با افزایش بدهی، هزینه سرمایه خود را دائما کاهش داده و ارزش کلی خود را افزایش دهد (عین اله علا، 484:1374).

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگانعدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

2-11-2 رویکردسود خالص عملیاتی
مدل فوق در سال 1954 توسط آقای دوراند مطرح گردد و فرضیات ساده کننده ای که در ابتدا مطرح گردید مورد انتقاد قرار گرفت. این رویکرد بیان می کند که هزینه کلی سرمایه شرکت (میانگین موزون هزینه سرمایه) (Ko)و مجموع ارزش بازاردهی و سهام منتشره شرکت (V) نسبت به درجه ا
هرم شرکت مستقل اند و در تمام درجات اهرم ثابت و بی تغییر هستند.
در این رویکرد میانگین موزونه هزینه سرمایه شرکت (Ko) مانند هزینه بدهی (Ki)بدون توجه به افزایش درجه ثابت می ماند ول هزینه سهام عادی (Ke) با افزایش درجه اهرم به صورت خطی Linearly)) افزایش می یابد. بنابراین افزایش وجوهی که از طریق بدهی حاصل می شود درست توسط افزایشی که در هزینه سهام عادی بوجود می آید خنثی می شود. لذا میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی در تمام سطوح مختلف درجه اهرم دون تغییر باقی می ماند. در نتیجه اینکه با توجه به این رویکرد هرچه درجه اهرم شرکت افزایش یابد ریسک شرگت نیز بالا خواهد رفت و هیچ ساختار مطلوب سرمایه ای وجود ندارد (وان هورن جامسز، 279:2002) .

2-11-3 رویکرد سنتی
قبل از تئوری مودیلیانی و میلر (MM) دیدگاه سنتی حاکم بود.این دیدگاه بر این نظریه استوار بود که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه به ساختار سرمایه متکی بوده که می توان با استفاده از اهرم مالی ارزش شرکت را افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می کند شرکتها به منظور کاهش سرمایه خود میزان بدهیها خود را افزایش دهند ا این حال، باافزایش دهی ریسک نیز افزایش یافته و در نتیجه بازار نرخ بهره بالاتری را برای بدهیها مطالبه می نماید. با وجود اینکه سرمایه گذران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند ولی این افزایش با منافعی که از بکارگیری بدهی ارزانتر حاصل می شود خنثی و جبران می گردد. بنابراین بر مبنای این دیدگاه ساختار سرمایه بهینه ای که هزینه سرمایه را حداقل نماید وجود دارد. این روش به عنوان یک دیدگاه میانه ای مطرح است که رابطه میان اهرم و ارزش شرکت را نگه می دارد.
با توجه به شکل زیر با افزایش درجه اهرم نرخ بازده مرود انتظار سهام عادی ke)) با نرخ فزاینده افزایش می یابد. لکن هزینه بدهی (Ki) تا زمانی که اهرم از حد معینی تجاوز نکرده همچنان ثابت است در این حالت میانگین موزون هزینه سرمایه کاهش می یابد زیرا که افزایش در ke مزیت استفاده از بدهی ارزانتر را بطور کامل خنثی نمی نماید. لذا چنانچه از حد متوسطی از بدهی برخوردار باشیم میانگین موزون هزینه سرمایه (ko) کاهش می یابد. در نهایت با افزایش ki زمانی می رسد که افزایش ke از مزیت بدهی فراتر رفته و ko شروع به افزایش می نماید.

2-11-4 رویکرد میلر و مودیلیانی
مودیلیانی و میلر با مقاله مشهور خود به نام «هزینه سرمایه تامین منابع مالی شرکتها و تئوری سرمایه گذاری» در سال 1985 به نظریه سنتی تاختند و اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکتها (k) به درجه اهرم شرکت بستگی نداشته و در تمامی سطوح آن ثابت است. همچنن در شرایط خاص ارزش یک شرکت بدون توجه به تامین مالی از طریق وام یا انتشار سهام یکسان است. با توجه به نقش بازار می توان با تغییر ساختار سرمایه، ارزش شرکت را بالا برد.
در واقع نظریه MM نگرش سود خالص تجدیدنظر شده است و قبل از طرح این نظریه مدعیان سنتی بر این اعتقاد بودند که تامین مالی از طریق وام ارزانتر از تامین مالی بوسیله انتشار سهام است. بدلیل اینکه سرمایه گذاران ریسک کمتری را هنگام وامدهی قبول می کنند و در نتیجه انتظار دریافت بازده کمتری را دارند. این موضوع ادامه دارد تا زمانیکه بدهی های موسسه بسیار زیاد می گردد در این صورت سهامداران و وام دهندگان درخواست بازده بالاتری را بخاطر ریسک بیشتر مطالبه خواهند کرد در این موقعیت هزینه سرمایه افزایش پیدا می کند. در نتیجه بین دو حد تامین مالی (سهام یا بدهی) یک نسبت بدهی – سهام بهینه یا مینیمم هزینه باید وجود داشته باشد.برخلاف این، مودیلیانی و میلر اینگونه استدلال نمودند که اول، تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا بین سایر منابع تامین مالی اهمیتی ندارد زیرا عملا با انتشار دارائیهای مالی، شرکت دارائیهای واقعی خود را به مردم می فروشد و تفاوتی ندارد دارائیهای خود را یکجا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزایی کوچکتر تقسیم کرده و تکه تکه بصورت منابع مالی مختلف به مردم عرضه دارد در هر حال جمع اجزاء باید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد.دوم، سرمایه گذاران می توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه ای را به حالت اول برگردانند. اگر دو شرکت از هر نظر به جزء ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آن دو برابر باشد. در غیر اینصورت امکان آربیتراژ وجود دارد. این هم موجب خواهد شد که سهام شرکت خرید و فرو شود که ارزش هر دو برابر گردد.
نظریه MM دارای سه فرضیه اصلی است که عبارتند از:
فرضیه اول: اگر سرمایه گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خود ایجاد کند در اینصورت تقسیم در مورد تامین مال در یک شرکت می تواند بر آن اثر بگذارد.
فرضیه دوم: با افزایش بدهیهای شرکت، هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد (سهامداران در شرکتی که اهرم بالایی دارد بازده بیشتری را مطالبه خواهند کرد).
فرضیه سوم: ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام آن قرار نمی‌گیرد.
فرضیاتی که تجزیه و تحلیل نظریه MM را آسان نموده اند و در ضمن این نظریه بر پایه آنها بنا گردیده به شرح زیر می باشد:
1ـ بازار سرمایه کامل بوده، اطلاعات بی هیچ هزینه‌ای مبادله می شوند و اوراق بهادار قابل تجزیه هستند.
2- مالیات بر شرکتها وجود ندارد.
3- سرمایه گذاران به صورت منطقی رفتار می نمایند و با کسب اطلاعات مناسب ترکیب بهینه ریسک و بازده را ا
نتخاب می کنند.
4- سرمایه گذاران دارای انتظارات همگن هستند و درباره توزیع احتمالات، سود عملیاتی آتی قضاوتی یکسان دارند.
5- شرکتها را می توان بر مبنای ریسک تجاری آنها گروه بندی کرد.
قضیه اول می گوید: کل ارزش بازار هر شرکت با سود خالص عملیاتی مورد انتظار تقسیم بر نرخ تنزیل متناسب با سطح ریسکش برابر است و این ارزش مستقل از درجه اهرم آن شرکت می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درموردقانون مجازات، رفتار انسان، جبران خسارت

V1: کل ارزش بازار شرکت
S1: ارزش بازار سهام شرکتI
B1: ارزش بازار بدهی شرکتI
O1: سود عملیاتی مورد انتظار شرکتI
Pk: نرخ تنزیل قابل اعمال به طبقه ریسک K که شرکت I به آن تعلق دارد.
قضیه دوم می گوید: بازده مورد انتظار هر سهم R1بهRk به اضافه جایزه ای معادل این جایزه از حاصلضرب نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در اختلافات بین Rk و r بدست می آید

و بالاخره قضیه سوم اظهار می دارد نرخ قاطع برای تصمیم گیری سرمایه گذار در مورد شرکتی که در طبقه ریسک K قرار دار برابر Pk است و تحت

دیدگاهتان را بنویسید