دانلود پایان نامه رایگان حقوق : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

جویا می شودکه در آن صورت مصوبه مجلس، تکلیف را روشن می کند ولازم الاجراخواهدبود.اگر اختلاف ماهیت اجرایی داشته باشد طبعا هیات وزیران٬ مقام صالح برای حل اختلاف و یا فیصله امور می باشد.در این صورت دستگاههای طرف اختلاف، قضیه را نزد رئیس جمهور مطرح می نمایند که پس از طرح و بررسی آن در دولت، تصمیم هیات وزیران برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.
گفتارپنجم-وزیران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنداول-رسمیت وزیران:
وزارت امر خطیری است وهریک از وزیران به سهم خوددر تصدی آن مقام، نقش موثری در استحکام و یا تزلزل نظام سیاسی و آینده کشوردارند.نظام جمهوری اسلامی ایران ،مبتنی بر حاکمیت اسلام و حاکمیت ملی و استقلال کشور است.بنابر این وزیر باید قابلیت های لازم را برای حفظ و انسجام این اصول محوری، داشته باشد.
این قابلیتها ،از طریق بررسی و شناخت مذهبی و ملی و میزان دلبستگیهای عاطفی که برای وزارت در نظر گرفته می شود٬ قابل احراز است.قانون اساسی، هیچ گونه اشاره ای به شرایط وزارت ننموده است.اما در اصل یکصدو ششم پیش نویس آن ،شبیه اصل پنجاه و هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است:”هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسدمگر آنکه٬ مسلمان وایرانی وتبعه ایران باشد”.هرچند که اصل مذکور مسکوت مانده اما شرایط یاد شده ،حداقل توقعی است که برای منصب وزارت لازم به نظر می رسدوبه احتمال قوی دست اندرکاران تعیین وزیر (رئیس جمهور و مجلس )این شرایط را مدنظر قرار می دهند.
البته در سکوت قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده ملی می تواندبا رعایت موازین اسلامی و قانون اساسی ،شرایط احراز مقام وزارت راتعیین نماید.قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات(مصوب 29/2/1362)که شرایط خاصی رابرای وزیر اطلاعات لازم دانسته ، موید این نظر است.وزراءتوسط رئیس جمهور منصوب و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس، معرفی می شوند.
در قوه مجریه با توجه به این که در حال حاضر دو مرجع ریاست جمهوری و مجلس در تعیین وزرا و تشکیل کابینه دخالت دارند،رئیس قوه مجریه موظف است برای رسمیت یافتن دولتش ،از قوه مقننه اجازه و رای اعتماد بگیرد٬درواقع قوه مقننه در تشکیل دولت ٬حق رای و حق دخالت مستقیم دارد. احتمال اینکه در اثر بروز اختلاف٬ تشکیل هیات وزیران ،با مشکل روبرو شودیا برخی وزارتخانه ها بدون وزیر بمانند٬ وجود دارد.
رئیس جمهور(منتخب مردم)ومجلس(متشکل ازنمایندگان منتخب مردم)در اقدام مشترک خود برای تعیین هریک از وزیران ،حاکمیت ملی را اعمال می نمایند.به عبارت دیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران ، وزیران مع الواسطه نمایندگان مردم در قوه مجریه، تلقی می شوند.
پس از تغییر وزیران(در صورت عزل ، عدم اعتماد و استعفاء) ، همکاری بین رئیس جمهور و مجلس بدین ترتیب است که، رئیس جمهور باید برای وزیران یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد.در مورد موقعیت وزیران در مقابل موقعیت مجلس و یا رئیس جمهور دونکته اساسی وجود دارد:

1-وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولا دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می باشندوهیاتی تشکیل می دهند بنام هیات وزیران (هیات دولت ).هیات دولت ،پس از رئیس جمهور عالی ترین مقام سازمان اداری محسوب می شود.

در این خصوص اصل یکصدوسی و سوم ادامه می دهد:”با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء، لازم نیست…”بنابراین آنها می توانند هم چنان به کار خود ادامه دهند.
2-در خصوص ارتباط موجودیت وزیران با موجودیت رئیس جمهور، باید قائل به تفکیک شد:باپایان دوره ریاست جمهوری و انتخاب(یاتجدید انتخاب)رئیس جمهور جدید، دوران وزارت به پایان می رسدورئیس جمهور ظرف دوهفته پس از انجام مراسم تحلیف ،کتبا هیات وزیران را به همراه شرح حال هریک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می نماید.البته این امر مانع از آن نیست که وزرای سابق ،مجددا معرفی شوند.
درصورت فوت و عزل و یا استعفای رئیس جمهور ودر مدتی که اختیار رئیس جمهوری بر عهده معاون اول و یا فرد دیگری است، وزراء را نمی توان استیضاح کرد و یا به آنها رای عدم اعتماد داد.در حالت مذکور ،وزراء تا تعیین رئیس جمهور جدید، به کار خود ادامه می دهند.
بنددوم-سمت وزارت:
درقانون اساسی ،تعیین حدود اختیارات وزیران، هیات وزیران، مسئولیت سیاسی وزیران ،سوال و استیضاح وزیران، اتهام وزیران، دارایی وزیران ونظایرآن، نشاندهنده آن است که وزارت قائم به شخص وزیر است و قابل واگذاری به دیگران نیست.البته نکات ذیل، نشان می دهد که اصل مذکور را نمی توان امر مطلقی دانست.
1-سرپرستی موقت وزارتخانه ها:ممکن است به دلایلی(نظیر عزل، استعفا ،رای عدم اعتماد یا فوت وزیر)وزارتخانه ای، بدون سرپرست باقی بماندواز طرف دیگر تاتعیین وزیر جدید که علی الاصول مدتی به طول می انجامد، نمی توان قسمتی از امور را تعطیل نمود.
بنابر این موضوع قائم به شخص بودن وزارت ،عملا منتفی است.قانون اساسی برای این حالت استثنایی در ذیل اصل یکصدوسی و پنجم چنین چاره اندیشی نموده که :”رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند ،حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید”وهم چنین شورای نگهبان با تفسیر اصل سی و پنجم اعلام کرد که رئیس جمهور نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.
غیبت یا بیماری نسبتا طولانی و یا موقت نیز ازجمله مواردی به شمار می رود که وزارتخانه عملا بدون وزیر می ماند.هرچند که مقررات مذکور با عنایت به موارد مندرج در اصل یکصدوسی و پنجم(عزل، رای عدم اعتماد و استعفاء)بیان شده ،اما فرض اخیر را نیز نمی توان نادیده گرفت و با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئول نهایی امور دولت است ،چاره ای برای وی جز تعیین سرپرست موقت، تا بهبود و یا بازگشت وزیر وجود نخواهد داشت.اخیراطرحی تهیه شده است ،که درصدد محدودکردن اختیارات سرپرستان می باشد، زیرا دوره سرپرستی محدود بوده و ایجادتغییرات گسترده از طرف سرپرست به صلاح نمی باشدوبرخی اقدامات سرپرستان وزیر اینده رادرعمل انجام شده، قرار می دهد واگروزیر بخواهد مجدداتغییرات ایجادکند، مدیریت ضربه خواهد دیدکه بنظر می رسدباتصویب طرح مربوطه،اموروزارتخانه در مدت سه ماه به نحو مقبولی اداره شود.
2-امور وزارتی:از نظر حقوقی، تصمیمات اتخاذ شده وقتی اعتبار دارد که وزیر آن را امضا کرده باشد اما امور وزارتی آن چنان زیاد و متراکم است که وزیر شخصا قادر به انجام تمام آنها نیست.قانون اساسی ،بر این امر اشاره ای ندارداما بهر حال وزیر برای انجام کارهای خود ،ناگزیر از اتخاذ رویه مناسب می باشد:
1-اموری که دارای وصف خاص سیاسی هستند(نظیر عضویت و شرکت در هیات وزیران ،وضع آیین نامه و هدایت سیاسی امور مربوط به وزارتخانه)قائم به شخص وزیر و غیر قابل انتقال به دیگری است.
2-امور اجرایی و فنی و همچنین امور اداری و استخدامی وزارتخانه که زیر نظر وزیر باید انجام شود، با ایجاد شاخه های معاونت و سپردن مسئولیت هرشاخه به یک معاون و تفویض اختیار به وی، عملی است.در این صورت معاونین، با حکم وزیر به نمایندگی از طرف وی اداره امور هر شاخه رابر عهده می گیرند و اسناد و احکام را امضا می نمایند.کلیه اموری که وزیر به دیگران واگذار می کند، به حساب وزیر ایجاد حق و تکلیف می نماید.در این خصوص ،کلیه معاونان و مسئولانی که باوزیر همکاری می کنند، در حدود وظایف و اختیارات محوله، مسئولیت حقوقی دارند ،اما چون حدود و تمشیت سیاسی وزارتخانه با وزیر است ،مسئولیت سیاسی مجموعه امور، صرفا متوجه وی می باشد.
بندسوم-مسئولیت وزیران:
اعمال وزیران در اعمال قوه مجریه، آثار فراوانی رابه بار می آوردکه ممکن است از نظر سیاسی، حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی، محل ایراد ویا اعتراض باشد.برعکس زمان گذشته، که حکام به خاطر اقتدارمطلق ،هیچ نوع مسئولیتی متوجه اعمالشان نمی شد ،در نظام های امروزی که مبتنی بر حاکمیت ملی است، مقامات سیاسی ،برتری بلامنازعی دارندودر مقابل اعمال خود پاسخگو می باشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،با در نظر گرفتن حقوق همه جانبه افراد،برای وزیران مسئولیت های گوناگونی راقائل شده است:
1-مسئولیت سیاسی :هریک از وزیران، همکاران مبتکر و مجریان وفادار دولت در سیاست های اجرایی کشورندوباطرحهای سیاسی و اعمال حکومتی خود،سرنوشت جامعه را رقم می زنند.اظهار رضایت و یا ناخشنودی جامعه، بازتاب اعمال وزیران خواهد بودکه در پیشگاه نمایندگان ملت، باید قابل بررسی و احیانا بازخواست باشد.اصل یکصدوسی و هفتم قانون اساسی، در این خصوص مقرر می دارد:”هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش ،در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد،مسئول اعمال دیگران نیز هست”.
مسئولیت سیاسی وزیران از جهاتی قابل بررسی است:
1-هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش ،در مقابل رئیس جمهور است.رئیس جمهور برای اجرای مطلوب برنامه سیاسی ،دولت و وزراء را تعیین می نماید.در مقابل، وزراء در محدوده سیاست های تعیین شده و با رعایت مراتب هماهنگی ،با رئیس جمهور همکاری می کنندکه چگونگی این همکاری، اثر مستقیم بر سیاست های دولت خواهد داشت.این ارتباط و هماهنگی رئیس جمهور رادر مقام نظارت بر کار وزیران، قرار می دهد.حق نظارت مذکور تکلیف همکاری و هماهنگی ومسئولیت پاسخگویی را متوجه هریک از وزیران می نماید.در صورت عدم رضایت رئیس جمهور براساس اصل یکصدوسی و ششم ،حق عزل وزیر مورد خطاب را خواهد داشت.
2-هریک از وزیران با کسب رای اعتمادمجلس ،در ایفای وظایف سیاسی خود تحت نظارت مستمرنمایندگان ملت قرار داردواعمال وی دائما مورد ارزیابی قرار می گیردودر صورت عدم نظارت، براساس اصل هشتاد ونهم از طریق استیضاح ورای عدم اعتماد،در معرض عزل قرار خواهند گرفت.
3-وزیران به اعتبار انجام وظایف وزارت، دارای مسئولیت فردی و به خاطر عضویت در هیات وزیران ومشارکت در تصمیم گیری های دولت ،دارای مسئولیت جمعی می باشند.تصمیمات هیات وزیران علی الاصول با اکثریت آراء وزیران ،اتخاذ می شود و چه بساوزیر در تصمیم گیری موضوع مورد مواخذه، رای منفی داده باشد.اما بهرحال به لحاظ هماهنگی ،وزیر مورد نظر از مسئولیت مبرا نیست.البته از لحاظ سیاسی ، اگر وزیری خود را ناهماهنگ با هیات وزیران ببیند، می تواند با تقدیم استعفاء، خود را از معرض استیضاح و مواخذه خلاص نماید.اثر حقوقی مترتب بر استعفای سیاسی ،آن است که وی در صورت رای عدم اعتماد به هیات وزیران، از مشارکت در هیات وزیران بعدی محروم نخواهد شد.
2-مسئولیت مدنی:وزیران در اداره امور و رهبری سازمانهای دولتی ،ممکن است خسارت و ضرر وزیان متوجه دولت ویا اشخاص ثالث بنمایند ،اگر نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و اجرای عدالت باشد، مسئولیت دولت محرز است.بنابر این جبران خسارت، تکلیف دولت وحق خسارت دیدگان خواهد بود.ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339،باذکر اینکه چنانچه کارمندان دولت و موسسات عمومی به مناسبت انجام وظیفه ای عمدا و یادر نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند،شخصا مسئول جبران آن هستند، تلویحا مسئولیت را متوجه اعمال وزیران نیز می نماید.
اما ذیل ماده مذکورکه اعلام می دارد،در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که موجب ضرر است برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آیدوموجب ضرر دیگری شود،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.فی الواقع وزیر را به خاطر اعمال سیاسی اش که نوعا حاکمیت تلقی می شود، از مسئولیت مبرا می سازد.با این ترتیب موضوع مسئولیت مدنی وزراء ، به عنوان یکی از حقوق عدالت خواهانه رضایت بخش نیست.
3-مسئولیت کیفری:وزراء به علت ارتکاب جرایم عمومی، مجرم عادی و به علت ارتکاب خیانت سیاسی، مجرم سیاسی قلمداد می

دیدگاهتان را بنویسید