دلایل تائید و بطلان وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه

: دلایل تائید و بطلان وقف پول

در مباحث ذیل به بررسی دلائل تائید و بطلان وقف پول پرداخته می شود .

بند اول : دلایل تائید وقف پول

 برای اثبات درستی وقف پول بدون شک نیاز به دلائلی است که در مباحث ذیل دلایل تائید وقف پول مورد بررسی قرار گرفته است .

1  : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول “

در رابطه با شباهت وقف با اجاره باید بگوئیم وقف این دو شبیه هم هستند ,یعنی هر دو منفعت هستند و با به کار گرفته شدن از بین میروند ,لذا همان طور که اجاره منفعت صحیح نیست وقف آن نیز صحیح نمی باشد , این دلیل قابل قبول نیست ,زیرا بین اجاره و وقف نقود ملازمه نیست مخصوصا با توجه به آن که در هر دو در فروض زیادی عین باقی است ؛از سویی نیز نیز برخی از فقها وقف و اجاره را جایز دانسته اند یعنی بین جواز آن دو تفاوتی قائل نشده اند . یکی از ادله قائلان به جواز وقف پول , ملازمه عاریه و وقف است .صاحب جواهر وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تائید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک  نموده است .[1]

سپس به ذکر مثالی در این خصوص می پردازد و می گوید : خانه و درهم برای زینت کردن یا رهن کردن نیز می تواند به عاریه داده شود .[2]

با توجه به این که از طرفی ملاک عین مستعاره مانند عین موقوفه است و از طرف دیگر احتمال فرق بعید به نظر می رسد این استدلال می تواند جواز وقف درهم و دینار را تقویت کند . ضمناً در این خصوص برخی مانند اصفهانی و امام خمینی از این فراتر رفته ، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می دانند . امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مساله 33 می فرمایند : منفعت مقصود از وقف اعم از منفعت مورد قصد در عاریه و اجاره است پس همه قسم فایده و نتیجه را شامل می شود بنابراین وقف درخت ها جهت میوه آن ها و وقف گوسفند جهت پشم و شیر و زاد و لد آن صحیح است .[3]

شهید سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام هم آورده است : “یجوز وقف الدراهم و الدناینران فرض لها منافع صحیحه شرعیه” بدین معنی که وقف درهم و دینار در فرض داشتن منافع صحیح و شرعی جایز است . [4]

برخی نیز فراتر رفته منفعت معتبر در وقف را اعم از منغعت معتبر در عاریه و اجاره می دانند .[5]

ضمنا عنوان شده است که  عاریه، اجاره و وقف، تا حدودى با هم شباهت دارند. از این رو، براى مال مستعار، مستأجر و موقوف شروطى همانند بیان مى‏کنند که از جمله آن شروط، انتفاع از عین همراه با بقاى آن مى‏باشد. با توجه به اقوال فقها متوجه مى‏شویم عاریه دادن درهم و دینار در صورتى صحیح است که با مصرف از بین نروند. صاحب جواهر دلیل فوق را در مقابل کسانى که وقف درهم و دینار را مطلقاً صحیح نمى‏دانند، بیان مى‏نماید و با اشاره به تزئین و دفع ذل، وقف را با فرض این گونه منافع، جایز مى‏شمارد .[6]

در نتیجه ایشان نیز عاریه پول از حیث وسیله مبادله بودن را جایز نمى‏دانند. پس وقف آن نیز به دلیل تنظیر، صحیح نمى‏باشد.[7]

2  : وقف مالیت به جای وقف پول

وقف پول، وقف مالیت است و با وقف اعیان که وقف رقبه مال است، تفاوت دارد. وقف مالیت، حسب اطلاقات و عمومات وقف و عقود، صحیح و نافذ است. از این رو، صاحب عروه با پذیرش وقف مالیت عین با استناد به »أوفوا بالعقود« [8]و »المسلمون عند شروطهم«.[9] ایشان معتقد است اگر غرض واقف با توجه به منافع و مالیت موقوف، اصلاح حال و خوب شدن وضع زندگى موقوف علیهم باشد، نه این‏که خود مال موقوف موضوعیتى داشته باشد، در این صورت مى‏توان گفت هنگامى که منافع موقوف کاهش یافت، با تبدیل به أصلح و مفیدتر با جلب منافع بیش‏تر غرض واقف نیز محقق مى‏گردد و بقاى مالیت مال در صدق عرفى بقاى موقوف کافى است که در وقف مالیت، بقاى مالیت با وجود انتفاع امکان‏پذیر است
برای  دلیل وقف مالیت نیز باید بگوئیم یکى از شروط موقوف، عین بودن آن مى‏باشد.عین، مالى است که داراى سه بُعد باشد; بنابراین در مقابل منفعت، دین، و امر کلى قرار مى‏گیرد و از آن جهت که مالیت، امرى است کلى که در ضمن افراد مختلف تعین مى‏یابد 2000 ریال در ضمن یک اسکناس 2000 ریالى یا دو اسکناس 1000 ریالى و یا چهار سکه 500 ریالى و یا یک کیلو میوه معین  مى‏شود – پس شرط اولى موقوف را – که عین بودن است – ندارد; پس وقف آن نمى‏تواند صحیح باشد.

3  : عدم منافات بین  وقف پول و بقای آن

یک اشکالی که در وقف پول ممکن است به نظر برسد این است که وقتی از پول منتفع میشویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین میرود و دیگر باقی نمی ماند ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و بنابر این می توان گفت پول در گردش خود به صورت  کلی –نه جزئی و شخصی – دور میزند و حال چه اشکالی دارد که ده ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سرمدتی که از قبل معین شده است ؛مثل آن را به بانک بپردازد ؟ این گونه وقف را عرف عقلا می پذیرد ؛چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلالی و حرامی هم پیش نخواهد آمد .[10]

4 : بنای عقلاء و تصدیق عرف

یکی از ادله قایلان به جواز وقف پول این است که عرف عقلا این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.علاوه بر این تمام افرادی که بخواهند پاداش این سنت نیکوی الهی را درک کنند ، می توانند با اختصاص دادن مبلغی پول و یا حتی ربع سکه ای به این میراث جاویدان دست یابند ، ولی در وقف ساختمان و مدرسه وقف به این سهولت امکان پذیر نیست و برای مشتاقی که بضاعت مالی چندانی ندارد میسر نخواهد بود . [11]

ضمنا در رابطه با بنای عقلاء باید بگوئیم مشروعیت وقف پول ثابت است و عقلاء عالم وقف را به عنوان یکی از مصادیق انفاق ستوده اند لیکن از آنجا که نیازها و شرایط زندگی امروز با زمان تشریع و قبل از آن متفاوت است و کارکردهای آن در نظام اقتصادی امروز تغییر کرده است لذا تعیین مصادیق وقف با توجه به زمان و مکان و تغییرات اقتصادی –اجتماعی بر عهده ی عقلاء می باشد .

از باب عرف باید بگوئیم بحث از نوع انتفاع از وقف پول داخل در شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه و مرجع آن عرف است؛ زیرا وقف از احکام امضایی است و فقها در احکام امضایی برای تشخیص موضوعات عرف را مورد توجه قرار داده اند و عرف نیز این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده است .[12]

5  : ماهیت مثلی پول

بطور کلی اشیاء شامل سه دسته هستند :

1 : اشیایی که استفاده از آن منجر به اتلاف آن میشود ؛استفاده خوراکی از میوه

2: اشیایی که استفاده از آن تغییری در عین ایجاد نمی کند ؛ بهره گیری از میوه ی درخت بدون آن که درخت از بین برود .

3 : اشیایی که استفاده از آن به در جریان بودن آن است و کالای مورد نظر تبدیل به مثل خود می شود ؛ اسکناس

بنا بر این گرچه ظاهرا پول اولیه تغییر می کند ولی عرف تفاوتی بین اسکناس اولیه و اسکناس تبدیل شده نمی بیند .بر اساس تلقی عرف میتوان گفت تغییر اسکناس در موسسات پولی و مالی مخالف شرط بقاء عین موقوفه نیست و می توان با وقف پول و سپردن آن به بانک و یا موسسات مالی از منافع آن استفاده کرد . ویژگی تحول یافته پول که ماهیت مثلی آن راآشکار می سازد باعث می شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد .

فیض نیز با این استدلال که پول با گردش خود بر روی کلی ( نه جزیی و شخصی ) دور می زند وقف پول را برای اعطای تسهیلات تجویز نموده است وی می نویسد : اشکال در وقف پول این است که وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی باقی نمی ماند ، ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و بنابراین چه اشکالی دارد که شخصی دهها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و این پول در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سرمدتی که از قبل معین شده است مثل آن را به بانک بپردازد . این گونه وقف را عرف عقلایی می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است . [13]

 6 : داشتن منفعت محلله

در این باب ذکر این مسئله ضروری است که “وقف درهم و دینار در صورتی که منافع حلالی داشته باشد که انتفاع از آنها با بقای عین منافات نداشته باشد , جایز است .[14] فقها برخی منافع درهم و دینار را بر شمرده اند از جمله استفاده از آن برای تزیین مجلس , ضرب سکه ,عاریه و اجاره دادن آن ,حفظ اعتبار و رفع نیازمندی شخص و به کار انداختن آن در مضاربه و انفاق سود آن در جهات خیر قرض الحسنه ..[15]

مطلب مرتبط :   عوامل موثر در رفتارهای فوبی و روش های درمان ان

7  : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله

منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف و مفاد حدیث فوق، را می‌توان بدین گونه رفع کرد که موقوف منقول بر دو قسم است: یک قسم از اموال موقوف از قبیل عروض (متاع و کالا) می‌باشد؛ مانند: کتاب، اثاثیه، سلاح و حیوان، و قسم دیگر از قبیل نقود است؛ مانند: وقف پول و اوراق بهادار. قسم اول از قبیل حبس رقبه‌ی مال است، و قسم دوم از قبیل حبس مالیت مال می‌باشد. بنابراین حبس مال نیز بر دو نوع است. بدین ترتیب در وقف عروض، بقای رقبه‌ی مال با وجود انتفاع شرط است؛ ولی در وقف نقود، بقای مالیت مال با وجود انتفاع شرط می‌باشد. دلیل تقسیم‌بندی فوق و در نتیجه تفاوت بقای معتبر در وقف عروض و نقود، تشخیص عرف است؛ یعنی بقای عرفی مال موقوف در وقف عروض و نقود متفاوت است. در وقف عروض، بقای عرفی موقوف، متوقف بر بقای رقبه‌ی مال است؛ ولی در وقف نقود، بقای مالیت مال در صدق عرفی بقای موقوف کافی است. آنچه با ماهیت وقف منافات دارد، آن است که مال موقوف با انتفاع از آن مستهلک شود و حال آنکه چنانکه گفته شد، حیات حقوقی صندوق وام وقفی مادامی که دچار ورشکستگی نشده، باقی است.

به نظر ما علت اینکه فقهای عظیم‌الشأن تاکنون وقف پول را منافی وقف دانسته‌اند، بسیط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهای گسترده‌ی مالی در قرون اولیه اسلام بوده است، تا آنجا که دارایی‌ها عمدتا در دارایی‌های فیزیکی متبلور می‌شده است. این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نیز تنها حبس رقبه‌ی مال معنی شود. در نتیجه، نه وقف اموال سیالی مانند پول مجاز دانسته شده و نه توصیه روشنی از حبس «مالیت» وجود داشته است.

دلایل بطلان وقف پول

مال موقوفه ،‌عین محبوسه ای است که احکام وقف بر آن جاری می شود و باید دارای شرایط زیر باشد : 1- عین باشد . 2- قابل تملک باشد 3- قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد 4- بتوان آن را به قبض موقوف علیهم داد .

محقق حلی در شرایع الاسلام[1] ،‌علامه حلی در ارشاد و الاذهان[2] و قواعد[3] و شهید اول در اللمعه الدمشقیه[4] نظیر این عبارت را ذکر کرده اند . حال با توجه به شرایط مطروحه در خصوص مال موقوفه منکران وقف پول ادله ای را بر عدم صحت وقف پول آورده اند که به آن ها اشاره می شود .

1  : عین بودن مال موقوفه

همان طوری که گفته شد مال موقوف باید دارای چهار شرط باشد:

  1. عین باشد.
  2. واقف، مالک آن باشد.
  3. قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد.
  4. بتوان آن را تحویل داد (قابلیت اقباض داشته باشد).لذا اینکه مال موقوفه باید از اعیان باشد و پول از نقود است را از ادله بطلان وقف میدانند .[5]

از کلام فقها چنین فهمیده می شود که عین در مقابل دین ، منفعت و کلی است که وقف آنها صحیح نیست . صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع که در مقام بیان شرایط مال موقوفه بوده چنین فرموده است: ‌وقف آن چه عین نیست صحیح نمی باشد مانند دین که وقف آن صحیح نیست ،‌خواه سررسید آن فرا رسیده باشد یا خیر و خواه بدهکار توانایی ادای دین را داشته باشد و یا در تنگی بر سر برد . همچنین وقف کلی صحیح نیست و نیز وقف منفعت هم صحیح نمی باشد . دلیل بر بطلان وقف دین و کلی و منفعت این است که چنان که گفته شد موقوف باید عین باشد و عین در مقابل هر سه این ها استعمال می گردد . [6]

حقوقدانان نیز مانند دکتر حسن امامی گفته اند مالی که به وسیله ی حس لامسه می توان آن را حس کرد عین است ،‌با توجه به این تعاریف ،‌درهم و دینار ، نقود و پول واجد وصف عینیت هستند و تعبیر عین در کلام فقها شامل عین اعتباری نیز می شود منظور از عین اعتباری آن دسته از اموال است که ارزش آن ها وابسته به اعتبار جعل شده برای آن هاست مانند اسکناس و اوراق بهادار همچنین با توجه به گسترش دایره ی معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای نوین در عرصه های اقتصادی ،‌تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است زیرا با توجه به تحولات اقتصادی ،‌وقف امروزه اموالی را به ثبت رسانده است که در ذهن قانونگذار قدیم نبوده و یا اگر هم بوده از نظر اجرایی آن را متعذر می دانسته است . لذا امروزه باید در تعریف وقف به جای کلمه عین از واژه مال استفاده شود چرا که کلمه عین ضیق است حال آن که مال شامل اموال دیگری که در سالهای اخیر مورد توجه واقفین قرار گرفته نیز می شود . [7]

 

2 : منافات با ماهیت وقف

بررسی دلیل دوم را با طرح این سئوال آغاز می کنیم که آیا اصولا پول دارای منفعتی است که با انتفاع از آن ،‌عین آن باقی بماند ؟ فقها در باب اجاره نیز همانند وقف شرط نموده اند که مال مورد اجاره باید دارای منفعتی باشد که با انتفاع از آن ، عین آن باقی ماند . لذا در این جا صحت اجاره درهم و دینار را از این جهت مورد بررسی قرار می دهیم که روشن شود آیا درهم و دینار دارای آن چنان منفعتی هستند که با انتفاع از آنها ،‌عین آنها باقی بماند ؟ به طور کلی عبارات فقها پیرامون اجاره درهم و دینار نیز همانند وقف آنها به چهار گونه تقسیم می شود :

1-گروهی از فقها ،‌اجاره درهم و دینار رابه طور مطلق جایز نداسته اند از جمله ابن ادریس در السرائر که می فرماید :‌ آنچه به نظر من قوی می آید ،‌بطلان اجاره درهم و دینار است . [8]

2- عبارت برخی از فقها پیرامون درهم و دینار حاکی از تردید و یا اشکال در آن است از جمله علامه حلی در مختلف که می فرماید : تحقیق این است که بگوئیم اگر دینارها دارای منفعت حکمی قابل توجهی باشند اجاره آنها صحیح است و در غیر این صورت صحیح نخواهد بود .[9]

3- برخی از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قایل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند که پاره ای از عبارات مزبور ممکن است مشعر به تردد باشد مانند عبارت محقق حلی در شرایع الاسلام .[10]

4- دسته چهارم از فقها به طور مطلق قائل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند از جمله شیخ طوسی در مسبوط می فرماید :

به طور کلی آن دسته از فقها که منفعت درهم و دینار را منحصر در خرج کردن دانسته و سایر انتفاعات از آن دو را ناچیز می شمارند اجاره یا وقف درهم و دینار را جایز نمی دانند و آن دسته که قایل به جواز اجاره یا وقف آن دو هستند معتقدند که می توان از آن دو به گونه ای منتفع شد که عین آنها باقی باشد و این انتفاعات گر چه اقوی از استفاده از درهم ودینار برای خرج کردن نیست  با این وجود فی نفسه قابل توجه و متعارف است از قبیل استفاده از آن دو به منظور تزئین یا تجمل یا اظهار قنی بودن و مانند آن .

به این ترتیب وقف پول برای قرض دادن یا برای تجارت کردن نزد فقها صحیح نیست زیرا انتفاعات مزبور منافی با بقای عین موقوف در حال انتفاع است . این عمده ترین دلیلی است که در کلمات فقها بر بطلان وقف پول مطرح شده است .

ماده 58 قانون مدنی نیز می گوید : فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز . [11]

دکتر کاتوزیان در خصوص ماده مذکور می فرماید : زیرا عین مال باید حبس بماند و منافع تسبیل شود و جدایی عین و منافع تنها در صورتی امکان دارد که مال در دید عرف با انتفاع از بین نرود پس وقف زمین و کتاب و درخت و اتومبیل درست است ولی وقف انواع خوراکی ها و پول برای استفاده متعارف ( خرج کردن‌ ) امکان ندارد . [12]

در پاسخ استدلال فوق بر بطلان وقف پول باید گفت اگر پول به گونه ای وقف شده باشد که با انتفاع از آن از بین می رود مانند وقف پول برای این که در قالب پرداخت های انتفاعی و کمک های تامین اجتماعی در جهت نیازهای مستمندان هزینه شود یعنی با آن لوازم و مایحتاج مورد نیاز آنان خریداری گردد ، چنین وقفی صحیح نیست اما اگر مبالغی پول وقف گردد تا از محل آن به نیازمندان وام داده شود و یا وقف شود تا با آن سرمایه گذاری گردیده و در آمد حاصل از آن صرف نیازمندان شود  در این صورت اصل پول باقی خواهد ماند و بنابراین با شرط لزوم بقای مال موقوف در برابر انتفاع از آن منافاتی ندارد.

دکتر کاتوریان نیز به صحت وقف پول در برخی موارد اذغان دارد و چنین می نگارد : بعضی خواسته اند که این حکم ( حکم به بطلان وقف پول )را به طور عام ونوعی به کاربرند و کیفیت انتفاع را در این راه نادیده بگیرند ، پس ادعا کرده اند که وقف پول به کلی باطل است ولی باید دانست که حکم ماده 58 برای تامین بقای عین است و بنابراین هر گاه در برابر انتفاع نامتعارفی که مقصود واقف است بتوان عین را از اتلاف مصون داشت، در نفوذ وقف تردید نباید کرد برای مثال وقف پول برای استفاده های زینتی و تبلیغاتی مانعی ندارد . [13]

مطلب مرتبط :   مولفه­ های نوآوری از دیدگاه صاحبنظران

البته آن چه را که ما به عنوان انتفاع از پول بر شمردیم ، نادر و غیر متعارف نیست بلکه از گذشته های دور در تاریخ رواج داشته و امروزه نیز به اشکال مختلف وجود دارد .

 3 : منافات داشتن با شرط تائید

اشکال دیگری که ممکن است در وقف پول مطرح شود این است که طول عمر پول در صورت وام دادن و یا سرمایه گذاری با آن به درازی طول عمر زمین یا خانه یا کاروانسرایی که وقف میشود نیست ؛ زیرا وام دادن پول , آن را در معرض ریسک عدم بازپرداخت اصل سرمایه قرار میدهد و سرمایه گذاری با آن نیز آن را با ریسک زیان و ورشکستگی مواجه می سازد بنا بر این بقای پول با وجود انتفاع از آن در موارد مزبور محرز نیست .در پاسخ به این اشکال باید گفته شود که وقف عین با وقف پول تفاوت دارد و این تفاوت از این جهت است که طول عمر اعیان معمولا بیش از طول عمر نقود با فرض انتفاعات مذکور است .با این وجود در موارد مزبور عرفا بقای مال در صورت انتفاع محرز می باشد .مرحوم کاتوزیان بقای مال را امری عرفی و نسبی می دانند و عنوان نموده اند : ” باید افزود که هر گاه بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود وقف صحیح است هر چند به درازا نکشد و پس از مدتی عین از بین برود .بنا بر این وقف گل های باغ و حتی شاخه ای از آن بر بیماران یا عروسان مستمند درست است ” آن گاه می گوید : ” نفوذ چنین وقفی با لزوم ابدی بودن انتفاع منافاتی ندارد؛ زیرا هر انتفاع محدود به عمر مالی است که موضوع آن قرار می گیرد و هیچ مالی برای همیشه باقی نمی ماند ” [14]پس آنچه که از شروط مال موقوف محسوب می گردد ابدی بودن انتفاع نیست , بلکه ابدی بودن موقوف مادام الانتفاع و به تعبیر دیگر بقاء الموقوف مادام الانتفاع می باشد .وقف پول با اشتراط دوام و تائید وقف نیز منافاتی ندارد زیرا : اولا مراد از اشتراط دوام وقف ,  این است که وقف نباید مقید به زمان محدودی گردد ؛و فرض این است که در وقف پول ؛وقف مقید به زمان محدودی نشده است .ثانیا مراد از لزوم تائید وقف ,دوام الوقف مادام الموقوف است نه علی الاطلاق

بسیاری از فقها از جمله شهید اول و صاحب جواهر رادر وقف شرط دانسته اند . بنابراین در وقف پول این اشکال مطرح است که طول عمر پول به درازای طول عمر زمین یا خانه که وقف می شود نیست به عبارت دیگر ابدی نیست و خصوصا با بالا رفتن تورم از اعتبار ساقط می شود لذا نمی توان آن را وقف کرد زیرا چنان که اشاره شد بعضی از فقها مدت طولانی را در بهره برداری از موقوفه شرط دانسته اند و گفته اند وقف باید ابدی باشد و موقوفه ای که نفعی در کوتاه مدت داشته باشد با تابید سازگار نیست . ملاک در عین موقوفه هر آن چیزی است که انتفاع حلال با وجود بقای آن ، ممکن باشد و ابدیت مشروط در وقف به معنی دوام وقف مادام الموقوف است . [15]

بنابراین هر گاه بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود وقف صحیح است هر چند به درازا نکشد و پس از مدتی عین از بین برود روشن است که همه مواردی که فقها وقف آن را مجاز شمرده اند تا  ابد باقی نمی مانند و پول نیز از این قاعده مستثنی نیست .

4  : اجماع

مخالفان وقف پول ؛ ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول کرده اند و گفته اند در عدم صحت وقف پول اختلافی بین فقها وجود ندارد . به دلیل استناد قائلان به عدم جواز به دلایلی چون شرط تائید و لزوم بقای عین با انتفاع از آن , این اجماع بر فرض تحقق اجماع مدرکی خواهد بود .لذا نمی توان به عنوان یک دلیل مستقل به آن استناد کرد .[16]

5 : منقول بودن پول

دلیل دیگری که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود این است که مال موقوف باید غیر منقول باشد لذا وقف پول که منقول است جایز نیست . استدلال فوق صحیح نمی باشد زیرا هیچ یک از فقهای شیعه تا آن جا که بررسی شده منقول بودن را ازشروط عین موقوفه ذکر نکرده اند . عبارات فقها در خصوص وقف منقول دو گونه است :

1-برخی از فقها مانند سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق[17] و ابن زهره در غنیه[18] تصریح نموده اند که در مال موقوف تفاوتی بین منقول و غیر منقول وجود ندارد .

2- برخی ضمن بیان تعریفی از مال موقوف که منقول را هم شامل می شود مثال هایی برای مال موقوف ذکر کرده اند که از قبیل منقول است از جمله شیخ طوسی در خلاف [19]و محقق در شرایع [20]. شهید ثانی در مسالک ، ضمن رد نظریه بطلان وقف پول ادعای اجماع فقهای شیعه بر صحت آن را کرده است . [21]امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مسئله 31 می فرماید : چیزی که وقف می شود معتبر است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن استفاده و انتفاع برد، منفعتی که حلال باشد به طوری که عین آن باقی بماند ، هر چیزی که استفاده از آن با بقای عین آن با شرایطش صحیح باشد وقف آن صحیح می باشد مانند زمین ها ، خانه ها، مزرعه ها ، لباس ها و سلاح و وسائل مباح و درختها و کتابها و زیور و اقسام حیوان حتی سگ و گربه و مانند اینها

1 : حلی،محقق،نجم الدین جعفر بن حسن،شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، صفحات 166و167

2 : حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ارشاد و الاذهان الی احکام الایمان،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،قم،1410 ه ق، ج 1، ص 451

3 : حلی، علامه، قواعد الاحکام فی معرفت الحلال والحرام،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم،قم،1413 ه.ق، ج2،ص 388

4 : عاملی،محمد بن مکی،شهید اول،لمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، ص 99

5 :  ابراهیمی سالاری ، تقی و همکاران ( 1392) سرمایه گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پول ، شماره 8 ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،ص189

[6]:   نجفی ، محمد حسن، صاحب جواهر ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد 28 ، صفحه 15

[7]  : عبده تبریزی ، حسین، نهاد مالی صندوق های وقفی در جهان و اصول اسلامی فعالیت آن در ایران ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ( ع ) ، شماره 25 ،ص37

[8]:   حلی ، ابن ادریس ، محمد بن منصور بن احمد ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته بهجامعه مدرسین حوزه علمیه قم،قم،1419 ه.ق، جلد 2، ص 475

[9]  : حلی ، علامه ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم،قم،1413 ه.ق،جلد 6 ، صفحه 164

[10] :  حلی ، محقق ، نجم الدین ، جعفر بن حسن ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، جلد 2 ، صفحه 146

[11] : کاتوزیان، ناصر( 1383) ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، چاپ دهم ، صفحه 59

[12] : کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ( عقود معین ) ج سوم عطایا ، ش 104 ،ص 211

[13]  کاتوزیان ، همان  ، ص220

 همان ، ص18; [14]

[15]:   بحرانی ، آل عصفور ، یوسف بن احمد بن ابراهیم ، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم،قم،1405 ه.ق، جلد 22 ، صفحه 179

 حائری و عباسی ، همان منبع ، ص88: [16]

[17]  : سبزواری ، علی مومن قمی ، جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیه و بین ائمه الحجاز و العراق ،ناشر:زمینه سازان ظهور امام عصر ،قم،1421 ه.ق، صفحه 365

[18]  : حلبی ، ابن زهره ، حمزه بن علی حسینی ، غنینه النزوع الی علمی الاصول و الفروع ،موسسه امام صادق،قم،1417 ه.ق، صفحه 296

3 : طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم،قم،1407 ه.ق، ج 3، ص 541و542 ،مساله 6

4 : حلی، محقق،نجم الدین جعفر بن حسن،شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الاحرام،ج2،ص 167

[21]  : عاملی ،زین الدین بن علی ،شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، جلد 5 صفحه 320

  نجفی ، محمد حسن ( 1397 ) جواهر الکلام فی شرائع الاسلام ، ج 28 ، ص26; [1]

[2]  : همان ، ص28

[3]  خمینی ، سید روح ا… موسوی ، مترجم اسلامی ، علی ، تحریر الوسیله جلد 3 صفحه 123 مساله 33

[4]  سبزواری ، سید عبد الاعلی ، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام ، موسسه المنار،قم،1413ه.ق ،جلد 22 ، صفحه 44 و 45 ، مسئله 36 و 37

 اصفهانی ، ابوالحسن ( 1397 ) وسیله النجاه ،انتشارات دارالتعارف للمطبوعات  ، ص 86: [5]

 نجفی ، همان ، ج 27 ، ص 169  : [6]

 طباطبایی یزدی ، محمد کاظم (1423 ) العروه الوثقی ، انتشارات النشر الاسلامی التابعه لجماعت المدرسین ، ص213; [7]

: سوره مائده , آیه 2[8]

 حر عاملی ، همان منبع ، ص166; [9]

 فیض ، همان منبع ، ص106; [10]

[11]  : ملکوتی فر ،ولی ا…( 1384)  ،امکان سنجی وقف پول مبتنی بر فقه شیعه، مجموعه مقالات همایش وقف در بازار سرمایه ، دانشگاه مفید،قم، ،صفحه35

 حائری ، محمد حسن ، عباسی ، طیبه ( 1386) بررسی فهی وقف پول ، شماره 19 ،سال 6 ، مجله دانشکده دانشگاه سمنان ، ص876-88; [12]

[13]  فیض ، علیرضا ، مصلحت وقف و پاره ای از شرطهای آن ، وقف میراث جاویدان ، شماره 8 ، صفحه 106

  آل کاشف الغطاء ، محمد حسین ( 1362) تحریر المجله ، نجف ، انتشارات مکتبه المرتضویه ، ص123; [14]

 حائری و عباسی ، همان منبع ، ص88; [15]