رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره اصل عدم مداخله

آگهی را به قرار زیر مشخص نموده است:
ماده 910: « آگهی مذکور در ماده (909) این قانون باید شامل موارد زیر باشد:
هویت تاجر متوقف و نشانی کامل وی
مشخصات دادگاه صادر کننده رأی، تاریخ صدور رأی و تاریخ توقف
دعوت از بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعایی نسبت به او دارند به منظور تقدیم اسناد سلب یا ادعای خود به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آنها ظرف مهلت مقرر در این باب به امین در قبال دریافت رسید.
دعوت از بدهکاران تاجر متوقف برای معرفی خود ظرف مدت مذکور و بیان ضمانت اجرای آن
دعوت از اشخاصی که به هر عنوان اموال تاجر متوقف را در تصرف دارند برای دراختیار گذاشتن آن اموال با رعایت مواد این باب ظرف مهلت مذکور و بیان ضمانت اجرای آن»
اگر تاریخ توقف به هردلیل تغییر کند امین باید حداکثر تا ده روز پس از صدور مراتب را طبق مفاد ماده (910) آگهی کند.(911 ل.ج.ق.ت)
بند سوم : مهر وموم اموال
برابر ماده 433 ق. ت، امر به مهر و موم اموال از نکاتی است که ضمن حکم ورشکستگی نسبت به آن تعیین تکلیف خواهد شد. مقصود از مهر و موم توقیف و حفظ و مراقبت از اموال موجود تاجر ورشکسته و جلوگیری از حیف و میل، تصرف مادی ومعنوی معارض با حقوق طلبکاران و یا نقل و انتقال آن توسط شخص تاجر یا اشخاص دیگر است. بدین منظور انبارها، حجره ها، صندوق، اسناد، دفاتر و غیره تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شوند. عملیات مهر و موم اموال توسط عضو ناظر یا لدی الاقتضا توسط مدیر تصویه انجام خواهد پدیرفت.(ماده434ق.ت)
در لایحه جدید تغییر قابل توجهی در امر مهر و موم اموال مشاهده نمی شود و قانونگذار در مواد 912 و 913 لایحه تقریباً مواد 433 و 434 را تکرار نموده است.
جزئیات مهر و موم اموال را در فصول بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل دوم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آثار اعلام توقف وحکم ورشکستگی نسبت به اشخاص
اعلام توقف و حکم ورشکستگی دارای آثاری بر تاجر، بستانکاران و دیگر اشخاص است که با وی ارتباط مالی داشتند. این آثار را می توان با توجه به طرف آن در سه گروه دسته بندی و مطالعه کرد. این سه گروه به ترتیب عبارتند از: نخست، شخص تاجر متوقف ( ورشکسته )؛ دوم، بستانکاران؛ سوم، سایر اشخاص. در ادامه به مهم ترین آثار توقف و ورشکستگی نسبت به هر یک از سه گروه خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تاجر و معاملات او
بررسی وضعیت تاجر ورشکسته در دوران توقف و ورشکستگی حائز اهمیت بسیار است ، از آن جهت که تأثیر مستقیمی بر وضعیت مالی بستانکاران خواهد داشت . تعیین محدودیت های خاص توسط قانون گذار موجب حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است.
یکی از مسائل پیچیده مربوط به ورشکستگی که هنوز در بوته اجمال باقیمانده است مسئله معاملات بازرگان میباشد. این مسئله در عین پیچیدگی واجد اهمیت فراوانی نیز هست زیرا هرگاه توجه شود با اینکه وضع مقررات ورشکستگی و حجر مالی ورشکستگان صرفاً به خاطر حفظ منافع هیئت بستانکاران و رعایت مصالح اقتصادی و بازرگانی جامعه است و هنوز در ایران رویه ثابت و جامعی در این زمینه بوجود نیامده است. طبیعتاً میزان اهمیت و آثار معاملات بازرگان و ضرورت بحث از آن نیز بخوبی آشکار خواهد شد. (احمدی باستانی،بی تا،1)
گفتار اول: محدودیتها
قانون تجارت فعلی محدودیت هایی را برای شخص تاجر معیین کرده است که موجب جلوگیری از دخالت تاجر در امر تصفیه می شود. قانون گذار در لایحه جدید قانون تجارت علاوه بر تکرار و اصلاح محدودیت های قبلی، اقدام به وضع محدودیت های جدیدی نموده است که در دوران توقف و دوران ورشکستگی قابل اعمال است. در این گفتار به بررسی این محدودیت ها خواهیم پرداخت.
بند اول: منع مداخله تاجر در اموال خود
به تصریح ماده 418 ق.ت از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است. منظور از مداخله اعم از تصرفات مادی و معنوی است.
منع مداخله تاجر مترادف با حجر به معنای عام کلمه نیست زیرا در اینجا هدف، حکایت از طلبکاران ورشکسته است. لذا تاجر ورشکسته حق دخالت در امور شخصی و خانوادگی خود را خواهد داشت و تنها در مواردی که اقدامات وی بار مالی به همراه داشته باشد، دخالت مدیر تصفیه ضرورت پیدا می کند. (قائم مقام فراهانی،1391،61)
ورشکسته نه تنها از تصرف در اموال خود ممنوع است، بلکه از استفاده از کلیه حقوق مالی خود نیز محروم است بنابراین حق اقامه دعاوی مالی بر علیه کسی ندارد و دیگری هم نمی تواند بر علیه او اقامه دعوی مالی کند بلکه « از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد بر اداره تصفیه اقامه یا به طرفیت آن تعقیب کند » ولی حقوق غیر مالی تابع آن نیست و تاجر می تواند مثلاً در دعوای زوجیت وارد شود. ( عبادی،1388،324 )
لایحه جدید با نگاهی متفاوت به اصل عدم مداخله نگریسته و رویکرد متفاوتی را پیش گرفته که این تفاوت را باید هم در آثار اعلام توقف و هم آثار حکم ورشکستگی بررسی کرد.
در دوران توقف تاجر ورشکسته، ماده ایی که صراحتاً به عدم مداخله تاجر پرداخته ماده 906 ل.ج.ق.ت است که اشعار می دارد: « دادگاه می تواند ضمن رأی اعلام توقف یا پس از آن رأساً یا به درخواست هر ذی نفع دستور اتخاذ اقدامات احتیاطی در مورد اموال تاجر را صادر کند. اقدامات احتیاطی می تواند شامل موارد زیر باشد:
1-توقف شروع دعاوی له یه علیه تاجر متوقف یا ادامه آنها یا هرگونه عملیات اجرایی علیه اموال وی
2-قرار توقیف تمام یا بخشی از اموال تاجر متوقف
3-تفویض اداره تمام یا بخشی از اموال بدهکار به امین

4-تفویض فروش اموال صریع الفساد یا مستعد کاهش ارزش یا اموالی که نگهداری آنها دارای هزینه زیاد است به امین »
همانطور که مشخص است این ماده به صورت اختیاری بوده و اجباری در آن مشاهده نمی شود پس امکان دارد قرار توقیف کل اموال یا بخشی از آن صادر نشود و دست تاجر در این زمینه باز بماندو البته باید گفت که ماده 912 ل.ج.ق.ت در مبحث مهر و موم اموال تا حدودی محدودیت هایی در این زمینه برای تاجر ایجاد می کند اما باید گفت که این محدودیت ها کافی نبوده و قانونگذار باید با لحنی صریح و قاطع اقدام به انشاء ماده ایی مستقل در این مورد بنماید. در ماده 1076 ل.ج.ق.ت در فصل آثار اعلام ورشکستگی قانونگذار با بیانی صریح اعمال حقوقی و اقاریر تاجر را از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی که به ضرر بستانکاران باشد را غیر قابل استناد می داند.
دو نکته مهم در لایه جدید در خصوص عدم مداخله تاجر وجود دارد که به بررسی هر دو مورد خواهیم پرداخت:
الف: ماده 418 ق.ت بیان می دارد که: « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است »
این قانون حتی دخالت در اموالی که بعد از صدور حکم ممکن است عاید تاجر گردد را ممنوع دانسته و این در حالی است که لایحه جدید در فصل آثار اعلام توقف این نگرش را تغییر داده و با رویکردی جدید به این قضیه پرداخته به طوری که در ماده 1076 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « ……اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید تاجر ورشکسته می گردد مشمول منع مداخله نیست ».
و در تأیید این ماده باید به ماده 1081 ل.ج.ق.ت اشاره کرد: « تاجر می تواند با رعایت ماده ( 1075 ) این قانون هر گونه تصرفی در اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او می گردد انجام دهد……..» با توجه به مواد فوق به خوبی تغییر نگرش قانونگذار آشکار می شود ولی مسئله مهمی که در این میان قابل طرح است قسم آخر ماده 1081 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « …..کلیه بستانکاران ورشکسته نیز برای حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانونی شخصی درباره این اموال را دارند ». باید گفت که قسمت اول و آخر ماده 1081 به نوعی با هم در تعارض هستند و این اقدام بسیار عجیب از قانونگذار بعید به نظر می رسد. و راه حلی برای این تعارض وجود ندارد مگر اینکه ماده 1078 بازبینی و اصلاح شود.
ب: مسئله قابل طرح دیگری که قابل بحث است انتخاب خود تاجر ورشکسته به عنوان امین می باشد که در گفتار سوم از مبحث دوم فصل اول به آن پرداختیم.
با توجه به اختیارات گسترده ایی که به امین داده شده است باید گفت ماده 900 ل.ج.ق.ت با اصل عدم مداخله که به نفع بستانکاران تاجر ورشکسته ایجاد شده است در تضادی آشکار است. همانگونه که در مباحث قبل نیز بیان شد بهتر بود که در این ماده نظر اکثریت طلبکاران جهت انتخاب تاجر به عنوان امین مد نظر قرار داده می شد.

بند دوم: ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه
در لایحه جدید قانون تجارت، اعلام توقف آثار زیادی را به دنبال دارد که بسیاری از این آثار در مواد 947 الی 967 احصاء شده است البته باید گفت آثار اعلام توقف محدود به این مواد نمی شود و در مواد مختلف به صورت پراکنده به چشم می خورند که به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت.
الف: ممنوع الخروج شدن:
از جمله این آثار می توان به ممنوع الخروج شدن تاجر متوقف اشاره کرد. ابتکار جدید قانونگذار در لایحه جدید در ماده 903 ل.ج.ق.ت ممنوع الخروج کردن تاجر متوقف است: « دادستان به فوریت توقف تاجر را به مراجع مربوطه از جمله اداره ثبت اسناد و املاک کشور و ممنوع الخروج بودن وی را به مراجع ذی ربط ابلاغ می کند ». با ممنوع الخروج کردن تاجر تا حد زیادی می توان از فرار تجاری که به تقلب و تقصیر متهم شده اند جلوگیری و عدالت را اجرا کرد، منظور از مراجع ذی ربط در ماده 903 نیروی انتظامی کشور است.
ب: عدم امکان تغییر اقامتگاه
یکی دیگر از آثار اعلام توقف که با ممنوع الخروج شدن تاجر همخوانی دارد ماده 948 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « تاجر متوقف نمی تواند جز با اعلام کتبی قبلی به امین اقامتگاه خود را ترک کند. همچنین او نمی تواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضی ناظر تغییر دهد. » هدف این ماده نیز به مانند ماده 903 ل.ج.ق.ت نظارت بر تاجر ورشکسته و حفظ هرچه بیشتر حقوق بستانکاران است.
مسئله ایی که درمورد ممنوع الخروج شدن و عدم امکان تغییر اقامتگاه مطرح می شود این است که در ماده 1072 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « پس از صدور حکم ورشکستگی، آثار اعلام توقف مندرج در مواد (948)، (950)، (953) تا (956) و (958) تا(966) این قانون به قوت خود باقی می ماند و اگر زایل شده است دوباره برقرار می شود حتی درمورد تاجری که به تکلبف مندرج در مواد (890) و (891) عمل کرده است » باتوجه به این ماده در می یابیم که این ماده فقط مواد مشخصی از آثار اعلام توقف را کمافی سابق باقی نگه داشته و بقیه آثار اعلام توقف رفع می شود و در این صورت باید گفت که ممنوع الخروج شدن فقط مربوط به دوران توقف تاجر است و پس از صدور حکم ورشکستگی این محدودیت از تاجر ورشکسته برداشته می شود. به نظر این اقدام قانونگذار در ماده 1072 ل.ج.ق.ت به ضرر بستانکاران است و بهتر بود این محدودیت تا زمان تفریغ حساب و ختم کامل عملیات ورشکستگی باقی می ماند.
ماده 1072 ل.ج.ق.ت ماده 948 را جزء آثار اعلام ورشکستگی قرار داده و این محدودیت کمافی سابق پابرجاست تا حقوق دیان حفظ شود.
بند سوم: بازداشت تاجر
برطبق ماده 435 ق.ت :« اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 و 414 عمل نکرده باشدمحکمه در حکم ورشکستگی قرار توقف تاجر را خواهد داد.» این ضمانت اجرا جهت اعتماد سازی بیشتر و امنیت مالی تاجر وضع شده است به صورتی که اگر تاجری قصد تقلب یا فرار داشت در کمترین زمان ممکن بازداشت شود. همین ضمانت اجرا در مواردی نیز که تاجر به واسطه ی اقدامات خود مانع و مخل امر تصفیه شود اجرا خواهد شد(ماده 436 ق.ت)
ماده 905 ل.ج.ق.ت به نحوی حاصل جمع مواد 413 و 414 ق.ت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *