رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره معاملات تجارتی

ترمینولوژی خود این چنین تاجر را تعریف می نماید:« کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد ( ماده یک قانون تجارت ) کسبه جزء ( ماده ششم قانون تجارت ) نیز تاجر محسوبند هرچند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی ( ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی ) معاف هستند.» (جعفری لنگرودی،136،1386)
قانون تجارت در ماده یک خود تاجر را اینگونه تعریف نموده است:« تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می دهد.» یعنی برای آنکه شخص تاجر شناخته شود، باید دارای دو شرط باشد:
شرط اول: این که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.
شرط دوم: آنکه معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.
این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز می گردد چون طبق ماده 588 قانون تجارت که مقرر می دارد:« شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…..»
بنابراین تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.(اباذر فوشمی،9،1389)

ماده دو و سه قانون تجارت به ترتیب به بیان معاملات تجارتی ذاتی و تبعی پرداخته است.
برطبق همین مواد شخصی که شغل معمولی او از شمار معاملاتی است که در این دو ماده معیین شده، درصورت وقفه در پرداخت دیون می توان او را ورشکسته اعلام کرد و او را تاجر طلقی نمود. تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن شخصی که ورشکستگی او تقاضا شده است مطابق مواد یک و دو قانون تجارت با دادگاه است، دادگاه صالح با درنظر گرفتن کلیه دلایل و قرائن و امارات، تشحیص خواهد داد که شخص مزبور تاجر می باشد یا خیر. به نظر دادگاه های ایران همین که وضعیت حرفه ای شخص با موارد مذکور در ماده 2- قانون تجارت مطابقت داشته باشد، برای تاجر دانستن وی کافی است، می توان حکم ورشکستگی چنین شخصی را صادر کرد. لذا همانطور که عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی مانع آن نیست که درصورت اقتضا حکم ورشکستگی او صادر شود، حذف بعدی نام او از دفتر مزبور نیز مانع آن نخواهد بود که وی ورشکسته اعلام شود (اسکینی،24،1388)
بند دوم: لایحه جدید قانون تجارت
ماده یک هر دو قانون به تعریف شخص تاجر می پردازد با این تفاوت که در ماده یک قانون سابق بدواً شخص تاجر را کسی می داند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرارداده و سپس در ماده 2 معاملات تجارتی را احصاء می کند. در حالیکه در قانون جدید دو ماده مذکور را در یک ماده خلاصه کرده و اینگونه به تعریف شخص تاجر می پردازد :« تاجر شخصی است که برای خود به هر یک از اعمال زیر اشتغال دارد :
1 – تحصیل هر نوع مال منقول اعم از مادی یا غیر مادی چه در آن تصرفاتی شده یا نشده
   باشد به قصد فروش  اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر .
2 – استیجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد و قصد اجاره و یا
   هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقاراری حق انتفاع
3 – دلالی ، حق العمل کاری و نمایندگی تجاری
4 – هر نوع فعالیت مالی و اعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی
5 – هر نوع عملیات بیمه ای به جز بیمه های اجتماعی
6 – هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار
7 – صدور ، ظهر نویسی و تضمین چک یا سفت و برات و قبول آن
8 – تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل :
1 – 8 – حمل و نقل کالا و یا مسافر از طریق خشکی یا آب و یا هوا
2 – 8 – امور مربوط به کاریابی و تأمین نیروی کار
3 – 8 – عملیات حراجی
4 – 8 – اداره نمایشگاه عمومی
5 – 8 – اداره انبار عمومی
6 – 8 – عملیات بارگیری ، تخلیه و یا ترخیص کالا
7 – 8 – ادره تأسیسات مربوط به امور رفاهی ، تفریحی و یا ورزشی
8 – 8 – اداره سالن های برگزاری مراسم ، کنفرانس و یا نمایش
9 – 8 – اداره چاپخانه ، بنگاه نشر ، تایپ و یا ترجمه
10 – 8 – اداره خبرگزاری و یا بنگاه ها ی خبر رسانی
11 – 8 – ارائه خدمات پستی
12 – 8 – ارائه خدمات تبلیغی یا فنی
13 – 8 – اداره تأسیسات مربوط به آب رسانی ، گاز رسانی و یا برق رسانی
14 – 8 – امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملی و یا
   عمومی ، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطات مخابراتی و یا رایانه ای
   ، ارائه خدمات میزبانی و یا مراکز داده و امور مربوط به تأمین محتوی الکترونیک و
   یا تأمین نرم افزار رایانه ای
15 – 8 – عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان ، راه و یا شبکه های
              آب رسانی
9 – هر نوع فعالیت معدنی
10 – تأسیس کارخانه یا کارگاه و یا بهره برداری از آنها ، برای غیر ار رفع حوائج شخصی
11 – تأسیس کشتارگاه ، سردخانه  مجتمع کشاورزی ، مجتمع پرورش حشرات و یا
   حیوانات از قبیل دام ، طیور ، آبزیان یا بهره برداری از آنها برای غیر از حوائج شخصی»
 
نکته بسیار مهم در لایحه جدید قانون تجارت افزایش تعداد مشاعلی است که در قانون قبلی صرفاً در 10 مورد بوده اما اکنون به نحو دقیق تری احصاء گردیده است0
در ماده 3 قانون تجارت فعلی که بیان می دارد: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یایکی از آنها تجارتی محسوب می شود:……..» و با نگاهی به لایحه اصلاحی میبینیم که این ماده حذف شده و بیانگر آن است که قانونگذار می خواهد تعریف تاجر را به سیستم موضوعی نزدیکتر کند و این مهم در تعیین ورشکستگی امری اساسی می باشد زیرا طبق لایحه جدید تشخیص تاجر بودن برای قضات راحت تر شده و موجب تسریع در امر قضاوت می باشد که باید گفت از نقاط قوت لایحه است.
البته نکته ای که کمبود آن در قانون جدید در بحث تاجر به چشم میخورد، تعیین نکردن سن خاصی برای تاجر است و با توجه به این که قانون به مرحله ی تصویب نهایی نرسیده بهتر است در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد.
گفتار دوم: تعریف ورشکستگی در قانون تجارت و لایحه جدید
بند اول: مفهوم ور شکستگی:
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان « معسر» گفته می شود. دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی این چنین بیان می دارند که:« ورشکستگی حالت تاجری است که: اولاً- از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات جاری خود را عملی کند که قدر متیقن آن پرداخت دین حال معین است………..ثانیاً- توقف مزبور توسط دادگاه صالح اعلان شده باشد….».
دکتر احمدی واستانی نیز در یکی از مقالات خود تفاوتی بین ورشکستگی و توقف قائل نمی شوند و این چنین بیان می دارند که:« در سه چهار سال اخیر این فکر برای عده ای پیش آمده که میان ورشکستگی و توقف تفاوت است……اما این توجیه مبنای قانونی ندارد و در حقوق ما اصطلاحات ورشکستگی و توقف به یک معنی می باشد و هر متوقفی صرف نظر از میزان دارایی و دیونش ورشکسته هم هست» (احمدی واستانی،بیتا).
دکتر لنگرودی در انتهای بحث تعریف ورشکستگی بین مفهوم ورشکستگی و توقف تمایز قائل می شود اما دکتر واستانی این دو مفهوم را یکی پنداشته و بر آن تأکید می ورزند. اما باید گفت که ور شکستگی و توقف دو مفهوم کاملاً مجزا می باشند و تفاوت را باید این چنین بیان داشت که ورشکستگی نتیجه ی توقف می باشد.
اکثر حقوقدانان در تعریف مفهوم ورشکستگی به تعریفی که قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت بیان شده است اکتفا نموده اند. برخی دیگر نیز خود به بیان تعریف متفاوتی پرداخته اند: «ورشکستگی عبارت است از این که بدهکار از کل دارائی خود به نفع طلبکار صرف نظر کند. ولی هرگاه از ورشکستگی برائت حاصل کند، می تواند مجدداً کار خود را آغاز کند»(قائم مقام فراهانی،14،1391).
ماده 412 ق.ت « ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود…… » نیز به بیان معنی دقیق و روشنی از ورشکستگی نپرداخته و فقط به نحوه احراز ورشکستگی و صدور حکم ورشکستگی اکتفا نموده است. انتظار می رفت که با اصلاح قانون تجارت در لایحه جدید این نقص برطرف شده و قانون گذار بر اساس شیوه های نوین قانون نویسی به بیان دقیق تعاریف کلمات کلیدی بپردازد. البته از محاسن لایحه جدید قانون تجارت در ماده 883 این است که بیان می دارد « حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست صادر می شود، مگر این که مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود یا علی رغم عدم احراز کفایت اموال نسبت به دیون تاجر، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرارداد فسخ یا ابطال نشده باشد» و با روشن شدن معنی توقف علی القاعده معنای ورشکستگی بهتر درک می گردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: انواع ورشکستگی
ورشکستگی را می‌توان در حالت کلی به سه دسته عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف: ورشکستگی عادی:
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود. در مواد 883و890 لایحه جدید قانون تجارت نیز تقریباً ورشکستگی عادی همین تعریف فوق الذکر را داراست البته با تفاوت هایی که به طور کامل در مبحث توقف به ذکر این تفاوت ها خواهیم پرداخت.
ب: ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال نموده یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا اینکه بدون سوءنیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است.(ستوده تهرانی،1390،93). نوع تقصیر در صدور حکم ورشکستگی تأثیر گذار است به این صورت که در برخی موارد قانون گذار، قاضی را در ورشکسته به تقصیر خواندن تاجر مخیر کرده و در بعضی موارد تقصیر را محرز دانسته و قاضی را مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر دانسته است.
موارد حالت تخییری طبق ماده 542 ق.ت. باین شرح بیان شده است:
در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
-اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها تعهدات فوق العاده باشد.
-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
-اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود رااعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد.

موارد حالت الزامی بموجب ماده 541 ق.ت. به این شیوه بیان شده است، باین معنی که تاجردرموارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :
-در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه درایام عادی بالنسبه به عادی اوفوق العاده بوده است.
– در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
-اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *