صلح و امنیت بین المللی

در آن تمامی دولتها عضو هستند می تواند این مسئولیت را برعهده گیرد. خود منشور نیز اعلام می دارد مجمع عمومی می تواند توصیه هایی در مورد هرگونه مسئله مهمی از قبیل برقراری صلح و امنیت بین المللی را با اکثریت دو سوم اعضای حاضر در مجمع ارائه نماید.

با این وجود هنوز هم ممکن است مشروعیت قطعنامه اتحاد برای صلح باتردیدهایی روبرو باشد. بند 4 ماده 2 منشور صراحتاً هرگونه تهدید به زور یا بکارگیری آن را علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها را منع می کند تنها استثنائات وارد بر این مقرره ، دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور و اقدامات نظامی توسط شورای امنیت طبق ماده 42 می باشند. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا اجازه بکارگیری زودتوسط مجمع عمومی می تواند نقض بند 4ماده 2 منشور قلمداد شود یا نه ؟!
برای پاسخ به این بایستی توجه داشت که در مفهومی ساده تر ، استثنائات منع بکارگیری زود اقدامات تحت صلاحیت ملل متحد و دفاع مشروع می باشند. درمورد قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی تنها نقشی را ایفا می کند که شورای امنیت بایستی ایفا کند و ناتوانی شورا در انجام وظیفه خود موجب می شود که این مسئولیت خطیر به مجمع عمومی انتقال یابد. در واقع مجمع عمومی با تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح هیچگونه تهدیدی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها بوجود نیاورده است. در مقابل مجمع عمومی قصد داشته با تجاوزی که صلح جهانی را به مخاطره انداخته است مقابل کند. به عنوان مثال در سال 1950 اجازه استفاده از زور برای کمک به کره جنوبی در مقابل تجاوز کره شمالی بوده است و هیچ گونه اقدام نامشروعی تجویز نشده است. بنابراین این اقدام تنها یک دفاع مشروع بوده است که توسط دولتهای عضو مجمع عمومی صورت گرفته و ماده 51 منشور نیز دفاع مشروع جمعی را توجیه کرده است.
بند سوم : جنگ عراق ، قطعنامه اتحاد برای صلح و نقش مجمع عمومی
یکی ازموارد بسیار بحث برانگیز در مورد اعمال قطعنامه اتحاد برای صلح در دهه گذشته مورد جنگ عراق است. در این جنگ دو عضو از اعضای دائم شورای امنیت یعنی ایالات متحده و بریتانیا علیرغم خواسته اکثریت وسیعی از اعضای جامعه بین المللی به دنبال بکارگیری زور علیه عراق بصورت یکجانبه بودند. پیشنهاد اتخاذ تدابیر قطعنامه اتحاد برای صلح در این زمان به دو دلیل عمده صورت گرفت که عبارتند از : 1- پایان دادن به جنگ و 2- توسعه و ترویج حاکمیت قانون در جامعه بین المللی زیرا بکارگیری زور طبق منشور تنها در مواردی مجاز است که تحت مجوز ملل متحد باشد یا دفاع مشروع در چارچوب ماده 51 منشور قلمداد شود.
هیچ یک از این موارد در توجیهات دول جنگ طلب به چشم نمی خورد. مفهوم دفاع مشروع پیش دستانه نیز در منشور مبنایی ندارد. طبق ماده 51 منشوردفاع مشروع تنها زمانی موجه است که حمله ای مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد صورت گرفته باشد وآنهم تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات مقتضی را اتخاذ کند مجاز می باشد. بنابراین تا زمانیکه یک حمله مسلحانه صورت نگرفته باشد هر گونه اقدامات نظامی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتهای عضو ملل متحد که تحت مجوز ملل متحد نباشد جنگ تجاوزکارانه محسوب می شود ،‌جنگی که بایستی فوراً متوقف شود زیرا مغایر با روح منشور و هدف بنیادی آن که همانا محفوظ داشتن نسل های آینده از بلایای جنگ است میباشد.
قطعنامه اتحاد برای صلح می توانست به صورت تاثیر گذاری صدای جامعه بین المللی را به گوش های سنگین ایالات متحده و متفقانش برساند و از آنها بخواهد به حقوق بین الملل احترام گذارند. در حقیقت ایالات متحده از تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی که می توانست اتخاذ تدابیر قطعنامه اتحاد برای صلح را به همراه داشته باشد بسیار وحشت زده بود. این در حالیست که ایالات متحده در تصویب قطعنامه 377 نقش مهمی ایفا کرد. جالب تر آن است که اولین استفاده موفق از این قطعنامه توسط ایالات متحده در جریان بحران 1956 سوئز بود. پس از آنکه مصر کانال سوئز را ملی کرد بریتانیا و فرانسه دست به حمله زدند و بخش هایی از کانال را اشغال کردند.
قطعنامه هایی که شورای امنیت به منظور آتش بس درصدد تصویب بود بی درنگ توسط بریتانیا و فرانسه وتو میشدند. در این وضعیت بود که ایالات متحده موضوع را به مجمع عمومی برد. جلسه اضطراری مجمع بر مبنای قطعنامه اتحاد برای صلح تشکیل شد و قطعنامه ای تاثیر گذار توسط مجمع به تصویب رسید که سبب شد بریتانیا و فرانسه در کمتر از یک هفته نیروهای خود را به عقب برانند.
در سال 2003 هنگامی که ایالات متحده به عراق حمله کرد بسیاری از صاحبنظران جامعه بین المللی را ترغیب می کردند جلسه اضطراری مجمع عمومی را تشکیل دهند تا اقدامات مقتضی را در خصوص حمله مسلحانه به عراق که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته بود و بدون مجوز صریح شورای امنیت صورت گرفته بود اتخاذ کند.
اتخاذ تدابیر قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی در رابطه با تجاوز ایالات متحده و همراهانش به عراق بستگی به این داشت که شرایط لازم برای توسل به این قطعنامه درمسئله عراق تحقق یافته باشد. با توجه به ملاحظات پیرامون این قضیه به نظرمی رسید این شرایط محقق شده بود. اولاً می توان گفت هیچ شکی وجود نداشت که حداقل یکی از موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا ارتکاب تجاوز صورت گرفته بود. احراز یکی از این موارد سه گانه هم با در نظر گرفتن تجاوز صورت گرفته به عراق از سوی ایالات متحده و متفقانش میسر بود و هم با توجه به سرباز زدن عراق از قطعنامه های شورای امنیت و تکثیر سلاح های کشتار جمعی و موشکهای دور بود توسط این کشور.
ثانیاً شکافی که در شورای امنیت درمسئله عراق ایجاد شده بود به هیچ عنوان قابل کتمان نبود. از یک سو ایالات متحده و بریتانیا و از سوی دیگر فرانسه و روسیه دیدگاه ها و نظرات مختلفی برای حل بحران موجود داشتند بطوریکه واضح بود فرانسه هرگونه قطعنامه ای که خواهان استفاده از زور در عراق باشد را وتو خواهد کرد. بنابراین فقدان اتحاد و همبستگی میان اعضای دائم شورا مشهود بود. ثالثاً علی رغم قصد صریح ایالات متحده و بریتانیا برای حمله به عراق شورای امنیت پس از تصویب قطعنامه 1441 در سال 2002 دیگر هیچ قطعنامه ای را صادر نکرد این امر منعکس کننده ناتوانی شورا در اجرای مسئولیت اولیه خود در برقراری صلح و امنیت بین المللی بود. حتی پس از حمله ایالات متحده به عراق همچنان حمایت از اعمال قطعنامه اتحاد برای صلح ادامه داشت. گروه عربی متشکل از بیست و دو دولت در ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی که دارای پنجاه و هفت عضو است تصمیم گرفتند قطعنامه ای را به تصویب برسانند که خواهان تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی و متعاقب آن پایان بخشیدن به تجاوز ایالات متحده به عراق می بود.
این دولتها به دنبال انعکاس مخالفت عمیق جامعه بین المللی با تجاوز ایالات متحده به عراق و پیش بینی راه کارهایی برای خروج نیروهای بیگانه از عراق بودند. همچنین جنبشی متشکل از صد و پانزده عضو ملل متحد به همراه دولتهایی همچون روسیه ، چین، اندونزی و جامائیکا حمایت خود را از تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی طبق قطعنامه 377 مجمع اعلام داشتند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجمع عمومی از این فرصت برخودار بود که با تصویب قطعنامه در مورد عراق دستاوردهای مهمی را به همراه داشته باشد. در زیر به برخی از این دستاوردها اشاره خواهیم داشت:
1-حمایت از مقاصد شورای امنیت طبق قطعنامه 1441 شورا مصوب سال 2002،
2-تاکید و ترغیب تمامی دولتهای عضو ملل متحد به خودداری از تهدید یا بکارگیری زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها،

3-اعلام این مهم که بکارگیری زور علیه عراق نقض صریح بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است ،
4-محکوم کردن بکارگیری زور توسط هر دولتی علیه عراق ،
5-درخواست از دبیر کل ملل متحد برای مطلع کردن اعضای سازمان از روند اجرای قطعنامه .
این تدابیر می توانست فشار بسیاری بر ایالات متحده وارد کند. از یک سو بکارگیری زور علیه عراق مغایر با قطعنامه مجمع عمومی می بود و از سوی دیگر نیز حاکمیت قانون در جامعه بین المللی با چالش روبرو شده بود و متعاقب آن دیدگاه قالب در مجمع عمومی که نماینده افکار جامعه بین المللی می باشد علیه ایالات متحده در جریان بود . به علاوه اتخاذ تدابیر قطعنامه اتحاد برای صلح موجب مشروعیت بخشی به حرکت های مغایر با جریان تجاوز توسط دولتها و در مقابل عدم مشروعیت هر چه بیشتر برای تجاوز ایالات متحده می شد.
با تمامی این اوصاف متاسفانه علی رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته اظهار نظر صریح دولت ایالات متحده مبنی بر اینکه اگر شما با ما نیستید علیه ما هستید هیچ گزینه ای را برای دولتهایی که خواهان توسل به قطعنامه اتحاد برای صلح بودند باقی نگذاشت تا بار دیگر جامعه در حال تکامل بین المللی شاهد برتری سیاست و قدرت بر حقوق باشد.
بند چهارم: نقش مجمع عمومی ملل متحد در برقراری صلح و امنیت بین المللی و نیروهای حافظ صلح
یکی دیگر از نوآوری های مجمع عمومی در مقوله حفظ صلح و امنیت بین المللی تاسیس نیروهای حافظ صلح ملل متحد بود. این نیروها و روشی که از طریق آن توسعه یافتند در منشور پیش بینی نشده بود. با این وجود مواد منشور ،‌ملل متحد را از تاسیس این قبیل نیروها منع نمی کند. در واقع تاسیس آنها در راستای هدف بزرگ منشور که همانا صلح جهانی است می باشد. نیروهای حافظ صلح برای اولین بار در سال 1956 در جریان تجاوز اسرائیل و پس از آن فرانسه و بریتانیا به مصر متعاقب ملی کردن کانال سوئز توسط این کشور بکار گرفته شد و از این طریق مجمع عمومی به دنبال برقراری صلح در این منطقه بود. این وقایع مباحثاتی را پیرامون صلاحیت مجمع عمومی برای اتخاذ اقدامات لازم الاجرا در حیطه صلح و امنیت بین المللی بوجود آورد.
دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در قضیه برخی هزینه های ملل متحد به صراحت اعلام داشت که ماده 24 منشور مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت محول می کند و به تبع آن شورا می تواند در راستای انجام وظیفه خود به اقدامات مقتضی مبادرت ورزد. با این وجود مجمع عمومی نیز بایستی توجه خود را به مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی منعطف سازد. ماده 14 منشور به مجمع عمومی این صلاحیت را می دهد که برای حل و فصل صلح آمیز هر وضعیتی اقداماتی را توصیه نماید و تنها محدودیتی که این مقرره بر مجمع وارد می کند بر مبنای ماده 12 می باشد. بدین ترتیب تا زمانیکه شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت درحال انجام وظایفی است که در منشور به آن محول شده مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه ای نخواهد کرد مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضا یی کند.
همچنین دیوان اعلام می دارد: چنانچه مجمع عمومی طبق ماده 11یا 14 منشور اقدام کند اعمال توصیه های مجمع برای تشکیل کمیسیون ها یا سایر ارکان جزو فعالیت سازمانی محسوب می شود که در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی می باشد. این گونه توصیه ها از اشتغالات طبیعی سازمان ملل محسوب می شوند. اشتغالات مجمع عمومی که برای انجام آنها مجمع دست به تاسیس ارگا های فرعی می زند شامل تحقیق ، نظارت و بازرسی می شود ولی روشی که طبق آن این گونه ارگان های فرعی مورد استفاده قرار می گیرند به رضایت دولت یا دولتهای ذی ربط بستگی دارد.
مسئله اساسی که در این مورد قابل طرح است تفکیک میان اشتغالات شورای امنیت و مجمع عمومی است. در مواردی که کمیسیون ها یا کمیته ها به منظور اعمال قطعنامه های مجمع تشکیل می شوند، اشتغالات مجمع طبق ماده 14 منشورمی تواند منجر به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *