مؤخر

دانلود پایان نامه

اضرار ندارد. برای مثال آنکه دیگری را در چاه افکند، مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را مینهد، سبب، و این دو با هم قابل قیاس نیستند» (کاتوزیان، 1386: 471). برخی دیگر نیز به نظر عرف تمسک جستهاند، اما نه برای حجیت نظریه سبب مقدم در تأثیر. بلکه میگویند باید سببی را مسئول دانست که از نظر عرف، بین آن و نتیجه حاصله رابطه سببیت باشد. لیکن همانگونه که اشاره شد، ادله این فقها و حقوقدانان برای برتری دادن به نظریه سبب مقدم در تأثیر مورد انتقاد قرار گرفت. لذا برخی اصلاً نظریه سبب مقدم در تأثیر را نپذیرفته و قائل به تساوی اسباب شدهاند و آنهایی که پذیرفتهاند، فقط گفتهاند که سبب مقدم در تأثیر مسئول است. اما در مورد اینکه چرا مسئول است، چیزی را بیان نکردهاند (کاتوزیان، 1386: 472).
نهایت آنکه دلایلی که در فقه بیان شده است، برای اثبات و ترجیح این نظریه از قدرت و دلالت مورد اعتماد برخوردار نیستند، بنابراین و با توجه به این که برای نظریه سبب مقدم در تأثیر آیه و روایت وجود ندارد، بهتر این است که در موارد اجتماع اسباب به نحو طولی، به مسئولیت سبب مقدم در تأثیر به صورت مطلق حکم نشود.
2- نظریه ضمان سبب مؤخر در تأثیر
بر خلاف نظر پیشین، در این نظر سببی که تأثیرش در ایجاد حادثه زیانبار مؤخر بر اسباب دیگر است، مسئول و ضامن است. هرچند حدوث آن قبل از اسباب دیگر باشد. بنابراین مطابق مثالی که در نظریه پیش ذکر شد، در اینجا حافر چاه مسئول است هرچند که حفر چاه پیش از گذاردن سنگ رخ داده باشد.
این نظریه نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از این نظریه گفته شده است: «این نظریه ادعای بدون دلیل است و قائلان به این نظر، معیار را تأثیر قرار داده اند و سبب مؤخر در تأثیر را مسئول میدانند. در صورتیکه نتیجه مجرمانه که رخ داده است منتج از تأثیر اعمال اسباب مقدم و مؤخر بوده است. حال چگونه سبب مقدم را مسئول نمی شناسد و سبب مؤخر را ضامن می دانند» (خنسیر، 1377: 143).
3- نظریه ضمان سبب اقوا درتأثیر
فقهایی که معتقد به این نظریهاند، بر این باورند که سببی که تأثیر عملش در حدوث نتیجه مجرمانه بیش از سایرین بوده است، ضامن است. بنا بر مثالی که پیشتر به آن اشاره شد، ضمان به عهده کسی است که کارد را در چاه گذاشته است. چون کارد قاطع و برنده است و تأثیر آن بیش از تأثیر حفر چاه و گذاشتن سنگ است. پس ضمان بر عهدهی نصبکننده کارد است (محمدی، 1385: 34). معتقدان به این نظریه میگویند که همانگونه که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوا از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب طولی نیز چنین است. گروهی از حقوقدانان معتقداند که مشهور فقها سبب مقدم در تأثیر را به دلیل اقوا بودن آن ضامن دانستهاند. بنابراین چنین افرادی اصولاً ضمان سبب اقوی را امری مورد اتفاق میدانند.
البته شاید بتوان پذیرفت که اقوا بودن تأثیر یک سبب، موجبات ضمان او را فراهم میآورد. لیکن این نظریه تکلیف را در حالتی که تأثیر اسباب مساوی باشد، مشخص نکرده است و در واقع طبق این نظر ما نمیدانیم که زمانی که اسباب طولی از نظر تأثیر مساوی باشند، آیا همهی اسباب مسئول اند یا سبب مقدم در تأثیر؟ همچنین ایراد دیگری که بر این نظریه وارد است این است که حتی در صورت قبول این نظریه همیشه تعیین سبب اقوا در تأثیر کار آسانی نیست و گاه پیدا کردن سبب اقوا نیز خود مشکلساز است.
همانطور که ملاحظه شد، در سه نظریه فوق ضمان، بر اساس میزان تأثیر اسباب تعیین شده است. لیکن پارهای از فقها بدون در نظر گرفتن این تأثیر، نظریات دیگری را مطرح کردهاند که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
4- نظریه ضمان سبب مقدم در حدوث
همانگونه که پیداست بر طبق این نظریه سببی که قبل از اسباب دیگر به وجود آمده است، ضامن است. چنانکه در مثال مطرح شده، کسی که چاه را حفر کرده است مسئول تلقی میشود. چون حدوث چاه پیش از گذاشتن سنگ و قرار دادن کارد است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   ناصرالدین شاه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کسانی که به این نظریه معتقداند، براین باورند که با تحقق اولین سبب، حکم ضمان مستقر شده و تا زمانی که فعل فاعل عاقل مختاری بین این سبب و تلف فاصله نیانداخته، حکم ضمان باقی است.
لیکن در نقد از این نظریه میتوان از دلیل معتقدان به این نظریه استفاده کرد و گفت زمانی مسئولیت بر سبب جاری میشود که بین فعل سبب و حدوث نتیجه زیانبار رابطه سببیت وجود داشته باشد و به واسطه تأثیر آن سبب، نتیجه مجرمانه محقق شود. بنابراین در اینجا سببی که در حدوث و پیدایش مقدم است، ضمان بر آن مستقر نمیشود (خنسیر، 1377: 144).

5- نظریه تساوی ضمان سببین
طبق این نظر اسباب، مشترکاً ضامناند. چراکه هر دو سبب باعث ایجاد واتلاف و ضرر وارده شدهاند. بنابراین اسباب به طور مساوی عهدهدار زیان وارده خواهند بود. زیرا از یک طرف اگر سبب مؤخر وجود نمیداشت، اسباب مقدم نیز نمیتوانستند منجر به حدوث واقعه مجرمانه گردند.
در خصوص سبب اول نیز چنین است. یعنی تحت تأثیر اسباب مقدم بوده است که اسباب بعدی تأثیر گذار بودهاند و بدون وجود آنها نیز اسباب مؤخر نمی توانستند کاملاً تأثیر گذار باشند.
اما انتقادی که میتوان از این نظریه داشت، بیتوجهی صاحب نظران به عدالت کیفری میباشد. چرا که همیشه همهی اسباب به میزان مساوی در بروز حادثه مجرمانه مؤثر نیستند. چه اینکه ممکن است برخی اسباب عمداً مبادرت به فعل ارتکابی نمایند و تأثیر کار آنها بسیار بیشتر از سایر اسباب باشد. حال اگر همهی آنها را به یک میزان مسئول بدانیم، هرچند بسیاری از مشکلات تشخیص سبب مؤثر از بین خواهد رفت، لیکن عدالت را زیر پا گذاشتهایم.

1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان
در بند پیشین سعی شد نظریات مختلف فقها در خصوص ضمان در اسباب متعدد بررسی شود تا نهایتاً این بررسیها منجر به رأی صواب از بین آراء متفاوت شود. پس لازم است تا به منظور بررسی بهتر و تکمیل بحث، علاوه بر بررسی دیدگاههای فقها به عقاید حقوقدانان و نظرات آنها نیز در خصوص ضمان در اسباب طولی پرداخته شود. حقوقدانان در جهت تعیین ضمان به واسطه رابطه علیت، نظریات مختلفی مطرح کردهاند که ما آنها را تحت چهار عنوان مورد بررسی قرار میدهیم (نوربهاء، 1375: 179).
1- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط واجب یا ضروری نتیجه
این نظریه را که در اواخر سده نوزدهم غالباً حقوقدانان آلمانی پیشنهاد کردهاند، بسیار ساده است. کافی است که به این پرسش پاسخ دهیم که آیا خطای کیفری (در جرائم غیر عمدی) یا عمد فاعل (در جرائم عمدی) شرط ضروری نتیجه بوده است یا خیر؟ به بیان دیگر چنانچه تقصیر ارتکاب نمییافت آیا نتیجه به همان گونه که اتفاق افتاد، حادث میشد؟
چنانچه پاسخ منفی باشد رابطه علیت بین خطا و نتیجه مجرمانه برقرار است (اردبیلی، 1383: 254). بنابراین مطابق این نظر اگر در حادثه ای «الف» با شلیک گلوله ای به سوی «ب» موجب مجروح شدن او شود و جراحت آقای «ب» در بیمارستان و به هنگام عمل جراحی به واسطه ضد عفونی نبودن وسایل جراحی عفونت نماید و در اثر عفونت فوت کند، شلیککننده ضامن است. زیرا اگر او شلیک نمیکرد نتایج بعدی به وقوع نمیپیوست (باهری، 1380: 197). یا فرض کنید که به دلایل نقص اتومبیل و فشار سرنشینان آن مسافری به بیرون پرت شود و در این حین اتومبیل دیگری که سرعت غیر مجاز داشته با او برخورد کند و با عدم رسیدن به موقع اورژانس و عدم مهارت کافی پزشک، مصدوم فوت کند. در این مثال نیز مطابق این نظریه میتوان راننده خاطی را که بیش از گنجایش اتومبیل سوار کرده است ضامن بدانیم. زیرا اگر او این خطا را مرتکب نمیشد، موارد دیگر نیز پیش نمیآمد.
معتقدان به این نظریه بر این باورند که چون تأثیر هر یک از اسباب به تنهایی در تکوین حادثه ضروری بوده است، تمام سببهای مذکور در مثالهای فوق به یک میزان برابرند و نتیجه وجه مشترک تماماً به هر یک قابل انتساب است. به همین دلیل تقصیر «الف» که به شلیک گلوله ای پرداخته است و بی مبالاتی راننده اتومبیل اول کافی برای تحقق نتیجه بوده است، هرچند که بتوان مسئولیت این حادثه را به موازات آن متوجه دیگران نیز کرد. این تعبیر از برابری شروط چنین مورد نقد قرار گرفته که میان سبب مقدم و یا اقوی و اسباب دیگر تفاوتی نگذاشته است و همهی اسباب در یک سطح قرار داده شدهاند. در این باره رویه قضایی آلمان با ذکر مثالی وارد بودن این انتقاد را به خوبی نشان داده است؛ مردی بارانی خود را که در جیب آن تفنگی پر قرار داده است را در رختکن تماشاخانه ای میگذارد. هفت تیر به زمین میافتد و دربان تماشاخانه آن را بر میدارد یکی از تماشاگران را با آن میکشد. دادگاه مالک بارانی را به اتهام قتل ناشی از بیاحتیاطی محکوم میکند. بدیهی است که این رأی خلاف عدالت است و عقل سلیم آن را نمیپذیرد. چراکه خطا یا عمد دربان، رابطه سببیت را بین صاحب بارانی و جنایت واقع شده قطع کرده است.
2- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متصل به نتیجه یا خطای بیواسطه
به موجب این نظریه باید علل خیلی دور به نتیجه را رها کرد و تنها علل متصل به نتیجه را مورد توجه قرار داد به گونهای که برای تحقق تقصیر کیفری، خطای مرتکب در زنجیره علیت جزء و از علل نزدیک و مستقیم موجد ضرر و صدمه باشد. مطابق این نظریه تنها سببی که اگر از آن اجتناب میشد جنایت حادث نمیگردید، مسئول خواهد بود. به عنوان مثال اگر (الف)، (ب) را در آتش بیافکند و (ب) به رغم توانایی برای خروج از آتش خارج شود و بمیرد، افکننده ضامن نیست.بر طبق این نظر در مثالهای پیش نیز عمل تیرانداز و راننده خاطی موجب مسئولیت وی نمیشود. بلکه پزشک خاطی و بیاحتیاط در هر دو مثال یاد شده مسئول و ضامن است. چرا که اگر هر یک از این پزشکان به ترتیب از وسایل جراحی ضد عفونی استفاده میکرد و یا مهارت کافی در عمل جراحی داشت، هرگز نتیجه مجرمانه حادث نمیشد. این نظریه هماهنگ با نظریه”سبب مقدم در تأثیر” که قول مشهور فقهای شیعه است، میباشد. لیکن از آنجایی که در این نظریه زنجیره علیت منحصر به حلقههای خاصی شده است و محدودیت در آن به خوبی محسوس است، از این حیث قابل انتقاد میباشد. ضمن آنکه قبول این نظریه عملاً موجب لوث شدن و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و اسبابی است که در پیدایش نتیجه مجرمانه موثرند و لذا نظریه یاد شده مخالف عدالت کیفری است (ولیدی، 1392: 254).
3- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متحرک نتیجه
بر طبق این نظر باید بین سببهای پویا و متحرک و سبب های ایستا و ثابت تمیز قائل شد و تنها سبب پویا و متحرک را علت حدوث و وقوع نتیجه مجرمانه دانست. چرا که فقط شرایط متحرک هستند که توانایی ایجاد تغییراتی را در عالم خارج دارند. به عنوان مثال فرض کنید (الف) ضربهای را به (ب) که دارای بیماری قلبی نیز بوده است وارد کند و این امر منجر به مرگ (ب) شود. در حالی که ضربه وارد شده بک سبب متحرک و پویا است. یا فرض کنید نفت داخل یک دستگاه نفت کش به دلیل نقص فنی آن نشت کرده و به خیابان بریزد. رانندهی اتومبیلی سیگار روشن خود را به بیرون پرت کرده و چندین اتومبیل در اثر اشتعال نفت دچار حریق شوند. در این جا نیز مواد نفتی داخل خیابان وضعیت ایستا و ثابت دارد. به نحوی که به خودی خود منجر به حریق نمی شود و از سویی دیگر جرقه سیگار حالتی متحرک و پویا دارد. بنابراین هرچند این فعل (انداختن سیگار روشن به خیابان) به تنهایی و به طور متعارف در زنجیره عوامل بدون تقارن با اسباب و موجبات دیگر کافی برای ایجاد حادثه نیست، لیکن چون نتیجهساز بوده است، خطای موجب مسئولیت به شمار میرود (ولیدی، 1392: 255).
در انتقاد از این نظریه نیز گفته شده که در مواردی جرم، ناشی از ترک فعل است و به

دیدگاهتان را بنویسید