پایان نامه مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف

بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف

مبحث نخست: نصب مدیران وقف

گفتار نخست:‌ مراجع نصب متولی

بند نخست: واقف

متولی‌‌ شخصی ‌است ‌که ‌از ‌طرف واقف ‌‌برای ‌اداره‌‌ وقف ‌‌معین ‌‌می‌شود .‌ واقف ‌باید ‌ضمن ‌طرح‌‌ اصلی ‌وقف (وقفنامه) و یا در جریان وقوع عقد شخصی را به عنوان متولی تعیین نماید و گرنه بعد از تحقق وقف،دیگر واقف حق ندارد در آن مداخله نماید و یا متولی برگزیند. با وجود این هر گاه در وقفنامه شرط شود که نصب متولی با واقف یا شخص ثالث باشد، از مفاد شرط پیروی می‌شود. همچنین واقف می‌تواند خود را متولی قرار دهد و شرط کند که بتواند برای بعد از خود نیز متولی دیگری برگزیند.

به طور کلی واقف می‌تواند جهت تعیین تولیت و نحوه اداره موقوفه هر ترتیبی را که مقتضی بداند برقرار کند. البته همانطور که گذشت باید شرایط و اوصاف متولی را رعایت نماید، و الا تولیت برای هر شخصی انعقاد نمی­یابد.

بند دوم: سازمان اوقاف و امور خیریه

به موجب ماده۴ قانون اوقاف مصوب سال ۵۴ چنین مقرر ‌شده بود ‌که :«متولی ‌موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانون مدنی و یا این قانون واجد این سمت باشد و تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اداره اوقاف گواهی شود.» همچنین در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ مقررشده ‌است ‌که: «تشخیص متولی وناظران و موقوف علیهم با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.»

پایان نامه  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

 

حال این سوال مطرح می‌شود که چنانچه واقف شخصی را به عنوان متولی تعیین کند و اوصاف او را نیز در وقفنامه بیان کند آیا باز هم نیاز به صدور گواهی تولیت از اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش با توجه به مقرات قانونی باید قائل به تفسیر بود، بدین شرح که:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

الف) چنانچه شخص واقف و شخص متولی یکی باشد یعنی واقف در زمان تحقق وقف خودش را به عنوان متولی قرارداده باشد در اینجا دیگر نیازی به گواهی تولیت از طرف اداره تحقیق اوقاف نخواهد بود.

ب) چنانچه واقف شخص دیگری را به عنوان متولی قرارداده باشد و شخص متولی نیز در زمان حیات واقف عهده­دار امر تولیت شده باشد و امور آن را بر عهده گرفته باشد، به نظر دیگر نیازی به صدور گواهی تولیت توسط اداره تحقیق نیست ولی چنانچه قبل از قبول مسئولیت توسط متولی تعیینی شخص واقف فوت نماید به ‌نظر می­رسد جهت ‌انطباق اوصاف ‌وشرایط ‌و ویژگیهای ‌مندرج ‌در وقفنامه با شخص متولی، باید اداره تحقیق اوقاف گواهی مربوط به تولیت شخص را صادر نماید و کار اداره تحقیق در این مورد صرفاً بررسی اوصاف و شرایط مندرج در وقفنامه با شخص متولی خواهد بود.

ج: چناچه واقف خود را متولی قرارداده باشد و یا اینکه شخص دیگری را متولی قرارداده باشد و اوصاف و شرایط متولیان بعد از خودش یا متولی تعیینی را نیز بیان کرده باشد در اینجا نیز هر چند اراده واقف بیان گردیده است ولی پس از فوت خودش یا متولی تعیینی به جهت تطبیق اوصاف و شرایط متقاضی تولیت با مفاد و مندرجات وقفنامه باید گواهی تولیت توسط اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه صادر گردد و اخذ این گواهی توسط متقاضی تولیت به منظور انطباق مشخصات مندرج در وقفنامه با شخص متقاضی می‌باشد.

د: در موقوفات منصوص التولیه نیز چنانچه مظنه تعدی و تفریط باشد باز موضوع قابل پیگیری از طریق شعبه تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

منظور از مظنه تعدی و تفریط وجود قراین و شواهدی است بر امکان تجاوز یا ترک عمل توسط متولی یا امین که تضییع حقوقی را احتمالاً نشان دهد و اعلام افراد موثق ،وجود شکایات موجه و مستمر، بی توجهی به تذکرات ادارات اوقاف و امور خیریه یا عدم تنظیم بودجه می‌تواند از جمله این قرائن و شواهد باشد[۱].  که در این موارد ادارات اوقاف و امور خیریه بایستی مراتب را مشروحاً به سازمان مرکزی گزارش و کسب تکلیف نمایند.

گفتار دوم: نصب ناظر

در قانون مدنی و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه، ناظر عنوان مقام و منصبی است که توسط واقف برای نظارت بر کار متولی و اجرا دقیق وقفنامه ، در جریان عقد وقف یا در ضمن آن منصوب می‌گردد. مطابق ماده ۷۸ قانون مدنی: واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

همچنین ‌نظریه ‌شماره ۲۳۷۵/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۸۰ اداره‌ کل ‌حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه بیان می­دارد: «طبق ماده ۷۸ قانون مدنی واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. در نظارت استصوابی ، متولی باید قبل از انجام امور مربوط به موقوفه، موافقت و تصویب ناظر را جلب و سپس اقدام لازم را شخصاً معمول دارد. زیرا اجرای تصمیمات و به بیان دیگر اداره اموال موقوفه با متولی است. بنابراین متولی برای اقامه دعوی باید نظر استصوابی ناظر را جلب کند و سپس شخصاً اقدام قانونی را انجام دهد اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص[۲].»

فقها در این خصوص عقیده دارند که برای واقف جایز است که بر متولی، ناظر قرار دهد؛ بنابراین اگر احراز شود که مقصود واقعی این است که ناظر صرفاً برای اطمینان بر اعمال و اقدامات متولی اطلاع پیدا کند، پس متولی در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن معتبر نیست؛ به عبارت دیگر تصرف متولی متوقف بر کسب اجازه از ناظر نمی‌باشد و اگر مقصود واقف این باشد که ناظر اعمال نظر و تصویب نماید برای متولی جایز نیست که در موقوفه تصرف و اقدامی نماید مگر به اذن و تصویب ناظر.حال اگر مقصود واقف از اینکه ناظر اطلاعی باشد یا تصویبی احراز نگردیده باشد لازم است هر دو امر رعایت شود یا اینکه بگوییم نظارت ناظر تصویبی است.[۳]

امام خمینی (ره) و بسیاری از علما در صورت عدم تعیین نوع نظارت ناظر، اصل را بر استصوابی بودن نظارت قرار داده­اند مگر اینکه به نظارت اطلاعی وی تصریح شده باشد.[۴] چرا که در اینصورت مقصود واقف از اجرای دقیق وقفنامه و رعایت مصلحت وقف بهتر رعایت می‌شود.

لذا ناظر می‌تواند یک یا چند نفر باشد؛ که در این صورت منفرداً یا مجتمعاً به همان ترتیبی که واقف مقرر داشته است باید عمل نمایند.

با تنقیح مناط از ماده ۶۱ قانون مدنی استنباط می‌گردد که در صورت عدم تعیین ناظر در جریان عقد یا ضمن آن، بعد از تحقق وقف واقف دیگر نمی­تواند در وقف دخالت نماید و ناظر بر متولی تعیین نماید مگر اینکه تعیین ناظر برای واقف یا شخص ثالثی، شرط شده باشد.

همچنین با تنقیح مناط از ماده ۷۶ قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که قبول ناظر برای تعیین او برای این سمت لازم است. یعنی ناظر می‌تواند آن را قبول یا رد نمایند. در صورت رد همانند این است که اصلاً به عنوان ناظر تعیین نشده است و واقف نمی­تواند نظارت بر موقوفه را برای شخصی تحمیل نماید. چرا که اشخاص نسبت به یکدیگر هیچگونه تسلطی ندارند.

مبحث دوم: عزل و انعزال مدیران وقف

گفتار نخست: نقش واقف در عزل متولی و ناظر

واقف پس از تحقق وقف حق عزل مدیران وقف را ندارد مگر اینکه عزل آنها را برای خود یا شخص ثالث در ضمن عقد شرط کرده باشد.[۵]

قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه در این خصوص در ماده ۷۹ مقرر می­دارد: «واقف یا حاکم نمی­تواند کسی را که در ضمن عقد متولی قرارداده شده است عزل کند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد.» از تنقیح مناط ماده ۷۹ قانون مدنی و نیز ماده ۶۱  قانون مدنی که مقرر داشته است: «واقف بعد از تحقق وقف نمی­تواند در آن تغییر بدهد…» می‌توان استنباط نمود که هر گاه شخصی توسط واقف ضمن عقد به عنوان ناظر تعیین شود واقف یا حاکم در صورت عدم شرط، حق عزل وی را نخواهد داشت.

حال اگر واقف شرایط و اوصاف خاصی را مانند عدالت، زوجیت، مقیم بودن در محل موقوفه، ایرانی بودن و… را برای متولی در ضمن عقد شرط کرده باشد هر گاه در اثنای تولیت، متولی فاقد آن اوصاف گردد، منعزل می‌شود.[۶] زیرا وصف مذکور از نظر واقف ملاک اساسی در تعیین او به سمت تولیت بوده است . به طوری که هر گاه دارای آن وصف نبود واقف او را به عنوان متولی بر نمی‌گزید.

تفاوت این فرض با مواردی که عزل متولی در وقفنامه پیش بینی شده است این است که، با از دست دادن وصف مخصوص (مثل عدالت یا زوجیت) سمت متولی خود به خود و بدون اینکه نیازی به حکم دادگاه یا تشخیص شخص معین باشد، زایل می‌شود و باید از دادگاه اعلام انعزال را درخواست کرد ولی این حکم جنبه اعلامی دارد و اخبار از واقعیت خارجی است و وضع تازه­ای به وجود نمی­آورد. به همین جهت هم اثر حکم از روز فقدان وصف مشروط در متولی است و در گذشته اثر دارد. لیکن در فرض نخست، متولی از زمانی برکنار می‌شود که واقف یا حاکم بر این کار اراده کند و تصمیم خویش را اعلام دارد.[۷]

به نظر می رسد که مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۵۲ مورخ ۳/۲/۱۳۷۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور «در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی را برای متولی قرارداده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند۲ ماده۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب،در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب۶۳ صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی­کند[۸].»

به طور کلی قاعده این است که با تعدی و تفریط متولی می­توان وی را عزل کرد. حال در پاسخ به این سوال که اگر متولی عزل شود متولی بعدی ، شخص دومی است که واقف در نبود اولی تعیین کرده است یا اینکه تعیین از اختیار واقف خارج شده است؟ باید گفت: در تمامی موارد ابتدا باید به ساز و کاری که واقف تعیین کرده رجوع کرد و سپس نوبت را به سازمان اوقاف و دادگاه داد. به طور کلی دادگاه محل وقوع مال موقوفه برای رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفه، صالح می‌باشد. لیکن در قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در پاره­ای از موارد مرجع رسیدگی شعب تحقیق هستند که البته نظر شعب تحقیق قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد.

همچنین از منظر قانون مدنی ایران واقف نمی­تواند ناظر را عزل کند یا از اختیار او بکاهد ولی با زوال وصفی که در ناظر شده است، ناظر منعزل می‌شود و حکمی که دادگاه مدنی خاص در این باره نیز صادر می­نماید جنبه اعلامی دارد و از روز فقدان وصف مشروط اثر دارد[۹]. ناظر را نمی­توان عزل کرد ولی ممنوع ساختن او تا زمان ضم امین مانعی ندارد.[۱۰]

گفتار دوم: نقش اداره اوقاف در عزل متولی یا ممنوع المدخله نمودن وی یا ضم امین

نظر به اینکه ماده ۸۰ قانون مدنی مقرر می­دارد: «اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.» همچنین ماده۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ که مقرر می­دارد: «هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و یا تفریط نماید، یا در انجام وظایف مقرره در وقفنامه اهمال ورزد با رسیدگی شعب تحقیق وحکم دادگاه، حسب ‌مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.»

با ملاحظه مقررات موضوعه فوق مشخص می‌شود که:

الف) چنانچه  واقف شرایط خاصی را برای عزل متولی تعیین کرده باشد و متولی فاقد آن شرایط و اوصاف گردد منعزل خواهد شد که این امر مستلزم رسیدگی در شعبه تحقیق اداره اوقاف و صدور حکم توسط دادگاه در این خصوص می‌باشد.[۱۱]

ب) چنانچه واقف شرایط خاصی را برای عزل متولی تعیین نکرده باشد علی الاصول امکان عزل او وجود ندارد لکن چنانچه متولی در انجام وظایف محوله اهمال و یا نسبت به موقوفه خیانت نماید با اثبات خیانت و اهمال متولی در اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه یا محکمه صالحه بدواً باید برای متولی ضم امین کرد یا برای مدتی او را ممنوع المدخله کرد که در این حالت اگر مقررات را اجرا کرد و خسارات وارده به موقوفه را پذیرفت مجدداً به عنوان متولی می‌تواند به کار خود ادامه دهد ولی چنانچه به رغم اثبات خیانت متولی هیچ امید و انتظاری برای اصلاح او نبوده و او همچنان بر رفتار همراه با خیانت خویش ادامه دهد به ناچار و حسب عرف جامعه باید متولی را از سمت تولیت عزل کرد.

نکته­ای که در این خصوص حائز اهمیت است این است که در مواردی که مطابق قانون مدنی یا قانون مربوط به تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه درخصوص متولی ضم امین می‌شود دادگاهها می­توانند سازمان اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین نمایند که در عرف و رویه معمول نیز با توجه به اینکه تمامی موقوفات تحت نظارت سازمان اوقاف قرار دارند چنین کاری انجام می‌شود.

ج) همچنین تبصره۴ ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه کلیه مباشران موقوفات اعم از متولی و ناظر را در حکم امین دانسته که در صورت تعدی و تفریط یا تخلفات دیگر، ملزم به تادیه حقوق و وجوه اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.[۱۲]

مبحث سوم : مرجع نظارت بر وقف

گفتار نخست: نظارت اشخاص و حاکم

بند نخست: نظارت اشخاص

قانون مدنی ایران ، به افراد واقف اجازه نظارت و تعیین ناظر را داده است. چنانچه در ماده ۷۸ می‌گوید: «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» در این حالت،حاکم اجازه دخالت در تعیین یا تغییر ناظر را ندارد به دلیل اینکه مال متعلق به واقف است و او اجازه هر گونه تصرفات مشروع از جمله تعیین ناظر را دارا می‌باشد .افراد وقتی ببینند دارای حق تعیین ناظر هستند تمایل بیشتری به وقف پیدا می‌کنند[۱۳]. مضافاً مستنبط از ماده ۷۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد :«واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف،متولی قرار داده شده است عزل کنند ،مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد ….» این است که وقتی واقف در ضمن عقد ناظری را برای مال موقوفه تعیین نماید هیچ کس ولو حاکم ،نمی‌تواند ناظر را تغییر دهد .

از طرف دیگر طبق قانون مدنی ایران«متولی وقف دارای مسئولیت فراگیر در اداره مال موقوفه است و در واقع به عنوان «اصل» است و ناظر به عنوان «فرع» و از آنجایی که فرع تابع اصل است ،وقتی نتوان متولی را تغییر داد به طریق اولی ناظر را نیز نمی­توان تغییر داد.

بند دوم: نظارت حاکم

در قانون مدنی ایران، مواردی به عنون نظارت و دخالت «حاکم» بر وقف بیان شده است نظیر ماده ۵۶ که می‌گوید:«… اگر موقوف علیهم غیر محصور با وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است»و یا در مادره ۶۲ قانون مذکور که مقرر داشته است :«… اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی والا حاکم قبض می کند.».حال سئوالی که مطرح می‌شود این است که مقصود قانونگذار از حاکم چیست و به چه معناست؟

در حقوق امامیه ،اختیارات قضایی و اداری حاکم شرع به اندازه‌ای وسیع است که آن را با هیچ مقام عمومی امروزنمی‌توان برابر دانست ،زیرا حکومت در شأن پیامبر (ص) و امام (ع) یا منصوب از طرف اوست .یعنی کسی که تمام وظایف دولت به معنای امروز کلمه را به عهده دارد پس در حقوق عمومی کنونی حاکم به معنی«دولت»است .دولتی که اداره خود را به صورت قانون الزام آور می‌کند و به وسیله قوه مجریه آن را به موقع اجرا می‌گذارد هر کجا که در تمییز حق اختلاف بود به وسیله قوه قضاییه حق‌را از باطل تشخیص می‌دهد [۱۴]. مقصود نویسندگان قانون مدنی نیز از کلمه «حاکم» اشاره به همین قدرت عالی و مفهوم عام بوده است.لذا قانونگذار خواسته با اصطلاح مرسوم زمان خود قبول و قبض وقف عام و به مصرف رسانیدن اموال مجهول المالک و مانند اینها را در اختیار دولت و قوای عمومی گذارد تا دولت هر طور که صلاح بداند با تقسیم کار در سازمانهای خود مرجع آن امور را آزادانه معین کند.

نظارت و دخالت حاکم بر وقف در این موارد است[۱۵]:

۱- نظارت بر حسن اجرای وقف و مفاد وقف نامه ها و این اختیار برای حاکم نقش سازنده ای در حفظ اموال موقوفه و جلوگیری از سوء استفاده متولیان دارد و این نظارت تضمینی است برای ا هل وقف تا با خاطری آسوده به وقف اموال خود بپردازند.

۲- نظارت بر اوقافی که ناظر نداشته باشد و یا داشته ولی از عدالت ساقط شده است.

۳- نظارت و اداره موقوفات خاص در صورتیکه مصلحت وقف آن را اقتضا دارد.

۴- حاکم اسلامی می‌تواند به گونه‌ای موقوفات عمومی را سازمان دهی کند که به عنوان یک منبع مالی بتوان از آنها برای از بین بردن فقر و محرومیت و تامین بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی و تامین عدالت اجتماعی استفاده کرد.

گفتار دوم: نظارت سازمان اوقاف وامورخیریه

سازمان اوقاف بر کلیه اعمال متولیان و امور مربوط به تولیت نظارت کامل دارد .در این زمینه بند ۲ ماده ۱ قانون اوقاف مصوب ۵۴ مقرر داشته : از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می‌شود :۱- نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان در نظارت موقوفات عامه ….در مورد عبارت مندرج دربند مذکور این پرسش مطرح می‌شود که مقصود از نظارت کامل چه نوع نظارتی است؟اطلاعی یا استصوابی؟

در بحث از انواع نظارت دیدیم که نظارت استصوابی کامل تر از نظارت اطلاعی است و نظر به درج کلمه کامل در مورد نظارت سازمان اوقاف شاید بتوان گفت منظور از بند مزبور، نظارت استصوابی است و طبق این نظر در اوقاف عام همه اعمال متولیان باید به تصویب سازمان برسد ولی پذیرش این نظر، متولی منصوص را بر خلاف نظر واقف،به پیشنهاد کننده ای بی اختیار تبدیل می‌سازد و الزام متولی به کسب نظر از اداره اوقاف در همه امور مربوط به تولیت ، اداره وقف را دچار اخلال می‌کند. لذا باید گفت :مقصود از نظارت کامل «کمال کمی نظارت »است . بدین معنی که سازمان باید بر تمام اقدامات متولی نظارت کند و چیزی را از نظر دور ندارد. چنانکه تاکید«بر کلیه اعمال مربوط به تولیت » که پس از نظارت کامل آمده است این تعبیر را تاکید می‌کند[۱۶]. در تکمیل بند ۲ ماده ۱ قانون یاد شده ،ماده ۳۵ آیین نامه همان قانون می گوید : اداره اوقاف مکلف است درتمام اعمال متولیان موقوفات عامه از قبیل در آمد،هزینه ،اجاره ،عمران و کارهای مربط به ثبت و فروش و نحوه تبدیل به احسن و امثال آنها و ……….. نظارت نماید.همچنین مواد ۲۳و۲۴و۳۶و۴۲و۴۶آیین نامه مذکور مصادیقی از شمول و حدود نظارت سازمان را بیان می‌کند  که جملگی آنها بر سبیل مصداق و مثال است و گرنه سازمان اوقاف حسب بند ۲ ماده ۱ قانون اوقاف و ماده ۵ آیین نامه آن بر کلیه اعمال متولی نظارت دارد ماده ۴ آیین نامه اجرایی یاد شده نظارت سازمان اوقاف در مواردی که خود واقف تولیت را بر عهده دارد نظارت بر عملیات متولی را مستثنی کرده است مگر اینکه متولی واقف از سازمان بخواهد که نسبت به امور مربوط به تولیت نظارت کند. ماده ۴ می گوید: «هر گاه واقف خود متولی باشد سازمان اوقاف جز به درخواست خود او نسبت به درآمد و هزینه نظارت نخواهد داشت حق النظاره نیز دریافت نخواهد نمود»هر چند مفهوم «نظارت مطلق»هر قدر کامل باشد، لزوم  تصویب را نمی رساند و نیاز به قید «استصوابی»دارد[۱۷]. اما می‌توان گفت در مواردی که طبق قانون و آئین نامه نظارت سازمان پیش بینی شده است ،این نظارت استصوابی است[۱۸].

 

 

 

[۱] – دهخوار قانی،راستی منش،هاشمی،قوانین و احکام وقف با رویکرد مالی ،ص۱۹

[۲] – مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی،ص۴۹

[۳] – موسوی خمینی،روح اله،تحریر الوسیله،ص۱۴۹ و شهید ثانی،زین الدین بن علی،مباحث حقوقی شرح لمعه ،به کوشش اسدالله لطفی،ص۱۷۷

[۴] – موسوی خمینی،روح اله،همان،و جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوقی،ص۲۲۳

[۵]- شهید ثانی،زین الدین بن علی،همان،ص۱۷۱و۱۷۷ و جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان، ص۲۳۸ و کاتوزیان ،ناصر،همان،ص۲۲۷

[۶] – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان،ص۲۳۸

[۷]- کاتوزیان،ناصر،همان

[۸] – مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی ،ص۲۵۹

[۹] – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۴۲

۲- ماده ۷ قانون اوقاف

 

۳-  قانون مدنی،ماده۷۹

[۱۲] – وظایف‌ متولیان ‌وقف‌ در‌آیینه قانون،ص۱۸

[۱۳] – بشیری ،عباس، همان،ص۱۹۶

[۱۴] – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عقود معین ،ج ۳،ص۱۸۰

[۱۵] – جناتی،محمد ابراهیم،مجله وقف میراث جاویدان،مقاله «وقف از دیدگاه مبانی اسلامی» سال دوم ،ش۱، ص۵۱

[۱۶] – کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی ،عطایا ،ص۲۴۴

[۱۷] – کاتوزیان ،همان.

[۱۸] – وظایف متولیان وقف در آیینه قانون، ص۲۱