مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

داوری عرف واگذار کردهاند و بعضی این فرض را محال دانستهاند و در اجتماع سبب و مباشر در صورت تساوی آن دو در حادثه، یا قویتر بودن مباشر، نام برده را مسئول میدانند (مصطفوی الخمینی، 1410: 569).
ب- نقش مباشر قویتر از سبب باشد:
به طور کلی در اجتماع مباشر و سبب در هنگام وقوع جرم، قاعده کلی این است که مسئولیت و ضمان به عهده مباشر است. همانگونه که ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اشعار میدارد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». .
زمانی که مباشر عالماً و عامداً موجبات وقوع جرم یا خسارت را فراهم کند، از آنجایی که نقش او در وقوع حادثه زیانبار قویتر از سبب است، مباشر را مسئول میدانیم (افراسیابی، 1377: 48). بنابراین دلیل قویتر بودن مباشر در اجتماع او با سبب زمانی برقرار است که مباشر آگاه به عملی باشد که انجام میدهد و عمداً موجبات وقوع جرم را فراهم کند (خنسیر، 1377: 122). مانند موردی که وسیله نقلیهای در محل غیر مجاز متوقف شده ولی از نظر زمانی و مکانی در محلی قرار گرفته که دارای دید و قابل رؤیت باشد. لیکن زمانی که کسی چاهی را در محل عبور عابرین حفر کند و سپس روی آن را بپوشاند و دیگری شخصی را بدون اطلاع از وجود چاه دنبال کند و آن شخص به داخل چاه سقوط کند، در این شکل چون مباشر قصد و علم به وجود چاه نداشته است، مسئولیت بر عهده سبب و حافر چاه است نه مباشر آن. اما اگر کسی آتش روشن کند و دیگری عمداً مال شخصی را در آن بیاندازد، در اینجا تنها مباشر مسئول است و روشنکننده آتش (سبب) ضامن نیست.

لازم به ذکر است که در خصوص ضمان مباشر قویتر در اجتماع آن با سبب، ادعای اجماع شده است و آن را از مسلمات شمردهاند. قانون مدنی نیز این حکم را پذیرفته و در ماده 332 آن مقرر شده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه سبب، مگر اینکه سبب اقوا باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد».
ج- نقش سبب قویتر از مباشر باشد:
همانطور که پیشتر اشاره شد در اجتماع سبب و مباشر قاعده فقهی این است که مباشر مسئول است. لیکن هرگاه نقش سبب قویتر از مباشر باشد، در این صورت، سبب مسئول است و این یک استثنا است. این موضوع نکتهای است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید با تغییر در نگارش ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و جایگزینی ماده 526 به جای آن، .به آن توجه کرده است. ماده 526 قانون جدید اشعار میدارد: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی،تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند …». به بیانی دیگر با احراز لزوم رابطه علیت میان خطای جزائی شخص و صدمه وارده میتوان گفت در صورتی که خطای جزایی شخص در پیدایش صدمه وارده شرط لازم و کافی برای وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت کیفری با شخص مسبب است نه مباشر. مانند موردی که وسیله نقلیه در محل غیر مجاز و فاقد دید متوقف شده باشد و یا زمانی که کسی در ملک دیگری چاهی بکند و دیگری حیوانی را در آن بیاندازد. عرف میگوید فلانی حیوان را در چاه انداخته و کشته است. پس افکننده (مباشر) مسئول است. اما اگر در همین مثال حیوان به واسطه باد و باران در چاه بیفتد، نمی توان گفت باد و باران مسئول است و عرف چاه را ضامن میداند. البته پارهای از فقها و حقوقدانان تقدم سبب را در اجتماع مباشر و سبب خلاف قاعده نمیدانند (الحسینی المراغهای، 1418: 435).
مقصود از اقوا بودن سبب از مباشر در موارد قانونی که پیشتر از آن یاد شد، غلبه شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست. زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر در قانون به عمل آمده، سبب در هیچ شرایطی نمیتواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم میآورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فیالجمله در بروز جنایت مؤثر است. از این رو علت در حدوث جنایت نمیتواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز میگردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر میسازد و نه از حیث تأثیر مادی آن (صادقی، 1383: 93). حالتی که رابطه میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطه میان سبب و جنایت است. فرض کنید کسی دیگری را در چاه بیاندازد. عمل چنین فردی با کسی که تنها چاه را حفر کرده، به هیچ وجه تأثیر یکسانی ندارد. روشن است که منطقاً کسی مسئول است که رابطهاش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب تنها وسیله ای برای مباشر است (زراعت، 1378: 437). در اغلب مواردی که سبب و مباشر با هم جمع میشوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آن را هم نمیدهد. پس عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در رابطه با سبب منتفی است. حال آنکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیه مسئولیت کیفری و مدنی هستند (زراعت، 1378: 438).
1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر:
به طور کلی میتوان مواردی را که سبب اقوا از مباشر است را در دو مورد خلاصه کرد:
الف) زمانی که مباشر فاقد قوه تشخیص و اراده باشد. مانند زمانی که کودکی دیگری را در چاهی که توسط ثالثی حفر شده بیاندازد و یا مباشر نسبت به عمل غیر مجازی که سبب انجام داده است، جاهل باشد. مانند چاهی که توسط مسبب کنده و پوشانده شده است. در این صورت نیز دافع که همان مباشر است، مسئول نیست (الحلی، 1985: 320). از این مثال که اکثر فقها به آن اشاره کردهاند، روشن میگردد در شرایطی که سبب، حادثه را برای مباشر اجتنابناپذیر میکند، مسئولیت به عهده مسبب است.
ب) زمانی که مباشر از پیش فاقد اراده نبوده بلکه سبب به گونهای عمل نموده باشد که اراده مباشر را جهت اجتناب از حادثه سلب نماید. مانند زمانی که شخصی اتومبیلی را در شب و در محل غیر مجاز و فاقد دید پارک کرده باشد و چراغهای خطر خود را نیز روشن نکند و هیچ علامت هشداردهنده دیگری نیز قرار نداده باشد. در این صورت نامبرده امکان اجتناب از حادثه را از مباشر سلب نموده و به عنوان سبب قویتر از مباشر ضامن کلیه خسارات میباشد. معالوصف در موارد زیر سبب از نظر مسئولیت اولی از مباشر میباشد:
1- مباشر از مسئولیت متعذر باشد.
2- سبب از نظر تأثیر شدیدتر و قویتر از مباشر باشد.

3- سبب مباشر را مغرور نموده باشد یا موجب اکراه او شود هرچند تأثیر مباشر در ایجاد حادثه بیشتر بوده باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- وقتی مباشر مبتنی بر سبب است. مانند اینکه مردی در راه سوار حیوانی است. دیگری آن حیوان را ضربه میزند، سپس حیوان به دیگری لگد میزند و باعث مرگ او میشود. در اینجا ضربه زننده به حیوان سبب و کسی که سوار حیوان است، مباشر میباشد (محمد الهیبی، 2004: 95).
1-3-1-3-: اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل
برخی از حقوقدانان در اجتماع سبب و مباشر قائل به تفکیک شده و آن را به دو نوع اشتراکی و مستقل تقسیم کرده اند (عباسلو،1386: 57). به گونهای که در اجتماع سبب و مباشر به صورت مستقل، از اجتماع دو فعل جداگانه هر یک از سبب و مباشر حادثهای واقع میشود. ولی در اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی، هر یک فعل جداگانهای انجام ندادهاند. لیکن یک فعل زیانبار توسط مباشر انجام شده که برای هر دو (سبب و مباشر) مسئولیت ایجاد کرده است که در این صورت این دسته از حقوقدانان مسئولیت مباشر وسبب را تضامنی دانستهاند و دلیل ادعای خود را ماده 637 قانون مدنی میدانند. به نظر ایشان قانونگذار مسئولیت تضامنی سبب و مباشر را در این ماده به طور تلویحی پذیرفته است. این ماده مقرر میکند: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری که در آن وکالت دارد را به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود، مسئول خواهد بود». بر اساس این ماده وکیلی که بدون داشتن اختیار توکیل برای اجرای وکالت، وکیل دیگری انتخاب کند، مسئول اعمال اوست و موکل میتواند به هر یک از آنها یا هر دو برای تمام خسارت خود رجوع کند (کاتوزیان، 1378: 445). اگر مالک وسیله نقلیه خود را در اختیار فرد فاقد گواهینامه رانندگی قرار دهد و نامبرده حادثهی منجر به خسارتی را به بار آورد به نظر این دسته از حقوقدانان در این صورت هر دوی آنان نسبت به زیاندیده دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. بنابراین هرگاه اضرار به عمل هر یک از مباشر و سبب مستقلاً قابل انتساب باشد، مسئولیت تضامنی بر عهده آن دو است (جعفری لنگرودی، 1382: 815).
آنچه در تضامن مورد اختلاف و مناقشه بین فقها میباشد این است که عدهای از فقها اشتغال دو ذمه و بالاتر نسبت به مال واحد را غیر قابل تصور دانستهاند. لیکن اشتغال ذمههای متعدد نسبت به دین یا مال واحد به طور بدلیت در مقابل یک نفر مانعی ندارد (بروجردی عبده، 1380: 146). توجیه دیگری که در مورد امکان اشتغال ذمه و دو یا چند نفر مطرح شده است، این است که اجتماع اسباب متعدد شرعی نسبت به مسبب واحد فاقد اشکال است. چرا که اسباب شرعی مانند علل تکوینی نیستند تا اجتماع آنها محال باشد (مصطفوی الخمینی، 1410: 349). به بیانی دیگر تعدد اسباب به طور مستقل نسبت به یک مال یا دین غیر معقول نیست. بلکه ظهور ادله با کمک عرف دلالت بر چنین امری دارد (بهبهانی، 1405: 118).
بنابراین میتوان گفت که در صورت اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی در صورت بروز حادثهای زیانبار برای آن دو مسئولیت تضامنی ایجاد میگردد. مانند جایی که فرد، سمت نظارت و کنترل بر دیگری را بر عهده داشته و به علت ترک این وظیفه موجب میگردد مباشر با ارتکاب فعل زیانبار به دیگران خسارت وارد کند که در این صورت به نظر این دسته از حقوقدانان، مسئولیت تضامنی برای آن دو ایجاد میشود. هرچند این موضوع و لحاظ مسئولیت تضامنی برای این سبب و مباشر در چنین شرایطی با عدالت و اخلاق سازگارتر است و ما نیز موافق آن هستیم، لیکن در مصادیق کیفری این قاعده را همیشه باید در نظر گرفت که در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است و تحمل مسئولیت تضامنی برای هر دو (سبب و مباشر) قانوناً در حقوق کیفری ممکن نیست. چه اینکه هرگاه شخصی مباشر جنایتی شود، رابطه علیت بین کار او و جنایت وارد شده ارتباط ضعیفی که وقوع حادثه با سبب دارد را قطع میکند. چندان که در نظر عرف دیگر نسبتی میان سبب و تلف باقی نمیماند. معالوصف میتوان گفت که رابطه میان سبب و ضرر وارده، رابطه مجازی و ضعیف است و تنها جایی ضمانآور است که فعل اختیاری بین سبب و ضرر وارده واسطه نشود. چرا که در این فرض عمل مباشر جزء اخیر علت و کار مسبب در زمرهی معدات در میآید. پس رابطه مباشر و ضرر وارده قویتر از رابطه میان سبب و حادثه انجام شده است و به همین جهت نه تنها در امور کیفری بلکه غالب حقوقدانان مدنی نیز تنها مباشر را مسئول میدانند. حتی اگر اجتماع سبب و مباشر به نحو اشتراکی باشد (کاتوزیان،1386: 164).
حال در اجتماع سبب و مباشر به صورت مستقل (با تأثیر جداگانه)، دو عامل تحت عنوان سبب و مباشر موجب خسارت جداگانهای نسبت به زیاندیده واحدی شدهاند، لیکن حادثه ایجاد شده از اجتماع واقعی سبب و مباشر حاصل نشده است، بلکه یکی از آنها تحت عنوان سبب موجب خسارت به زیاندیده یا مجنیعلیه شده و دیگری تحت عنوان مباشر به او خسارت وارد آورده است.
فرض کنید که فردی مواد لغزندهای را به خیابان

دیدگاهتان را بنویسید