منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، حقوق فرانسه، حکومت قانون

دانلود پایان نامه

بر پایه ماهیاتی استوار نماید که به شرح مزبور اصحاب دعوا متناظراً مطرح نموده باشد.
بند دوم : سابقه رسیدگی تناظری
اصل دادرسی تناظری هرچند در غالب عبارت ازحقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم تناظر در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است زیرا حقوق در ایران باستان در نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق امروزی جهان موجود بوده است.129 اصل تناظر را برخی از حقوقدانان و فلاسفه یکی از داده های حقوق طبیعی معرفی نموده اند این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرارداده شوند همواره مورد توجه قرار می گرفته، مساواتی که از جمله بر مفادترازو حاکم است که همواره دو کفه ی آن در شرایط عادی متوازن و هم سطح می باشند. عقل سلیم مساوات و موقعیت اصحاب دعوا در مقابل قاضی و اصل تناظر که بر پایه آن است تحمیل می نماید.130
در این بند بر آن داریم سابقه اصل مزبور تحت عنوان یادشده یا عناوین مشابه در نظام های حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم.
الف) اصل تناظر در حقوق فرانسه
اصل تناظر که آن را احترام حقوق دفاع نیز گفته اند همواره از سوی علمای حقوق فرانسه اجماعاً به عنوان ” اصلی بنیادین ” ، “تغییر ناپذیر” و “تشکیل دهنده تضمین لازم برای قضای شایسته” معرفی می گردید.
اما در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (1807 تا 1975) در هیچ یک از نصوص قانونی احترام به حقوق دفاع در دادرسی مدنی تصریح نشده بود.131 و در عین حال از سال 1828 دیوان عالی کشور فرانسه اعلام می نماید: “نظر به اینکه دفاع حق طبیعی است فقط کسی می تواند محکوم گردد که قبلاً اظهارات او شنیده شده و یا بدین منظور از او دعوت شده باشد” از آن پس آراء متعددی از دیوان کشور فرانسه در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه صادر شد که مرجع عالی مزبور با تمسک به اصل احترام حقوق دفاعی یا اصل تناظر آراء دادگاه های تالی را نقض می نمود با استناد به چنین آرایی ادعا شد که یکی از قواعد حقوق طبیعی وارد حقوق موضوعه فرانسه گردیده است. مدونین قانون جدید آیین دادرسی فرانسه اصل تناظر را که دکترین و رویه قضایی از قرن نوزدهم در امور مدنی استخراج کرده بود در مواد 14 تا 17 تحت عنوان مزبورتدوین و مفهوم و محدوده آن را به طور کلی مشخص نمودند.132
ب) اصل تناظر در حقوق ایران باستان
با بررسی تاریخ ایران باستان ،در خصوص مورد به دست می آید که مفهوم اصل تناظر، به گونه ایی که تبیین گردید در نظام قضایی ایران در دادرسی ها مورد توجه بوده است در حقیقت در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز، وی، دربار عامی که هر سال، به قضاوت موبد موبدان ، ترتیب می داد، در حضور مدعی تاج از سر بر می گرفت تا موقعیتی برابر با مدعی پیدا نموده و تساوی موقعیت طرفین، در نزد قاضی تأمین گردد و موبد موبدان پس از شنیدن ادعاها و ادله ی خواهان و خوانده (شاه) اقدام به صدور رأی می نمود و البته شاه چنانچه محکوم می گردید در صورتی دوباره تاج را بر سر می گذاشت که حکم را اجرا نموده باشد.133
در هیچک از قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و قانون آیین دادرسی مدنی 1318 شمسی اصل تناظر، تحت این عنوان یا عنوانی مشابه ، نیامده بود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز، هیچ نصی به این اصل اختصاص نیافته است. در عین حال با بررسی مقررات مزبور و آرای دیوان عالی کشور ایران بدست می آید که مفهوم اصل تناظر و ضرورت رعایت آن همواره مورد توجه قانون گذاران ایران و دیوان عالی کشور و سایر مراجع بوده و شماری از قوانین مزبور زمینه و ضرورت اجرای آن را پیش بینی و تضمین نموده اند. در حقیقت بسیاری از مقررات مربوط به تنظیم دادخواست و پیوست های آن، ابلاغ جلسه دادسی، طرق شکایت از آراء، ادله و … با لحاظ اصل تناظر و برای تضمین رعایت آن تنظیم گردیده است.134
ج) اصل تناظر در فقه
در فقه نیز تناظر به مفهومی که بیان شد از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب
می شود. نگاه اسلام و پیشوایان دینی به این موضوع به قدری دقیق و موشکافانه بود که نظیر آن در هیچ مسلک و مرامی نمی توان یافت شاید گویاترین دلیل در این خصوص حدیثی از امام محمدباقر (ع) است که فرموده اند : “هرگاه دونفر برای قضاوت به شما مراجعه نمودند تا دفاع دیگری را نشنیدی به نفع اولی حکم نکن”135 و همچنین حضرت علی (ع) این اصل اساسی را هم در قول و هم در عمل به نحو کامل مراعات کرده است به گونه ایی که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرس در اسلام به عملکرد امام علی (ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته اند. ایشان در نامه ایی قضات خود را به رعایت تساوی بین اصحاب دعوا امر می کنند و می فرمایند :
“… در نگاه و اشاره چشم و اشاره کردن و سلام کردن با همگان یکسان باش تا زورمداران در ستم تو طمع نکنند و ناتوان از عدالت تو مأیوس نگردد.136 و یا نقل است که خلیفه دوم حضرت علی (ع) را در دعوایی که یکی از طرفین آن بودند به کنیه “ابوالحسن” صدا کرد اما حضرت او را از این کار باز داشته . فرمودند: چرا مرا با احترام و کنیه ابوالحسن صدا کردی؟ شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد. واضح است نگاه و خطاب متفاوت قاضی موجب تقویت وضعیت یکی از اصحاب دعوا و تضعیف موقعیت رقیب اوست همچنین در راستای رعایت تساوی میان اصحاب دعوا و مناظره ایی بودن دادرسی ، پیامبر گرامی اسلام (ص) به حضرت علی (ع) فرموده اند : هرگاه دوتن برای قضاوت پیش تو آمدند تا زمانی که اظهارات یکی
از طرفین را نشنیدی به نفع دیگری حکم نده، پس هر گاه چنین کردی “سخنان هر دو طرف را شنیدی” کار قضاوت و صدور حکم برای تو روشن می شود. اگرچه حدیث مزبور و احادیث مشابه آن را عده ایی از فقها در تبیین عدم جواز صدور حکم غیابی مورد استناد قرارداده اند اما حدیث مزبور بدین معنی است که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلائل آنها حکم نهایی صادر کند.137
با توجه به موارد فوق دریافتیم که مفهوم اصل تناظر در نظام قضایی اسلام نیز مورد عنایت بوده است.
د) اصل تناظر در قرآن
لزوم رعایت اصل تناظر و حق دفاع در آیاتی از قرآن کریم به صراحت بیان گردیده است که این خود سندی است که حاکی از اهمیت بسیار زیاد در لزوم رعایت این اصل می باشد که در این جا به بیان آیاتی که بیان گر لزوم رعایت اصل تناظر می باشد می پردازیم :138
“و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها ” (سوره نساء 39)
(و اگر از (ناسازگاری و ) جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید، پس داوری از خانواده شوهر، و داوری از خانواده زن برگزینید (تا اختلاف آن دو رسیدگی کنند).
* در جایی که قرار است حق کسی احیاء شود لازم است طرفین حضور داشته باشند. قضاوت و امثال آن از این موارد است.
” قال ما منعک ألاّ تسجد إذ أمرتک قال أنا خیر منه خلقتنی من نارٍ و خلقته من طین ” (اعرف، 12)
(خداوند به ابلیس) فرمود: وقتی که من به سجده فرمانت دادم، چه چیز تو را از سجده کردن بازداشت؟
(شیطان) گفت : من از او بهترم ، مرا از آتش و او را از گِل آفریدی.
* قبل از صدور حکم محاکمه وبازپرسی لازم است.
* در قضاوت باید به متهم نیز فرصت اظهار نظر داد.
” قال یا بن أمّ لا تأخذ بلجیبی و لا برأسی إنّی خشیت أن تقول فرّقت بین بنی إسرائیل و لم رقب قولی ” (طه ، 94)
هارون در جواب گفت : (ای برادر و ) ای فرزند مادرم ! (موی) ریش و سر مرا (به مؤاخذه) مگیر، همانا من ترسیدم (با برخورد تند من، آنها متفرق شوند) و توبگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و کلام مرا مراقبت نکردی!
* باید به متهم فرصت دفاع داد.
” لأعذّبنّه عذاباً شدیداً أو لأذ بحنّه أولیأ تینّی بسلطان مبین ” (نمل ، 21)
قطعاً او را کیفرسخت خواهم داد یا او را ذبح می کنم، مگر آنکه (برای غیبت خود) دلیل روشنی و (عذر موجهی) برای من بیاورد.
* لازم است فرصت دفاع را برای متهم فراهم کرد.
” و هل أتاک نبأ الخصم إذ ستوّروا المحراب إذ دخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق و لا تسطف و اهدانا إلی سواء الصّراط” (ص، 21-22).
و آیا ماجرای آن دادخواهان که از دیوار محراب (داوود) بالا رفتند به تو رسیده است؟ آنگاه که (ناگهانی) بر او وارد شدند و او از (مشاهده) آنان به هراس افتاد. شاکیان گفتند: نترس ، ما دو نفر درگیرشده ایم و یکی از ما بر دیگری تعدی نموده است، پس بین ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست راهنمایی فرما .
* طرفین دعوا برای قضاوت باید در دادگاه حاضر باشند تا بتوان دلائل طرفین را شنید.
” قال یا إبلیس ما منعک أن تسجد بما خلقت بیدیّ أستکبرت أم کنت من العالمین” (ص -5)
(خداوند) فرمود : ” ای ابلیس! چه چیز تو را مانع شد که برای موجودی که به دستان قدرت خویش خلق کردم سجده کنی؟ تکبر کردی یا از بلندمرتبه گانی؟”
* قاضی باید از مجرم توضیح بخواهد و به او فرصت حرف زدن بدهد.
از آیاتی که برشمردیم دریافتیم که اصل تناظر و حق دفاع نیز در آیاتی از قرآن مجید بیان شده و در همه این آیات بر لزوم رعایت این اصل تأکید شده است.
بندسوم : دایره شمول اصل تناظر
پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اصل تناظر منحصراً در مراجع قضایی می بایست مورداحترام قرار گیرد یا در تمامی مراجع قضاوتی می بایست مورد توجه قرار گیرد؟ با توجه به منشأ و مبنای اصل تناظر این امر در کلیه مراجع قضاوتی اعم از قضایی، اداری و انتظامی باید مورد احترام قرار گیرد و قانون گذار به نحوی اجرای آن را تضمین نموده است. و اصل تناظر حتی در مراجع قضاوتی غیر دادگستری می بایست رعایت شود.
اصل تناظر نه تنها در مرحله بدوی بلکه در مرحله شکایت از رأی نیز باید مورد احترام قرار گیرد و در عین حال اجرای این اصل در دادرسی های ترافعی پیش بینی شده و در امور حبسی در مواردی که قانون گذار تصریح نموده باید رعایت شود.139
الف) مصادیق دادرسی تناظری در قانون و دیوان عدالت اداری
بررسی قانون قدیم دیوان عدالت اداری (مصوب 1360) آیین دادرسی آن (مصوب 1379) و همچنین قانون جدید دیوان مذکور (مصوب 1385) مبین این واقعیت است که قانون گذار رعایت تناظر و مساوات میان اصحاب دعوا را به عنوان اصل در دادرسی اداری پذیرفته است و بنابراین جز در مواردی که به صراحت استثناء گردیده، اصل مزبور باید در تمام رسیدگی های دیوان رعایت گردد تا اصحاب شکایت بتوانند در فرصتی برابر، مطالب خود را بیان داشته، ادله رقیب را مورد مناظره قرار دهند. در راستای رعایت همین اصل است که قانون گذار اداری ، شاکی را در تنظیم دادخواست و طرف شکایت را در دفاع و ارائه ادله خود و دادگاه را در مقام رسیدگی به شکایت و انشای رأی ، ملزم به رعایت اموری کرده که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد. شایان ذکر است که از آنجا که مشتکی عنه دعوای اداری همواره شخص حقوقی است قانون گذار باتوجه به اصل وحدت احکام اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق و تکالیف تفاوتی میان این دو شخص در لزوم رعایت تناظر قائل نشده است.140
1- ماده 21 قانون جدید دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) و آیین
دادرسی قدیم (مصوب 1379) که هنوز در موارد عدم مغایرت با قانون جدید دارای اعتبار است شروع به رسیدگی در دیوان را محتاج تقدیم دادخواست دانسته است. قانون گذار به منظور احترام به اصل تناظر، ضمانت اجرای قصور شاکی در عدم رعایت شرایط موجود در مواد(3، 10، 20، 26 آ.د.د.ع.ا) را رد شکایت قرارداده است تا شاکی نتواند یک جانبه و بدون رسیدگی تناظری در دعوای خود پیروز شود. شایان ذکر است در قانون قدیم دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن، احترام به اصل تناظر نه تنها در مرحله بدوی ، بلکه در مرحله تجدیدنظر نیز از سوی تجدیدنظرخواه الزامی دانسته شده بود (مواد 41، 43، 44، آ.د.د.ع.ا) ولی با وضع ماده 7 ق.ج.د.ع.ا و اعلام قطعیت احکام، این مواد منسوخ است.
2- مطابق ماده 22 قانون جدید دیوان عدالت اداری، دفتر شعبه دیوان مکلف است یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال

دیدگاهتان را بنویسید