منابع تحقیق با موضوع اصل تناظر، قانون کار، حل اختلاف

دارد. مشتکی عنه پس از ابلاغ شکایت، یک ماه فرصت دارد تا پاسخ خود را اعلام کند . (ماده 11 آ.د.د.ع.ا) از آنجا که طرف شکایت دعاوی اداری، همواره دولت، شهرداریها و یا نهادهای انقلابی هستند. ممکن است اسنادی که حاکی از حقانیت شاکی است ، در اختیار وی قرار ندهند و یا کتمان کنند که در این صورت ، قانون مشتکی عنه را مکلف کرده که در صورت درخواست رئیس یا هر یک از شعب دیوان، پرونده و سوابق اسناد مربوط به موضوع دعوا را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ در اختیار دادگاه قرار دهد (ماده 32ق.د.د.ع.ا) تا دادگاه بتواند در یک دادرسی منصفانه و با رعایت برابری امکانات اصحاب دعوا، ذیحق بودن یا نبودن شاکی را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد.
3- اصل تناظر، عنصر اساسی در پایبندی به دادرسی صادقانه است و لذا رعایت آن نه فقط به طرفین دعوا، بلکه به قاضی و همه عناصر دادگاه نیز تحمیل می شود. قاضی نه تنها باید اصل تناظر را به اجرا در آورد، بلکه خود نیز باید از آن پیروی کند. به بیان دیگر اصل مزبور نه تنها قاضی را مکلف کرده که طرفین دعوا را در مقابل ترفندهای رقیب محافظت کند، بلکه وی را از اهمال و غرض ورزی نسبت به اصحاب دعوا بازداشته است.
دادرسی دیوان اصولاً کتبی و غیرحضوری است بدین معنا که اصحاب دعوا مکلفند ، نظرها و دلائل خود را کتباً به صورت دادخواست و لوایح تقدیم کنند. مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که دیوان از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح آنها را ضروری تشخیص دهد. (ماده 31 و 32 ق.آ.د.ع.ا) در صورتی که دیوان حضور یکی از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح لازم بداند باید در اجرای اصل تناظر، طرف مقابل نیز جهت پاسخ احتمالی دعوت گردد.
یکی دیگر از وظایف دادگاه در دادرسی تناظری بررسی ادله اصحاب دعوا می باشد. اصحاب دعوای اداری از نظر امکانات و قدرت و وضعیت یکسانی برخوردار نیستند. به بیان دیگر شاکی دعوای اداری اغلب با اداره ایی کاملاً قدرتمند درگیر می شود که پرونده ها و اسناد و مدارک را در اختیار دارد و نسبت به شاکی از امکانات بیشتر برخوردارند به همین دلیل قانون گذار اختیار اداره دلائل را به دادگاه داده است تا در راستای دادرسی منصفانه ، رعایت بی طرفی و اصل تناظر، اسنادی را که در دسترس شاکی نبوده و امکان ارائه آن را نداشته است، از واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها که عمدتاً طرف شکایت نیز هستند مطالبه کند (ماده 32 ق.ج.د.ع.ا) در مواردی، به لحاظ پاره ایی مناسبات، شائبه خروج قاضی از اصل بی طرفی و جانبداری وی از یکی از اصحاب دعوا بیش از همیشه وجود دارد. قانون گذار به منظور رعایت اصل تناظر و بازداشتن قضات از اعمال غرض ورزی در رسیدگی و برهم زدن توازن اصحاب دعوا، به عنوان قاعده ایی آمره و حتی بدون ایراد اصحاب دعوا ، قاضی را از رسیدگی به موضوع منع کرده است. بنابراین چنانچه قاضی دادگاه با یکی از اصحاب دعوا دارای ارتباط خویشاوندی ، استخدامی یا تنازع باشد از رسیدگی به موضوع دعوا منع شده است. این موارد در ماده 91 ق.آ.د.م مورد پیش بینی قرار گرفته است. و ماده 33ق.ج.د.ع.ا مقرر داشته ” موارد رد دادرس در دیوان طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.” پس نکاتی که بیان نمودیم ثابت می کند اصل تناظر مختص مراجع قضاوتی نیست و مراجع اداری نیز ملزم هستند تناظر را رعایت نماید.
ب) رعایت اصل تناظر در مراجع استثنایی
مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی، تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته است. با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت مراجع عمومی بوده و صلاحیت مراجع استثنایی، استثناء شمرده می شود، مقررات مربوط به موارد صلاحیت مراجع استثنایی می بایست در موضع نص تفسیر گردیده و هرگاه در رسیدگی به امر معینی در صلاحیت مرجع عمومی تردید شود، باید مرجع عمومی را صالح دانست.
یکی از مراجع استثنایی شورای حل اختلاف می باشد. صلاحیت شورا در امور حقوقی ” تمامی دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد” و … در امور کیفری ” مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال می گردد” و … با دقت در مقررات شوراء رعایت اصل تناظر به خوبی مشهود می باشد.
از دیگر مراجع استثنایی می توان مراجع پیش بینی شده در قانون کار، مراجع ثبتی را نام برد. که در تمام مراجع استثنایی به جز مواردی که مقنن به صراحت اجرای اصل تناظر را استثناء کرد . رعایت این اصل الزامی است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درموردعزت نفس، حمایت اجتماعی، مقابله با استرس

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق ایران
همان طور که بیان داشتیم اصل تناظر تحت عنوان مزبور یا عناوینی مشابه در هیچ یک از نصوص پیش بینی نشده است.
اما با دقت در مقررات آیین دادرسی مدنی به روشنی احراز می گردد که برخی از مواد آن بر مبنای اصل تناظر و در جهت تضمین رعایت این اصل تنظیم گردیده است. پس می توان گفت در حقوق ایران نیز رعایت تناظر اصل است ، همواره جز در مواردی که استثناء شده می بایست بلافاصله رعایت گردد. در عین حال در مواردی استثنایی قانون یا ضرورت انجام اقداماتی بدون اطلاع یکی از اصحاب دعوا و بنابراین عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر را الزامی یا مجاز می نماید. اما در چنین مواردی به ن
حوی که در بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد رعایت بعدی اصل تناظر به نحوی که خواهیم دید الزامی است.
این اصل که در نهایت برای تأمین حقوق اصحاب دعوا است ” اصل عام حقوق” شمرده می شود و بنابراین شمولی عام دارد و در تمام دادرسی ها در مراجع قضاوتی به مفهوم اعم حاکم است. چه دادرسی هایی که مشمول آیین اختصاصی بوده و یا قواعد عام دادرسی به آن حاکم باشد. اصل تناظر به رابطه اصحاب دعوا محدود نمی شود، نقش قاضی نیز در این خصوص فوق العاده مهم است.141 در بخش آینده به نحو تفصیلی به اصل تناظر در قانون آیین دادرسی مدنی می پردازیم.
بند اول : اصل تناظر و اصحاب دعوا
برای اینکه قاضی احاطه ایی به اندازه کافی کامل، از امری که به آن اشتغال یافته داشته باشد لازم است که از نقطه نظرات هر یک از اصحاب دعوا آگاه گردد. به همین علت هیچ طرفی نباید پیش از آنکه شنیده یا دعوت شده باشد مورد قضاوت قرار گیرد. این قاعده به اندازه ایی غیرقابل اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم آن را حق طبیعی دانسته و اعلام نموده است که “با توجه به اینکه دفاع حق طبیعی است هیچ کسی نمی تواند بدون آنکه مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم شود.” اصل تناظر ایجاب می نماید به شخصی که برای حضور دعوت شده فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نماید. افزون بر آن شخص دعوت شده باید صراحتاً از عواقب عدم حضور که صدور رأی بر اساس عناصر ارائه شده از طرف رقیب اوست آگاه شود. هر مباحثه ی متناظری که بر پایه صحیحی استوار است مستلزم این است که طرفین بتوانند آزادانه و با احساس مصونیت قاضی را از عناصری که لازم و مفید تشخیص می دهند آگاه نمایند. در عین حال است که اصحاب دعوا و نمایندگان آنها باید شرافت و خویشتن داری را مراعات نمایند و احترامی را که دادگستری شایسته آن است رعایت کنند. مباحث آزاد قضایی که اصل تناظر در صدد ایجاد امکان آن می باشد. همچنین مستلزم این است که اصحاب دعوا متقابلاً در زمان لازم جهات موضوعی را که مبنای ادعاهای آنها می باشد و دلائلی که تهیه نموده اند و حتی جهات حکمی مورد استناد خود را به آگاهی یکدیگر برسانند تا هر یک بتوانند دفاع خود را تهیه و تدارک و سازماندهی نماید. بنابراین نه تنها ابلاغ آنها لازم است بلکه مقررات مربوط به ابلاغ باید به کیفیتی پیش بینی گردد که با اجرای آنها آگاهی علمی و واقعی مخاطب را موجب شود.142
بند دوم : اصل تناظر و قاضی
قاضی باید رعایت تناظر را موجب گردیده و خود نیز آن را رعایت نماید. تناظر باید در جریان دادرسی تأمین شود و در مواردی که دادرسی تناظری نبوده است از طریق گشایش راه شکایت متناسب تأمین شود.
بنابراین ابتدا قاضی باید به اجرای تکالیفی که اصحاب دعوا به موجب اصل تناظر دارند نظارت نماید و مخصوصاً مطمئن شود عناصر دلیلی که یک طرف مورد استفاده قرار می دهد به رقیب او ابلاغ شده باشد و نباید عناصری را که ابلاغ نشده و بنابراین امکان مناقشه در آن خصوص وجود ندارد را مورد توجه و استناد قرارداده این ابلاغ همچنین باید در زمانی انجام گرفته باشد که جدال تناظری نسبت به آنها ممکن بوده باشد. پس قاضی نمی تواند در تصمیم خود جهات، توضیحات یا اسنادی را مورد استفاده قرار دهد که دلیل آنها بدون توجه به آیین و رسیدگی به دلائل، تحصیل شده باشد و در نتیجه از بنا نهادن تصمیم خود بر ماهیاتی که به وسیله کاوش های شخصی، خارج از نظارت (یا امکان نظارت) اصحاب دعوا احراز نموده ممنوع می باشد. همچنین قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر جهات حکمی که رأساً مورد استناد قرارداده بنا نهد مگر اینکه اصحاب دعوا را از پیش آگاه نموده و ارائه نظر و ملاحضات آنها را متناظراً در این خصوص امکان پذیر نموده است و بالاخره در مواردی که قانون اجازه می دهد و یا ضرورت ایجاب می نماید که رسیدگی به صورت غیرتناظری انجام گیرد (برای مثال درحکم غیابی و صدور قرار تأمین خواسته) حمایت از حقوق طرفی که در پی رسیدگی غیرتناظری علیه او تصمیم گیری شده و رعایت اصل تناظر ایجاب می نماید که حق شکایت متناسب نسبت به تصمیم برای او منظور شود. باید توجه داشت که احترام به اصل تناظر بدین معنا نیست که اصحاب دعوا عملاً ادعاها ، ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهند. بلکه حتی اگر فرصت و امکان اقدامات مزبور در اختیار آنها قرار گرفته اصل مزبور رعایت شده است. ولو اینکه یکی از طرفین از چنین فرصت و امکانی استفاده ننموده باشد. نتیجه اینکه با عدم حضور یا عدم استفاده از فرصت و امکان اقدامات مزبور در صورت ابلاغ صحیح وقت اصل تناظر نقض نمی شود.143
اجرای اصولی که در این بخش بیان شد بیان گر شاخصه های عدالت قضایی است و ثمره عملی اجرای اصول مزبور تضمین نتیجه دادرسی و تضمین حقوق اصحاب دعوا است . اصولی که در این فصل بر شمردیم اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی می باشد و بنابراین این اصول شمولی عام دارد و در تمام دادرسی ها در مراجع قضاوتی به مفهوم اعم حاکم می باشند.و همچنین این اصول هم باید توسط دستگاه قضایی و قاضی و هم توسط طرفین دعوا رعایت شود. در بخش اول به اصل تناظر به طور مختصر پرداختیم و کلیاتی از این اصل بیان نمودیم. در بخش های آتی به نحو تفصیلی به این اصل می پردازیم و به سوالاتی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود پاسخ خواهیم داد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردتحلیل اطلاعات، مدل رگرسیون، ریسک سیستماتیک

بخش دوم :
اجرای اصل تناظر در فرایند دادرسی

دادرسی تناظری نتیجه اصل برابری و تساوی میان اصحاب دعوا در استفاده از امکانات و فرصت ها و احترام به حق دفاع آنان است. رعایت توازن و اعتدال میان اصحاب دعوا سبب می گردد که حکم قاضی به حق و عدالت نزدیک شود و قضاوتی شایسته ودلنشین را برای اصحاب دعوا به ارمغان آورد. بنابراین میل به رفتار عادلانه و رعایت تساوی میان اصحاب دعوا، ریشه در گرایش طبیعی و فطری بشر دارد.144 پس گزافه نیست اگر معتقد باشیم دادرسی تناظری به عنوان اصل ناشی از عقل سلیم و طبیعت اشیاء یک حق طبیعی است به بیان دیگر احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ایی از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی انسان ها است.
اصل مزبور چنان با طبیعت امور و فطرت بشر سازگار است. که عقل هر کس بی هیچ واسطه ایی بر آن حکم می کند و به اندازه ایی طبیعی و درست و عادلانه است، که هیچ مقامی نمی تواند آن را منکر شود. به همین دلیل اصل مذکور را باید از جمله قواعد والا و طبیعی دانست که برتر

دیدگاهتان را بنویسید