منابع تحقیق با موضوع حقوق بشر، دادگاه صالح

انتخاب خود اقامه دعوا نماید.
ب) دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
اشخاص خارج از شرکت می توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها
می باشد، در دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود اقامه نمایند (ماده 23 ق.آ.د.م) این اختیار خواهان نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت یعنی مرکز اصلی شرکت که در ماده 11 قانون مزبور پیش بینی شده ، نمی باشد.
پ) تعدد خواندگان
به استناد ماده 16 ق.آ.د.م چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه دادگاه های مختلف اقامت دارند مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته دعاویی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.
ج) تعدد اموال غیرمنقول
هر گاه یک ادعا راجع به اموال غیرمنقول باشد که در حوزه دادگاه های مختلف واقع شده و از آن دسته دعاویی باشد که در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. مدعی می تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از اموال غیرمنقول مراجعه نماید.

گفتارچهارم: خصوصیات قواعد صلاحیت محلی (نسبی)
قواعد صلاحیت نسبی مربوط به نظم عمومی نبوده وبنابراین از قواعد مخیره و نه آمره شمرده
می شود.51 در این گفتار به بررسی این مطلب می پردازیم که چنانچه دادگاه از حیث محلی صالح نباشد تکلیفش چیست؟ و سرنوشت رأیی که احتمالاً از چنین دادگاهی صادر می شودچه می شود؟
بنداول: تکلیف دادگاهی که از حیث محلی صالح نیست
دعوا چنانچه در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت محلی ندارد دو فرض مختلف قابل تصور است:
خوانده ایراد می نماید و یا از ایراد عدم صلاحیت خودداری می کند.
الف) فرض ایراد به عدم صلاحیت
در صورتی که دعوا در دادگاهی اقامه شود که طبق مقررات از نظر محلی صالح نیست. معمولاً خوانده ایراد به عدم صلاحیت دادگاه را از جمله راه های دفاعی خود انتخاب می نماید. مزیت چنین ایرادی اگر پذیرفته شود اولاً رسیدگی به دعوا در دادگاهی است که با توجه به محل آن، مشکلات کمتری را برای خوانده در پاسخ به آن به وجود می آورد. ثانیاً فرصت بیشتر برای او و تحمیل تأخیری بیشتر به رقیب را موجب می شود.52
و دادگاه در صورتی به ایراد عدم صلاحیت محلی ترتیب اثر می دهد که مطابق ماده 89 خوانده تا قبل از پایان اولین جلسه دادرسی ایراد را مطرح نماید که دادگاه با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می دهد می فرستد.
ب) فرض عدم ایراد به صلاحیت
ممکن است خواهان به علت آگاه نبودن از مقررات مربوط و یا آگاهانه دعوا را در دادگاهی اقامه کند که از نظر محلی صالح نیست در این صورت خوانده نیز ممکن است به علت عدم آگاهی از مقررات و یا عامداً از ایراد عدم صلاحیت محلی خودداری نماید. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
در قانون جدید تراضی طرفین درمراجعه به دادگاه نخستین که در عرض دادگاه صالح باشد پیش بینی نشده است . قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بیشتر در جهت رعایت مصالح خوانده تأسیس شده که می تواند صریح یا ضمنی از آن عدول نماید.53 و دادگاه غیرصالح را بدین وسیله ترغیب نماید. بنابراین رسیدگی به دعوا در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد نیاز به تراضی صریح و رسمی اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ایراد خوانده کافی است.

بنددوم : تکلیف رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد
دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد ممکن است به دعوای مطروحه رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر نماید. در این صورت پرسش این است که آیا رأی صادره معتبر است یا باید فسخ یا نقض شود؟
برای پاسخ باید دو فرض جداگانه بررسی شود. فرض اول اینکه خوانده در اولین جلسه دادرسی نسبت به صلاحیت محلی ایراد گرفته بود در این صورت دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح بفرستد. فرض دوم اینکه خوانده به عدم صلاحیت محلی دادگاه ایراد نگرفته است و یا عدم ایراد وی پس از اولین جلسه دادرسی بوده است. مطابق بند 1 ماده 371ق.آ.د.م اگر رأی صادره قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد و نسبت به آن فرجام خواهی شود، مرجع عالی مزبور نمی تواند رأی فرجام خواسته را به جهت عدم صلاحیت محلی دادگاه صادر کننده نقض کند. اما در صورتی که رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد قابل تجدیدنظر در دادگاه استان باشد اطلاق ماده 352 این نظر را تحمیل می کند که مرجع تجدیدنظرمزبور در صورت تجدیدنظرخواهی می بایست رأی را فسخ و پرونده را به مرجع صالح بفرستد و رویه عملی دادگاه ها هم اینگونه است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعجبران خسارت، قانون مجازات، رفتار انسان

مبحث سوم: حق مراجعه به دادگاهی مستقل و بی طرف
علاوه بر اینکه دادگاه باید صلاحیت داشته باشد. صلاحیت دادگاه یعنی شایستگی دادگاه برای رسیدگی به انواع دعاویی . بنابراین دعاوی با ویژگی های خاص خود را باید در محکمه ایی طرح کرد که متناسب با آن ویژگی باشد. به عنوان مثال اگر دعوا جنبه کیفری دارد باید شکایت خود را در دادگاه کیفری مطرح نمایند و اگر دعوا جنبه حقوقی دارد باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تسلیم نمود. در اصل 158 ق.ا آمده است:
“قوه قضاییه قوه ایی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ، و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند… ” مطابق اصل 159 ق
.ا “مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، تشکیل دادگاه ها، تعیین صلاحیت آنها به حکم قانون است” مقنن با اعلام اینکه دادگستری مرجع رسیدگی تظلمات است در واقع این سازمان قضایی را به نوعی مکلف به انجام این وظیفه خطیر نیز اعلام می کند. همان طور که بیان شد همان طور که دادگاه باید صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد. دادرسی باید در یک فضای کاملاً بی طرف توسط قضات عادل و آگاه انجام گیرد. و قاضی دادگاه باید در نهایت بی طرفی و به دور از عواطف و احساسات شخصی به موضوع رسیدگی نماید. در این مبحث در دو گفتار این عناوین ذکر شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول : حق مراجعه به دادگاهی بی طرف
حق بهره مندی از محاکم عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانی که داراست و باید هر شهروندی از آن بهره مندگردد در بسیاری از اعلامیه های حقوق بشر و کنوانسیون های جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی عنوان گردیده و در قوانین اساسی و حتی عادی همه کشورها نیز مورد تأیید قرارگرفته و می گیرد از جمله : ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 مقرر می دارد ” هر کسی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش توسط دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود که چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات و یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد تصمیم گیری نماید.”54
حق مراجعه به دادگاهی مستقل و بی طرف در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده است “دادخوای حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاهی صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد”
ماده 1-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز بدین ترتیب تنظیم گردیده است:55
“هر شخص این حق را داراست که دعوایش به طور منصفانه، علنی و در یک مهلت منطقی توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده باشد استماع گردیده که چنین دادگاهی درباره منازعات مربوط به حقوق و تعهدات مدنی او یا هر اتهام کیفری که علیه او مطرح گردیده اتخاذ تصمیم نماید. رأی باید به طور علنی صادر شود اما دسترسی به جلسه دادرسی ممکن است به عموم و به وسایط ارتباط جمعی در تمامی یا قسمتی از جریان رسیدگی برای رعایت مصالح اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار، زمانی که مصالح صغار یا حمایت از زندگی خصوصی اصحاب دعوا در رسیدگی آن را ایجاب می نماید یا در مقیاسی که توسط دادگاه به طور دقیق مورد قضاوت قرار می گیرد. زمانی که در شرایط خاصی ، علنی بودن دارای ماهیت لطمه زدن به مصالح عدالت است، ممنوع گردد” در این ماده نیز افزون بر سایر حقوق، حق مراجعه به دادگاهی مستقل و بی طرف پیش بینی شده است.
در بند ب ماده 12 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) مصوب چهاردهم محرم 1411 قمری مطابق با 5اوت 1990 میلادی می خوانیم ” … مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است…”
در ماده 14 میثاق حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مذکور است “همه در مقابل
دادگاه ها و محاکم دادگستری برابر هستند هر کسی حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی او و یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید…”56
اصول 32 و 34 و 39 ق.ا ایران57 به نوای جهانی حق بهره مندی از یک محاکمه عادلانه مثبت گفته و اصول کلی آن را به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن بیان نموده است.
جهت امکان برخورداری از حق بهره مندی از یک محاکمه عادلانه وجود شرایط و امکاناتی ضروری است که یکی از آنها وجود تعداد کافی دادگاه مستقل می باشد. مراجع قضایی کشورها باید به اندازه ایی توسعه یابند. تا به سهولت آمادگی رسیدگی و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوا، شکایت و اتهامی در اسرع وقت رسیدگی و احقاق حق، فصل خصومت و یا اجرای عدالت کنند. جهت تحقق بخشیدن به این اصل مهم در سازمان دادگاه اصول خاص دادرسی عادلانه باید حاکمیت داشته باشد. نادیده گرفتن این اصول ممکن است حق بهره مندی را متزلزل نماید.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درموردعزت نفس، حمایت اجتماعی، مقابله با استرس

گفتار دوم: حق مراجعه به قاضی بی طرف
در شرع مقدس اسلام ، امر قضا به معنی تام و تمام کلمه مختص ذات اقدس الهی است و تنها اوراست که میان مردم داوری و دادرسی کند. زیرا احکام او را خود بهتر از هر کس می داند.58 خدای تعالی این مقام شامخ را به پیامبران خود تفویض فرمود . این منصب عالی پس از پیامبران با اوصیای آنهاست. در مذهب تشیع امر قضاوت پس از ائمه اطهار (ع) به عهده منصوب امام علی (ع) است که ایشان اشخاص معینی را به قضاوت در محل های مشخص منصوب فرمایند (نصب خاص) و یا قاضی مشمول حکم کلی امام (ع) باشد (نصب عام) فقهای شیعه در مورد شرایط قاضی، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، اجتهاد، علم، مذکربودن، توانایی کتابت، بینایی و حافظه را لازم
می دانند. البته قاضی با چنین شرایطی حق قضاوت در تمام امور را داراست . جز در اجرای حدود شرعی در زمان غیبت که محل تردید قرار گرفته و مورد اختلاف نظر می باشد در تاریخ قضاوت اسلام مکرراً به مواردی برمی خوریم که قاضی در قضاوت بین مردم، حتی غیرمسلمانان از یک طرف خلیفه، والی، امیر، سردار و سپهسالار، از طرف دیگر به سود مردم رأی می داد و رأی او هم اجرا
می شده است. مهمترین شروط تحقق چنین قدرت بی مانندی
یکی علم و دیگری تقوا بوده است.59 در این مبحث حق مراجعه به قاضی بی طرف و ضرورت بی طرفی قاضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بنداول : حق مراجعه به قاضی بی طرف
یکی دیگر از اصول تضمین کننده سلامت دادرسی حق مراجعه به قاضی بی طرف است. قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که وی تحت افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست که آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند گرچه معیار عدالت در رأی قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری، اما عدم مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسئولین دستگاه قضایی که نقص کار را دریافته و چهره موجهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشند. پس باید به هر دو اصل توجه به جریان فکری

دیدگاهتان را بنویسید