منابع تحقیق درباره ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

لازم الاتباع است … » . از لحاظ رابطه این قاعده با عقد ، می توان آن را از آثار عقد به شمار آورد .
برخی مبنای اصلی آن را بنای عقلا و خردمندان می دانند و اعتقاد دارند بنای خردمندان بر این است که هنگام معامله به حفظ ان ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود نیز اعتقاد نمایند و بر این پایه نظم اجتماعی و اقتصادی خود را منظم سازند. قاعده دیگری که در همین بخش می توان به ان اشاره کرد قاعده لزوم ایفای عین تعهد است که در نظام حقوقی ایران با توجه به قاعده لزوم و ملاک موادی همچون ماده 239 قانون مدنی ، بر خلاف حقوق کشور های کامن لا ، به عنوان قاعده اولیه پذیرفته شده است . به موجب این دو قاعده تا زمانی که امکان اجرای عین تعهد وجود دارد باید به مفاد عقد پایبند بود و مانع تزلزل عقد شد و برای نیل به مقصود باید قبل از فسخ قرارداد متعهد الزام به اجرای قرارداد گردد و در صورتی که الزام امکان پذیر نشد به عنوان آخرین راه کار می توان به وجود حق فسخ شد . از آنجایی که نقض فعلی قرارداد در حقوق ایران به متعهدله امکان فسخ قراداد را نمی دهد و ابتدا متعهد باید اجبار شود به طریق اولی اگر یک طرف قبل از اینکه موعد اجرای تعهداتش فرا رسد اعلام نماید قصد انجام تعهدات را در آینده ندارد و مرتکب نقض از پیش شود نمی توان به متعهدله حق فسخ داد و طرفین باید به عقد پایبند باشند.
در بررسی این ایراد باید گفت : قاعده لزوم ناظر به مرحله اجرای مفاد عقد است نه مرحله جعل خیار . چراکه هر عقد خیاری نیز به نوبه خود لازم الوفاء و لازم الاتباع می باشد . بنابراین عقد بیع یا مزارعه ای که خیار عیب یا شرط یا هر خیار دیگری در آن باشد مشمول قاعده لزوم بوده و طرفین ملزم به اجرای آن هستند و خیاری بودن آن تأثیری در لزوم وفاء ندارد . موضوع این نوشتار هم مرحله جعل خیار است نه اجرای آن و سوال ما این است که آیا در پیش بینی نقض قرارداد می توان جعل خیار کرد یا خیر ؟
با توجه به مباحث فوق الذکر به نظر می رسد حق فسخ فوق الذکر در مرحله جعل ، با قاعده لزوم تزاحمی ندارد . البته ممکن است گفته شود هرچند آنچه باعث انحلال عقد می شود اعمال خیار است نه ایجاد آن ، اما اعمال خیار نتیجه اش عدم رعایت مفاد قاعده لزوم است . در پاسخ به این ایراد باید گفت که اگر در مرحله جعل خیار ، مانع حقوقی وجود نداشت و به همین دلیل خیار فسخی ایجاد شد بعد از آن مرحله بر حق فسخ جعل شده احکام خیارات با می شود و همانطور که هیچ کس در خصوص خیار شرط یا تبعیض صفقه و .. این ایراد را وارد نمی کند که اعمال آنها مخالف قاعده لزوم است قاعدتاً در خصوص اعمال خیار ناشی از پیش بینی نقض نیز نباید این ایراد مطرح شود .
فرا نرسیدن موعد
برخی اعتقاد دارند : « ویژگی حقوق ایران در مبحث ضمانت اجرای قرارداد و برای این تعهد بتواند از ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قراردادی استفاده کند ، آن است که یا باید برای ایفاء تعهد مدت معینی مشخص گردیده و آن مدت منقضی شده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد و یا این که اگر برای ایفاء تعهد مدتی مشخص نشده متعهدله انجام تعهد را مطالبه کرده باشد مشروط بر این که تعیین زمان انجام تعهد در اختیار متعهدله باشد و متعهد به تعهد خود عمل ننماید . در واقع عنصر زمان اجرای تعهد در حقوق ایران از اهمیت برخوردار است و بدون فرا رسیدن آن ، تقاضای خسارت و یا فسخ قراداد به علت پیش بینی نقض احتمالی طرف مقابل وجهه ی قانونی نداشته و خود سبب مسئولیت خودداری از اجرای تعهد خواهد بود».
به نظر می رسد قاعده ای که بر اساس آن تا زمان فرا رسیدن موعد باید منتظر اجرای تعهد ماند مبتنی بر مورد غالب بوده و شامل موارد خاصی که به طور متعارف و معقول قبل از فرارسیدن موعد عدم امکان اجرای تعهد مشخص گردد نمی شود . این مطلب را می توان از برخی موارد مسلم بر استنباط کرد . مثلاً در صورتی که عرفاً اجرای مفاد تعهد در آینده متعذر و غیر ممکن گردد حسب مورد عقد منحل یا برای متعهدله حق فسخ (خیار تعذر تسلیم ) ایجاد می شود ، اعم از اینکه موعد اجرای تعهد فرا رسیده باشد یا نه ، در هر دو صورت اگر اجرای تعهد متعذر گردد ، مثل فرار عامل مزارعه و مساقات از محل یا سفر او که در اثنای سفر ، مانع عودت پیش آید متعهدله خیار فسخ قرارداد را خواهد داشت . در این مثال ها از آن جایی که موعد اجرای تعهد فرا نرسیده است هنوز نقض بالفعل شروع نشده بلکه با توجه به شرایط حاکم بر موضوع به طور متعارف نقض تعهد قابل پیش بینی است .
واقعیت این است که اگر با وجود احتمال معقول نقض تعهد ، متعهدله را ملزم به پایبندی به عقد بدانیم باعث ورود غیر قابل جبران به وی می شود ، مثلاً اگر شخصی قراردادی با یک رستوران جهت تهیه غذای شام عروسی منعقد نماید ولی تا چند ساعت مانده به موعد تسلیم غذا ، هنوز مواد اولیه آن تهیه نشده باشد در این حالت آیا عقلانی و منطقی است که متعهد له با التزام به قرارداد ، منتظر فرا رسیدن موعد و نقض واقعی آن باشد سپس الزام متعهد را از طریق مراجع قضایی بخواهد ؟

بدیهی است که در این وضعیت و حالات مشابه ، باید به متعهدله اجازه داده شود که قبل از موعد اجرای تعهد قرارداد را فسخ کرده و قرارداد دیگری را جایگزین کند . چرا که عدم انجام این اقدام موجب ورود ضرر به وی خواهد شد در حال آن که قاعده لاضرر آن را نفی می کند و یکی از راه های دفع ضرر جعل خیار فسخ است .

احتمالی بودن نقض
برخی معتقدند : « مهمترین مشخصه نظریه پیش بینی نقض قرارداد ، متحمل بودن وقوع نقض است ، حال آنکه توانایی بالفعل در مورد اجرای تعهداتی که هنوز موعد اجرای آن نرسیده است ، مفهومی ندارد ، زیرا قرارداد که مظهر اراده متعاقدین است اجرای مفاد عقد را پیش از زمان اجرا لازم نمی داند » برخی دیگر از حقوقدانان نقض قراداد قبل از موعد را غیر قابل تصور می دانند و اعتقاد دارند قرارداد قبل از زمان اجرا قابلیت نقض ندارد.
به عبارت دیگر تا زمانی که نقض فعلیت پیدا نکرده است نمی توان مورد استناد قرار گرفته و مستندی برای مطالبه خسارت قرار گیرد .
در بررسی این ایراد باید اذعان داشت ، در فسخ موضوع بحث ما ، صرف احتمال ، دستاویز بر هم زدن عقد قرار نمی گیرد بلکه احتمالی باعث حق فسخ می شود که عقلاً به آن ترتیب اثر می دهند و به طور معقول و با معیار نوعی ، نقض قرارداد در آینده قریب به یقین است .
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی
کنوانسیون وین تعریف مشخصی از واژه خسارت ندارد با توجه به ماده 25 کنوانسیون 1980 وین ، معیار اساسی برای اینکه نقض ، اساسی به شمار آید این است که منجر به خسارت اساسی به شخص خسارت دیده گردد. معیار خسارت اساسی یکی از نوآوری های کنوانسیون در مقایسه با (ULIS) می باشد . در کنوانسیون 1964 لاهه و در مقام تعریف نقض اساسی در ماده 10 ، صراحتاً به لزوم ورود خسارت اشاره ای نشده است اگر چه ممکن است به طور ضمنی آن را استنباط کرد. ماده مذکور مقرر می نمود : « از نظر قانون حاضر نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می شود که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا باید می دانست که یک فرد معقول در موقعیت طرف دیگر در صورت پیش بینی نقض قرارداد و آثار آن ، قرارداد را منعقد نمی کرد.»
از این ماده چنین استنباط می شود که هرگاه به هدف اولیه و عمده شخص یعنی آنچه بدون آن هرگز راضی به انعقاد قرارداد نمی شد ، خلل وارد آید ، نقض اساسی واقع می شود . بر اساس کنوانسیون مزبور صرف پیش بینی نقض قرارداد و آثار آن برای تحقق نقض اساسی کافی دانسته شده بدون اینکه ورود ضرر را در تحقق این امر لازم دانسته است . اگر چه می توان ورورد ضرر را به عنوان یکی از آثار نقض قرارداد قلمداد کرد و از این طریق شرایط موجود در دو کنوانسیون را به هم نزدیک کرد، لیکن همان گونه که مذکور افتاد این دو لازم و ملزوم هم نمی باشند ، به نحوی که نقض قرارداد همواره همراه با ورود خسارت باشد ، بر اساس این نتیجه می توان آثار نقض قرارداد مورد اشاره کنوانسیون لاهه را چیزی غیر از ورود خسارت دانست و همین امر را موجب تفاوت این دو قانون در شرط ورود خسارت برای تحقق نقض اساسی قرارداد دانست . بنابراین در مثالی که فروشنده وظیفه خود برای بسته بندی کالا را نادیده گرفته بود و می دانست که در چنان موقعیتی یک فرد متعارف وارد چنین قراردادی نمی شود چنانچه نقض قرارداد را پیش بینی می کرد ، بر اساس کنوانسیون لاهه این امر برای تحقق نقض اساسی کافی دانسته شده اگر چه همراه با ضرر نباشد . اما همانگونه که در ابتدای مبحث عنوان شد در کنوانسیون 1980 وین شالوده و مبنای اصلی نقض اساسی این است که صدمه و خسارتی به متعهدله وارد گردد. این پیش بینی علاوه بر اینکه معقول به نظر می رسد ، منطبق با مقتضیات تجارت بین الملل است . با توجه به اینکه حفظ حیات قراردادها یکی از ضروریات این نوع تجارت است کنوانسیون نیز از این امر غافل نمانده و ورود خسارت را شرط تحقق نقض اساسی قرارداد دانسته تا در مواردی که یک وظیفه اساسی نقض می شود لیکن خسارتی به همراه ندارد بتوان قرارداد را ابقاء نمود .
گفتار اول : مفهوم خسارت
خسارت در لغت به معنای ضد ربح ، ضرر کردن ، زیانمندی ، ضرر و زیان است . لیکن در اصطلاح به دو معنی به کار رفته است :
خسارت به معنی زیان وارده
خسارت به معنای جبران ضرر وارده
آنچه که در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت خسارت در معنای اول است . خسارت در معنای اول با کلماتی از قبیل ضرر و زیان به کار می رود . در متن کنوانسیون برای واژه خسارت کلمه (Detriment) به کار برده شده که به معنای هرگونه ضرر و زیان وارد به اموال و اشخاص است2 اصطلاح خسارت عمده یکی از نوآوری های کنوانسیون است که این نوآوری را با مقایسه ی کنوانسیون با قانون متحدالشکل بیع بین الملل به روشنی می توان دید. پس واژه خسارت (Detriment) چیست ؟ و کدام خسارت عمده (substantial) هستند ؟ به نظر می رسد که واژه خسارت در متن ماده 25ودراین حیطه ی قانونی مطلب جدیدی باشد.در اسناد بین المللی اثری از این اصطلاح قابل رؤیت نیست …

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد قوانین حمایتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مراجعه به سیر قانون گذاری بین المللی کمکی در پاسخ به این سوالات و رفع تردیدهای مزبور نمی کند . تفسیر دبیرخانه در پیش نویس کنوانسیون 1978 نیز کمک مهمی در این زمینه فراهم نمیکند.
توضیح اینکه اصطلاح خسارت بدواً در جلسه ششم گروه کاری آنسیترال در سال 1975 و به منظور اجتناب از نقص و ایراد ماده 10 کنوانسیون 1964 لاهه و ارائه ی یک معیار عینی و واقعی برای نقض اساسی پیشنهاد شد ودر پیش نویس 1978 درج گردید و نهایتاً در ماده 25 کنوانسیون وین تکرار شد. ماهیت و مفهوم این اصطلاح نه در طی مذاکرات گروه کاری آنسیترال و نه در کنفرانس دیپلماتیک وین مورد بررسی قرار نگرفته است . بررسی سایر اسناد بین المللی نیز کمکی در این خصوص نمی کند زیرا اثری از این اصطلاح در آنها دیده نمی شود .
عدم تعریف جامع و مواجه شدن با ابهامات موجود در تفسیر و تبیین واژه مزبور منجر به متوسل شدن برای تفسیر و تبیین واژه مزبور با توجه به سیستم های حقوقی ملی یا داخلی می گردد . منتها متوسل شده به سیستم های حقوق داخلی یا ملی نیز کمک مهمی برای واضح گشتن واژه خسارت فراهم نمی کند و به کنار گذاشتن این واقعیت است که هر سیستم حقوق داخلی یا ملی با نیاز های کنوانسیون برای تفسیر متحدالشکل و مستقل تناقص دارد. خسارت به عنوان یک اصطلاح فنی در حقوق عمومی دنیا ناشناخته است . بررسی اجمالی این سیستم ها مبین این مطلب است که واژه (Detriment) برای آنها نامأنوس می باشد و بدین جهت نمی توانند رهنمودی در این زمینه ارائه دهند.
نسخه های دیگر کنوانسیون 1980 وین نیز

دیدگاهتان را بنویسید