منابع تحقیق درباره تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

محتمل را قابل جبران نمی دانند، ولی نفعی که بر طبق جریان عادی اموردرآینده قابل تحصیل است،درصورت ازدست رفتن امکان تحصیل آن قابل جبران است . بنابراین می توان گفت با توجه به اصول و قواعد کلی مذکور در ذیل و با استناد به آنها ، عدم النفع قابل مطالبه است، در تفسیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت : منظور از غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع ، عدم النفع احتمالی است ، نه فوت منفعت مسلم . این تفسیر ، هم منطقی تر و هم موافق مصلحت جامعه و هم هماهنگ با کنواسیون و حقوق تطبیقی است.
اصول و قواعد کلی مزبور به شرح ذیل می باشد :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فوت شدن منفعت محقق ، ضرر محسوب می شود و به موجب قاعدۀ لاضرر باید جبران گردد. چون آنچه از قاعدۀ لاضرر استفاده می شود، نفی حکم ضرری است که شامل موارد عدمی نیز می باشد و از آنجا که عدم حکم شارع به جبران عدم النفع مستلزم ضرر است ، به موجب قاعده لاضرر نفی می گردد.
قاعدۀ تسبیب و اتلاف مال ، یک مفهوم عرفی است و در عرف ، فوت شدن منفعت ، از دست رفتن مال محسوب می شود و در نتیجه ، کسی که سبب محرومیت دیگری از نفع مسلم گردد باید آن را جبران نماید .
بنای عقلاء بر این امر مستقر است که وقتی شخصی مبادرت به از بین بردن مال دیگری می کند یا او را در تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بوده محروم می نماید، عامل زیان را مسؤول جبران خسارت وارده می کند .
گفتار سوم : درجه و شدت خسارت
اثبات ورود یا احتمال وقوع هر نوع خسارت ولو ناچیز موجب تحقق نقض اساسی نمی گردد. لطمه و خسارت ناشی از نقض باید از یک درجه و شدت بالایی برخوردار باشد. در مورد درجه و اندازۀ خسارت اولین سؤالی که مطرح می شود این است که ملاک و معیار تعیین اینکه صدمه و خسارت ناشی از نقض قرارداد منجر به نقض اساسی گردید ، چیست ؟
بررسی تاریخچه ی قانونگذاری ماده 25 حاکی از این است که دیدگاه واحد و ثابتی در این خصوص وجود نداشته است . ماده 10 کنوانسیون 1964 لاهه ، ملاک تعیین شدت اثر نقض قرارداد را عدم انعقاد قرارداد توسط زیاندیده در صورت پیش بینی نقض قرارداد و آثار آن اعلام کرده است . معیار مزبور با توجه به این که بیش از حد ذهنی و انتزاعی بود مورد انتقاد واقع شد و به جای آن معیار خسارت عمده یا اساسی پیشنهاد گردید که در ماده 9 پیش نویس 1976 و ماده 23 پیش نویس 1978 انعکاس یافت .
بر مبنای اصلاحات اخیر خسارت و صدمه بایستی عمده و اساسی باشد تا بتواند موجب تحقق نقض اساسی گردد. در کنفرانس دیپلماتیک وین راجع به اصطلاح خسارت عمده بحث های زیادی صورت گرفت برخی از کشورها معیار مزبور را کافی و مناسب نمی دانستند . ایراد اصلی آنها در مورد واژه عمده (Substantial) به عنوان صفت خسارت بود که همانند واژه(Fundamental) به عنوان صفت نقض قرارداد دارای ابهام بود . در این راستا برخی از آنان به منظور ارائه یک معیار عینی تر درخواست اصلاح عبارت خسارت عمده را نمودند لذا به هنگام تدوین این ماده حقوقدانان کامن لا اصطلاح « صدمه به انتظارات طرف مقابل از قرارداد »را غیر قابلحذف دانسته و اصرار می کردند که حتماً باید برای تحقق نقض اساسی ، ورود خسارت به انتظارات طرف قرارداد ملاک عمل قرار گیرد . در حالی که حقوقدانان حقوق نوشته بر این عقیدهبودند که باید الزاماً به « منافع» ارجاع شود یعنی خسارت عمده باید به منافع ( نه انتظارات صرف) طرف قرارداد وارد آید و این پیشنهاد نیز طبعاً مورد قبول وکلا و نمایندگان کامن لا نبود. نهایتاً اصطلاح « صدمه به انتظارات » پذیرفته شد ، با این توضیح که مقصود انتظاراتی است که یک معامله کنندۀ متعارف حق دارد از قرارداد داشته باشد نه انتظارات شخصی که اثبات آن نیز بسیار مشکل است.بنابراین صدمه و خسارت ناشی از نقض در صورتی منجر به نقض اساسی می شود که به طور عمده و اساسی زیاندیده را آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد دارد محروم کند.
مراجعه به انتظارات تحت قرارداد روشن می سازد که معیار نقض قرارداد را در درجه ی نخست باید در شروط صریح یا ضمنی خود قرارداد جستجو کرد . سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تنها منبع احراز انتظارات زیاندیده شروط صریح یا ضمنی قرارداد هستند یا اینکه اوضاع و احوال دیگر را نیز می توان در نظر گرفت ؟ مسأله مزبور در کنفرانس دیپلماتیک وین در زمانی که نماینده آلمان پیشنهاد اصلاح ماده 23 پیش نویس 1978 را ارائه کرد ، مبنی بر اینکه برای احراز نقض اساسی باید به شروط صریح یا ضمنی قرارداد ارجاع داده شود ، مطرح گردید. تعداد زیادی از نمایندگان شرکن کننده پیشنهاد مزبور را بر مبنای محدود و مضیق بودن آن مورد ایراد قرار دادند و بر این عقیده بودند که عبارت مندرج در ماده 25 « استحقاق انتظار به موجب قرارداد» به معنای محدودیت احراز منافع و انتظارات زیاندیده به شروط قراردادی نیست بلکه شامل سایر اوضاع و احوال حاکم بر روابط قراردادی مانند مذاکره ، رویه های تجاری ایجاد شده بین طرفین ، عرف تجاری و هرگونه رفتار متعاقب طرفین و … می گردد . البته این امر بدین مفهوم نیست که ارزیابی وجود صدمه اساسی با توجه به هرگونه شرایط و اوضاع و احوال حتی اموری که بعد از انعقاد قرارداد واقع شده صورت پذیرد. کنوانسیون 1980 وین ، تعیین درجه ی خسارت و صدمه ی ناشی از نقض قرارداد را به ارزیابی انحصاری قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است بلکه قاضی بایستی در چارچوب قرارداد و اوضاع و احوالی که در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد تصمیم گیری کند.
با توجه به مقررات کنوانسیون به ویژه ماده 25 هیچ گونه معیار و مصداق واضحی برای روشن شدن این مسأله ملاحظه نمی شود و تدوین کنندگان کنوانسیون به ذکر عبارات کلی بسنده کرده اند . با توجه به تنوع موضوعات حقوق تجارت بین الملل و توسعه تدریجی و روز افزون مبادلات بازرگانی بین المللی ، ارائه یک معیار واحد و ذکر مصادیق حصری در احراز نقض اساسی و محرومیت عمده زیاندیده از انتظارات قراردادی امری مطلوب نیست و عبارت مندرج در ماده 25 با وجود ابهام و کلیت آن کفایت کرده و این امر برعهده قضات و داوران است که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده رسیدگی نمایند و مفهوم کلی مورد نظر را پردازش نمایند.

دادگاه و مراجع رسیدگی کننده در مقام احراز تحقق یا عدم تحقق محرومیت اساسی باید مسائل متعددی از قبیل ارزش کالا ، هدف و منظور خریدار از کالا ، میزان خسارت وارده ناشی از نقض قرارداد و … را مورد بررسی قراردهند.
با توجه به معیار مذکور توضیح چند نکته لازم به نظر می رسد :
اولاً : از عبارت « به موجب قرارداد » مندرج در ماده 25 ، که مبین لزوم مراجعه به شروط صریح یا ضمنی قرارداد است ، استنباط می گردد که ملاک و معیار اصلی در احراز زیانبار بودن نقض قرارداد ، انتظار و توقع زیاندیده از قرارداد می باشد و درصد ارائه ضابطه ای عینی و عملی و محدود ساختن قلمرو انتظارات ، به قرارداد است .
بنابراین چنانچه یکی از طرفین قرارداد رعایت و اجراء دقیق تعهد یا تعهداتی را درخواست کرده باشد و هرگونه تخلف از آن را منع نماید ف نقض تعهد یا تعهدات مزبور موجب تحقق نقض اساسی می گردد ولو اینکه به طور عینی و واقعی خسارتی به او وارد نشده باشد یا اینکه خسارت مختصری واقع گردد . به عبارت دیگر متعاملین می توانند با توجه به ماده 6 کنوانسیون تخلف از هر گونه تعهد قراردادی را به منزله ی نقض اساسی و محرومیت عمده از انتظارات قراردادی معرفی نماید.
ثانیاً : آنچه از واژه استحقاق استنباط می شود ، یعنی انتظاراتی که طرف مقابل حق دارد از قرارداد داشته باشد در واقع نوعی تحدید دامنه ی تحقق نقض اساسی قرارداد و در نتیجه حق فسخ تلقی می شود. اینکه گفته می شود « خسارت باید آنچنان باشد که طرف مقابل از منافع عمده مورد انتظار محروم شود بدین معناست که هر گونه نفع اساسی که نوعاً طلبکار می توانست داشته باشد، زائل گردد.»
بنابراین انتظارات و توقعات شخص خریدار بدون اینکه آنها را در هنگام قرارداد به اطلاع فروشنده رسانده باشد ، در مقام بررسی و ارزیابی ورود خسارت مورد توجه واقع نمی شوند زیرا در این مورد نمی توان گفت که خریدار استحقاق دریافت آن منافع را به موجب قرارداد داشته است . علاوه بر این اگر خریدار از منفعتی محروم شود که فروشنده قادر به پیش بینی آن نبوده و به طور معقول نیز انتظار پیش بینی آن منفعت از قرارداد نمی شده است ، خسارت عمده به انتظارات قراردادی زیاندیده وارد نشده و در نتیجه نقض اساسی محقق نمی گردد .
بنابراین مجرد اطلاع فروشنده از اهداف خاص قرارداد مربوطه که با توجه به عرف تجاری حاکم نیز قابل پیش بینی است ، کافی است و می تواند موجب تحقق نقض اساسی گردد ولو اینکه خریدار آن اهداف خاص را به استحضار فروشنده نرسانیده باشد .
بنابراین به نظر می رسد در ماده 25 ، هم به معیار نوعی و هم به معیار شخصی برای تحقق نقض اساسی توجه شده است . معیار مندرج در ماده مزبور از این جهت که برای احراز ورود خسارت ، محرومیت طرف مقابل از منافعی را مدنظر قرار می دهد که هر شخص متعارف حق دارد از قرارداد داشته باشد ، نوعی است و از این حیث که قرارداد منعقد فیمابین هم باید با توجه به شروط صریحی و ضمنی آن مورد توجه قرار گیرد یعنی آنچه حاکی از اراده و قصد مشترک طرفین از قرارداد است ، شخصی است .
به عبارت روشن تر انتظارات زیاندیده در اوضاع و اجوال خاص بررسی می شود ، نه ضرر نوعی زیاندیده بدون توجه به قرارداد و نه منافع زیاندیده در اجرای قرارداد فارغ از خسارتی که نوعاً قابل اثبات است ملاک عمل می باشد ، یعنی نه معیار کاملاً نوعی و نه کاملاً شخصی بلکه تلفیقی از هر دو به مرحله اجرا در می آیند.
در بررسی سیستم های حقوق انگلیس مفاد و عبارت قرارداد به شرط (Condition) و تضمین (Warrenty) تقسیم گردیده و نقض مفاد قرارداد از نوع اول صرفاً موجب اعطاء حق فسخ به طرف قرارداد می شود ، لیکن برای اعمال این حق در مواردی که یک شرط نقض می شود ورود خسارت شرط لازم و ضروری به حساب نمی آید بلکه حتی در مواردی که وظیفه نقض شده موجب ورود خسارت نشود لیکن این وظیفه مهم انگاشته شود و به ریشه ی قرارداد سرایت نماید حق فسخ محقق خواهد شد. بنابراین اگر در قرارداد فروش ، کالای تسلیم شده به خریدار با آنچه که به عنوان اوصاف آن در قرارداد ذکر شده منطبق نباشد او می تواند قرارداد را به علت نقض یکی از شرایط آن فسخ نماید اگرچه متحمل هیچ گونه زیانی نشده باشد .
در حقوق ایران از آنجا که راه حل های جبرانی برای نقض تعهدات قراردادی یکسان نمی باشد ، در مواردی که یکی از طرفین به حق فسخ قرارداد استناد می نماید لازم نیست حتماً ورود ضرر را به خود ثابت نماید ، بلکه صرفاً در راه حل مطالبه ی خسارت حاصله از نقض تعهدات قراردادی است که زیاندیده ملزم به اثبات ورود خسارت است . چنانچه در خیار تأخیر ثمن موضوع ماده 402 قانون مدنی اختیار فسخ بایع به علت تأخیر پرداخت ثمن از ناحیه ی مشتری منوط به ورود خسارت به بایع نمی باشد ، اگر چه بعضی از حقوقدانان مبنای آن را ورود خسارت به بایع به دلیل احتمال تلف مبیع در ضمان او دانسته اند لیکن این امر مبنایی غیر از ورود خسارت موضوع بحث را داراست به طوری که اگر سه روز از زمان تأخیر پرداخت ثمن از ناحیه مشتری بگذرد ولیکن هیچگونه خسارتی به بایع وارد نشود هیچ کس در ابقاء حق فسخ ایجاد شده برای بایع تردید نخواهد کرد.
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت
اگر نقض اساسی در قرارداد بین دولت و بیگانگان به وجود آمد ، چگونه باید جبران شود ؟
آنچه در اصل 74 کنوانسیون 1980 آمده این است : « خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیلۀ یکی از طرفین عبارت است از :

دیدگاهتان را بنویسید