منابع تحقیق درباره قابلیت پیش بینی

مبلغی برابر زیان ، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است . چنین خساراتی نمی تواند از تعداد زیانی که در همان موقع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است از آنها بی اطلاع باشد به عنوان اثر احتمالی نقض قرارداد پیش بینی کرده و یا می باید پیش بینی میکرد ، متجاوز باشد.»
بر اساس این اصل و ما بعد از ان ، هر کدام از طرفین قرارداد که متحمل خسارت شدند ، حق جبران دارند ، ولی مخفی نماند این حق فقط متعلق به خود آنهاست . بنابراین ، شخص ثالث که متحمل خساراتی در نتیجه نقض قرارداد شده است ، نمی تواند ادعای مطالبه خسارت کند . بله ، امکان دارد شخص ثالث متضرر بتواند به موجب قانون قابل اعمال داخلی ادعای مطالبه خسارت نماید . بنابر آنچه از اصل 74 به دست می آید ، سه شرط برای مسئول خسارت نبودن وجود دارند :
الف : نقض قرارداد ؛
ب : تحمل خسارت ؛
ج : وجود رابطۀ بین نقض و خسارت ؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس نقض کننده قرارداد فقط مسئول خساراتی است که طرف متضرر در نتیجۀ نقض قرارداد متحمل شده است ، مگر اینکه ضررهای غیر مستقیمی باشد که ناقض احتمال آن را می داده است .
مشکل اساسی این است که چگونه می توان حدود خساراتی را که یک طرف به طرف دیگر وارد می آورد به اثبات رساند ؟

هدف اصلی اصل 74 کنوانسیون 1980 آن است که طرف زیان دیده را در موقعیت اقتصادی مشابهی قراردهد که چنانچه قرارداد اجرا می شد، وی آن موقعیت را می داشت .
مشکل دیگری که وجود دارد این است که عدم النفع را چگونه باید محاسبه کرد ؟ آیا طرف خسارت دیده حق دارد تحصیل عدم النفعی کند که واقعاً متحمل شده است یا نفع منتظره و یا متوسط نفعی که انتظار آن را در یک محل خاص یا زمان خاصی داشته کسب کند ؟ برای چه مدت زمانی به طرف خسارت دیده اجازه داده می شود که ادعای جبران خسارت عدم النفع نماید ؟
باید عدم النفعی را که واقعاً متحمل شده و منافعی که انتظار آنها را داشته تحصیل کند در نظر گرفت ، مدت زمان هم محدود نیست . او باید قادر باشد که دربارۀ هر منغعتی که در نتیجۀ نقض قرارداد توسط طرف مقابل فوت شده است مطالبۀ خسارت کند تا حدی که توسط فرد دیگری که قرارداد را نقض کرده است ضرر قابل پیش بینی باشد.
پس بر اساس این اصل ، دولت وقتی قراردادی با بیگانه ای بست و ان را نقض نمود ، حتی عدم النفع واقعی را باید بپردازد تا جبران خسارت واقعی صدق کند .
در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 1380 آمده است : « ماده 9 : سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت ، مگر برای منافع عمومی ، به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت .»
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد
قسمت دوم از ماده 25 کنوانسیون بیع بین المللی تصریح می کند که نقض در صورتی اساسی محسوب می شود که نقض کننده ، نتیجه ی ناشی از نقض را پیش بینی کرده و یا یک فرد متعارف در شرایط و اوضاع و احوال مشابه او می توانست پیش بینی کند . بدین سان برای نقض اساسی قرارداد شرط قابلیت پیش بینی ضرر ناشی از نقض نیز لازم است . لذا در صورتی که نقض تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین ، که علی الاصول و به طور معمول منجر به خسارات ناچیز و مختصر می گردد ، به طور غیر منتظره و ناگهانی خسارت عمده ای به متعهدله وارد آورد ، مسئولیت و محکومیت ناقض قرارداد به نتایج و عواقب مزبور منصفانه نیست . بررسی تاریخچه ی قانونگذاری بیع بین المللی در خصوص نقض اساسی مبین این مطلب است که در کلیه ی سوابق مزبور ، لزوم پیش بینی خسارت عمده توسط ناقض قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است .
این ضابطه هم به گونه ای در ماده 10 کنوانسیون 1964 لاهه آمده بود ، در این ماده آمده است : « از لحاظ قانون حاضر نقض قرارداد اساسی تلقی خواهد شد اگر نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا باید می دانست که یک شخص متعارف در جایگاه مشابه طرف دیگر در صورت پیش بینی نقض قرارداد و آثار آن قرارداد را منعقد نمی کرد» . منتها تفاوتی که در کنوانسیون مزبور نسبت به کنوانسیون بیع 1980 وین وجود دارد این است که ، زمان انعقاد قرارداد به عنوان زمان ارزیابی شخص اعلام شده بود ، در حالی که در کنوانسیون حاضر نسبت به این موضوع سکوت اختیار شده است .
در حقوق فرانسه در زمینه ی مسئولیت قراردادی ، ماده 1150 قانون مدنی به صراحت بیان داشته که ، مدیون تنها مسؤول خساراتی است که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی بوده است و معیار قابل پیش بینی بودن را یک معیار نوعی قرار داده است . در این ماده آمده است :« مدیون مسؤول جبران خسارات نیست مگر خسارتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی نموده و یا می توانسته پیش بینی نماید … »
همچنین قسمت آخر این ماده بیان می دارد : در صورتی که مدیون مرتکب تقصیر عمدی شده باشد ، نسبت به خسارات غیر قابل پیش بینی هم مسؤول است . همچنین در مورد خسارات ناشی از عیب مخفی کالا ، در صورتی که فروشنده حرفه ای باشد رویه ی قضایی فرانسه او را نسبت به زیان های غیر قابل پیش بینی هم مسئول می داند . و در واقع غیر عمد او را تقصیر عمد تلقی می کند.
بنابراین از لحاظ قابلیت پیش بینی به عنوان یکی از شرایط ایجاد مسئولیت ، کنوانسیون با حوق فرانسه هماهنگ است . تفاوتی که وجود دارد مربوط به استثنایی است که در مورد تقصیر عمدی مدیون در حقوق فرانسه وجود دارد و در کنوانسیون وجود ندارد. به علاوه قاعده ای شبیه به قاعدۀ مربوط به خسارات ناشی از عیوب مخفی کالا ، در فرضی که فروشنده حرفه ای باشد در کنوانسیون وجود ندارد .
اما در این که چه چیز باید قابل پیش بینی باشد ، نفس ضرر و یا مقدار ضرر، مسأله بحث است . در آراء قدیمی که از دادگاه های فرانسه صادر شده ، قابلیت پیش بینی نفس ضرر کافی دانسته شده است .
با گذشت زمان رویه ی قضایی فرانسه متحول و راه حل متفاوتی پذیرفته شد که مطابق آن خسارت وارده در صورتی قابل جبران است که مقدار آن هم از ناحیه ی مدیون قابل پیش بینی باشد . به نظر می رسد که در حقوق فرانسه هم معرفت تفضیلی نسبت به میزان خسارت احتمالی لازم نیست و آگاهی از حدود تقریبی آن کافی است . آرایی که در این زمینه صادر شده مبین این نظر می باشد از جمله رأی مورخ 4 مارس 1956 دیوان کشور فرانسه که در آن آمده است . « مقررات ماده 1150 قانون مدنی فرانسه، تنها ناظر به قابلیت پیش بینیعناصر تشکیل دهندۀ خسارت است نه معادل پولی که لازم است پرداخت شو. » بدین ترتیب از این جهت بین کنوانسیون و حقوق فرانسه تا حدودی تفاوت وجود دارد.
در حقوق انگلیس هم قابلیت پیش بینی ضرر یکی از شرایط ایجاد مسئولیت دانسته شده است و تصریح گردیده که پیش بینی نوع ضرر کافی است و لازم نیست میزان آن قابل پیش بینی باشد. از این جهت کنوانسیون با حقوق انگلیس هماهنگ است .
UCC نیز در ماده (1) 2-714 ، خسارت قابل مطالبه از ناحیه ی طرف قرارداد را محدود به خساراتی می داند که از طرف نقض کنندۀ قرارداد قابل پیش بینی بوده است .
در حقوق ایران هیچ ماده قانونی که صراحتاً ضرر قابل مطالبه را به ضرر قابل پیش بینی محدود کرده باشد وجود ندارد. منتها برای لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در حقوق ایران می توان از سه راه استدلال کرد :
در قرارداد ها ، هر التزام که بر عهدۀ دو طرف قرار می گیرد باید ناشی از تراضی صریح یا ضمنی آنها باشد ، خواه این التزام ناظر به مدیون اصلی ناشی از عقد باشد یا جبران خسارت ناشی از عهد شکنی . بدین ترتیب ، مسئولیت قراردادی عبارت از التزامی است که به ادراک در آید و دو طرف بتوانند آن را پیش بینی نمایند. پس آنچه از حدود انتظار و پیش بینی دو طرف خارج است در قلمرو تراضی قرار نمی گیرد و التزامی به وجود نمی آورد . پس مسئولیت یا باید به صراحت مورد توافق قرار گرفته یا دلالت عرفی بر آن چنان قوی باشد که سکوت طرفین تراضی ضمنی تلقی شود ، و یا قانون آن را از لوازم تعهد به شمار آورد.
در قراردادها ، متعهد مسئول خساراتی است که بر حسب سیر متعارف امور و به طور طبیعی از عهد شکنی وی حاصل می شود و هر دو طرف انتظار آن را دارند و در مورد مسئولیت ناشی از اوضاع و احوال خاص و استثنایی آن مورد باید بین علم و جهل متعهد به امکان ورود ضرر تفاوت گذارد، مدیونی که به وسیله ی طلبکار از آن وضع ویژه آگاه شده است مسئول خسارات ناشی از عهد شکنی است ،در غیر این صورت ضماناو محدود به میزانی است که در دید عرف طبیعی و قابل پیش بینی به نظر می رسد .
در تقویت و تأیید این نظر به ماده 632 قانون مدنی و مواد 352و353 قانون مجازات اسلامی استناد گردیده است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *