منبع مقاله با موضوع اعسار

ب ـ ماده 55 : در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد، این قرار داد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز درمواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
نکات :
1ـ درمواردی که انتشار آگهی ضرورت دارد مدیر دفتر مکلف است :
الف: اخطاریه پرداخت هزینه انتشار آگهی را صادر نماید.
ب: در صورتی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد مدت یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به مشارالیه محسوب خواهد شد بعبارتی چنانچه خواهان ضمن طرح دعوا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده باشد و تقاضای ایشان رد شود.
مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نسبت به تادیه هزینه انتشار آگهی اقدام نماید والا دادخواست مشارالیه پس از انقضای مدت مذکور رد خواهد شد .
2ـ در این حالت قرار رد دادخواست ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد.
3ـ شکایت از قرار مذکور نیاز به تقدیم دادخواست وهزینه دادرسی ندارد .
4ـ قانونگذار درماده 73 ق.آ.د.م خواهان را مکلف به تادیه هزینه انتشار آگهی نموده است .
ج: ماده 56:هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیب مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.
نکات :
1ـ در بند یک ماده 51 این قانون مصرح است که نام ، نام خانوادگی ،نام پدر ، سن اقامتگاه خواهان باید مشخص باشد (ذکر شود) و باتوجه به 56مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین مکلف است هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست قرار رددادخواست را صادر نماید .
2ـ هرگاه مدیر دفتر به علت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او قرار رد دادخواست صادر نماید این قرار قطعی خواهد بود.
3ـ این سوال متباد به ذهن است که مگر ما در توضیح ماده 51 بیان نداشتیم در صورتی که خواهان واقامتگاه او ذکر نشده باشد مدیر دفتر مواجه با تکلیفی در خصوص پذیرش دادخواست نمی باشد پس چگونه در این ماده بیان شده که قرار رد دادخواست صادر می شود؟
در مقام پاسخ به این سوال و رفع شبهه از آن باید گفت که بند 1 ماده 51 ناظر به موردی است که دادخواست حاوی مشخصات خواهان نباشد اما ماده 56 ناظر به موردی است که خواهان با وجود این که ستون مربوط را تکمیل نموده، ولی قابل شناسائی جهت ابلاغ اخطاریه نباشد .
4ـ به موجب آراء 1447ـ14/8/27 شعبه ششم و 25/8/26 شعبه اول دیوان عالی کشور، در صورتی قرار رد دادخواست صادر می شود که هویت و اقامتگاه خواهان، مجهول باشد،اما اگر خواهان شخص معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود.
دـ ماده 66 :در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نمود ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست رارد خواهد کرد این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشدرأی دادگاه در این خصوص قطعی است .
نکات:
1ـ در ماده 64 ق.آ.د.م آمده است که مدیر دفتر مکلف است پرونده را پس از تکمیل فوراً به نظر دادگاه برساند دادگاه پرونده را ملاحظه نموده و در صورتی که کامل باشد پرونده را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید .
این ماده ناظر به موردی است که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند در این حالت جهات نقص را قید نموده و پرونده را به دفتر اعاده می نماید .
2ـ دفتر برابر دستور دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می نماید .
3ـ خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید در غیر این صورت دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4ـ قرار صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد .
5ـ دادگاه با بررسی دلایل معترض رأی مقتضی صادر خواهد نمود، این رأی قطعی است.
بند ششم: گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند
ماده 57 :
خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران گواهی شده باشد ، هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن مفصل باشد قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد علاوه بر اشخاص و مقامات فوق وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
نکات :
1ـ بدلالت این ماده خواهان موظف است رونوشت یا تصاویر اسنادی را که ضمیمه دادخواست خود می نماید، مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد و تطبیق ضمائم با اصل به عهده یکی از مراجع ذیل می باشد.
1ـ1ـ دفتر دادگاه
2ـ1ـ اداره ثبت اسناد و املاک
3ـ1ـ دفتر اسناد رسمی
4ـ1ـ بخشداری محل
5ـ1ـ ادارات دولتی

6ـ 1ـ سفارتخانه ها یا کنسولگریهای ایران در کشور خارجی
7ـ1 ـ وکلای اصحاب دعوا
2ـ نکته حائز اهمیت از قید دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر مستفادمی گردد که اولاً : هدف قانونگذار تطبیق رونوشت با اصول اسناد بوده است و تفاوتی نخواهد داشت که دفتر دادگاهی باشد که دادخواست به آنجا تقدیم می شود یا دفترشعبه دیگری باشد . ثانیاً چنانچه دادخواست به دادگاه عمومی شهرستان کاشان تقدیم شود دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی اصفهان نیز می تواند رونوشت را با اصل تطبیق نماید.
3ـ بخشداری محل یا اداره دولتی زمانی می تواند مطابقت رونوشت یا تصویر اسنادرا با اصل گواهی نماید که دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسنادیادفتراسناد رسمی در محل وجود نداشته به عبارتی در این باب ترتیب طولی حاکم است.
4ـ بدلالت این ماده چنانچه رونوشت یاتصویرسند در خارج از کشور تهیه شده باشد، منحصراً باید مطابقت آن با اصل توسط دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
5ـ بدلالت بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنهادر دفاتر دادگاهها ودیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره ازدفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (200)ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.
6ـ طرح دو سوال
سوال اول : اگر وکیل دادگستری به عنوان اصیل اقامه دعوا نماید او می تواند تطبیق اسنادتقدیمی خود رابا اصل آنها گواهی نماید؟
در پاسخ به این سوال بایدگفت آنچه ازمفاد ماده 57 ق.آ.د.م استنباط می شود این است که هرگاه وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی توانند تطبیق اسناد خود را با اصل گواهی نماید و وکیل دادگستری در صورتی خواهد توانست تطبیق اسناد تقدیمی را بااصل آنها گواهی نماید که به عنوان وکیل در پرونده دخالت داشته باشد .
سوال دوم : در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده ق. آ. د. م. 57 به عنوان اصیل اقامه دعوا نمایند آیا می توانند تطبیق اسناد تقدیمی خود را گواهی نمایند؟
در پاسخ به این سوال بایدگفت در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده 57 ق.آ.د.م خود طرف دعوا باشند بایدتطبیق اسناد تقدیمی آنها توسط مرجع دیگری گواهی شده باشدنه خود آنها هر چند در حال حاضر ادارات دولتی ددادخواستهای تقدیمی خود مطابقت اسناد با اصل آنها را گواهی می نمایند که این عمل برخلاف قانون می باشد.
بندهفتم : تعیین وقت دادرسی
ماده 64:
مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پروند، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار می دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت اعاده می نماید تا وقت دادرسی(ساعت و روز وماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر ا زپنج روز نباشد .
درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشو ر باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمترازدوماه نخواهد بود .
نکات :
1ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از تکمیل پرونده آن را دراختیار دادگاه قرار دهد . ناگفته نماند که منظور ازدادگاه رئیس دادگاه و در غیاب مشارالیه دادرس می باشد دادگاه با ملاحظه پرونده در صورتی که کامل باشد پرونده را باصدور دستور تعیین وقت دادرسی و ابلاغ دادخواست به دفتر اعاده می نماید .
2ـ در صورتی که پرونده کامل نباشد دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده می نماید تادفتر برابر تکلیف مندرج در ماده 66 اقدام نماید یعنی به خواهان اخطار کند که ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید .
3ـ مدیر دفتر وقت دادرسی را به طور دقیق (ساعت ـ روز ـ ماه و سال ) تعیین و دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن را صادر می نماید در صورتی که مدیر دفتر غایب باشد با استناد به وحدت ملاک مواد 56 و54 قانون آئین دادرسی مدنی جانشین وی می تواند وقت رسیدگی تعیین نماید ودستور ابلاغ دادخواست و ضمائم آن را نیز صادر نماید .
4-وقت جلسه دادرسی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشدبا تدبیر این امر غرض قانونگذار این است که اصحاب دعوا فرصت کافی برای تدارک دفاع و جمع آوری اسناد ومدارک لازم داشته باشند . در صورتی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشور باشد وقت جلسه دادرسی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از دو ماه نباشد طبیعی است چنانچه اصحاب دعوا یا یکی از طرفین در خارج از کشور بسر ببرند برای تدارک دفاع وقت بیشتری نیاز دارند.
5ـ عدم رعایت فاصله مذکور در بند 4 موجب ابطال وقت دادرسی و تجدید جلسه خواهد بود.
6ـ از عموم و اطلاق «ابلاغ» در ماده مذکور ابلاغ واقعی و قانونی مستفاد می شود و در مورد ابلاغ قانونی این نکته درخور توجه است زمانی ابلاغ قانونی موجب تجدید جلسه نخواهد شد که حسب مستفاد از ماده 83 قانون آئین دادرسی مدنی برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .
گفتار دوم : ابلاغ دادخواست
بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده
ماده 67 :
پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند ونسخه دیگر را باضمائم آن واخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .
نکات :
1ـ درماده 64 دادگاه با ملاحظه پرونده در صورت کامل بودن آن دستورات ذیل را صادر می نماید:
الف : دستور تعیین وقت دادرسی
ب:دستور ابلاغ دادخواست

2ـ مدیر دفتر با توجه به دستور دادگاه به شرح ذیل اقدام می

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *