منبع مقاله با موضوع شرکت های سهامی

صاحبان سهام همان شرکت باشد. در مواردی که وکیل یا نماینده رسمی یا قائم مقام قانونی صاحب سهم قصد حضور در جلسات مجامع حضور را دارد، به استناد ماده 102 ل.ق.ت.1347 حضور این افراد با ارائه مدرک مثبت سمت وکالت یا نمایندگی رسمی یا قانونی ممکن خواهد بود.
کیفیت استفاده از حق رای سهام، جز در مواردی که موضوع تصمیم گیری مربوط به انتخاب اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی عادی است، یکسان است و میزان آراء ماخوذه ملاک تصویب مصوبات مجامع مختلف خواهد بود.
در مقررات سابق قانون تجارت راجع به شرکت سهامی، این امکان وجود داشت تا برای داشتن حق رای نصاب مشخصی از تعداد سهام در نظر گرفته شود و ایجاد حق رای سهامدار به دارا بودن میزان مشخصی از سهم منوط گردد. اما ایجاد چنین محدودیتی در مقررات اصلاحی قانون تجارت بصورت صریح لحاظ نشده است و تنها مقرره قانونی که آن هم بصورت تلویحی به این محدودیت اشاره دارد، ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت است و محدودیت صریح دیگری در این رابطه ملاحظه نمی شود.
در ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مبنای یک رای برای هر سهم در تصمیم گیری مجمع عمومی موسس در نظر گرفته شده است و در مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی عادی نیز قانونگذار توجه ویژه ای به رعایت حقوق سهامداران اقلیت در این رابطه دارد. با این اوصاف ایجاد هر نوع محدودیت برای حق «رای» سهامداران و یا اعطاء هر گونه امتیاز ویژه ای در قالب «سهام ممتاز» و یا «مقررات اساسنامه» که زمینه بی اثر سازی حق انتخاب و رای سایر سهامداران را فراهم آورد، به سبب مغایرت با مفهوم «شراکت» شرکت، خلاف مقررات آمره قانونی بنظر می رسد و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و در این مورد هم حتی به صورت ظاهر موضوع نیز نمی توان بسنده کرد و مواردی را هم که در عمل موجب بی اثری رای سایر سهامداران می شود را بواسطه مغایرت آن با مفاهیم اساسی سهام و شراکت سهامدار، خلاف مقررات آمره و مقصود مقنن تلقی شده و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود!
فصل دوم: انواع سهام
در این فصل به دسته بندی سهام از 4 منظر کلی پرداخته می شود. دسته اول به تقسیم بندی سهام بر مبنای ماهیت سهم می پردازد و در آن سهام به «با نام» و «بی نام»، «عادی» و «ممتازه»، «نقدی» و «غیر نقدی» ، «جایزه» و «انتفاعی» و «مؤسس» تقسیم می شود. دسته دوم که بر مبنای کمیت و تعداد سهام صورت می پذیرد، تقسیم سهام به «مدیریتی» و «کنترلی» صورت می گیرد و در دسته سوم که بر مبنای تعلق و مالکیت سهام است، سهام به «سهام دولت« و «سهام وثیقه مدیران» و سهام سایر اشخاص تقسیم می شود و در آخر نیز به «سهام عدالت» که تاسیسی نوظهور در قالب سهام است، پرداخته می شود.
مبحث اول: تقسیم سهام بر اساس ویژگی کیفی آنها:
در این بخش از تقسیم بندی سهام همانند بسیاری از نویسندگان حقوق تجارت به ویژگی های شکلی و ماهوی اوراق سهم توجه می شود. بطوریکه اگر سهام از حیث ظاهر واجد نام دارند آن باشد، به سهام با نام و اگر نباشد، به سهام بی نام و یا به سهام که واجد امتیازاتی نسبت به سایر سهام باشند سهام ممتازه گفته می شود.
الف: تعریف سهام «با نام» و سهام «بی نام»:
تبصره 1 ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت که ناظر بر «سهام سرمایه» و «ورقه سهم» است، در بیان انواع سهام به تقسیم سهام به «با نام» و «بی نام» اشاره دارد. در این مقررات به سهامی «با نام» گفته می شود که اسم مالک آن بر روی برگه سهم درج شده باشد و یا با ذکر عبارت «با نام» بر روی «ورقه سهم»، نام مالک آن در دفتر مخصوصی به نام «دفتر ثبت سهام» که به همین منظور نزد شرکت نگهداری می شود، ثبت شده باشد.
بنابراین مشخصه بارز سهام با نام علاوه بر ذکر نام مالک سهام با نام بر روی آن، ثبت نام مالک آن در دفتر مخصوص سهامداران شرکت است و کسی مالک سهم با نام شناخته می شود که اسم او بر روی سهم و یا در دفتر مخصوص ثبت سهام شرکت درج شده باشد.
در مقابل؛ سهام «بی نام» فاقد چنین مشخصه ای است و نام مالک سهم بر روی ورقه سهم و یا دفتر مخصوص ثبت سهام منعکس نشده است و همانند اسناد در وجه حامل، در اختیار دارنده ورقه سهم مالک آن محسوب می شود.
شرکت های سهامی در صدور سهام «با نام» یا «بی نام» مختار هستند اما در پاره ای از موارد قانونگذار به استفاده از سهام «با نام» تاکید دارد که از آن جمله می توان به سهام وثیقه مدیران شرکت سهامی اشاره کرد.
امتیاز سهام «بی نام» نسبت به سهام «بانام» ، به سهولت نقل و انتقال آن مربوط می شود که صرفاً با قبض و اقباض ممکن می شود. کم هزینه بودن نقل و انتقال هم از دیگر مزایای سهام «بی نام» نسبت به سهام «بانام» است. اما ایراد و نقطه ضعف سهام «بی نام» نسبت به سهام «با نام» به دشواری اثبات مالکیت آن در صورت سرقت یا مفقودی و عدم تادیه حقوق دولتی در جریان نقل و انتقال آن مربوط می شود!
ب: تعریف سهام «عادی» و سهام «ممتازه»

مقررات اصلاحی قانون تجارت نیز مانند مقررات سابق قانون تجارت راجع به شرکت های سهامی، علاوه بر تقسیم سهام شرکت سهامی به «بانام» و «بی نام» ، به سهام «ممتاز» نیز اشاره دارد. در مقررات این قانون، سهام «عادی» جزو «سهام سرمایه» است و سهام «ممتازه» هم سهام عادی است که از امتیازاتی ویژه برخوردار است. این امتیازات می تواند شامل «تخصیص سود سالیانه بیشتر» نسبت به سایر سهام و «اولویت در دریافت سود» و «اولویت در دریافت سود سال های آینده» و «اعطاء امتیاز هنگام تقسیم دارائی شرکت» پس از انحلال شرکت و یا حتی «اعطاء حق رای دو یا چند برابر» نسبت به سایر سهام «عادی» باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بطوریکه بیان شد «سهام ممتازه» از تمامی اوصاف و حقوق یک «سهام عادی» برخوردار است اما از برخی جهات نسبت به این سهام از امتیازاتی برخوردار است که مقررات اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع فوق العاده شرکت این امتیازات را ایجاد کرده است.
امتیازات «سهام ممتازه» عموماً در چهار چوب همان حقوق و مزایای مترتب بر اصل سهام خواهد بود. بطوریکه حق دریافت «سود» یا «اموال باقی مانده از انحلال شرکت» از جمله حقوق عادی سهام محسوب می شود اما «اولویت» در دریافت این حقوق نسبت به سایر سهامداران و یا دریافت «مبلغی بیشتر از سایرین» امتیازی محسوب می شود که می تواند موضوع «سهام ممتازه» قرار بگیرد.
در بدو تاسیس شرکت؛ ایجاد «سهام ممتازه» به موجب مقررات اساسنامه که مورد تصویب در مجمع عمومی مؤسس قرار گرفته باشد، ایجاد می شود و بعد از تاسیس و تا پیش از انحلال شرکت نیز ایجاد سهام ممتازه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت ممکن خواهد بود.
1: حدود ایجاد حق رای اضافه در قالب سهام ممتازه
صدور «سهام ممتازه» علی الاصول بر پایه شرایط و مقتضیاتی است که ضرورت صدور آنرا توجیه می کند و چون جواز صدور این سهام بر پایه تصمیم سهامداران در مجامع مربوطه مانند موسسین و فوق العاده صادر می شود، بنابراین برقراری این امتیازات بواسطه توافق نسبی مبنای آن، تا زمانی که با اصول آمره حاکم بر شرکت و مفهوم واقعی شراکت شرکا در تعارض نباشد، موجه و معتبر بنظر می رسد و در غیر این صورت معتبر نخواهد بود. بعبارتی در نظر گرفتن امکان «رای اضافه» برای برخی سهام، تا آنجا در قالب سهام ممتازه می تواند مجاز باشد که موجبات بی اثری حق رای سایر سهامداران را فراهم نیاورد و این امتیاز، مفهوم واقعی شراکت شرکاء را در اداره شرکت زائل نسازد. چرا که با توجه به اهتمام ویژه قانونگذار در رعایت حقوق اقلیت سهامداران، هر تصمیمی که حقوق سایر شرکا را بی اثر سازد و موجبات تحمیل شرایط ناخواسته و غیر عادلانه و غیر قابل اجتناب بر سهامداران را فراهم آورد، خلاف اصول آمره مقنن تلقی شده و منتفی خواهد بود!
2: انتخاب مدیران توسط دارندگان برخی سهام و یا انتخاب مدیران از میان برخی سهامداران
در مواردی هم که برخلاف ترتیبات مقرر در قانون، انتخاب مدیران شرکت طبق شرایط اساسنامه ای شرکت یا مصوبات مجامع شرکت به نظر و تصویب سهامدار یا سهامداران خاصی معطوف شده باشد و یا انتخاب مدیران از میان سهامداران خاص محدود شده باشد و دیگر سهامداران در این موضوع بی تاثیر باشند، چون موجبات تحمیل شرایط ناخواسته و غیر عادلانه و غیر قابل اجتناب بر سهامداران فراهم می آید، لذا این امر نیز همچون مورد فوق خلاف اصول آمره قانونگذار تلقی شده و منتفی خواهد بود. لازم به ذکر است که اختصاص امتیاز ویژه به برخی سهامداران به گونه ای که در عمل هم بطور قطع حقوق سایر سهامداران را بی اثر سازد، بنظر ممکن نخواهد بود!
ج: سهام «نقدی» و سهام «غیر نقدی»
تقسیم سهام به «نقدی» و «غیر نقدی» از تقسیم بندی های سابق سهام شرکت سهامی در قانون تجارت محسوب می شود که در لایحه اصلاحی این قانون توجهی به آن نشده است! در مقررات منسوخ قانون تجارت راجع به شرکت های سهامی، به سهامی که در ازاء آورده نقدی به سرمایه گذار اختصاص می یافت، «سهم نقدی» و به سهامی که در مقابل آورده غیر نقدی به سهامدار اختصاص می یافت، سهام «غیر نقدی» گفته می شد و صرفنظر از این عناوین متفاوت، سایر آثار و حقوق قانونی مترتب بر هر دو نوع سهم مشترک بود. از این رو در مقررات اصلاحی قانون تجارت به این نحو دسته بندی اشاره نشده است!
د: سهم «جایزه» و سهم «انتفاعی»
سهم «جایزه» به سهمی گفته می شود که در ازاء اضافه ارزش بدست آمده از فروش سهام جدید، به سهامداران موجود شرکت داده می شود که به این سهم «حق امتیاز سهام» هم گفته می شود.
سهم «انتفاعی» هم سهمی است که ارزش اسمی آن از محل اندوخته اختیاری یا سود قابل تقسیم شرکت به مالک آن پرداخت شده باشد و خود سهام نیز مستهلک و ابطال شده باشد. دارنده سهام «انتفاعی» از همه حقوق مربوط به سهم خود برخوردار است اما به خاطر استرداد مبلغ اسمی سهم به وی، دارندگان این قبیل سهام در زمان انحلال و تصفیه شرکت، نسبت به مبلغ اسمی سهام خود حقی نخواهند داشت! از سهم انتفاعی همچنین به عنوان سهمی یاد شده که به مالک آن بی آنکه در سرمایه حقی داشته باشد، صرفاً حق دریافت قسمتی از منافع را می دهد. از این سهام نیز مانند سهام موسس – که به آن پرداخته خواهد شد – برای جلب حمایت برخی از سهامداران می توان بهره جست.
در مورد سهام انتفاعی باید بیان داشت که؛ باز پرداخت مبلغ اسمی سهم و استهلاک آن از محل سود قابل تقسیم یا اندوخته اختیاری شرکت که خود متعلق حق سهامداران است، با عمومات قانونی موجود سازگاری ندارد. چرا که سود حاصل از فعالیت شرکت و اندوخته های اختیاری شرکت که آن هم از منافع شرکت تامین می شود، فی نفسه متعلق حق سهامداران است و پرداخت مبلغ اسمی سهم سهامداران از محل دارائی های که آن هم متعلق حق خود سهامدار است، خرید مال از محل اعتبار خود فروشنده تلقی می شود که صحیح بنظر نمی رسد و با هیچ معیار حقوقی سازگار نیست مضافاً اینکه اساساً سهمی هم که بر آورده مالی مبتنی نباشد، سهم تلقی نمی شود اما در عین حال در برخی سرمایه گذاری ها بکار گیری راهکار سهام انتفاعی اصولاً شیوه مناسبی محسوب می شود که در جای خود مؤثر و واجد کارائی های قابل توجیه است!
هـ : سهم «مؤسس»
سهم «موسس» با تصویب مجمع عمومی موسسین و در قالب برخی مزایای صادر و در قبال برخی خدمات موسسین در اختیار ایشان قرار داده می شود. بنابراین ایجاد و صدور سهم موسس صرفاً به زمان تاسیس شرکت مربوط بوده و تصویب آن به عهده مجمع عمومی موسسین است.
«سهم موسس» از مفهوم واقعی سهم که بر آورده مالی سهامداران مبتنی است، فاصله دارد. از این رو؛ آنچ

دیدگاهتان را بنویسید