منبع مقاله با موضوع قوانین موضوعه

بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4%) ارزش محکوم به
ـ در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی ، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .
ـ هزینه دادرسی دردعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (000/5) ریال تعیین می شود .
ـ درصورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (000/2) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد داشت و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدوم حکم مشخص نماید .
ـ هزینه درخواست تجدید نظر از قرار های قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (000/1) ریال تعیین می شود.
ـ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاههای دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (200)ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.
ناگفته نماند به موجب فراز اخیر ماده 503 ق.آ.د.م هزینه دادرسی به دو صورت تأدیه می شود :
الف: بصورت الصاق و ابطال تمبر
در این صورت خواهان بابت پرداخت هزینه دادرسی از طریق حسابداری دادگستری تمبر تهیه نموده و به دادخواست الصاق و ابطال می شود .
ب: بصورت واریز وجه به حساب خزانه :
ممکن است هزینه دادرسی بالاباشد یا اینکه تمبر در حسابداری دادگستری موجود نباشد در این صورت خواهان بابت هزینه دادرسی وجه مربوط را به حساب خزانه واریز و فیش آن را ضم دادخواست می نماید .
2-1در صورتی که به پیوست دادخواست تمبر الصاق نشده باشد.
بدلالت فراز اول ماده 57 ق.آ.د.م که می گوید خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود … مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد و بالحاظ بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مقرر می دارد: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها 200 ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود خواهان مکلف است که کلیه اوراق پیوست دادخواست را برابر با اصل کرده و برای هر یک از اوراق بطور جداگانه بابت هزینه یاد شده مبلغ 200ریال تمبر الصاق و ابطال نماید .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1در صورتی که بندهای 4،3،2 و5 و6 از ماده 51 قانون مذکور رعایت نشده باشد .
ماده 51 ق.آ.د.م مقرر داشته دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1 ـ نام ونام خانوادگی، نام پدر، سن ، اقامتگاه، وحتی الامکان شغل خواهان .
تبصره ـ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیزباید درج گردد.
2ـ نام ونام خانوادگی ،اقامتگاه و شغل خوانده
3ـ تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد .
4ـ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .
5ـ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6ـ ذکر ادله و و سایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین وغیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او بنابراین چنانچه در دادخواست بندهای 2 الی 6 ماده 51 رعایت نشده باشد، مدیر دفتر مکلف به پذیرش آن است .
2 ـ بدلالت بند 6 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که می گوید « بهای اوراق دادخواست و اظهار نامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ یکصد( 100) ریال تعیین می گردد خواهان باید به هر برگ دادخواست مبلغ 100 ریال تمبر الصاق و ابطال نماید.
3ـ بدلالت ماده 60 دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .
4ـ مدیر دفتر به حکم صدور ماده 51 که می گوید ـ« دادخواست باید به زبان فارسی بر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد » تکلیفی در پذیرش دادخواستی که به زبان خارجی نوشته شده باشد را ندارد .
5ـ درچهار مورد مدیر دفتر تکلیفی در پذیرش دادخواست ندارد :
الف: دادخواست به زبان فارسی نباشد .
ب: مشخصات خواهان (نام ، نام خانوادگی ، نام پدر،سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل او ) در دادخواست ذکر نشده باشد.
ج : دادخواست فاقد امضا یا اثر انگشت باشد.
د : در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد و فاقد مشخصات وکیل باشد.
6ـ در فرم دادخواست های موجود که حسابداری دادگستریها در اختیار متقاضیان قرار می دهند و ستون خاصی در رابطه با سن خواهان وجود ندارد باعنایت به اینکه در حال حاضر در بند 1 ماده 51 سن خواهان به مشخصات وی اضافه شده است و درج آن در دادخواست اقدام مثبتی در تشخیص اهلیت خواهان برای اقامه دعوا می باشد نظر به این تکلیف قانونی شایسته است قوه قضائیه نسبت به اصلاح فرم های موجود و اضافه کردن ستون سن خواهان به اقدام نماید.
7ـ دادخواست ناقص برابر شرایط مقرر پذیرفته می شود ولی به جریان نمی افتد تا تکمیل شود .
8ـ طرح چهار سوال :
سوال اول : چنانچه خواهان دادخواست را به زبان محلی تقدیم نماید مدیر دفتر با چه تکلیفی مواجه است ؟
برابر ماده 51 این قانون دادخواست باید به زبان فارسی باشد، ضمانت اجرای این ماده در قانون ذکر نشده است.
شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رأی شماره 11ـ9/1/27آورده است برحسب ماده 71 قانون آئین دادرسی مدنی (ماده 51 کنونی ) دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی ، فارسی معمولی است بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد قابل رسیدگی نیست و رسیدگی به دعوا فرجامی کسی که چنین دادخواستی داده موکول است به تقدیم دادخواست به زبان فارسی معمولی وهمچنین شعبه یاد شده در رأی شماره 1856 ـ 24/11/26 آورده است : اولاً موافق ماده 71 قانون آئین دادرسی مدنی (51 کنونی ) دادخواست باید به زبان فارسی باشد و بدیهی است که مقصود از زبان فارسی ، زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبانهای محلی که نسبت به اهل محل دیگر قابل استفاده و تفاهم نیست نمی باشد و ماده مزبور مستلزم این است که صورت مجلس دادرسی و حکم دادگاه نیز باید به زبان فارسی نوشته شود کما اینکه خود دارای قانون از تعیین تکلیف دادخواستی که به زبان غیر فارسی نوشته شده ( درمباحث رد دادخواست و توقیف آن ) نیز کاشف است از اینکه دادخواست غیر فارسی قانونی نبوده و نباید مشمول مقررات راجع به توقیف یا رد داخواست واقع گردد ثانیاً بر فرض اینکه بین لزوم فارسی بودن دادخواست و یا فارسی بودن صورت مجلس و حکم یا قرار دادگاه ملازمه قانونی منع شود و قوانین مملکتی نسبت به این موضوع ساکت بوده یا صریح نباشد چون به موجب ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی (ماده 3 کنونی )سکوت قوانین را برای قطع و فصل دعاوی و احقاق حق نمی توان مانع قرار داد بلکه برحسب ماده 3 قانون مزبور در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد باید موافق قوانین موضوعه وعرف و عادت مسلم رسیدگی نمود و بر طبق سوابق بسیار ممتد، عادت مسلم کشور این بوده که همیشه ولایزال محضرها و صوت مجلس ها و احکام فرامین دولتی و حتی مکالمات رسمی به زبان فارسی متداول که برای همه ساکنین کشور قابل استفاه و فهم بوده نوشته می شد ولو اینکه متصدیان امور دولتی خود دارای زبان محلی خاصی بوده و با آن زبان مکالمه می نموده اند به عبارت اخری این معمولاً یکی از عدات مسلم وآداب لازم الرعایه و سنن ملی حتی سنت افتخار امیز کشور است و از آدابی نیست که قابل ترک ، فرض و قابل اغماض تصور شود بنابراین نوشتن صورت مجلس به زبان یا لهجه محلی مخالف عادت مسلم و سنت ملی است که عادت و سنت مذکور از اصول محاکمه موثر تشخیص می گردد ودر هر دادگاه بدوی در نوشتن صورت مجلس و حکم به زبان یالهجه ی محلی برهر تقدیر و قدر متقین نیز مخالف اصل موضوع و اصل مسلم دادرسی یا یکی از آنهاست وچنین حکمی نقض خواهد شد.بنابر آنچه گذشت بنظر می رسد مدیر دفتر تکلیفی در پذیرش دادخواست به زبان محلی ندارد .

سوال دوم با توجه به اینکه درماده 51 مصرح است دادخواست باید روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود آیا می توان از فرم رایانه (نمونه شماره 4 ضمائم ) استفاده کرد ؟
پاسخ سوال مثبت است زیرابا استناد به ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که می گوید « انواع تمبر واوراقی که برای وصول در آمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند وانواع گذرنامه ، شناسنامه سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکتهای سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی یک نفر نماینده دادستان کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس وشورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط می گردد» فرم دادخواست از موارد مصرح در این ماده نمی باشد و نظر قانونگذار از آوردن عبارت ـ فرم چاپی مخصوص« متحد الشکل بودن فرم دادخواست است فلذا با عنایت به مراتب فوق چنانچه خواهان دعوای خود رادر فتوکپی فرم دادخواست بنویسد و یادعوای خود را درفرم دادخواست بیاورد و بعد از آن فرم مذکور فتوکپی بگیرد و یا فرم دادخواست را بوسیله رایانه طراحی و آن را تکمیل نموده و تقدیم دادگاه کند باید چنین دادخواستی را بپذیرید
سوال سوم : اگر تعداد خواندگان دو نفر باشد و خواهان در دو برگ دادخواست خود را تنظیم و تقدیم دادگاه نمایدو مدیر دفتر دادگاه بدون توجه به تعداد خواندگان و تعداد نسخ دادخواست، دادخواست مزبور رابپذیزد دفتر دادگاه با چه تکلیفی مواجه خواهد بود و چه اقدامی باید انجام دهد ؟
هرچند که درماده 60 قانون آئین دادرسی مدنی امده است که : «دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود» ولی ضمانت اجرای آن در قانون پیش بینی نشده است البته این دادخواست از نظر تعداد نسخ ناقص می باشد که مدیردفتر دادگاه باید با توجه به وحدت ملاک ماده 54 قانون ائین دادرسی مدنی برای خواهان اخطار رفع نقص صادر کند تا ظرف مدت ده روز نسبت به تکمیل نسخ دادخواست اقدام نماید چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام ننماید به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می گردد این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید ، رأی دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود .
سوال چهارم : چنانچه دادخواست را وکیل تقدیم کرده باشد ولی برابر مقررات تمبر مالیاتی الصاق وابطال ننموده باشد مدیر دفتر مواجه با چه تکلیفی می باشد؟
در مقام پاسخ به این سوال باید گفت برابر ماده 103 ق. م. م. وآئین نامه تعرفه ی حق الوکاله وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *