منبع مقاله با موضوع واگذاری شرکت ها

برای جلوگیری از ایجاد انحصار در فعالیت های مورد واگذاری، مؤسسات عمومی‌غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها را از تملک مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت ممنوع کرده ولو اینکه واگذاری صورت پذیرفته در قالب تأدیه بدهی‌های دولت به این بخش باشد. در این رابطه باید معروض داشت که صرف ایجاد سقف مالکیت برای شرکت های مورد واگذاری بر اساس بازار کالا و خدمات به معنی ایجاد سقف در شراکت یک بنگاه تلقی نمی شود و مفهوم این ماده محدودیت در تملک تمامت یک بنگاه را به همراه نخواهد داشت.
تبصره 4 ماده 13 این قانون نیز مانند دو قانون برنامه توسعه قبلی، بر الزام دولت به تغییر اساسنامه بنگاه های مورد واگذاری و انطباق آنها با مقررات قانون تجارت [بند 1ـ3 ماده 18] و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح تا پایان مهلت واگذاری ها که ماده 14 قانون آنرا تا آخر سال 1393 دانسته، تاکید دارد.

در این قانون وظیفه اجرایی امر خصوصی سازی و اجرای مصوبات راجع به آن همچنان به عهده «سازمان خصوصی سازی» قرار گرفت و «هیات عالی واگذاری» که در قانون برنامه سوم توسعه بیشتر نقش مشاور و ناظر را در زمینه خصوصی سازی بعهده داشت به موجب ماده 39 این قانون جای خود را به «هیات واگذاری» داد و با گسترش دامنه اختیارات «هیات واگذاری» مسئولیت انتخاب و تعین شرکت های مورد واگذاری و تعیین قیمت و نحوه واگذاری شرکت ها که مسئولیت آن پیشتر بعهده هیات وزیران بود، بموجب ماده 40 این قانون به این هیات [هیات واگذاری] محول شد. همچنین مقرر شد تا این هیات زیر نظر «شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44» که تحت ریاست رئیس جمهور و متشکل از اعضاء و نمایندگان تمامی قوای حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و 3 نفر خبره اقتصادی بود، فعالیت نماید و با این سازمان بندی عملاً ترکیب هیات دولت در امر خصوصی سازی به حاشیه رانده شد. لازم به ذکر است که وظیفه این شورا نیز بیشتر جنبه نظارتی و سیاست گذاری کلان دارد.
«هیأت واگذاری» طبق ماده 19 این قانون اجازه یافت تا حسب مورد و مطابق با شرایط و متناسب با مفاد مقررات این قانون برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آنها از تمام راه کارهای ممکن از طریق اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال و یا واگذاری مدیریت به صورت اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت و یا حتی تجزیه، انحلال و ادغام شرکت ها، استفاده نماید. به ترتیبی که در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت مهیا است، هیات رأی به واگذاری ‌‌دهد و در مواردی هم که شرایط واگذاری فراهم نباشد اما با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه، امکان ‌واگذاری فراهم آید، با بازسازی ساختاری بنگاه ظرف یک سال، بنگاه مورد نظر از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود. در مواردی هم که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند 12 ماده 1 این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی ‌‌شود، هیأت‌ واگذاری این اجازه را دارد تا در جهت کاهش سهم بازار بنگاه مورد واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، ابتدا نسبت به تفکیک و تجزیه آن بنگاه تصمیم اتخاذ نماید سپس به واگذاری آن حکم کند.
در این قانون دولت این امکان را هم پیدا می کرد تا به صلاحدید خود، چند شرکت قابل واگذاری را درهم ادغام کرده و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید و یا سهام چند شرکت قابل واگذاری را بعنوان شرکت تحصیل شونده، بدون محو شخصیت حقوقی آنها به یک شرکت قابل واگذاری دیگر که از آن به عنوان شرکت تحصیل کننده یاد شده، منتقل کند و بعد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. همچنین در مواردی هم که بازسازی ساختار بنگاه مورد واگذاری مقدور نباشد و یا پس ازسه بار آگهی، واگذاری بنگاه میسر نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری به انحلال شرکت رای دهد.
هبه یا صلح غیرمعوض بنگاه اقتصادی دولتی نیز در صورتی که شرکت مورد واگذاری جزء شرکت های موضوع گروه دو ماده 2 این قانون بوده و غیر قابل عرضه در بورس باشد، صرفاً به مؤسسات عمومی‌ غیر دولتی فعال در موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مجاز شمرده شده است.
اولویت بندی روش های واگذاری در این قانون به موجب ماده 20 آن به این ترتیب است که ابتدا واگذاری از طریق عرضه عمومی‌ سهام در بورس های داخلی یا خارجی صورت می پذیرد. در صورت عدم امکان فروش بنگاه یا سهام بلوکی آنها در بازارهای بورس، واگذاری از طریق مزایده عمومی ‌در بازارهای داخلی یا خارجی در دستور کار قرار می گیرد. در صورت نبود خریدار پس از دو نوبت مزایده، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره صورت خواهد پذیرفت. روش مذاکره هم منوط به این بود که انحصاراً به تعاونی‌های فراگیر ملی و در قالب سهام عدالت و یا در مورد شرکت های مشاور و دانش پایه که واجد دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایی های نامشهود آن باشد و نیز شرکت های سهامی‌عام که در آنها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه اختصاص یابد.
در راستای خصوصی سازی، عرضه سهام دولتی از طریق «بورس» و «مزایده» به عموم و در صورت موفقیت آمیز نبودن این دو روش در خصوص شرکتی خاص، واگذاری سهام آن شرکت در شرایطی خاص از طریق روش «مذاکره» صورت خواهد پذیرفت!
در فصل ششم این قانون به هدف ‌گسترش مالکیت عمومی افراد راهکار دیگری با عنوان توزیع سهام عدالت برای خصوصی سازی در نظر گرفته شد که به تملیک سهام بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده 2 این قانون به افراد با درآمد پائین جامعه صورت می پذیرفت که در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی سازماندهی می شوند. مجموع شرکت های تعاونی شهرستانی نیز شرکت های سرمایه ‌گذاری استانی را که به صورت شرکت های ‌سهامی و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند، تشکیل می داد. دولت هم می بایست تدابیر لازم را برای پذیرفته شدن این شرکت ها دربورس اوراق بهادار اتخاذ نماید. وفق مقررات ماده 36 این قانون، سازمان خصوصی‌سازی هم در این راستا موظف شد تا سهام هر بنگاه قابل واگذاری را در قالب سهام عدالت مستقیماً بین شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین شده و افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه‌گذاری استانی که از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی حاصل می شد و افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی نیز از افزایش دارایی شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مربوط حاصل می شد. لازم به ذکر است که طبق ماده 37 این قانون، فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس، صرفاً تا میزانی که اقساط آن پرداخت شده باشد و یا به نسبتی که مشمول تخفیف واقع شده باشد، در بازارهای خارج از بورس مجاز دانسته شده و سهام واگذار شده هم به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود. در عین حال طبق ماده 38 این قانون دولت مکلف شد تا این سهام را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری فراهم نیاید و دستگاه های اجرائی موضوع ماده 86 این قانون نیز در انتخاب مدیران این شرکت ها مجاز به أخذ وکالت از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هیات وزیران با تصویب اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خاص «کارگزاری سهام عدالت» این شرکت را به عنوان واسط برای دریافت و اداره سهام مورد واگذاری در خصوص سهام عدالت در نظر گرفت. سهام اولیه این شرکت در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی و سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان سهام طبقه «الف» و «ممتاز» بود و هر مقدار از سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت که به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار می شد، از سهام طبقه «الف» به سهام طبقه «ب» که «سهام عادی» محسوب می شود، تبدیل خواهد شد.
دولت در کنار این واگذاری ها، بر اساس مقررات سالیانه بودجه همه ساله اجازه می یافت تا برای تادیه برخی دیون خود به دستگاه های و شرکت های تابعه، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خود را به این دستگاه ها واگذار نماید. این امر اگرچه بر خلاف امر خصوصی سازی و مقررات صریح قوانین پنج ساله توسعه مبنی بر ممنوعیت تملک سهام جدید توسط سازمان ها و بنگاه های دولتی محسوب می شود اما صرفنظر از اینکه این واگذاری ها در چهارچوب مقررات قوانین خاص و استثنائی مؤخر مجاز شمرده شده و ایراد قانونی در این رابطه ملاحظه نمی شود اما در هر حال نمی توان آن را در راستای سیاست های کلان خصوصی سازی تلقی کرد و بر همین اساس در این مقاله قابل اعتنا نخواهد بود اما در این رابطه ذکر این مطلب خالی از فایده نخواهد بود که؛ درحالیکه مقررات عمومی حاکم بر امر خصوصی سازی ناظر بر تکلیف دولت در واگذاری بنگاه ها و شرکت های تابعه در قالب برنامه زمانی محدود تا پایان سال 1393 است و در عین حال سایر مقررات نیز حکایت از ممنوعیت توسعه و گسترش مالکیت شرکت ها و سازمان های موجود دولتی دارد، بنابراین اتخاذ چنین تدابیری در قوانین بودجه ای سالیانه که همسو با سایر سیاست های کلی در رابطه با امر خصوصی سازی نیست، موجه به نظر نمی رسد کما اینکه دولت با اجرا و پیگیری صحیح سیاست های خصوصی سازی و انتقال صحیح بنگاه های اقتصادی، قادر خواهد بود تا از محل درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تادیه دیون خود به دستگاه های طلبکار بپردازد و از این طریق به هدف آنچه در راستای خصوصی سازی دنبال می کند نزدیکتر شوند نه اینکه با واگذاری شرکت های زیر مجموعه به دستگاه های دیگر که خود آنها نیز می بایست در نهایت واگذار شوند، از اهداف اصلی خصوصی سازی فاصله بگیرد. در عین حال با توجه به این انتقاد منطقی قانونگذار در اصلاح مقررات راجع به این امر، دولت را از واگذاری سهام دولتی بابت رد دیون به دستگاه های تابعه ممنوع کرده و مقرر نموده تا دیون مورد تادیه از محل فروش سهام مذکور پرداخت و تصفیه گردد.
بند نخست: نحوه آماده سازی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی برای واگذاری
صرف نظر از شیوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خارج از دولت، تبصره 4 ماده 13 این قانون همانند دو قانون برنامه توسعه قبلی، دولت را به تغییر اساسنامه بنگاه های مورد واگذاری و انطباق اساسنامه آنها با مقررات قانون تجارت [بند 1ـ3 ماده 18] و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح مکلف نموده است.
همچنین طبق ماده 19 این قانون به «هیأت واگذاری» اجازه داده شد تا حسب مورد و مطابق با شرایط و متناسب با مفاد مقررات این قانون برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آنها از تمام راه کارهای ممکن از جمله «تجزیه»، «انحلال» و «ادغام» شرکت ها استفاده نماید.
در مواردی که شرایط واگذاری فراهم نباشد اما با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه امکان ‌واگذاری فراهم آید، با بازسازی ساختاری بنگاه ظرف یک سال، بنگاه مورد نظر واگذار شود. در مواردی هم که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند 12 ماده 1 این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی ‌‌شود، هیأت‌ واگذاری ملزم بود تا در جهت کاهش سهم بازار بنگاه مورد واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، ابتدا نسبت به تفکیک و تجزیه آن بنگاه تصمیم گیری و سپس به واگذاری آن مبادرت ورزد.
دولت این امکان را هم داشت تا به صلاحدید خود، چند شرکت قابل واگذاری را درهم ادغام کرده و سپس نسبت به واگذاری آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *