منبع مقاله با موضوع کادر اداری دادگاه

دانلود پایان نامه

لزوم………………………………………………………………………………………………106

ه: نگهداری اسناد مجعول درگاو صندوق……………………………………………………………………………………….107
و: ضبط اوراق قضایی و لوایح درپرونده و مراقبت از پرونده ها………………………………………………………….107
ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد ………………………………………………………………………………………107
ح: دسته بندی برگها ………………………………………………………………………………………………………………..108

ط: مرتب کردن اوراق پرونده …………………………………………………………………………………………………….108
ی: منگنه کردن برگها………………………………………………………………………………………………………………..108
ک: لاک و مهر کردن……………………………………………………………………………………………………………….109
ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار ………………………………………………………………………………109
م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها………………………………………………………………………………………………………110
ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده…………………………..110
ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه ……………………………………………………………………………111
ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه ……………………………………………………….111
ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه ………………………………………………………………………….111
بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود…………………………………………….112
بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد ………………………………………………………………..113
بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی…………………………………………………………………….114
نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………115
نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………….117
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….120
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….121
مقدمه
کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و میباشد. در سال 1310 برای امور دفتری دادگاههای تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاههای جداگانهی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پروندهها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاهها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پروندهها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامهها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پروندهها و تحریر صورت مجلس دادگاهها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام میشد که در دفتر دادگاه خدمت مینمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاهها جدا شدند. به موجب ماده 106 قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمیتوانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عدهای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانههای رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا مینماید. مطابق ماده 10 ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر میباشد بر عهده دارد. کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس میباشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده میشود و اغلب شعب دادگاهها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره میشود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام میشود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین 35 و 36 ق. ت. د. ع. ا. در سال 1373 مبتنی بر الزام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاهها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری میباشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست مینماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر مینماید.همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده 53 قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه میتواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم میباشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پروندههای وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامههای وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامههای ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامههای وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواستها میباشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده میشود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده میشود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانهای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانهای مشخص میکند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل میآید تا از صرف هزینههای زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونهای طراحی میشوند که با وسایل سنتی نمیتوان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در کلاهبرداریهایی که بوسیله کامپیوتر انجام میگیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پروندهها میپردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزشهای لازم جهت تصدی مشاغل خود بیبهرهاند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاهها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار میشود را بدانند یا منشیهای محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پروندههای ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیک و فوقالعاده و احتیاطی مسلط باشند که بیاطلاعی هرکدام در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد قوانین حمایتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری ادارهای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی میباشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بیدقتی و بیاطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بیتوجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذ

دیدگاهتان را بنویسید