منبع پایان نامه ارشد با موضوع اعسار، طلاق، حقوق طلبکاران

وجود دو التزام متقابل ضرورت دارد لذا هریک از تعهدات طرفین
باید واجب الاداء باشد و اگر اجرای تعهد از سوی یکی از متبایعین واجب و از سوی طرف دیگر به
لحاظ وجود شرایط ضمن عقد و یا خیارات قانونی واجب نباشد , برای طرفی که تعهدش واجب الاداء است حق حبس وجود نخواهد داشت .
رویه قضایی
موضوع : حق حبس در تسلیم مبیع و ثمن
حکم شماره 187- 28/1/1317 شعبه چهارم دیوان عالی کشور
” …. ماده 377 قانون مدنی دلالت بر بیحقی بایع و مشتری در مطالبه مبیع و ثمن ندارد بلکه مفاد آن این است که هر یک از آنها می تواند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و ذیحق بودن مشتری در خودداری از تسلیم ثمن تا موقعی که طرف حاضر به تسلیم مبیع شود منافاتی با ذیحق بودن بایع در دعوی راجع به ثمن و مطالبه آن ندارد نهایت آنکه در موقع تسلیم بایع باید حاضر به تسلیم مبیع شود تا مشتری اجبار به تسلیم ثمن گردد . ” (2)
——————————
1) کاتوزیان , ناصر , همان , جلد چهارم , ص 105
2) معاونت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ، پیشین ، ص 157
3) شرایط اعمال حق حبس از سوی بایع در عقد بیع
در عقد بیع متضمن وجود حق حبس ، همزمانی تسلیم مبیع و ثمن توسط طرفین ضرورت دارد لذا موجل بودن ثمن از موانع اجرای حق حبس محسوب شده و اگر تسلیم مبیع یا ثمن اجل داشته باشد حق حبس منتفی خواهد بود و هر کدام از مبیع و ثمن که حال باشد باید تسلیم شود . در واقع تعیین اجل و مدت برای مبیع یا ثمن بدین معنی است که طرفین خواسته اند اجرای تعهد یکی را بر دیگری مقدم دارند ، البته به نظر برخی از حقوقدانان در موردی که دادگاه مطابق مقررات ماده 277 قانون مدنی با ملحوظ داشتن وضعیت مدیون به او مهلت می دهد یا دین را تقسیط می کند این نوع تعیین مهلت حق حبس را از بین نمی برد زیرا مهلت قضایی که از سوی حاکم تعیین شده است به منزله رضای طرف به تاخیر در پرداخت نبوده تا موجب سقوط حق حبس باشد . (1)
از طرفی در صورت وجود شرایط استفاده از حق حبس برای بایع جهت الزام خریدار به پرداخت ثمن چنانچه بایع قصد اعمال حق حبس را داشته باشد لازمه اجرای حق حبس نگهداری از مبیع است و بایع متعهد به حفظ و نگهداری مبیع به صورت متعارف می باشد و چنانچه از این جهت متحمل هزینه شده باشد حق مطالبه آن را از مشتری دارد زیرا مشتری پس از انعقاد عقد مالک مبیع محسوب و باید از عهده هزینه نگهداری آن بر آید و از آنجایی که بایع از حق قانونی خود در امتناع از تسلیم مبیع تا زمان پرداخت ثمن استفاده کرده است مستحق مطالبه و دریافت هزینه های پرداخت شده می باشد .
نشست قضایی :
موضوع : چگونگی امکان استفاده از حق حبس در صورت فسخ بیع
سوال : ” طبق ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود . حال چنانچه به لحاظ قانونی بیع فسخ شده باشد آیا تحویل ثمن از طرف خریدار به فروشنده مستلزم حق حبس است ؟ آیا طرفین می توانند از حق حبس استفاده کنند .؟
پاسخ : در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد : الف – این حق فقط در عقد بیع وجود دارد آنهم بر فرض صحت عقد بیع ب – حق حبس مختص عقد بیع نیست بلکه قانونگذار در قواعد حاکم بر حق العملکاری و ورشکستگی ، نکاح ، حمل و نقل و…. این امر را پیش بینی کرده است یعنی هرجایی که انشاء عقد معوض باشد در تمام قراردادهای معوض قابل تصور است ج – هر گاه دو تعهد در قبال همدیگر قرارگیرند صرفنظر از اینکه منشاء تعهد عقد یا ایقاع یا واقعه حقوقی باشد این حق قابل تصور است .
—————————–
1) شهیدی ، مهدی ، آثار قراردادها و تعهدات ، ، انتشارات مجد ، چاپ 14 ، 1389 ، ج سوم ، ص 82 وبعد
نظر اکثریت : نظر دوم مورد قبول است چون فسخ ، عقد نیست بنابراین حق حبس قابل تصور و اجراء نیست .
نظر اقلیت : دیدگاه سوم مورد قبول است . هرگاه دو تعهد در قبال یکدیگر قرار گیرند صرفنظر از منشاء تعهد این حق قابل تصور است چون فسخ ایقاع است بنابراین ، این حق قابل پیش بینی و اجراء می باشد .
نظر کمسیون نشست قضایی 1 مدنی : از زمان تحقق فسخ ، آثار و نتایج مترتب بر عقود و قراردادها منتفی و دیگر از این حیث موجبی جهت حق حبس برای طرفین باقی نمی ماند . ” (1)
——————————
1) معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی ، مسائل قانون مدنی (6) ، چاپ اول ، انتشارات الهادی ، قم بهار 1388 ص 53
ب ) خیار تفلیس
یکی از شرایط و مقررات قانونی متضمن عدم انتقال مالکیت در معاملات ، استفاده از خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی می باشد که به موجب آن اگر یکی از طرفین معامله مفلّس گردد
طرف دیگر تحت شرایطی حق فسخ معامله و استرداد مبیع را خواهد داشت .
ماده 380 قانون مدنی : ” در صورتی که مشتری مفلّس شود و مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند . ”
در حال حاضر و با تصویب قانون اعسار در حقوق کنونی عملا ً از نهاد حقوقی تفلیس استفاده نمی شود و امروزه نهاد های اعسار و ورشکستگی به ترتیب در امور مدنی و تجاری جایگزین افلاس گردیده اند . با این وجود به عقیده احدی ازنویسندگان حقوق ” تفلیس معادل حکم توقف برای تاجر ورشکسته است و مصداق دیگری ندارد زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست…” (1)
همچنین بنظر یکی دیگر از اساتید حقوق ” با تبدیل افلاس به اعسار و ورشکستگی ، ماده 380 قانون مدنی هنوز منسوخ نیست ،ِ این ماده یک اصل حقوقی است و اختصاص به عقد بیع و افلاس ندارد . ” (2) در مقابل عقاید حقوقی دیگر مبتنی بر این نظر است که” چون اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشور شناخته نشده است لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمی شود ” (3)
با وجود اختلاف نظر و تردید های موجود در خصوص وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی در این تحقیق به طور اجمال به بیان تعریف و شرایط اجرای آن به عنوان یکی از نهاد های حقوقی و قانونی تضمین کننده ثمن در عقد بیع می پردازیم .
1) تعریف خیار تفلیس
بر اساس قاعده تفلیس اگر عین مال کسی در بین اموال مفلّس باشد ، صاحب مال می تواند عین مال خود را استرداد کند . لذا چنانچه عین مال بایع در قالب عقد بیع تسلیم خریدار شده و در این فاصله و قبل از دریافت ثمن مشتری مفلّس گردد بایع مخیر است عقد بیع را فسخ و عین مال خود را مسترد نماید یا بدون فسخ معامله خود را در ردیف غرما و سایر طلبکاران مشتری قرار داده و سهم خود را ببرد . لذا این اختیار بایع در فسخ یا بقای معامله را خیار تفلیس می نامند .
2) مبانی فقهی و حقوقی خیار تفلیس
در خصوص مبنای فقهی خیار تفلیس باید گفت در بین فقهاء عده ای خیار تفلیس را از جمله خیارات مستقل تلقی نکرده اند ولی منکر وجود خیار تفلیس هم نشده اند بلکه اعمال خیار تفلیس را از باب حجر مفلّس برای بایع می پذیرند . . اما برخی از فقهاء در منابع فقهی انواع خیارات را تا
——————————
1) کاتوزیان ، ناصر عقود معین ، پیشین ، ج 1 ، شماره 119 ، ص 107
2) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ، پیشین ، شماره 1374 ، ص 172
3) امامی ، سید حسن ، دوره حقوق مدنی ، پیشین ، ج 1 ص 509
چهارده عنوان افزایش داده که شامل خیار تفلیس هم می باشد . (1) به نظر فقهاء مفلّس به کسی می گویند که به دلیل نداشتن مال یا عدم کفایت دارایی نتواند دیون خود را بپردازد و حاکم شرع بر حجر او حکم داده باشد . صدور حکم از سوی حاکم را تفلیس می نامند . در حقوق موضوعه نیز با توجه به اینکه در ماده 396 قانون مدنی در بیان انواع خیارات نامی از خیار تفلیس برده نشده است ، می توان گفت قانون مدنی با پیروی از نظر فقهاء به خیار تفلیس عنوان مستقلی نداده است ، لذا در خصوص مبنای حکم ماده 380 قانون مدنی در بین نویسندگان حقوق اختلاف نظر وجود دارد . اکثر حقوقدانان منشاء ماده 380 قانون مدنی را خیار تفلیس می دانند اما برخی آن را نوعی حق حبس می دانند . (2)
عده ای از متاخرین نیز عقیده دارند بخش اول ماده 380 قانون مدنی در مورد اعسار امکان اجراء ندارد ولی در مورد ورشکستگی قابل اجراست. (3)
3) شرایط اجرای خیار تفلیس در قانون مدنی
علیرغم اختلاف نظراتی که در خصوص قابلیت اجرای حکم ماده 380 قانون مدنی در حقوق کنونی وجود دارد از آنجاییکه اکثر نویسندگان حقوق اصل خیار تفلیس را پذیرفته اند و نهاد های دیگر حقوقی مانند اعسار و ورشکستگی را بر مبنای این اصل فقهی و حقوقی قابل اجراء می دانند به شرایط اجرای خیار تفلیس به شرح ذیل می پردازیم .
اول : یکی از شرایط اجرای خیار تفلیس آن است عدم پرداخت ثمن و عوض در معامله ناشی از افلاس مشتری یعنی عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی وی به اموال خود باشد . لذا چنانچه مشتری علیرغم توانایی مالی از پرداخت ثمن در سررسید خودداری نماید بایع نمی تواند به استناد خیار تفلیس مبیع را استرداد نماید ، همچنین تا زمانی که در معاملات موجل ، سررسید پرداخت ثمن فرا نرسیده باشد امکان فسخ بیع با استفاده از خیار تفلیس وجود ندارد .
دوم : برای امکان فسخ بیع و استرداد مبیع با استفاده از خیار تفلیس باید در زمان اجرای خیار ، مبیع موجود باشد لذا در صورت انتقال مبیع به ثالث امکان اجرای خیار و استرداد مبیع وجود نخواهد داشت .
سوم : استفاده از خیار تفلیس جهت فسخ قرارداد و استرداد عین مبیع ناظر بر قراردادهای معاوضی است لذا در سایر عقود غیر معاوضی از قبیل نکاح یا طلاق خلع فسخ عقد به لحاظ خیار تفلیس امکان پذیر نخواهد بود .
چهارم : به عقیده برخی فقهاء استفاده از خیار تفلیس فوری بوده و اصل لزوم در معاملات و
—————————–
1) عاملی ، محمد شمس الدین ، معروف به شهید اول ، اللمعه الدمشقیه ، ترجمه اسدالله لطفی ، انتشارات خرسندی ، چاپ اول ، 1388 ، ج اول ، ص 219به بعد
2) عدل ، مصطفی ، حقوق مدنی ، انتشارات بحرالعلوم چاپ اول 1373 ، ص 115
3) کاتوزیان ، ناصر ، دوره عقود معین ، پیشین ، ج 1 ، ص 107
رعایت حقوق طلبکاران اقتضای فوریت را در اعمال خیار تفلیس ایجاب می نماید . اما مشهور فقهاء
با توجه به اصل استصحاب و اطلاق ادله ، تراخی را مجاز می دانند از جمله امام خمینی هر چند تراخی در فسخ را پذیرفته اند اما افراط در تاخیر را جایز نمی داند 0 (1)
4) حق حبس و استرداد مال التجاره در قانون تجارت
در ماده 530 قانون تجارت مقرر گردید : ” مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الّا از طرف کسی که به حساب او مال خریداری شده قابل استرداد است . ”
همچنین در ماده 533 قانون تجارت مقرر شده است : ” هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد ، آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند . ”
اگرچه مطابق مواد 530 و 533 قانون تجارت شرایط اجرای حق صاحب مال التجاره به استرداد کالا از تاجر ورشکسته همانند شرایط خیار تفلیس در قانون مدنی است لیکن مقررات ماده 534 قانون تجارت شرایط استرداد کالا از تاجر ورشکسته را از خیار تفلیس متمایز می سازد .
ماده 534 قانون تجارت : ” در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردمواد مخدر، بهداشت و سلامت، مصرف مواد

دیدگاهتان را بنویسید