منبع پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه تهران، عدل و انصاف، طلاق

تاخیر ثمن ، می توان به اجماع و اخبار و روایات از معصومین (ع) پیرامون ثبوت خیار تاخیر ثمن اشاره کرد . از نظر مبنای حقوقی
——————————–
1) ‌الموسوی خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، ترجمه علی اسلامی ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ 22 ، 1384 ج 2 ص 405
2) الطوسی ، ابی جعفر ، مسائل عامه من کتاب الخلاف ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، بی تا ، ص 254
نیز می توان گفت به لحاظ معاوضی بودن بیع و بنای متعاقدین و هدف آنها از انعقاد عقد بیع وجود
خیار تاخیر ثمن در جهت حمایت از فروشندگانی که عین معین از مال خود را در برابر ثمن کلی به مشتری تملیک می کنند امری منطقی و عقلی می باشد .
نظریه فقهی :
سوال : زید یک دستگاه عمارت در پاییز سال قبل به عمرو فروخته است ولی تا به حال قیمت آن به زید نرسیده و منزل هم تاکنون تحویل عمرو داده نشده است آیا این معامله صحیح است یا نه ؟ و بر فرض صحت آیا برای زید خیار فسخ از جهت تاخیر ثمن هست یا خیر ؟ و چنانچه عمرو به زور در عمارت مورد معامله تصرف نماید غاصب محسوب می شود یا نه ؟
پاسخ حضرت آیت اله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی :
” در فرض مسئله اگر بیع با صیغه صحیحه شرعیه واقع شده باشد صحیح است و باید بایع مبیع را تسلیم مشتری و مشتری ثمن را تسلیم بایع نماید و در صورتی که شرط تاخیر ثمن نشده باشد و مشتری مبیع را تسلیم نگرفته ، برود که وجه را بیاورد وتا سه روز نیاید بایع خیار تاخیر ثمن دارد و مشتری اگر در مبیع تصرف کند عدوانی نیست لکن واجب است ثمن را بپردازد و اگر نپرداخت واجب است اورا به پرداختن وجه اجبار کنند . ” (1)
ب) شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن از نظر قانون مدنی
1) عدم تعیین مدت برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن
بر اساس مقررات ماده 402 قانون مدنی یکی از شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن این است که عقد
بیع حال باشد ، یعنی برای تادیه ثمن و یا تسلیم مبیع اجل و مهلتی تعیین نشده باشد .
ماده 402 قانون مدنی : ” هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا
تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود . ” بنابراین در صورت موجل بودن تادیه ثمن یا تسلیم مبیع چه کوتاه یا طولانی با انقضای
سه روز از تاریخ عقد بیع حق فسخ و خیار تاخیر ثمن ثابت می شود زیرا رعایت مهلت سه روزه مشروط بر آن است که عقد بیع حال باشد .
2) رعایت مهلت سه روزه از تاریخ انعقاد عقد بیع
بر طبق ماده 402 قانون مدنی برای تحقق خیار تاخیر ثمن رعایت مهلت سه روزه از تاریخ انعقاد عقد ضروری است مگر در موردی که مبیع از اموال فاسد شدنی باشد که در این صورت طبق ماده
——————————-
1) ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (بیع) ، انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، چاپ دوم ، قم 1382 ص 160 به نقل از مجمع المسائل ، جلد 2 ص 41 مسئله 95
409 قانون مدنی مهلت کمتر از سه روز نیز حسب مورد و با توجه به شرایط مبیع فاسد شدنی پذیرفته شده است .
ماده 409 قانون مدنی : ” هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد . ”
لذا عدم انقضای مهلت سه روزه یا کمتر از آن در بیع فاسد شدنی مانع از تحقق خیار تاخیر ثمن خواهد بود .
3) عدم پرداخت تمام ثمن
همانطور که در مواد 402 و 404 قانون مدنی اشاره شده است از شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن آن است که در فاصله سه روزه از تاریخ عقد ، مشتری تمام ثمن را به بایع پرداخت نکرده باشد . بنا بر این اگر مشتری بخشی از ثمن را در مهلت به بایع پرداخت کند مانع از تحقق خیار تاخیر ثمن نیست زیرا با پرداخت بعض ثمن ، کل ثمن قبض نشده است . اما در پاسخ به این سوال که اگر ثمن پرداختی معیوب باشد آیا مانع از تحقق خیار تاخیر ثمن می شود یا خیر ؟ می توان گفت پرداخت ثمن معیوب در حکم پرداخت تمام ثمن بوده و خیار تاخیر ثمن ساقط می شود .
4) عدم تسلیم مبیع در فاصله سه روز
هر گاه بایع تا سه روز از تاریخ انعقاد عقد بیع نسبت به تسلیم مبیع به مشتری اقدام نماید دیگر حق اعمال خیار تاخیر ثمن را نخواهد داشت و منظور از تسلیم مبیع نیز شامل تمام مبیع است نه بعض آن و تسلیم مبیع معیوب نیز مانع از تحقق خیار تاخیر ثمن نمی باشد .اثر قبض مشتری به عنوان مانع تحقق خیار تاخیر ثمن منوط به اذن بایع می باشد و قبض مبیع توسط مشتری بدون اذن بایع به منزله عدم تسلیم مبیع بوده و خللی به خیار تاخیر ثمن وارد نمی سازد . به عقیده شهید ثانی اذن مالک در قبض مانع از ثبوت و تحقق خیار است وگرنه قبض بدون اذن فاقد اثر حقوقی مورد نظر است . ” وشرط القبض المانع کونه باذن المالک فلا اثر لما یقع بدونه …… ” (1)
5) مبیع عین معین خارجی یا کلی در معین باشد
از دیگر شرایط مندرج در ماده 402 قانون مدنی در جهت تحقق خیار تاخیر ثمن آن است که مبیع عین معین خارجی یا در حکم آن باشد . منظور از عبارت در حکم آن باشد همان مبیع کلی در معین است ، یعنی مقدار معین از مال کلی که اجزاء آن از هر حیث با هم مساوی و برابر باشد ، لازم
به ذکر است این شرط برای ثمن لازم نمی باشد لذا اگر ثمن در عقد بیع عین معین یا کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد خیار تاخیر در صورت وجود سایر شرایط تحقق می یابد .
——————————
1) العاملی ، زین الدین الجبعی ( شهید ثانی ) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، به کوشش عبدالله لطفی ، انتشارات مجد ، چاپ ششم ، 1388 ، ص 106
6) عدم پرداخت ثمن ناشی از اقدام بایع نباشد
چنانجه مشتری در مهلت سه روزه از تاریخ بیع جهت پرداخت ثمن اقدام نماید لیکن به دلیل امتناع بایع و یا حدوث مشکلاتی که علت آن متوجه مشتری نباشد و در نتیجه ثمن در مهلت سه روز پرداخت نگردد خیار تاخیر ثمن بایع از بین می رود . در این خصوص در ماده 405 قانون مدنی آمده است : ” اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت . ”
نشست قضایی :
موضوع : پرداخت ثمن به وسیله چک و نحوه اعمال خیار تاخیر ثمن
سوال : در صورتی که در عقد بیع پس از توافق طرفین راجع به ثمن معامله خریدار یک فقره چک به فروشنده بپردازد و چک مورد نظر به جهت بلامحل بودن قابل پرداخت نباشد وضعیت خیار تاخیر ثمن چگونه خواهد بود ؟
نظر کمسیون نشست قضایی (1) مدنی :
” در عرف معاملات چک وسیله پرداخت معامله است در واقع مشتری پرداخت ثمن معامله را به بانک محال علیه حواله می دهد چنانچه به تاریخ روز معامله صادر شده باشد و بایع به بانک مراجعه و متوجه شود چک بلامحل است مطابق قسمت دوم ماده 402 قانون مدنی ظرف سه روز از تاریخ بیع می تواند با استفاده از خیار تاخیر ثمن فسخ معامله را تقاضا کند . هر گاه چک ثمن معامله وعده دار باشد و در واقع برای پرداخت دین اجلی معین شده باشد . چک خالی از محل در آید مطابق ماده 395 قانون مدنی فروشنده می تواند فسخ معامله را تقاضا و یا اجبار مشتری ر ا به تادیه وجه چک ( ثمن معامله ) خواستار شود . به این ترتیب در پرداخت به وسیله چک هنگامی پرداخت محقق می شود که وجه چک از بانک محال علیه وصول شود . ” (1)
—————————-
1) معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی پیشین ، ص 235
گفتار دوم : حق حبس و استرداد مبیع
الف ) حق حبس
1 ) تعریف و ماهیت فقهی و حقوقی حق حبس
گاهی در معاملات معوض از قبیل عقد بیع طرفین میتوانند ایفای تعهدات خود را منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل نمایند ، به عنوان مثال خریدار می تواند پرداخت ثمن را منوط به تحویل و تسلیم مبیع نموده و یا فروشنده می تواند از تعهد خود مبنی بر تسلیم مبیع تا پرداخت ثمن از سوی مشتری امتناع نماید . این اختیار متقابل متبایعین را می توان حق حبس نامید . در اصطلاح فقهی و حقوقی حق حبس به معنی خودداری یک طرف از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش می باشد .
علت در نظر گرفتن حق حبس برای طرفین در معاملات معوض ، تنظیم روابط متقابل طرفین و
ایجاد نوعی ضمانت اجرای ایفای تعهدات متقابل است . از حق حبس در منابع فقهی به حق امتناع و حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن تعبیر شده است .
در خصوص مبناء حق حبس در فقه و حقوق نظرات مختلفی مطرح است عده ای حق حبس را ناشی از اقتضای عقد دانسته که سبب ایجاد حق مالکیت برای متبایعین نسبت به مبیع و ثمن می گردد و به عبارتی حق حبس را ناشی از مقتضای ذات عقد میدانند در مقابل عده ای از فقهاء حق حبس را ناشی از ماهیت معاوضی بودن عقد دانسته وآنرا جزء مقتضای اطلاق عقد تلقی میکنند (1)
عده ای دیگر از فقهاء وجود حق حبس در معاملات معاوضی را مبتنی بر نوعی شرط ضمنی میان
دو طرف عقد می دانند که باید هر یک از دو مورد عقد به مالکین جدید آن واگذار شود . به عقیده برخی از فقهاء وجود حق حبس ناشی از اقتضائات عقلی عقود معاوضی و حکم عقلایی می باشد (2)
از دیدگاه علمای حقوق نیز در باره اقتضای وجود حق حبس نظرات مختلفی وجود دارد , عده ای وجود حق حبس را برپایه رابطه علیت میان تعهدات دو طرف تفسیر کرده اند از این جهت که علت تعهد دو طرف قرارداد تعهد طرف دیگر است پس منطقی است که هر یک اجرای تعهد را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد . (3)
به نظر برخی دیگر از اساتید حقوق , علت وجود حق حبس برپایه قاعده عدل و انصاف بوده و طبق این قاعده مدعی حق اگر خود به تعهدش عمل نکند ادعایش پذیرفته نیست , این قاعده در معاهدات بین المللی نیز به عنوان مبنای وجود حق حبس بکار می رود . (4)
در مورد ماهیت فقهی حق حبس برخی از فقها و حقوقدانان حق حبس را نوعی حق عینی دانسته و معتقدند که شرط حق حبس آن است که یکی از دو مورد معامله عین باشد اما در مقابل عده ای
——————————
1 – انصاری ، شیخ مرتضی ، پیشین ،ص 205
2) خمینی , روح الله, البیع ، پیشین ، ص 389
3) کاتوزیان , ناصر , قواعد عمومی قرارداد ها , پیشین ، جلد چهارم ، ص86 به بعد
4) جعفری لنگرودی , محمد جعفر , مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، پیشین ، ج 3، شماره 6199 ص 1698
دیگر از حقوقدانان علیرغم پذیرش برخی خصوصیات حقوق عینی در حق حبس , عینی بودن حق حبس را بطور کامل نپذیرفته اند (1)
2) شرایط تحقق حق حبس در عقد بیع
اول : از آنجایی که حق حبس در عقد بیع از متفرعات عقد است لذا برای آنکه در عقد بیع حق حبس محقق گردد ، وجود عقد بیع که با رعایت شرایط صحت معاملات تنظیم شده باشد ضروری است , لذا چنانچه عقد بیع به جهتی فاقد شرایط صحت معاملات و باطل باشد حق حبس نیز ایجاد نخواهد شد زیرا در بیعی که صحیحا واقع نشده و باطل باشد التزام متقابلی برای طرفین وجود ندارد تا واجد آثار قانونی برای ایجاد حق حبس محسوب شود .
دوم : یکی دیگر از شرایط تحقق و اجرای حق حبس در عقد بیع همزمانی ایفاء تعهد طرفین از جمله تسلیم مبیع و ثمن می باشد . زیرا وجود حق حبس به دلیل دو التزام متقابل از سوی متبایعین است لذا چنانچه در عقد بیع برای تسلیم یکی از دو عوض مهلت تعیین شده باشد حق حبس ایجاد نشده و هر یک از عوضین که حال باشد باید تسلیم شود . ماده 377 قانون مدنی بر لزوم همزمانی تعهدات طرفین در ایجاد حق حبس اشاره دارد .
سوم : از دیگر شرایط تحقق حق حبس واجب الاداء بودن تعهدات هر یک از طرفین است , از آنجایی که برای ایجاد حق حبس

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعضمن عقد، حقوق فرانسه، شرط ضمن عقد

دیدگاهتان را بنویسید