منبع پایان نامه ارشد با موضوع صحت معامله، مطالبه خسارت، حقوق فرانسه

وعرف هم آن را مال نمی شناسد مانند یک حبه گندم مال محسوب نمی شود اگر چه ملک است و تصرف در آن بدون رضایت مالک جایز نمی باشد .چنانچه مالی دارای هیچ نوع منفعت اعم از مادی یا معنوی و اجتماعی نباشد قابلیت نقل و انتقال و معاوضه را نخواهد داشت . به نظر استاد کاتوزیان “مقدار ارزش معاوضه ای هر چیزی متناسب با ارزش استعمال و منافع عقلایی آن چیز می باشد” . ماده 348 قانون مدنی مالیت داشتن و منفعت عقلایی و عدم ممنوعیت قانونی خرید و فروش مال را از شروط صحت عقد بیع میداند .مالی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع باشد مال مشروع
محسوب نمی گردد، بنا بر این از اوصاف اصلی مبیع آن است که دارای ارزش مالی و منفعت عقلایی و مشروع باشد .
رویه قضایی :
موضوع : مشروع بودن جهت معامله
رای پژوهشی شعبه چهارم دیوان عالی کشور شماره ……..
” …گرچه عقد شرکت بین طرفین واقع گردیده و دیوان عالی کشوزر شرکت نامبرده را نسبت به
——————————
1 ) امامی ، سید حسن ،حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات اسلامیه ،چاپ 22 ، سال1381،ص 416
طرفین بی اشکال دانسته ولی مطابق محتویات پرونده شرکت مزبور برای معامله و فروش عرق
تشکیل گردیده است و چون مطابق قسمت 4 ماده 190قانون مدنی معامله مذکور مشروعیت ندارد و شرط اساسی برای صحت معامله مشروعیت معامله است علی هذا از نظر مخالف بودن معامله مذکور با مفاد مواد 190، 215 و 217 قانون مدنی دادنامه بدوی معلول بوده و با گسیختن آن بر بطلان دعوی پژوهشی خواهان به طرفیت پژوهش خوانده رای صادر و اعلام می گردد . ” (1)
1 . 3) مبیع باید معلوم و معین باشد
مقصود از وصف معلوم و معین بودن مبیع این است که مبهم نباشد و خریدار و فروشنده در بیع یک جنس خاص اتفاق داشته باشند و هر دو دقیقاً بدانند که چه چیزی می گیرند و در برابر آن چه چیزی میدهند . مصادیق معلوم بودن مبیع همیشه یکسان نیست ، مواد 350و 351 قانون مدنی اشاره به معلوم بودن وصف مبیع دارد .همچنین در بند سوم ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله را موضوع معین مورد معامله بیان می کند ، بنابراین در بیع عین معین تنها معلوم بودن اوصاف مبیع و قابلیت تعیین کافی نیست بلکه باید فرد مورد نظر از میان مصداق های معلوم از حیث مقدار ، جنس و وصف مبیع معین باشداما در بیعی که موضوع آن کلی است عین مبیع در زمان عقد معین نیست بلکه کافی است از نظر مقدار و جنس و وصف معلوم بوده و قابلیت تعیین داشته باشد و چنانچه در بیع کلی مصادیق مبیع از حیث ارزش متفاوت باشند فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد و ضابطه صحت مبیع این است که عقد غرری نباشد یعنی ابهام در اوصاف مبیع در حدی نباشد که عرفاً موجب ضرر وزیان گردد .در مبهم نبودن مورد معامله در آن دسته از اموالی که با مشاهده کردن جهل متعاملین بر طرف می شود ، مشاهده مبیع جهت رفع ابهام کافی است .
رویه قضایی :
موضوع : معلوم بودن مبیع نزد طرفین
رای شماره 247 – 1/2/1319شعبه سوم دیوان عالی کشور
” ….اگردر قباله صریحا ذکر شود که فروشنده تمامی سهم خود را از زمین و چمن و غیره بدون استثنای چیزی با حدود معینه و مشخصه به خریدار داد چون جمله مزبور حکایت دارد که حدود و مشخصات بیع نزد طرفین معلوم بوده بنا براین حکم به بطلان بیع از جهت ابهام و جهل در مبیع بر خلاف سند مذکور خواهد بود . …” (2)
——————————–
1) معاوننت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی ، انتشارات جنگل ، چاپ اول 1387 جلد نهم ، ص 10
2 ) همان ، جلد نهم ص 239
1 . 4) بایع قدرت و توانایی تسلیم مبیع داشته باشد
توانایی تسلیم مبیع یکی از شروط صحت عقد بیع است در ماده 348 قانون مدنی عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را از موارد بطلان عقد بیع میداند مگر آنکه مشتری خود قادر به تسلیم باشد .زیرا منظور از قدرت بایع بر تسلیم ، رسیدن و تحویل مبیع به مشتری است و چنانچه مشتری خود قادر به تحویل گرفتن مبیع باشد مقصود حاصل است فقهای امامیه علت این شرط را امکان استفاده از مبیع دانسته اند که جز با تحویل و تسلیم مبیع ممکن نیست . برخی دیگر از فقهاء عدم قدرت تسلیم مبیع را از مصادیق معامله غرری دانسته اند و آن رامبنای بطلان بیعی که بایع قدرت بر تسلیم مبیع ندارد قرار دادند . باید توجه داشت عدم قدرت بر تسلیم مبیع زمانی موجب بطلان عقد
خواهد شد که ناتوانی دائمی باشد، بنظر استاد کاتوزیان ” ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع باعث بطلان عقد نیست و در صورت جهل خریدار برای او حق فسخ ایجاد می کند . ” (1) و در صورت ناتوانی موقت چنانچه ناشی از قوه قاهره باشد فروشنده از تعهد معاف است در غیر این صورت مشتری حق فسخ عقد و مطالبه خسارت را خواهد داشت . در صورتی که در هنگام انعقاد عقد قدرت بر تسلیم مبیع وجود داشته ولی بعد از انعقاد عقد بنا به دلایلی قدرت بر تسلیم غیر ممکن شود به نظر برخی از اساتید حقوق چنانچه بعد از موعد مقرر تسلیم ممکن شود متعهدله حق فسخ عقد را ندارد مگر آنکه برای همیشه قدرت بر تسلیم از بایع سلب شود که در این صورت بیع به استناد ماده 348 قانون مدنی باطل خواهد بود (2)
رویه قضایی :
موضوع : قدرت واقعی بایع بر تسلیم مبیع
رای شماره 2124 – 1/10/1316 شعبه سوم دیوان عالی کشور
” ….صحت بیع مشروط است به قدرت واقعی بایع بر تسلیم مبیع ، و بر فرضی که بایع هنگام معامله خود را قادر به تسلیم بداند یا نشان دهد ولی فی الواقع عاجز باشد مطابق ماده 348 قانون مدنی بیع باطل است …” (3)
2) اوصاف ثمن :
همانطور که بیان شد در جایی که ثمن کالا است قواعد حاکم بر مبیع در باره آن نیز اجراء میشود ، حتی باید گفت در مواردی هم که ثمن پول نقد است خریدار و فروشنده باید به مقدار و چگونگی آن آگاه باشند مثلاً فروش کالا در برابر پول خارجی بدون تعیین مصداق آن باطل است . در میان فقهای امامیه نظری هست که جهل به ثمن را موجب بطلان بیع نمی داند .
——————————
1) کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نشر دادگستر ، چاپ چهارم پاییز 79 ، ص 306
2 ) کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین 1 ، ( معاملات معوض – عقود تملیکی ) ،شرکت سهامی انتشار ، چاپ دهم ، 1387 ص140 و بعد
3) معاوننت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی همان منبع ص 237
بر اساس این نظریه در صورت مجهول بودن ثمن مبیع به طور عادلانه تقویم می شود و ثمن بر اساس آن پرداخت می گردد .
شیخ یوسف بحرینی معروف به صاحب حدائق و مقدس اردبیلی (1) بر همین اساس قیمت سوقیه را جانشین ثمن مجهول میدانند ،ولی این نظر مخالف با اجماء فقهاء میباشد که مجهول بودن ثمن را از موارد بطلان عقد میدانند . با توجه به معاوضی بودن عقد بیع و از آنجایی که ثمن و مبیع در مقابل هم قرار دارند سایر اوصاف مبیع از قبیل مالیت و منفعت عقلایی مشروع ،معین بودن مورد معامله ، قدرت بر تسلیم و موجود بودن مبیع در مورد ثمن نیز جاری ورعایت آن لازم است .
گفتار دوم : آثار و اقسام بیع
الف ) آثار بیع
با توجه به مقررات ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :
اول : به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .
دوم : عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .
سوم : عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
چهارم : عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند .
لذا میتوان آثار عقد بیع صحیح را بشرح ذیل بیان کرد :
اول : مستندا ًبه بند یک ماده 362 قانون مدنی اولین و اصلی ترین اثر بیعی که بطور صحیح واقع
شده باشد این است که به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود واین اثر بواسطه وصف تملیکی عقد بیع است که در ماده 338 قانون مدنی به آن اشاره شده است .
دوم : مطابق بند 2 ماده 362قانون مدنی عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد ، به عبارتی اگر بعد از فروش کالا ی معین معلوم شود که تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است فروشنده متعهد است که آنچه را به عنوان ثمن دریافت کرد ه است به خریدار مسترد دارد . منظور از ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی با توجه به مواد 390 و391 عبارت است از تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید، لیکن فقهاء بطور کلی ضمان درک را به ضمان عهده تعریف کرده اند از قبیل ضمان ناشی از عقد ضمان یا کفالت و یا ضمان ناشی از تلف و غصب . بنظر میرسد قانون مدنی در مورد ضمان درک در مواد مختلف از دو مبنای متفاوت پیروی کرده است زیرا از یک سو در مواد 390 و 391 ضمان درک را از آثار بیع صحیح دانسته و از سوی دیگر در مواد 314 ، 697 و 817 آن قانون ضمان درک را از آثار بیع فاسد تلقی نموده است و علت این تعارض ناشی از این امر است
——————————–
1) شیخ یوسف بحرینی معروف به صاحب حدائق یکی از بزرگان علمای مکتب تشیع در قرن دوازدهم هجری و احمدابن محمد اردبیلی نجفی معروف به مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی از علماء وفقیهان شیعه امامیه در قرن دهم هجری میباشد
که نویسندگان قانون مدنی در وضع مقررات مربوط به ضمان درک از نظر فقهاء پیروی نکردند بلکه
در این خصوص از حقوق فرانسه الهام گرفته اند که ضمان درک را از آثار بیع صحیح میدانند .
سوم : به اعتبار بند های 3 و 4 ماده 362 قانون مدنی عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تادیه ثمن ملزم می نماید که از آن به ضمان معاوضی نام می برند . با توجه به ماهیت تملیکی عقد بیع و انتقال فوری مالکیت به مجرد عقد بیع حتی قبل از تسلیم و قبض مبیع علی الاصول باید ضمان معاوضی و مسئولیت تلف و ضرر وزیان و خسارات وارده به مبیع و ثمن نیز به بایع و مشتری منتقل شود اما بنابر قاعده ” کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه ” اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد . بنابر این مسئولیت و ضمان ناشی از ضمان معاوضی قبل از تسلیم و قبض مبیع به خریدار کماکان به عهده
بایع خواهد بود و اگر مشتری ثمن را پرداخته باشد مستحق استرداد آن است و همچنین است در مورد ثمن .
رویه قضایی :
موضوع : الزام بایع به تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح
رأی شماره 14- 21/4/1371 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری)
” اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نیست زیرا صحت و اصالت قرارداد مستند دعوی مورد پذیرش و تأیید طرفین بوده و متداعیین ملزم به اجرای مفاد قرارداد مذکور و تعهدات خویش می باشند، به علاوه کل ثمن پرداخت شده و مقدار متنابهی از مبیع که تحویل خریدار نشده بیش از میزانی است که عرفاً بتوان آن را کسری تلقی نمود. ضمناً به دلالت اوراق پرونده کالای موضوع پروفرمای شماره ی 6055 اصولاً از گمرگ ترخیص نشده بنابراین خریدار به استناد ماده 362 قانون مدنی محق در مطالبه ی بقیه کالای مورد معامله می باشد..”(1)
ب ) اقسام بیع
در منابع فقهی و حقوقی بیع را از جهات مختلف تقسیم بندی کرده اند . به عنوان مثال از جهت ثمن به نقد ونسیه و از جهت شیوه تسلیم مبیع به سلم یا سلف و یا کالی به کالی در برابر بیع حال و از جهت لزوم یا عدم لزوم تشریفات به بیع رضایی و تشریفاتی و از جهت صحت وفساد به بیع صحیح در برابر بیع باطل یا فاسد تقسیم بندی شده است . صرفنظر از تقسیم بندی های فوق از شایع ترین و مهم ترین انواع بیع می توا

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردمصرف کننده، مصرف کنندگان، ارزش افزوده

دیدگاهتان را بنویسید