منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، استان گلستان، جبران خسارت

پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و سایر امارات و قراین موجود که حکایت از تحقق شرط ضمن قرارداد اجاره داشته و دفاعیات تجدید نظر خواهان و وکیل ایشان مبنی بر اینکه موجر در بند 13 قرارداد اجاره حق فسخ را به مدت 15 سال از خود سلب نموده است ناظر به شرایط فسخ و خیارات قانونی بوده واز حق فسخ قراردادی موضوع بند 5 قراردادکه مورد توافق موجر و مستاجرین قرار گرفته است خروج موضوعی دارد ، از طرف دیگر در هیچ یک از شرایط مندرج در قرارداد تکلیفی به عهده موجر و قائم مقام قانونی وی مبنی بر الزام آنان به مراجعه به شعبه اصلی بانک محال علیه و اخذ گواهی عدم پرداخت از آن شعبه مشاهده نمی گردد و صرف صدور گواهی عدم پرداخت ( برگشت ) هر یک از چکها جهت اعمال حق فسخ
——————————–
1) شهیدی، مهدی ، تشکیل قراردادها ، و تعهدات ، نشر حقوقدان ، تهران 1377 ، ، جلد اول ، ص142 به بعد
موجر به موجب بند 5 قرارداداجاره کافی بوده و دفاعیات وکیل تجدید نظر خواهان مبنی بر اینکه حق فسخ موضوع قرارداد اجاره صرفا نسبت به احدی از خواندگان که صاحب حساب بوده تسری داشته و نسبت به آقای عزیز الله …. به نسبت به سهم ایشان قابلیت اعمال ندارد وجاهت قانونی نداشته و از مندرجات سند تنظیمی اجاره ، مطلق برگشت هر یک از چکهای 12 گانه که بابت اجاره بها صادر شده است از موجبات حق فسخ موجر نسبت به مستاجرین تلقی گردیده همچنین ایراد دیگر وکیل مبنی بر اینکه نماینده تجدید نظر خواندگان متعهد بوده در صورت کسر موجودی چک همان روز به محل کارخانه مراجعه کند با توجه به عدم احراز شرایط نمایندگی از موجبات اسقاط حق فسخ سایر تجدید نظر خواندگان نخواهد بود . و باتوجه به این که شرط فاسخ مندرج در قرارداد اجاره ماهیتا صحیح و مباینتی با مقتضای عقد اجاره ندارد لذا ضمن رد تقاضای تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه ، که در ماهیت امر و رعایت سایر تشریفات و موازین قانونی فاقد اشکال عمده قانونی می باشد مستندابه ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید و ابرام می گردد . ”
مستشاران شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان
سالمی بالوئی
ب) آثار بطلان شرط
طبق ماده 232 قانون مدنی بطلان شروط مندرج در عقد، علی الاصول تأثیری در صحت عقد اصلی ندارد و باعث بطلان و فساد عقد نمی‏گردد. علتی که برای عدم تأثیر بطلان این گونه شروط در اصل عقد ذکر کرده‏اند، این است که می‏گویند اساسا این گونه شروط مستقیما ارتباطی با موضوع معامله و شرایط صحت معامله ندارند تا بطلان آن تأثیری در اصل عقد داشته باشد. بلکه این شروط امر مستقلی است که گرچه مرتبط به عقد گردیده اما این ارتباط ذاتی و ماهوی نیست و لذا چگونگی ماهیت آن نمی‏تواند مرتبط به ماهیت عقد باشد و فی‏المثل باعث بطلان آن گردد.امّا قابل بحث این است، حال که بطلان شرط مذکور موجب بطلان اصل عقد نمی‏شود، آیا این حق را هم به مشروط له نمی‏دهد که برای جبران زیان خود عقد را فسخ کند؟ به عبارت دیگر آیا بطلان آن شروط موجب حق فسخ برای مشروط له خواهد شد یا خیر؟ چنان که بعدا توضیح داده خواهد شد در قانون مدنی ماده‏ای که صریحا به این پرسش پاسخ دهد وجود ندارد. از آنجا که این بحث در فقه مطرح گردیده بهتر است ابتدا نظریات فقها را در این خصوص ذکر نماییم و سپس ببینم از مواد قانون مدنی چه پاسخی می‏توان استنباط نمود.
1) نتیجه بطلان شرط در فقه
عقیده مشهور در بین فقها این است که باید بین موردی که مشروط له جاهل و یا عالم به فساد شرط باشد، فرق گذاشت. شیخ انصاری می‏گوید در صورتی که مشروط له جاهل به بطلان شرط باشد حق خیار فسخ معامله را دارد. زیرا شرط باطل ما نند تخلف از شرط می‏باشد. بنابراین همان دلایلی که برای خیار تخلف شرط وجود دارد، از قبیل جلوگیری از ضرر اینجا هم خواهد بود (1)
و علت این که بین علم و جهل مشروط له به فساد شرط فرق قایل شده‏اند، این است که شیخ انصاری اساسا خیار تخلف شرط را خلاف قواعد فقهی دانسته و از این جهت خیار فسخ را منحصر در مواردی می‏داند که بشود برای اثبات آن به دلایلی از قبیل نفی ضرر و یا اجماع تمسک نمود. مانند خیار تخلف شرط. به عبارت دیگر خیار برای دفع ضرر تجویز شده لذا در صورتی که مشروط له عالم به بطلان شرط باشد، چون خود اقدام به ضرر خویش نموده، نمی‏توان به دلایل نفی ضرر استناد نمود و در نتیجه حق خیار وجود نخواهد شد. بر خلاف موردی که جاهل به فساد شرط باشد. (2) برخی از فقها وجود خیار فسخ را در تخلف از شرط طبق قواعد فقهی دانسته‏اند و در این مورد برای اثبات خیار محتاج به آوردن دلایلی از قبیل نفی ضرر و امثالهم نشده‏اند و از آنجا که
——————————-
1) انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، پیشین ، ج 1 ، ص 289
2) میرزای نائینی، محمد حسین ، منیه الطالب فی شرح المکاسب ، قم ، موسسه النشرالاسلامی چاپ اول 1418 ه ق ص 151-149
شرط باطل را هم یکی از مصادیق تخلف از شرط می‏دانند، در نتیجه برای مشروط له در صورت بطلان شرط مطلقا حق خیار فسخ قایل گردیده‏اند. و در این خصوص فرقی بین علم و جهل مشروط له نگذاشته‏اند. عده دیگری از فقها ء با وجود این که تصریح به بطلان و لغو بودن بعضی از شرایط (مانند شروطی که غرض عقلایی نداشته باشد) کرده‏اند معذالک برای مشروط له حق خیار قائل نشده و گفته‏اند چون شرط باطل لازم الوفا نیست، بنابراین در تخلف و یا تعذّر از آن حق خیار وجود نخواهد داشت. (1)
2) نتیجه بطلان شرط در قانون مدنی
در قانون مدنی چنانچه اشاره گردید ماده‏ای که صریحا به این موضوع پاسخ دهد وجود ندارد ولی از روح و مفاد ماده 240 ق.م چنین استنباط می‏شود که نویسندگان قانون مدنی از نظریه مشهور فقها
پیروی کرده و بین علم و جهل مشروط له قایل به تفصیل شده‏اند. بدین ترتیب که اگر مشروط له
عالم به بطلان این شروط یعنی فی‏المثل عالم به نامشروع بودن یا غیر مقدور بودن و یا بی‏فایده بودن آن باشد حق فسخ نخواهد داشت. زیرا حق فسخ علی الاصول ناشی از موجباتی است که متضمن ضرر و خساراتی برای احد متعاملین باشد، به نحوی که نمی‏توانسته است آن را پیش‏بینی نماید والا برای کسی که با علم به بطلان شرط آن را پذیرفته و ضمن عقدی واقع ساخته فرض وجود حق فسخ خلاف حکم عقل و موازین حقوقی است. امّا در صورتی که مشروط له جاهل به وضعیت مورد شرط و بطلان آن باشد، مسلما باید برای مشروط له حق فسخ قایل شد زیرا دادن حق فسخ به او منطقی و عادلانه به نظر می‏رسد. چرا که در غیر این صورت تضمینی برای حفظ حقوق مشروط له باقی نخواهد ماند.
ماده 240 قانون مدنی در تأیید همین مطلب می‏گوید : ” اگر بعد از انجام عقد شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.” گرچه این ماده ظاهرا در خصوص شرط فعل است اما علی الاصول می‏رساند که از نظر قانون‏گذار اگر شرطی که ضمن عقد می‏شود از همان هنگام انعقاد عقد ممتنع باشد، موجب اختیار فسخ خواهد بود و تردیدی نیست که مفهوم غیر مقدور بودن شرط مذکور در ماده 232 قانون مدنی بسیار نزدیک با معنای ممتنع باشد. همچنان که مفهوم نامشروع بودن و خالی از نفع و فایده بودن را با یک تفسیر حقوقی ساده و منطقی می‏توان با امتناع منطبق نمود. زیرا اولاً منظور از نامشروع در قانون، شرط بر خلاف قوانین است که به این معنی در حقیقت انجامش از نظر حقوقی نوعی غیر مقدور است برای این که چیزی که کاملاً خالی از فایده باشد درمعنا با غیر مقدور و ممتنع تفاوتی ندارد. بنابراین اصولاً باید برای مشروط له در صورتی که عالم به بطلان شرط نباشد و از طرفی بطلان شرط سبب بطلان و فساد
—————————–
1) انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، پیشین ، ص 290
عقد اصلی نگردد، حق فسخ قائل شد. زیرا مشروط له با انعقاد قرارداد به انضمام شرطی که ضمن آن شده موافقت کرده است و در پرداخت عوضین ، شرط نیز مورد نظر بوده است. لذا چنانچه معلوم گردد انجام شرط غیر مقدرو و یا بی‏فایده و نامشروع است، باید به مشروط له حق داده شود که برای جبران خسارت وارده قرارداد اصلی را فسخ نماید و یا این که به همان وضع قبول کند ولی نمی‏تواند به نسبت بطلان شرط، ثمن را تقسیط کند. زیرا اگر چه وجود شرط در ارزش مورد معامله مؤثر است ولی قسمتی از ثمن در مقابل شرط قرار داده نشده است. همین حکم جاری است در صورتی که شرط در حین عقد مقدور و یا مشروع بوده ولی بعدا در اثر امر خارجی و یا وضع قانونی جدید غیر مقدور و نامشروع شده است. ولی چنانچه عدم قدرت بر انجام شرط مستند به فعل مشروط له باشد مانند این که ضمن فروش یک آپارتمان به قیمت معین، بر بایع شرط شود که منزل خریداری را نقاشی کند در این صورت چنانچه مشروط له منزل خود را قبل از انجام شرط خراب کرده باشد، نمی‏تواند معامله اصلی را فسخ کند. زیرا خود او به ضرر خود اقدام کرده است و نمی‏توان دیگری را مجبور به تحمل آثار آن نمود. قسمت اخیر ماده 240 ق.م مؤید همین مطلب است .
مبحث دوم : نهادهای قانونی تضمین کننده ثمن علیرغم انتقال مالکیت مبیع
گفتاراول : خیار تاخیر ثمن
یکی از شروط قانونی تضمین کننده ثمن مبیع که در جهت حمایت از فروشنده در مقابل خریدار و با هدف جلوگیری از ضرر بایع در اثر عدم ایفاء تعهد و پرداخت ثمن توسط مشتری وضع شده است تعیین خیار تاخیر ثمن در ماده 402 قانون مدنی می باشد . ذیلا به تعریف مختصری از خیار تاخیر ثمن و شرایط تحقق و سقوط آن می پردازیم .
الف ) تعریف و ماهیت فقهی حقوقی خیار تاخیر ثمن
از آنجایی که در عقد بیع به محض انعقاد و تشکیل عقد مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به
بایع منتقل می گردد در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری حق فسخ بیع بطور مطلق برای بایع ایجاد نمی شود ولی قانونگذار از طریق وضع برخی مقررات حمایتی راهکارهایی در جهت التزام خریدار به ایفاء تعهد ات وی در مقابل بایع بکار گرفته است . یکی از این راهکار های قانونی استفاده بایع از خیار تاخیر ثمن در صورت امتناع از پرداخت ثمن می باشد .
در قانون مدنی مواد 402 لغایت 409 اختصاص به خیار تاخیر ثمن دارد در این مواد بدون آنکه به تعریف خیار تاخیر ثمن پرداخته شود شرایط تحقق و ایجاد و همچنین موانع و شرایط سقوط خیار تاخیر ثمن مورد بررسی قرار گرفته و مقرراتی در این خصوص وضع شده است ، لذا از مجموع مواد مذکور در تعریف خیار تاخیر ثمن می توان گفت : خیار تاخیر ثمن اختیار قانونی بایع و فروشنده در فسخ عقد بیع در صورت امتناع خریدار از پرداخت ثمن در بیع حال که مبیع عین معین یا در حکم آن بوده تحت شرایط قانونی می باشد .
فقهای امامیه نیز در بیان تعریف و شرایط خیار تاخیر ثمن ، به حال بودن ثمن و عین معین بودن
مبیع و عدم پرداخت تمام ثمن ظرف مدت سه روز و عدم تسلیم مبیع تاکید دارند . (1)
شیخ طوسی نیز در تعریف خیار تاخیر ثمن بیان می دارد : ” اگر کسی شیئی معینی را بخرد بدون اینکه مبیع را قبض کند و ثمن را به بایع بدهد ومفارقت نماید ، یعنی مجلس عقد را به هم بزند در این صورت خریدار در صورتی که ثمن معامله را تا سه روز آورد نسبت به مبیع از بایع سزاوارتر است و اگر این مدت گذشت و ثمن را نیاورد بایع خیار فسخ دارد . “(2)
با توجه به مجموع آرای فقهاء در بیان دلیل و مبنای وجود خیار

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردرفتارهای، گرایش، کالاهای

دیدگاهتان را بنویسید