منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، قائم مقام، حق تصرف

اعمال حقوقی انجام دهد از جمله اجازه استعمال و انتفاع از مال خود را به دیگری بدهد (1)
دوم : صحت یا بطلان تصرفات حقوقی خریدار قبل از تحقق شرط
در پاسخ به این که آیا مشتری از زمان انعقاد عقد بیع متضمن شرط بقای مالکیت و قبل از تحقق شرط و فرارسیدن اجل پرداخت ثمن حق تصرفات حقوقی در مبیع موضوع بیع متضمن شرط بقای مالکیت را دارد یا خیر؟درحقوق ایران برخی از مولفین حقوق عقیده دارنددر مبیع موضوع بیع متضمن شرط بقای مالکیت مشتری حق هیچگونه تصرفات مادی و حقوقی را ندارد (2)
لیکن بنظر برخی دیگر از حقوقدانان در بیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع ، بطور قطع حق مالی برای مشتری ایجاد می شود که قابل نقل و انتقال قراردادی و قهری است و انتقال گیرنده این حق ،
قائم مقام مشتری متصرف خواهد شد و اگر صاحب این حق در قراردادممنوع از انتقال آن نشده باشد منع قانونی برای انتقال وجود ندارد . (3) یکی از تصرفاتی که از ناحیه مشتری ممکن است انجام شود به رهن گذاشتن مبیع متضمن شرط بقای مالکیت می باشد و در پاسخ به این سوال که آیا مشتری حق ترهین مبیع را در این نوع از عقد دارد یا خیر ؟ می توان گفت اگر چه طبق مقررات ماده 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین ممنوع است اما از آنجاییکه در بیع متضمن شرط بقای مالکیت ، حق مشتری را نمی توان صرفاً یک حق دینی مشتری بر عهده بایع تلقی نمود و از طرفی در قانون مدنی تعلیق در عقد رهن بر خلاف عقد ضمان منع نشده است لذا بنظر می رسد به رهن گذاشتن مبیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع مانعی نداشته باشد بلکه نوعی عقد رهن معلق در حق مرتهن محسوب می گردد .
2 . 4 . 2) وضعیت عقد بیع متضمن شرط بقای مالکیت در موعد پرداخت ثمن
حالت اول : پرداخت ثمن در سررسید و تحقق شرط
در صورتی که در عقد بیع شرط بقای مالکیت بایع تا پرداخت ثمن در سررسید مورد توافق طرفین قرار گیرد و در زمان سررسید مشتری به تعهد خود عمل کرده و ثمن را در موعد تعیین شده پرداخت نماید در این صورت شرط محقق شده و مالکیت مشتری بر مبیع قطعی می گردد اما در مورد این سوال که انتقال مالکیت مبیع از چه تاریخی محقق می گردد دو عقیده وجود دارد . نظر اول این است که در صورت پرداخت ثمن در سررسید انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد محقق می شود و به عبارت دیگر تحقق شرط اثر رجعی دارد لذا مشتری از زمان عقد مالک مبیع تلقی می گردد .
——————————
1) کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اموال و مالکیت ، چاپ اول ، نشر یلدا ، تهران 1374 ، ص 124
2) قاسمی ، محسن ، همان منبع ، ص 263
3) پیر هادی ، محمد رضا همان منبع ، ص 219 وبعد
اما نظر دیگر این است که تحقق شرط اثر رجعی نداشته بلکه تحقق شرط و انتقال مالکیت به خریدار منوط به پرداخت کامل ثمن در سررسید بوده و از این تاریخ مالکیت بطور قطعی به مشتری منتقل می شود نه از زمان عقد .
در ارتباط با نظرات فوق در نظام های حقوقی مختلف رویه های متفاوتی وجود دارد . در حقوق ایران چنانچه شرط بقای مالکیت بایع را شرط تعلیقی بدانیم ، در پاسخ به این سوال که در بیع معلق مشتری از زمان تحقق شرط مالک مبیع می شود یا از زمان انعقاد عقد ، قانون مدنی تصریحی ندارد اما می توان گفت چنانچه طرفین در قرارداد توافق صریحی در این خصوص نمایند و صراحتا زمان انتقال مالکیت مبیع به مشتری را در صورت تحقق شرط در قرارداد مشخص نمایند با توجه به اصل آزادی قراردادی ، توافق ارادی طرفین نافذ و معتبر خواهد بود . اما در صورت عدم توافق صریح یا ضمنی طرفین بنظر برخی از حقوقدانان عقد معلق از تاریخ تحقق شرط اثر کامل خود را ایجاد می کند زیرا تاثیر شرط نسبت به گذشته امری استثنایی بوده و اثر آن نسبت به گذشته نیاز به تصریح قراردادی و یا نص قانونی دارد
اما نظر دیگر این است که در عقد معلق به شرط تعلیقی اثر اصلی عقد بیع که همان انتقال مالکیت است معلق به تادیه ثمن بوده و با توجه به تسلیم مبیع به مشتری همزمان با انعقاد عقد قرینه ای است بر توافق ضمنی طرفین به اینکه با تحقق شرط اثر عقد از زمان انعقاد عقد ببار می آید . (1)
حالت دوم : امتناع از پرداخت ثمن در سررسید و عدم تحقق شرط
چنانچه در عقد بیع ، شرط بقای مالکیت بایع تا پرداخت ثمن در سررسید شده باشد و با فرارسیدن زمان تادیه ، متعهد از پرداخت تمام ثمن خودداری و امتناع کند دو موضوع چگونگی انحلال عقد و
همچنین وضعیت استرداد مبیع به بایع از مسائلی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند
اول : وضعیت انحلال عقد بیع در صورت عدم تحقق شرط
در خصوص انحلال عقد بیع با شرط بقای مالکیت بایع عده ای معتقدند که عدم انجام تعهد از سوی خریدار در پرداخت ثمن و عدم تحقق شرط موجب انفساخ عقد بیع شده اما نظر دیگر این است که در این صورت حق فسخ با بایع بوده و بایع به عنوان مشروط له در فسخ یا ابقای آن و مطالبه ثمن اختیار خواهد داشت . درهرحال در صورت انحلال عقد بیع بنظر می رسد مشتری ضامن منافع و خسارات ناشی از استعمال مبیع در زمان تصرف می باشد .
دوم : وضعیت استرداد مبیع در صورت عدم تحقق شرط
در صورت انحلال عقد بیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع چنانچه مبیع از اموال ساده و موجود بوده و امکان استرداد آن به آسانی وجود داشته باشد لذا حق استرداد مبیع برای بایع محفوظ و قابل اعمال میباشد و یا در صورتی که طرفین در ضمن عقد بیع همراه با شرط بقای مالکیت بایع
وضعییت استرداد مبیع در صورت انحلال بیع را با اراده صریح خود در عقد بیع مشخص نموده
——————————
1) امامی ، سید حسن ، دوره حقوق مدنی ، پیشین صفحه 171
باشند با توجه به اصل آزادی اراده در قراردادها باید طبق توافق عمل می شود حتی اگر مبیع توسط خریدار دچار تغییر و دگرگونی شده و یا مورد اعمال حقوقی از قبیل رهن یا فروش قرار گیرد .اما در جایی که شرط بقای مالکیت بایع ضمن عقد بیع بصورت ساده ذکر نشده و تکلیف وضعیت استرداد مبیع در صورت انحلال عقد بیع مشخص نشود و طرفین در خصوص شرایط استرداد مبیع در صورت انحلال عقد سکوت نموده باشند ودر مواردی که مبیع در تصرف خریدار دچار تغییر و دگرگونی شده ویا مورد نقل وانتقال به ثالث واقع گردد ، یا به قصد باز فروش مورد معامله قرار گیرد همچنین در مواردی که مبیع جزء ابزار کار خریدار بوده یا به عنوان مواد اولیه برای ساخت و تولید سایر مصنوعات مورد استفاده قرار گیرد در نظام های حقوقی دنیا راه حل های مختلفی پیرامون وضعیت حقوقی استرداد مبیع پیشنهاد شده است . در حقوق ایران نیز عقیده کلی بر این است که از آنجاییکه بایع علم به شرایط مبیع داشته است خود اماره ای بر اجازه بایع به تصرفات مادی و حقوقی خریدار در مبیع بوده و بر اساس اصل کلی حقوقی تصرف در مال غیر با اذن و اجازه مالک مشمول مقررات ماده 247 قانون مدنی بوده و نافذ و معتبر خواهد بود . در ماده فوق الاشاره آمده است ” معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از معامله آن را اجازه نمود ، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود . ”
رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست ” ماده 249 قانون مدنی ” رضای مالک باید به وسیله ای هر چند ضمنی اعلام شود . (1)
طبق نظر فوق با وجود اجازه ضمنی بایع در تصرفات مشتری بر روی مبیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع ، در صورت تخلف مشتری در پرداخت و انحلال عقد بیع امکان استرداد مبیع وجود نداشته و صرف انحلال عقد بیع متضمن شرط بقای مالکیت ، حق استرداد مبیع را برای بایع ایجاد نمی کند . (2) بنا بر نظر دیگر حقوقی بیا ن کلی این مطلب محل تامّل است بنظر می رسد باید بین حالتهایی که کالا از نوع مواد اولیه است یا کالا از وسایل و ابزار کار مشتری بوده و برای استعمال به او داده می شود و یا از کالاهایی است که معمولا برای باز فروش خریداری می شوند از حیث نوع تصرفی که مشتری می نماید و در زمینه استرداد اثر می گذارد و نیز از حیث نوع توافقی که طرفین برای استردادکالا می نمایند تفاوت قایل شد . (3)
2 . 4 . 3) وضعیت ضمان تلف دربیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع
یکی از آثار شرط بقای مالکیت بایع ، حفظ مالکیت بایع جهت تضمین پرداخت ثمن است . در واقع می توان گفت با شرط مزبور مبیع به عنوان تضمین و وثیقه ای برای اطمینان بایع در رسیدن به
——————————
1 ) کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، پیشین ، ص 234
2 ) قاسمی ، محسن ، انتقال مالکیت در عقد بیع ، پیشین ، ص 265
3 ) پیر هادی ، محمد رضا ، پیشین ، ص 231
ثمن در سررسید قرار می گیرد . به همین منظور چنانچه مبیع در فاصله بین انعقاد عقد و تحقق شرط یعنی پرداخت ثمن تلف شود به عقیده برخی می توان احکام تلف مال موضوع وثیقه را بر آن مترتب دانست ، بر این اساس مشتری که مبیع را در تصرف خواهد داشت در حکم وثیقه گذار یا راهن بوده و مسئولیت تلف مبیع به عهده او خواهد بود . در خصوص مسئولیت راهن در خصوص مال مرهونه در ماده 791 قانون مدنی آمده است ” اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود . ”
در بیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع ، بنظر می رسد مسئولیت مشتری در رابطه با تلف مبیع ناشی از مسئولیت قراردادی بوده و چنانچه مبیع در فاصله بین انعقاد عقد و تحقق شرط بدون تقصیر مشتری یا ثالث و در اثر عوامل قهری و طبیعی تلف شود مسئولیتی متوجه مشتری نخواهد بود اما در جایی که مسئولیت به عهده مشتری می باشد در خصوص این موضوع که در صورت تلف ، مشتری مسئول پرداخت ثمن است یا باید مثل یا قیمت مبیع را به بایع مسترد نماید در یک نظر می توان گفت با تصرف مبیع مسئولیت متوجه مشتری است اما مکلف به تهیه مثل یا قیمت نیست و چون دلیلی بر انفساخ عقد وجود ندارد خریدار مسئول پرداخت ثمن وفق قراردا د که ممکن است به اقساط باشد خواهد بود . اما طبق نظر دیگر می توان گفت دعوی استرداد مختص بایع است و به اعتبار این که مالک است می تواند حق مالکیت را نسبت به کل مبیع اعمال نماید بنابر این هر میزانی از ثمن که تادیه شده باشد با وجود شرط حفظ مالکیت بایع در صورت عدم تادیه قسمتی از ثمن بایع حق مطالبه کل مبیع را خواهد داشت (1)
بنظر می رسد نظر اول با اصول مسلم حقوقی انطباق بیشتری دارد زیرا در بیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع ، هدف اصلی بایع از انعقاد عقد رسیدن به ثمن است و شرط مزبور در واقع تضمینی است برای پرداخت ثمن ، لذا در صورت تلف مبیع قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت ثمن، مسئولیتی بیشتر از پرداخت ثمن که هدف اصلی بایع در انعقاد عقد بوده و نحوه پرداخت آن نیز با توجه به علم بایع به شرایط مشتری مورد توافق طرفین قرار گرفته است متوجه مشتری نخواهد بود
2 . 5 ) نتایج حاصل از شرط بقای مالکیت بایع
2 . 5 . 1) امکان درج شرط بقای مالکیت در ضمن عقد بیع بدون نیاز به تشریفات
تشریفاتی نبودن شرط بقای مالکیت یکی از از ویژگی های این شرط است که موجب سهولت درج آن در ضمن عقد از سوی متبایعین می گردد . شرط بقای مالکیت توافقی است بین طرفین و با توجه به اصل رضایی بودن این شرط صرف توافق طرفین جهت درج آن در عقد کافی بوده و نیاز به رعایت تشریفات خاصی ندارد اگرچه در برخی نظامهای حقوقی جهت جلوگیری از تقلب نسبت به حقوق دیگران کتبی بودن این توافق شرط شده است .
در فقه امامیه با توجه به قول مشهور فقهای معاصر اصل بر رضایی بودن عقود و عدم ضرورت

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعضمن عقد، ترک فعل، اشخاص ثالث

دیدگاهتان را بنویسید