منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، حقوق فرانسه، شرط ضمن عقد

——————————
1 ) پیرهادی، محمد رضا ، همان ، ص 241
تشریفات است و در حقوق ایران نیز اصولا عقود رضایی هستند ، بنابر این تشریفاتی بودن عقود در حقوق ایران مستلزم وجود نص صریح قانونی می باشد و از آنجایی که در خصوص شرط بقای مالکیت در حقوق ایران نص صریحی وجود ندارد لذا بنظر می رسد درج شرط بقای مالکیت در ضمن عقد از دیدگاه حقوق ایران نیاز به رعایت تشریفات مانند کتبی بودن شرط یا ثبت آن ندارد .
2 . 5 . 2) حمایت از بایع در مقابل سایر طلبکاران
یکی از نتایج حاصل از شرط بقای مالکیت بایع در عقد بیع تضمین حاصل از این شرط برای بایع در مقابل سایر طلبکاران خریدار است ، به عبارت دیگر اگر چه در عقد بیع متضمن شرط بقای مالکیت پس از انعقاد عقد ، مبیع به تصرف مشتری در آمده و حیازت از مبیع به مشتری منتقل می شود اما هرگاه مشتری اقدام به پرداخت ثمن ننماید و شرط محقق نشود بایع می تواند با اعتبار بقای مالکیت خود ، مبیع را مسترد کند بدون آنکه در ردیف سایر غرماء و طلبکاران خریدار قرار بگیرد .
این امتیاز حاصل از شرط بقای مالکیت را می توان در دو حالت مورد بررسی قرارداد.
حالت اول : امکان استرداد عین مبیع موجود
از نتایج حاصل از شرط بقای مالکیت بایع امکان استرداد عین مبیع در صورت وجود آن در ید مشتری مدیون است . در حقوق فرانسه و انگلستان شرط حفظ مالکیت بایع به فروشنده نسبت به کالای فروخته شده مالکیت بلامعارضی خواهد داد که می تواند در مقابل بقیه طلبکاران و مدیر تصفیه به آن استناد نماید (1) در حقوق ایران حتی در حالتی که چنین شرطی در ضمن عقد بیع درج نشده باشد بر اساس مقررات ماده 380 قانون مدنی از باب خیار تفلیس و مقررات مواد 528 و 533 و 535 قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر و عدم پرداخت ثمن امکان استرداد مبیع موجود در نزد مشتری وجود دارد لذا به طریق اولی در بیع متضمن شرط بقای مالکیت این امتیاز برای بایع جهت اعمال حق استرداد مبیع موجود از ید مشتری مدیون مواجه با اشکال نخواهد بود .
حالت دوم : امکان مطالبه بدل مبیع در صورت تلف
یکی از اهداف و نتایج شرط بقای مالکیت در جهت استحکام عقد بیع و حمایت از حقوق بایع در برابر مشتری مدیون این است که در صورت تلف مبیع در ید مشتری ، بدل آن به عنوان تضمین مبیع قابل مطالبه باشد همانند رهن که در صورت تلف ، بدل مال مرهون جایگزین رهن خواهد بود
در این خصوص ماده 791 قانون مدنی مقرر می دارد : “‌اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود ” در مورد بیع متضمن شرط بقای مالکیت بایع نیز می توان آن را نوعی وثیقه عینی دانست و چنانچه مبیع در
اختیار مشتری بوده و توسط مشتری یا شخص ثالث تلف شود ، تلف کننده را مسئول بدل مبیع
تلقی کرد مگر در صورت تلف ناشی از قوه قاهره که در این صورت به لحاظ آنکه تلف ناشی از عامل
—————————–
1 – همان ، ص 223
خارجی و بدون اراده مشتری می باشد نمی توان مشتری را ضامن بدل مبیع دانست اما در هر صورت از آنجایی که دلیل بر فسخ عقد نیز وجود ندارد خریدار مدیون در صورت تلف مبیع ناشی از قوه قاهره و حوادث قهری نیز مسئول پرداخت ثمن مبیع که در ید وی تلف شده است می باشد و باید تحت شرایط مندرج در قرارداد پرداخت نماید .
رویه قضایی
موضوع : اعتبار شرط بقای مالکیت بایع در بیع اقساطی اتومبیل
شعبه اول دادگاه عمومی بخش گمیشان در رای مورخ 14/7 82 چنین رای داده است
رای دادگاه
” در خصوص دعوی خواهان آقای ….. به طرفیت خواندگان 1- آقای …….2 – شرکت لیزینگ خودروی ….. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی سند مالکیت یک دستگاه خودروی وانت نیسان به رنگ آبی و به شماره انتظامی …… و شماره بدنه ……… ، خواهان در توضیح دادخواست بیان داشت اتومبیل مذکور را به موجب مبایعه نامه عادی تقدیمی منضم دادخواست از خوانده ردیف اول با ثمن معین خریداری نموده و علیرغم پرداخت ثمن نامبرده نسبت به تسویه حساب بدهی اتومبیل نزد شرکت خوانده ردیف دوم و انتقال قطعی سند برخلاف تعهدش اقدام نمی نماید . دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب قراردادمبایعه نامه اقساطی تنظیمی فی مابین خواندگان ردیف اول و دوم که استنباط می شود مالکیت خودروی مورد نظر تا پرداخت اقساط ثمن معامله در مالکیت شرکت لیزینگ فروشنده باقی بوده و خریدار قبل از تسویه حساب و تادیه بدهی حق فروش اتومبیل به غیر را ندارد ، اگر چه در عرف جامعه خرید و فروش خودروهای لیزینگی رواج داشته و شرکتهای مربوطه پس از تسویه حساب موافقت خود را به انتقال سند بنام خریداران بعدی اعلام می دارند لیکن در هر حال صحت اینگونه معاملات مستلزم تنفیذ مالک اولیه بوده ودر مانحن فیه شرکت خوانده هر گونه نقل و انتقال را منوط به پرداخت بدهی اتومبیل نموده است و از آنجاییکه خوانده ردیف اول رسما مالکیتی بر خودروی مزبور نداشته تا بتوان نامبرده را الزام به انتقال سند نمود و خوانده ردیف دوم نیز تعهدی به انتقال سند بنام خواهان ندارد ، امارات و قراین موجود از قبیل اظهارات مطلعین و ملاحظه اصل سند توسط خواهان در زمان معامله که حکایت از اطلاع نامبرده از وضعیت اتومبیل مورد معامله داشته لذا دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه وارد ندانسته مستندا به مفهوم مخالف ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید . رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظراستان گلستان می باشد . ”
رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش گمیشان – سالمی
2 . 5 . 3) حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی
ازدیگر نتایج شرط بقای مالکیت بایع در جهت جلب اطمینان و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بگار گیری سرمایه و مشارکت آنان در بخش تولید و معاملات مربوطه می باشد زیرا همواره یکی از دغدغه های مهم سرمایه گذاران وجود امنیت برای رسیدن به اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری است از این رو وجود شرط بقای مالکیت بایع موجب ایجاد امنیت و اطمینان سرمایه گذاران می گردد . یکی از اقدامات حمایتی که قانونگذار ایران در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بعمل آورده است تصویب قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران اصلاحی 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد ، در تبصره ماده 3 این قانون آمده است : ” مادام که سرمایه گذاری خارجی موضوع روشهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری مندرج در بند ب این ماده و سود مترتب بر آن استهلاک نشده باشد اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقیمانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد . ودر ماده 9 آئین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته است : ” انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری حسب توافق طرقین قرارداد از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد عملی می شود ”
2 . 6) جایگاه اعتبار شرط بقای مالکیت بایع در نظام های مختلف حقوقی
در عقود و قرارداد های معوض که تعهدات طرفین در تقابل هم قرار می گیرند همواره این نگرانی که یکی از طرفین قرارداد از ایفای تعهد تخلف نماید برای طرف دیگر وجود دارد به ویژه در عقود بیع اقساطی که پرداخت ثمن بصورت موجل و مدت دار بوده و مبیع نیز تسلیم خریدار می گردد فروشنده نگران دریافت ثمن می باشد . از این رو قانونگذاران و طرفین قرارداد وادار به اندیشیدن راهکارهای قانونی و قراردادی در جهت ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد از سوی طرف متخلف شده اند .
یکی از این ضمانت اجراهای قراردادی جهت تضمین پرداخت ثمن در معاملات اقساطی قراردادن شرط ضمن عقد تحت عنوان شرط بقای مالکیت بایع ویا عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار تا زمان پرداخت ثمن می باشد .
قانونگذاران کشور های مختلف نیز در حمایت از سرمایه گذاران و فروشندگان کالاهای اقساطی با وضع قوانینی جایگاه این نوع از شرط ضمن عقد را اعتبار بخشیدند . در این تحقیق به تاریخچه و جایگاه شرط بقای مالکیت بایع در حقوق کشورهای اروپایی و عربی و سپس به جایگاه اعتبار این شرط در حقوق ایران اشاره ای مختصر خواهیم داشت .
2 . 6 . 1) جایگاه اعتبار شرط بقای مالکیت بایع در نظام حقوقی کشورهای اروپایی و عربی
از شرط بقای مالکیت در حقوق کشور انگلستان به شرط حفظ مالکیت بایع تعبیر شده است و در ادبیات کشور های عربی با عنوان الاحتفاظ باالملکیه و در حقوق فرانسه به شرط ذخیره مالکیت معروف است . (1) طبق مواد 17 و 18 قانون بیع کالا مصوب 1979 انگلستان مالکیت کالاهای
معین یا مشخص زمانی به خریدار منتقل می شود که طرفین چنین قصد کرده باشند ، برای احراز قصد طرفین باید به شروط قراردادی ، رویه و رفتار طرفین و شرایط خاص هر مورد توجه نمود . و طبق ماده 19 این قانون حفظ حق تصرف در مبیع برای فروشنده به عنوان شرط ضمن قرارداد یا شرط ضمنی تعیین و اختصاص مبیع به قرارداد لحاظ نموده که اثر این شرط عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار تا زمان تحقق شرط است (2) در حقوق آلمان در ماده 455 قانون مدنی به شرط حفظ مالکیت تصریح شده است و مقرر می دارد ” هر گاه بایع باید مالکیت مال منقولی را تا تادیه کامل ثمن برای خود حفظ کند در حالت تردید چنین توافقی به معنی انتقال مالکیت معلق به شرط تعلیقی که عبارت است از دفع کامل ثمن همراه با حفظ حق فسخ عقد در صورتی که مشتری در تادیه تاخیر نماید تلقی خواهد شد . ”
در حقوق فرانسه حقوقدانان در خصوص شرط فسخ یا تعلیقی بودن ذخیره مالکیت ، فرضیه های مختلفی را عنوان نمودند لیکن در نهایت با تصویب قانون 12 می سال 1980این نوع شرط در حقوق فرانسه به عنوان شرط تعلیقی تلقی شده است نه شرط فاسخ و بالاخره در حقوق مصر نیز به موجب بند یک ماده 430 قانون مدنی مصر آمده است ” اگر بیع موجل الثمن باشد بایع می تواند شرط کند که انتقال مالکیت موقوف بر استیفای ثمن بطور کامل باشد هر چند که تسلیم صورت گیرد . ” در حقوق مصر شرط حفظ مالکیت بصورت شرط تعلیقی و شرط فاسخ بصورت توامان مد نظر قرار گرفته شده است و مالکیت مبیع بصورت معلق به شرط تعلیقی به مشتری منتقل می گردد (3)
2 . 6 . 2) جایگاه اعتبار شرط بقای مالکیت بایع در حقوق ایران
در خصوص شرط بقای مالکیت بایع مقررات خاصی در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده است . از دلایل عدم تمایل قانونگذار مدنی جهت اعتبار شرط بقای مالکیت می توان به وجود نهاد های قانونی از قبیل خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی و حق حبس موضوع ماده 377و یا خیار تاخیر ثمن موضوع ماده 402 آن قانون اشاره کرد . به همین دلیل توجه به شرط بقای مالکیت بایع
در حقوق ایران کمتر مورد استقبال قرار گرفته است باوجود این نمی توان گفت وجود این تضمینات
——————————
1) پیر هادی ، محمد رضا ، همان ، ص 187
2) علوی یزدی ، حمید زضا ، مقاله شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ، بررسی تطبیقی حقوق انگلستان و ایران ، مجله پژوهشی حقوق و سیاست تابستان 1383 ، شماره 11
3) پیر هادی ، محمد رضا ، همان ، صفحات 197 – 195
قانونی جامعه را از شرط بقای مالکیت بایع به عنوان شرط ضمن عقد بی نیاز می گرداند . به عنوان مثال درماده 380 قانون مدنی ایران آمده است ” در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استردادآن را دارد و اگر

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوعمهارت های ارتباطی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموز

دیدگاهتان را بنویسید