منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، عقد اجاره، مصرف کننده

حقوقی بر آن مترتب نمی باشد .
1 . 4 . 2) موارد صحت تعلیق عقد
اول : از حکم عام ماده 189 قانون مدنی می توان استنباط کرد که در مواردی که عقود یا ایقاعات معلق ، صریحاً در قانون منع نشده و باطل اعلام نگردند ، تعهدات معلق ناشی از این دسته از اعمال حقوقی صحیح و نافذ بوده و تحقق آن منوط به تحقق شرط خواهد بود .
دوم : در ماده 827 قانون مدنی آمده است ” تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی ” مقررات این ماده حکایت دارد تملیک در وصیت به مجرد انعقاد عقد حاصل نمی شود بلکه معّلق به قبول موصی له و فوت موصی می باشد .
سوم : در ماده 247 قانون مدنی آمده است ” معامله بر مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود ، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود ” مقررات این ماده نیز حکایت دارد صحت و نفوذ معاملات فضولی معلق بر اجازه مالک است .
چهارم : در ماده 209قانون مدنی آمده است ” امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است ” از مقررات این ماده و مواد دیگر قانون مدنی که در باب معاملات مکره آمده است می توان نتیجه گرفت که قانون گذار معاملات مکره را بطور کلی باطل ندانسته بلکه صحت آن را معلق بر امضاء و تنفیذ عقد از سوی مکره بعد از رفع اکراه می داند .
پنجم : در ماده 200 قانون مدنی آمده است ” اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد ” بنا بر این در عقدی که ناشی از اشتباه در خود موضوع معامله باشد صحت این عقد منوط و معلق به تنفیذ و اجازه کسی است که دچار اشتباه شده است .
ششم : در مواد 458 به بعد قانون مدنی که ناظر بر بیع شرط و خیاری می باشد ، با توجه به وجود حق فسخ می توان استنباط کرد که اگر چه به محض انعقاد عقد ، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می شود ، لیکن وجود حق فسخ برای بایع می تواند به منزله نوعی تعلیق در بیع تلقی شود .
هفتم : در ماده 567 قانون مدنی آمده است ” جاعل وقتی مستحق جٌعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .” از مقررات این ماده نیز می توان استنباط کرد که تعهد عامل در پرداخت اجرت جاعل منوط به تسلیم متعلق جعاله یا انجام مورد جعاله از سوی عامل می باشد .
1 . 5 ) وضعیت انتقال مالکیت در عقد بیع متضمن شرط تعلیق
در حقوق ایران طبق ماده 189 قانون مدنی عقد منجز و معلق اینگونه تعریف شده است : ” عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود . ”
بر این اساس اگر اثر عقد موقوف به امر دیگری باشد تا زمانی که آن امر واقع نشود اثری بر آن عقد مترتب نخواهد شد . در شرط تعلیق در انتقال مالکیت که معلق به پرداخت ثمن در زمان معین می باشد انتقال مالکیت مبیع که اثر اصلی عقد بیع محسوب می شود معلق به انجام تعهد از سوی خریدار مبنی بر پرداخت ثمن در زمان تعیین شده می باشد و پس از تحقق معلق علیه مالکیت بطور قطعی و منجز به خریدار منتقل می شود .
در مورد این سوال که معلق بودن اثر عقد به شرط تعلیقی ناظر بر تمام آثار اصلی و تبعی عقد می باشد یا خیر ؟ در حقوق ایران می توان گفت بلافاصله پس از عقد آن دسته از آثار حقوقی عقد که جنبه مقدماتی دارند محقق می شوند ولی اثر اصلی و نهایی عقد پس از اجرای شرط محقق می گردد .همچنین گفته می شود شرط تعلیق در انتقال مالکیت قید و شرطی است که همزمان و توام با عقد ایجاد می شود و در نتیجه عقد بصورت معلق واقع می شود . لذا بر خلاف برخی شروط تبعی که ممکن است بعدا مورد توافق قرار گیرند شرط تعلیقی مربوط به مدلول و اثر اصلی عقد بوده و نمی توان آن را موخر بر عقد واقع ساخت .
در معاملات اقساطی که ثمن بصورت موجل است همزمان با عقد بیع ، شرط تعلیقی انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن را تعیین می کنند ، به عنوان مثال انتقال مالکیت را منوط به تادیه ثمن در زمان خاص می نمایند و در حقیقت همزمان با عقد ، قید و شرط به اثر اصلی عقد که همان انتقال مالکیت است وارد شده و معلق علیه آن تادیه ثمن در زمان خاص می باشد . نکته مهم ، ضرورت همزمانی ایجاد شرط تعلیقی با وقوع عقد است زیرا اگر شرط تعلیقی موخر بر وقوع عقد باشد معتبر نخواهد بود ، به این دلیل که مالکیت قبلا به طور منجز انتقال یافته است و دیگر نمی توان اثر اصلی عقد را که به نحو صحیح و منجز واقع گردیده است معلق ساخت .
در پاسخ به این سوال که در صورت معلق بودن اثر اصلی عقد و تعلیق انتقال مالکیت به پرداخت ثمن آیا آثار فرعی و تبعی عقد هم معلق خواهد شد یا خیر ؟ گفته شد ” ممکن است عقد بیع معلق به کیفیتی باشد که بایع علیرغم تعلیق در انتقال مالکیت متعهد به تسلیم مبیع به خریدار شود و مثل غالب شروط حفظ مالکیت ها که مالکیت به قصد تضمین پرداخت ثمن در مواعد معین حفظ می گردد کالا جهت استفاده مصرف کننده به صاحب حرفه به آنها تحویل شود و بنای طرفین صریحا یا بطور ضمنی بر این است . ” (1)
رویه قضایی:
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دو تهران مورخ 13/11/67
موضوع : صحت یا بطلان شرط تعلیقی در ضمن عقد
سوال : دو فقره چک صادر شده و صادر کننده به موجب نوشته عادی متعهد گردیده است چنانچه چکها در تاریخ معین لاوصول شود با صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک اتومبیل خود را که
——————————
1) پیرهادی ، محمد رضا ، همان منبع ، ص 181-180
در تحویل دارند ه چکها است رسما به نام او منتقل نماید . آیا تعهد مذکور الزام آور است یا نه و آیا
این تعهد از تعهدات معلق شمرده می شود یا خیر ودرهرحال حکم قضیه چیست ؟
پاسخ : نظریه اکثریت : ” اگرچه مشهور فقهاء عقد معلق را باطل می دانند لیکن این نظر اجماعی نیست و برخی چون شیخ انصاری ( مکاسب ص100ومرحوم نائینی ( منیه الطالب جزء اول ص 113) قائل به صحت تعلیق در منشاء هستند و حتی گفته شده بعضی دیگر از فقهاء ( سید محسن حکیم – نهج الفقاهه ج1ص 108-109 ) هم تعلیق در انشاء وهم تعلیق در منشاء را صحیح دانسته ( قواعد عمومی قراردادها ج1 ش27 ص59 ) ودکتر امامی در هرحال عقد معلق را صحیح اعلام کرده است ( حقوق مدنی ج1 ص 168 ) از مواد 10-183-184-189-190قانون مدنی که تنجیز رااز شرایط اساسی برای صحت معامله ندانسته است ، استنباط می شود که از نظر قانون مدنی عقد معلق صحیح است . بنابه مراتب در خصوص مورد بحث که تعهد به انتقال اتومبیل معلق برلاوصول ماندن چک است باید گفت که تعهد مذکور نوعی تعهد معلق است واز حیث قانون مدنی وباتوجه به اصاله الصحه نافذ وصحیح ولازم الوفاء است و با مقتضای ذات واطلاق هیچ یک از عقود تملیکی منافات ندارد و دعوی متعهدله دایر بر الزام متعهد به انتقال رسمی اتومبیل مسموع است . ”
نظر اقلیت : قراردادمذکور انتقال اتومبیل است به شرط عدم وصول چک و نوعی قرارداد معلق براراده مدیون ودر واقع تعلیق در انشاء شده وبه این علت باطل است ودعوی دارنده چک به انتقال اتومبیل قابلیت استماع ندارد به دیگر سخن در صحت عقد معلق در صورتی که تعلیق در منشاء باشد با توجه به مواد قانون مدنی مذکور در نظر اکثریت و نظر عده ای از فقهاء تردیدی نیست ، اما تعلیق در انشاء به علت فقدان یکی از عناصر اساسی عقد مذکور در بند یک ماده 190ق.م باطل می باشد . درفرض سوال با توجه به اینکه تعهد به انتقال ، معلق به لاوصول ماندن چکها شده و معلق علیه نیز امری تحت اراده مدیون یا متعهد می باشد ، لذا در واقع قراردادمذکور قراردادی است معلق به اراده مدیون و درواقع تعلیق در انشاء است بنابراین قراردادموضوع سوال باطل است . ” (1)
2) شرط فاسخ در انتقال مالکیت
2 . 1) تعریف شرط فاسخ
یکی از مواردی که طرفین عقد می توانند با توافق یکدیگر موجبات انفساخ عقد را فراهم نمایند آن است که انجام یک امری یا وقوع یک حادثه ای را شرط انفساخ عقد قرار دهند . به عنوان مثال ممکن است بایع شرط کند که در صورت عدم پرداخت تمام ثمن معامله در سررسید معین عقد بیع منفسخ گردد ، یا در عقد اجاره طرفین اراده می کنند در صورت فروش مورد اجاره توسط موجر به شخص ثالث و عدم موافقت خریدار به ادامه رابطه استیجاری ، عقد اجاره منفسخ گردد .
——————————
1) میرزایی ، علیرضا ، همان منبع ، ص 136
این نوع از شروط ضمن عقد را شرط فاسخ می گوییم . در شرط فاسخ انحلال عقد موکول و معلق به وقوع حادثه ای در آینده می شود و به محض وقوع معلق علیه و تحقق شرط ، عقد بخودی خود منفسخ می شود .
2 . 2) تفاوت تعلیق درانعقاد عقد و شرط فاسخ
عده ای شرط فاسخ را همانند تعلیق در عقد دانسته و از آن تعبیر به تعلیق در انفساخ عقد نموده اند ، در حالی که بین شرط فاسخ و تعلیق در عقد تفاوت وجود دارد. در عقد معلق وقوع عقد به تحقق امری موکول می گردد. بعنوان مثال، ممکن است بایع تحقق عقد بیع را موکول به بازگشت فرزندش از مسافرت و تایید بیع نماید. لذا در تعلیق در عقد تا زمانی معلق علیه حاصل نشود عقد ایجاد نمی گردد و همانطوری که در برخی نظرات حقوقی آمده است “پیش از تحقق امر معلق علیه، ماهیت عقد و آثار عقد بوجود نمی آید.” (1) در حالیکه در شرط فاسخ به محض انعقاد عقد بیع آثار عقد حاصل شده و مشتری مالک مبیع می گردد و شرط فاسخ بعنوان یک شرط فرعی است که در ضمن عقد گنجانده شده و نمی تواند وقوع عقد را معلق سازد، بلکه از زمان تحقق شرط موجبات انفساخ عقد فراهم می گردد. به نظر یکی از علمای حقوق “در صورتی که اثر منظور عقد را موکول به وقوع شرط دیگری کنند عقد معلق است در حالی که شرط فاسخ مانع از ایجاد آثار عقد نمی شود و تا زمانی که واقع نشده دیون ناشی از آن قابل مطالبه است .” (2)
2 . 3) دلایل فقهی حقوقی صحت شرط فاسخ
هر چند در حقوق ایران در صحت تعلیق در ایجاد عقد به استثناء برخی عقود از قبیل عقد نکاح و وقف شکی وجود ندارد اما در ارتباط با تعلیق در انحلال عقد که همان شرط فاسخ است در حقوق
ایران نظرات روشنی وجود نداشته و فقهاء نیز در خصوص تعلیق در انحلال عقد شرح مبسوطی
ندارند . اما بنظر می رسد با استناد به دلالت روایات و اجماع و عمومات به صحت شرط فاسخ پی برد که بحث مفصل پیرامون دلایل صحت شرط فاسخ از حوصله بحث ما خارج است اما به عنوان مثال می توان از حدیث نبوی ” المومنون عند شروطهم ” و آیه شریفه ” اوفوا باالعقود ” از باب عمومات به صحت شرط فاسخ پی برد ، با این وجود عده ای نیز تعلیق در انحلال عقد را دلیل بر عدم تنجیز در عقد دانسته و آن را باطل می دانند . به نظر این دسته از علماء ” ….انتقال ثمن و مثمن باید به سبب تراضی طرفین باشد و تا جزم و قطع نباشد تراضی هم وجود ندارد و تعلیق با جزم منافی است زیرا معامل برای ایجاد عقد مصمم نیست در نتیجه رضا موجود نمی باشد .(3)
——————————–
1) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم 1387، ص 124 به بعد
1) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، پیشین ، ج1 ، ص 53 -51
3) شهید اول ، محمد بن مکی ، القواعد والفوائد ، ج 1 ، ص 64 ، نقل از سایت اینترنتی مکتبه الشیعه ،
2 . 4) انواع شرط فاسخ
بر حسب اینکه معلق علیه در شرط فاسخ حاصل توافق ارادی طرفین و یا به دلیل امری قهری و خارج از اراده افراد و یا موکول به اراده ثالث باشد می توان شرط فاسخ را نیز به انواع ذیل تقسیم نمود .
اول : شرط فاسخ ارادی
در شرط فاسخ ارادی آنچه موجب انفساخ عقد است ناشی از توافق و قصد طرفین است و طرفین ضمن عقد اصلی شرط می کنند در صورت وقوع یک امری خاص یا

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردگیاه، ارگانوم، ریشه

دیدگاهتان را بنویسید