منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح

عدم انجام کاری از سوی طرفین عقد منفسخ گردد.
شرط انفساخ عقد بیع در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط ثمن موجل می تواند از انواع شرط فاسخ ارادی محسوب شود .
دوم : شرط فاسخ خارج از اراده طرفین
در اینگونه از شرط فاسخ طرفین انحلال عقد را به موکول به حدوث یک حادثه قهری و خارجی
می نمایند . به عنوان مثال خریدار در عقد بیع حیوان شیوع بیماری جنون گاوی در ایران را شرط فاسخ عقد بیع قرار می دهد . یا در بیع خانه مشتری وقوع زلزله در چند ماه آینده را شرط فاسخ عقد بیع خانه موضوع معامله بیان می نماید و مورد موافقت طرف مقابل قرار می گیرد .
سوم : شرط فاسخ به اراده ثالث
در این نوع از شرط فاسخ ممکن است طرفین انفساخ عقد را موکول به اقدام عملی از سوی شخص ثالث نموده و یا عدم تنفیذ عقد توسط ثالث را شرط انفساخ عقد قرار دهند . به عنوان مثال موجر در عقد اجاره شرط می کند چنانچه فرزندش بعد از ازدواج تا ششماه دیگر قصد سکونت در مورد اجاره را نماید عقد اجاره منفسخ می گردد . یا ممکن است در معاملات محصولات کشاورزی و باغی تغییر قیمت اعلامی نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت در سال آینده را شرط انفساخ معاملات محصولات کشاورزی قرار دهند .
2 . 5) ویژگی های شرط فاسخ
اول : یکی از ویژگیهای شرط فاسخ آن است که انحلال عقد معلق به تحقق امری در آینده می باشد
در عقد متضمن شرط فاسخ نمی توان انحلال عقد را منوط به حادثه ای دانست که در زمان گذشته اتفاق افتاده است زیرا در این صورت عقد از ابتداء منفسخ است خواه طرفین به تحقق امر در گدشته مطلع بوده باشند یا خیر .
دوم : در شرط فاسخ معلق علیه باید امری محتمل باشد و معمولا با عبارت به شرط اینکه بکار می رود لذا اگر طرفین در وقوع امری در آینده بطور مسلم و قطعی علم و اطلاع داشته باشند چنین امری را نمی توان به عنوان شرط فاسخ تعیین نمود . به عنوان مثال طرفین عقد در معامله محصولات یک کارخانه تولید مواد غذایی می دانند محصولات مورد معامله خارج از شرایط استاندارد تولید شده است با این وجود عدم تایید کارشناسان اداره استاندارد را شرط فاسخ عقد قرار دهند .
سوم : شرط فاسخ نباید امری غیر ممکن و محال باشد . همان طور که امر مسلم و قطعی را نمی توان شرط فاسخ قرار داد ، توافق بر قرار دادن امری که تحقق آن در آینده محال و غیر ممکن می باشد نیز به عنوان شرط فاسخ صحیح نمی باشد . به عنوان مثال در معامله خرید یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی نمی توان سرد شدن و خاموش شدن خورشید را شرط انفساخ عقد قرار داد . همچنین قرار دادن امری به عنوان شرط فاسخ که تحقق آن به موجب قوانین امری ممنوع می باشد صحیح نیست مثلا اقدام حقوقی یک فرد محجور که قانونا ممنوع از انجام معاملات و تصرفات حقوقی در اموال می باشد را نمی توان به عنوان شرط فاسخ در عقد بیع قرار داد . همچنین است تعلیق انفساخ معاملات با جهات نا مشروع که مورد توافق متبایعین قرار می گیرد (1)
چهارم : تعلیق انحلال عقد به شرط فاسخی که تحقق آن شرط خود از موارد قانونی فسخ و انحلال قراردادمی باشد شرط فاسخ واقعی تلقی نمی گردد . به عنوان مثال نمی توان تحقق یکی از خیارات قانونی را در عقد بیع به عنوان شرط فاسخ قرار داد و معلق نمودن انحلال معامله به چنین امر معلقی تعلیق به معنای واقعی محسوب نمی شود .
پنجم : همانگونه که شرط تعلیق در انعقاد بعضی از عقود مانند عقد نکاح و وقف ممنوع است ، معلق نمودن انحلال اینگونه از عقود به شرط فاسخ نیز امکان پذیر نمی باشد . به عنوان مثال شرط بازگشت در عقد وقف را عده ای از فقهاء منافی با شرط دوام وقف دانسته و آن را باطل می دانند .
یا قرار دادن شرط فاسخ در عقد نکاح موجب بطلان شرط خواهد بود ، زیرا عقد نکاح دارای وضعیت و شرایط خاصی بوده و نمی توان به آسانی آن را بوسیله شرط فاسخ از بین برد .
2 . 6)وضعیت انتقال مالکیت در عقد بیع متضمن شرط فاسخ
در عقد بیعی که در آن شرط فاسخ جهت انحلال عقد تعیین شده باشد وضعیت متبایعین و آثار انتقال مالکیت معلق به انجام معلق علیه خواهد بود . لذا چنانچه در عقد بیع با ثمن موجل عدم پرداخت تمام ثمن در سررسید را به عنوان شرط فاسخ قرار دهند ، مشتری مالک مبیع می شود لیکن مالکیت او به لحاظ وجود شرط انفساخ در معرض انحلال قرار داشته و در واقع انتقال قطعی مالکیت مبیع معلق به پرداخت تمام ثمن در سررسید می باشد و چنانچه در سررسید مشتری نسبت به پرداخت تمام ثمن اقدام نکند شرط فاسخ محقق شده و عقد بیع منحل و مالکیت مبیع به بایع بر می گردد . در حقوق ایران می توان گفت شرط فاسخ در عقد بیع به منزله تعلیق در انحلال محسوب می گردد (2)
——————————–
1) کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، پیشین ، ج 3 ، ص 168
2) قنواتی ، جلیل و وحدتی شبیری ، سید حسن و عبدی پور ، ابراهیم ، حقوق قرارداد ها در فقه امامیه ، زیر نظر استاد محقق داماد ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران 1379 ص 45
لذا وضعیت حقوقی طرفین به حالت اول بر گشته و با انحلال عقد مبیع به بایع و ثمن به مشتری مسترد می گردد .
رویه قضایی
موضوع : شرط فاسخ در عقد بیع
رای شماره 744 مورخ 19/11/71 شعبه سوم دیوان عالی کشور
” همچنان که طرفین عقد ممکن است اثر عقد را موکول به شرطی در آینده کنند ( عقد معلق ماده 189 ق.م ) ممکن است انحلال عقد و از بین رفتن تعهد ناشی از آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده بنمایند که می توان از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ تعبیر نمود که در این نوع شرایط در اثر تراضی طرفین ،عقد به طور منجز ایجاد می شود ولی تحقق شرط آنرا خود به خود زائل می کند که از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد تعهد و دین ودر شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است با این توضیح که شرط فاسخ با خیار شرط از نظر ماهیت متفاوت است زیرا خیار شرط به مشروط له حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را فسخ کند ولی نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود به خود عقد است و نیاز به تصمیم دیگری ندارد ، مضافا شرط فاسخ مانع از ایجاد آثار عقد نمی شود و مادام که تحقق نیافته تعهدات و دیون ناشی از عقد قابل مطالبه است ، مثل اینکه مردی خانه ای را به همسرخود ببخشد و شرط کند در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود که به محض وقوع عقد و قبض عین موهوبه مالکیت زن بطور منجز ایجاد می شود ولی فوت فرزند بر حسب شرط موجب گسستن عقد و زوال مالکیت همسر خواهد بود …..” (1)
نشست قضایی
موضوع : شرط فسخ بیع در صورت عدم پرداخت ثمن
سوال : شخص الف خودروی خود را به شخص ب می فروشد و دو فقره چک وعده دار چهارماهه از ب می گیرد ودر ضمن معامله شرط می شود که چنانچه یکی از چکها در سررسید پرداخت نشود الف حق فسخ معامله را خواهد داشت و همچنین شرط می شود که ب تا زمان پرداخت ثمن معامله حق فروش خودرو را ندارد اما ب مورد معامله را به ج می فروشد و ج قبل از خرید به الف مراجعه و اظهار می دارد که خودروی مورد نظر را می خواهد از شخص ب بخرد و شخص الف می گوید معامله ایرادی ندارد میتوانید معامله کنید آنگاه در سر رسید ثمن معامله پرداخت نمی شود و چک برگشت می خورد سوال این است که آیا شخص الف به لحاظ خیار شرط حق فسخ معامله را خواهد داشت یا خیر ؟
——————————
1) میرزایی ، علیرضا ، همان منبع ، ص 137
نظر کمسیون نشست قضایی (5) مدنی ” شخص الف حق خیار فسخ را دارد چراکه فقط معامله را اجازه داده اما حق فسخ را ساقط نکرده است ضمنا در صورت تشکیک در سقوط خیار یا بقای آن اصل بر بقای خیار می باشد اضافه می شود چون زمان حق خیار که همان عدم پرداخت وجه چک است هنوز فرا نرسیده است و حقی ایجاد نشده است تا قبل از ایجاد حق آن را ساقط کرده باشد بنابراین خیار محفوظ است . ” (1)
3) شرط باز خرید در بیع
3 . 1) تعریف و انواع شرط باز خرید در عقد بیع
گاهی افراد در جامعه و بازار به لحاظ شرایط اقتصادی که برایشان حادث می شود ناچار به استقراض شده و در این میان افرادی در قالب برخی عقود و قرارداد ها و شرایط ضمن عقد سعی در سود جویی و فرار از ربا داشته و یکی از این راهها که در مشروعیت بخشیدن به این قبیل اقدامات استفاده می شود توسل به شرط باز خرید در عقد بیع می باشد .
در تعریف شرط باز خرید در حالت ساده آن می توان گفت شرط باز خرید آن است که طرفین در ضمن عقد بیع شرط می کنند خریدار پس از مدتی مبیع را به بایع بفروشد . اما در شکل دیگری از شرط باز خرید که معمولا در معاملات ربوی از آن استفاده می شود بیشتر در زمانی صورت می گیرد که قرض دهنده مالی را بصورت نسیه و با قیمت بیشتر از قیمت واقعی آن به قرض گیرنده می فروشد مشروط بر اینکه خریدار آن را به قیمت واقعی و نقدا به بایع بفروشد و بدین ترتیب مبیع دوباره در اختیار بایع اولی قرار گرفته و وجه نقدی که قیمت واقعی آن بود در دست قرض گیرنده می ماند و او به موجب بیع اول مابه التفاوت قیمت واقعی و ثمن المسمی بیع اولی را در واقع به عنوان ربح به بایع نخستین مقروض می گردد . (2)
بنا به مراتب می توان دو نوع از شرط باز خرید را از هم متمایز کرد ، نوع اول شرط باز خرید که معمولا درتسهیلات حمایتی دولت از تولید کنندگان و کشاورزان استفاده می شود ابزار آلات صنعتی و یا کشاورزی از سوی بنگاههای دولتی و عمومی در اختیار آنان قرار می گیرد تا بعد از مدتی از استفاده مجددا به دولت با قیمت روز فروخته شود در این نوع از شرط ضمن عقد بجای هدف سود جویی قرض دهنده حمایت از اقتصاد کشور و تشویق فعالیت های اقتصادی مورد نظر می باشد . اما در نوع دیگر از شرط باز خرید که در معاملات مدت دار و موجل و اخذ وامهای ربوی
بصورت شرط ضمن عقد منعقد می شود فروش مبیع از سوی خریدار به فروشنده اولی به قیمت کمتر از قیمت اولیه شرط می شود که در اصطلاح فقهی به این گونه معاملات ” بیع عینه ” می نامند . عین به معنای نقد است و منظور از بیع عینه آن است که شخص خریدار چیزی را که قبلا از
——————————
1) معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی ، پیشین ج 3 ص 200
2) لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، پیشین ، شماره 3882 ، ص 484
بایع خریده است به صورت نقد و به کمتر از مبلغ خریداری شده به بایع بفروشد . به عنوان مثال شخصی اتومبیل خود را بصورت نسیه و به مبلغ دویست میلیون ریال می فروشد ، سپس آن را از خریدار به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بصورت نقد خریداری کرده و در این حالت مجددا اتومبیل به بایع بر می گردد و خریدار اولی به وجه مورد نیاز خود رسیده و اصل پول و مابه التفاوت قیمت نقد و نسیه را به عنوان سود و بصورت مدت دار به بایع پرداخت می کند .
3 . 2) بررسی فقهی صحت یا بطلان شرط باز خرید در عقد بیع
به نظر فقهای امامیه بیع عینه در صورتی که از طریق شرط باز خرید تحقق آثار بیع اول مشروط و معلق به بیع دوم نشود صحیح است به عبارت دیگر چنانچه مشتری پس از خریداری مبیع بتواند آن را آزادانه به هر شخص و به هر قیمت بفروشد در آن صورت اثر بیع دوم با بیع اول تعارضی نداشته و خلاف مقتضای بیع اول نیز محسوب نشده و انتقال مالکیت در هر دو بیع به نحو صحیح واقع می شود . اما در بیع عینه با شرط باز خرید خریدار به موجب شرط ضمن عقد متعهد می شود مبیع را مجددا به بایع و با قیمت کمتر از قیمت اولیه بفروشد که اکثر فقهاء بنا به دلایلی که بیان می شود چنین شرطی را باطل دانسنه و عقد اصلی را نیز به دلیل تردید در ارکان عقد باطل می دانند . در بیان ادله بطلان شرط باز خرید در بیع عینه می توان به

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورداصول موضوعه، تحقیقات بنیادی، اندازه گیری

دیدگاهتان را بنویسید