منبع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق، بورس اوراق بهادار، عقد نکاح

زمان انتشار اوراق، دولت منابع حاصل از فروش اوراق را در معاملاتی نظیر ساخت خانه های سازمانی، کارگاههای صنعتی و … به کار می گیرد. پس از اتمام ساخت و ساز و فرارسیدن سررسید اوراق، دولت واحدهای مسکونی ساخته شده را بین دارندگان اوراق قرعه کشی می کند. وجوه اوراق برنده شدگان، اولین اجاره بهای آنها محسوب می شود و بعد از آن در مقاطع زمانی مشخص، اجاره بهای خود را می پردازند تا واحدهای مسکونی یا صنعتی به تملیک آنها درآید. اوراق کسانی که در قرعه کشی برنده نشده اند از محل منابع حاصل از انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک جدید بازخرید می شود و عملیات ساخت و ساز در دوره جدید از محل اجاره بها و سود مربوط به واحدهای واگذار شده در دوره قبل دنبال می شود. انگیزه جذب منابع از طریق این ابزار، با توجه به مشکل مسکن، علاقه مردم به خانه دار شدن است. علاوه بر این دولت می تواند سهمی از سود حاصل از عملیات عمرانی را پس از طی دوره به مردود شدگان در قرعه کشی بپردازد، ضمن آنکه تسهیلاتی را فراهم کند که صاحبان اوراق بتوانند اسناد مالیشان را از طریق بانک یا بانکهای عامل بازخرید کنند.
اوراق اجاره به شرط تملیک بعد از پایان دوره فروش آن به قیمت اسمی در بازار بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش می باشند. بدیهی است که قیمت اوراق، علاوه بر عرضه و تقاضا به عواملی چون مراحل پیشرفت فعالیتهای عمرانی، نزدیک شدن به زمان واگذاری واحدهای مسکونی و صنعتی، موقعیت جغرافیایی آنها و تغییر متغیرهای اقتصادی نیز بستگی دارد.
بعد از پایان یافتن فروش اوراق، بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی و با پیشنهاد قیمتهای جدید اقدام به فروش آنها می کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی با فروش اوراق به بانکهای تجاری و مردم، قدرت اعتباردهی بانکها و حجم پول در دست مردم را کاهش و در شرایط رکوردی با خرید آنها قدرت اعطای تسهیلات بانکها و نقدینگی بخش خصوصی را افزایش می دهد. این اوراق، چنانکه گفتیم، قابلیت تجدید انتشار نیز دارند. به این صورت که در سررسید معین، دولت اوراق جدید منتشر کرده و از محل درآمد آنها اصل سرمایه را ( به اضافه درصد پایینی از سود به منظور تشویق خرید اوراق) می پردازد.
ب ) شروط متضمن اعاده مالکیت بایع
1) شرط تعلیق انتقال مالکیت
1 . 1) تعریف عقد معلق و منجز
منوط بودن تشکیل و تحقق اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع و یا اثر و نتیجه یک عمل حقوقی به یک شرط احتمالی را تعلیق و آن عقد یا عمل حقوقی را معلق می نامند . تعلیق در برابر تنجیز قرار دارد . باتوجه به مقررات ماده 189 قانون مدنی می توان گفت که عقد منجز آن است که با وقوع
عقد آثار حقوقی عقد ظاهر می شود ، مثلاً در عقد بیع یک واحد آپارتمان که مقید به هیچ
شرط تعلیقی نباشد بلافاصله پس از انعقاد عقد و امضاء مبایعه نامه مالکیت آپارتمان به مشتری و مالکیت ثمن به بایع منتقل می شود و طرفین ، مالک عوضین می شوند ، اما عقود تعلیقی عموماً با نوعی تعهد همراه است فقهاء معنی عقد را با عهد مترادف دانسته اند ” العقد هو العهد الموکد “. (1) درماده 183 قانون مدنی آمده است ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد” . به نظر استاد کاتوزیان در ماده 183 قانون مدنی تعهد به معنی عهد بستن و پیمان آمده است و با اثر تملیکی عقد تعارض ندارد (2)
1 . 2) مفهوم و تفاوت های تعلیق در انشاء و تعلیق در مٌنشاء
منظور از انشاء در عقد مرحله ایجاد و تشکیل عقد است و بیان قصد و اراده افراد برای انجام یک عمل حقوقی را انشاء می گویند مثلاً در عقد بیع اتومبیل ، بایع می گوید اتومبیلم را به تو فروختم . انشاء در مقابل اخبار قرار دارد . اما آنچه مورد انشاء قرار می گیرد و به عبارت دیگر مقتضاء و اثر و
نتیجه آن عمل حقوقی می باشد را مٌنشاء می نامند ، به عنوان مثال در عقد بیع اتومبیل ، مٌنشاء عقد برای بایع مالکیت ثمن و برای خریدار مالکیت مبیع می باشد . این تعریف حقوقی از مٌنشاء مورد تایید برخی اساتید حقوق بوده (3) و در مقابل نظر دیگر آن است که مٌنشاء ماهیت حقوقی و محصول انشاء بوده در حالی که اثر عقد نتیجه حقوقی آن است .(4)
1 . 3) تاًثیر تعلیق در صحت یا بطلان عقد
در خصوص صحت یا بطلان اعمال حقوقی معلق در میان فقهاء امامیه اختلاف نظر وجود دارد ، اکثریت فقهاء عقد معلق را به طور کلی باطل دانسته اند اما عده ای از فقهاء از جمله شیخ انصاری که از پیشگامان نظریه تفکیک تعلیق در انشاء با تعلیق در مٌنشاء عقد میباشد عقیده داشتند که هر جا تعلیق در قصد و اراده و به عبارتی تعلیق در انشاءعقد باشد باطل و هرجا تعلیق در آثار و مقتضای عقد باشد صحیح و بلا اشکال است و باالاخره عده ای از حقوقدانان متاًخّر صحت عقد تعلیقی را چه در انشاء و چه در مٌنشاء عقد پذیرفته اند ذیلاً به هر یک از نظریات بطلان و صحت تعلیق در عقد و دلایل استنادی آنان اشاره می شود .
1 . 3 . 1) نظریه بطلان تعلیق بطور کلی
طرفداران نظریه بطلان تعلیق در اعمال حقوقی معتقدند که تعلیق در هیچ عقدی جایز نیست مگر اینکه شارع مقدس در موارد خاصی به آن تصریح نموده باشد . فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و
——————————
1) میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، جامع الشتات ، شرکت الرضوان ، تهران 1277 ق ، نقل از مقاله بطلان یا صحت تعلیق در اعمال حقوقی ، دکتر محمود امامی نمینی ، مجله مطالعات اسلامی شماره 63 ، بهار 83
2) کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 1، شماره 15 ، نقل از قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، پیشین ، ص 196
3) کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، پیشین ، ص 53 به بعد
4) شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، پیشین ، ص 73
شهیدان اول و ثانی و بسیاری از فقهای دیگر عقد معلق را باطل می دانند ، دلیل این دسته از فقهاء
در ادعای بطلان عقد معلق ، منافات داشتن تعلیق با قصد انشاء عقد می باشد ، به عبارت دیگر انشاء
معلق موجب ایجاد عقد نمی شود تا اثر حقوقی بر آن عقد متصور باشد ، این گروه از فقهاء در اثبات بطلان عقد معلق همچنین به اصل استصحاب و منافات تعلیق با اصل تنجیز در عقد و ایقاعات و ضرورت وجود سبب و مسبب در زمان ایجاد عقد استناد می نمایند . به عنوان مثال در عقد بیع معلق ، مالکیت اولیه مالک در موارد تردید استصحاب می شود و از آنجایی که عقد معلق نمی تواند از اسباب قطعی تملک محسوب شود لذا تاب مقاومت در برابر استصحاب مالکیت قطعی بایع و اصل منجز بودن عقود نداشته و باید به مالکیت بایع رجوع کرد . از طرفی تعلیق با رابطه سببیت منافات دارد زیرا نتیجه و مسبب در عقد باید بلافاصله پس از ایجاد سبب بوجود آید ، در حالی که در عقد تعلیقی مسبب که همان آثار و نتایج عقد میباشد معلق بوده و وجود ندارد لذا چنین عقدی را نمی توان عقد صحیح تلقی نمود .
1 . 3 . 2) نظریه صحت تعلیق در مٌنشاء
به نظر آن دسته از فقهاء که قائل به صحت تعلیق عقد در مٌنشاء می باشند از جمله شیخ مرتضی انصاری و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و سید ابوالقاسم خوئی و امام خمینی (ره) معتقدند تعلیق در مٌنشاء هیچ منافاتی با قصد انشاء ندارد زیرا همانطوری که می توان در عقد با انشائ منجز مٌنشاء و آثار منجزی را بوجود آورد به همان گونه میتوان با انشائ منجز آثار و مٌنشاء معلقی را ایجاد کرد ، به عنوان مثال در عقد بیع معلق ، قصد انشائ مالکیت مبیع و ثمن برای متبایعین منجزاً اراده می شود لیکن این مالکیت در مٌنشاء و مقتضای خود منوط و معلق به تحقق شرطی بوده و پس از تحقق آن شرط ، مالکیت مشتری بر مبیع قطعی می گردد لذا در این گونه عقود معلق ، قصد انشاء معلق نیست بلکه اثر و نتیجه انشاء تا تحقق شرط معلق می ماند و این تعلیق موجب بطلان عقد نخواهد شد .
قائلین به این نظر در پاسخ به استناد طرفداران نظریه بطلان تعلیق به اصل استصحاب و منجز بودن عقود و ایقاعات ، عقیده دارند با توجه به اصل تسلیط و رضای طرفین در انعقاد عقد و با توجه به نصوص عامه از قبیل ” احل الله البیع ” و ” الناس مسلطون علی اموالهم ” و ” لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض ” و از آنجایی که خداوند بیع را حلال فرموده و نص صریحی در منجز یا معلق بودن بیع وجود ندارد لذا جایی برای حکومت اصل استصحاب باقی نمی ماند ، در نتیجه می توان عقد معلق را عقد صحیح دانست .
1 . 3 . 3) نظریه صحت تعلیق بطور کلی
برخی اساتید متاًخر در تفسیر مواد 184 و 189 قانون مدنی علاوه بر آنکه تعلیق در مٌنشاء را صحیح و نافذ می دانند در نظرهای اخیر خود حتی تعلیق در انشاء را هم موجب بطلان عقد معلق نمی
دانند. از نظر استاد جعفری لنگرودی ” اگر عاقد رضا بدهد که اثر حقوقی ناشی از عقد معلق به حدوث امری در آینده باشد این قسم رضا دادن مطلقا اشکال ندارد ” (1) همچنین دکتر امامی نویسنده بزرگ حقوق مدنی می فرماید ” بنظر می رسد معقول نبودن تعلیق در موجودات مادی و خارجی است و در امور اعتباری تعلیق در منشاء و همچنین تعلیق در انشاء معقول می باشد “(2) استدلال این حقوقدانان متاًخر این است که عقودرا می توان به دو دسته عقود معین و غیر معین تقسیم بندی کرد . عقود غیر معین که بر اساس تراضی و توافق اراده ها و به استناد ماده 10 قانون مدنی تحت عنوان قراردادهای خصوصی انجام می شوند چنانچه مخالف صریح قانون و شرع نباشد صحیح و نافذ بوده و افراد می توانند در قالب قراردادهای خصوصی عقد معلقی را انشاء نمایند. به عنوان نمونه اگر در عقد بیع یک قطعه زمین ، بایع خطاب به مشتری شرط نماید مبیع را در قبال ثمن معین به تو فروختم به شرط آنکه نسبت به انجام کارهای اداری و ثبتی و اخذ سند مالکیت اقدام نمایی ، چنین عقدی را نمی توان باطل دانست . عرف و منطق حقوقی نیز به نافذ بودن چنین عقدی صحّه می گذارد .
1 . 4) صحت یا بطلان تعلیق در قانون مدنی
قانون مدنی ایران در ماده 184 عقود و معاملات را به لازم ، جایز ، خیاری ، منجز و معلق تقسیم بندی نموده است . همچنین در ماده 189 آن قانون آمده است ” عقد منجز آن است که تاًثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود ”
در هیچ یک از مواد اشاره شده بطور صریح اشاره ای به صحت یا بطلان عقد معلق نشده است ، لیکن از مداقه در سایر مواد قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که در قانون مدنی ایران هم در مواردی به بطلان برخی عقود معلق و هم به صحت عقود دیگر تصریح می کند . ذیلاً به بعضی از موارد صحت و بطلان تعلیق که در قانون مدنی تصریح شده است اشاره می گردد .
1 . 4 . 1) موارد بطلان تعلیق عقد
اول : در ماده 699 قانون مدنی آمده است ” تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ” .
دوم : در ماده 1068 قانون مدنی که ناظر بر عقد نکاح می باشد آمده است ” تعلیق در عقد موجب بطلان است . ” این تصریح قانونی بدون شک به لحاظ اهمیت ازدواج و حفظ بنیان و نظام خانواده وجلو گیری از تزلزل این نهاد مهم اجتماعی است .
سوم : در مورد طلاق نیز در ماده 1135قانون مدنی مقرر می دارد ” طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است ” .
——————————
1) جعفری لنگرودی ، سید جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، پیشین ، شماره 4792 ، ص 1293
2) امامی ، سید حسن ، دوره حقوق مدنی ، پیشین ، ج 1 ، ص 177
چهارم : طبق ماده 232 قانون مدنی شرطی که غیر مقدور یا نامشروع باشد باطل است ، لذا عقدی که معلق به شرط غیر مقدور یا نامشروع باشد اگر چه لطمه ای به صحت عقد وارد نمی سازد لیکن به لحاظ بطلان چنین شروطی آثار

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوعروش سطح پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید