منبع پایان نامه ارشد با موضوع منابع حقوق، بهره بردار، عدم تعادل

ن به بیع عهدی و بیع تملیکی و همچنین بیع محاباتی نام برد که به لحاظ ارتبا ط آن با موضوع این تحقیق به آن اشاره میگردد .
——————————
1) معاونت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای تجدید نظر استان ، حقوقی ، انتشارات جنگل چاپ اول 1387 ، جلد دوم ص 100
1) بیع تملیکی و عهدی:
مراد از بیع تملیکی که در منابع حقوقی در برابر بیع عهدی به کار میرود این است که به محض انعقاد عقد و ایجاب وقبول ، مبیع به خریدار و ثمن به بایع منتقل و تملیک میشود و برای انتقال نیاز به عمل حقوقی دیگر اعم از قبض و تسلیم یا پرداخت ثمن نمیباشد ، البته یک تحلیل دیگر آن است که جوهر تمامی عقود تعهد است اما این تعهد در عقود تملیکی فوراً اجراء میشود ولی در عقود عهدی اجرای آن همراه با تاخیر است اما به عقیده فقها و ماده 338 قانون مدنی که بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است تعریف نخست پذیرفته شده است. در مقابل مراد از بیع عهدی ، بیعی است که در آن به صرف ایجاب وقبول و انعقاد عقد بیع تملیک مبیع و ثمن به متبایعین صورت نمی گیرد بلکه طرفین در عقود عهدی صرفاً ملتزم به اجرای تعهد میشوند ، مثل تعهد بایع در بیع کلی . البته معنی تملیکی بودن بیع در موردی که موضوع عقد کلی فی الذمه باشد . مثل فروش یک دستگاه اتومبیل سواری ، در این صورت خریدار پس از عقد مالک چیزی
نمی شود بلکه فقط این حق را خواهد داشت که از فروشنده مصداق مبیع را تعیین وتسلیم کند و تنها از تاریخ تسلیم است که آثا ر انتقال مالکیت برای خریدار بار میشود ، حال این سوال مطرح میشود چنین عقدی را می توان تملیکی دانست ؟ در پاسخ به این سؤال وحل مشکل ، فقهاء تملیک در بیع کلی را حکمی یا فرضی تلقی نموده اند .
2) بیع محاباتی و مبتنی بر تسامح
در عقد بیع معمولاً طرفین می کوشند تا آنجا که ممکن است تعادل ارزش عوضین حفظ شود. از این رو هر گاه میان ارزش عوضین تفاوتی فاحش و عدم تعادلی غیر قابل مسامحه وجود داشته باشد و مغبون به هنگام عقد از ارزش مورد معامله آگاه نباشد به استناد خیار غبن حق بر هم زدن معامله را خواهد داشت. اما اگر به لحاظ دخالت امری عاطفی و مانند آن از روی علم و عمد تعادل ارزش عوضین مورد توجه قرار نگیرد و ارزش مبیع و ثمن عرفاً متفاوت باشد این خروج از تعادل میان تعهدات طرفین را “محابات” و آن بیع را بیع محاباتی می نامند که در آن خیار غبن وجود ندارد. البته باید به قصد واقعی طرفین عقد توجه کرد و اگر مثلاً معلوم شود که قصد آن دو از عقد مزبور “هبه” بوده باید مقررات آن نوع عقد را بر روابط طرفین حاکم دانست. تعین شرط عدم انتقال مالکیت مبیع نیز بیشتر در عقود و سایر قرار داد های ناشی از بیع محاباتی و مبتنی بر صلح نمود پیدا میکند . بنظر احدی از نویسندگان حقوق (1) ” عقدی که در آن سختگیری های تجاری انجام نمی شود و هدف از آن احسان به دیگران است یا اشخاص در پی مصالحه و رهایی از اختلافهای آزاردهنده هستند برای مثال کسی که از مدیونی ضمانت می کند تا گشایشی در کاراو ایجاد شود یا امانتی را می پذیرد تا خدمتی انجام داده باشد یا دعوایی را به صلح خاتمه می دهد تا از ستیزه
جویی ها در امان بماند و مانند این گروه از قراردادها را عقود مسامحه می نامند .
——————————
1) کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ششم ، 1382 جلد اول ، ص 128
مبحث دوم : مالکیت
گفتار اول : تعریف و مبانی مالکیت
الف ) تعریف حقوق مالکیت
حقوق جمع حق است و حق در اصطلاح نوع خاصی از نسبت بین مالک و مملوک به عبارت دیگر حق عبارت است از یک نوع سلطه بر شئ که در مرتبه ضعیف تری از مالکیت میباشد . (1)حق عبارت است از توانایی که انسان یا شخص بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد. (2)
مالکیت در لغت به معنای” حیازت و تحت سلطه خود در آوردن و تصرف داشتن است و در واقع استیلاء بر مال است .” ودر اصطلاح ، مالکیت عبارت است از ” نسبت میان مالک و مملوک ”
” سلطه مالک بر مملوک یا علقه خاص که منشاء سلطنت مذکور است “(3)
ب ) مفهوم حقیقی و اعتباری حقوق مالکیت :
منظور از مالکیت حقیقی آن است که مملوک مخلوق مالک است ، به عبارت دیگر مالک در ایجاد
مملوک خود دخالت دارد . در این صورت مالک حقیقی محسوب میشود مانند مالکیت خداوند نسبت به مخلوقات یا مالکیت فرد نسبت به آنچه که میسازد . مالکیت حقیقی خود به دو دسته ، مالکیت بالذات و بالغیر تقسیم میشود . مالکیت حقیقی بالذات منحصر به خداوند باریتعالی است .
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید : آنچه در آسمان ها و زمین است و آنچه بین آنهاست و آنچه
در دل زمین است همه از آن خداست (4) لذا مالک اصلی خداست وغیر از او هر ادعای مالکیتی
عرضی است نه بالاصاله و مالکیتی اعتباری محسوب می شوند ، البته این بدان معنی نیست که
انسان مالک نیست بلکه به این معنی است که مالکیت اعتباری انسان در طول مالکیت خداوند و عطاء شده از سوی اوست . علامه طباطبایی بر این باور است که این عطاء و بخشش خداوندی اعطای مالکیت اعتباری به انسان از باب جعل و وکالت است (5)
——————————
1) یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه بر مکاسب ، انتشارات مکتبته الشمس ، قم ، بی تا ، ج 1 ص55
2 ) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ ششم ، تهران 1373 ، ص1
3) یزدی ، سید محمد کاظم ، پیشین، ص 55 به بعد
4 ) قرآن کریم ، سوره طه ، آیه 6
5 ) طباطبایی ، سید محمد حسین ، المیزان ، انتشارات موسسه مطبوعات دارالعلم ، قم ، 1348 ، ج 19 ، ص 151ج 19 ص151
ج ) انواع مالکیت
مالکیت در قوانین اسلامی به سه نوع تقسیم می شوند :
اول : مالکیت شخصی
از آنجایی که مالکیت یک امر اعتباری بوده و رابطه ای است که بین مالک و مملوک تحقق پیدا می
کند از این رو هر مملوکی نیاز به مالک دارد . گاهی این علاقه و رابطه مالکیت بین شئی مملوک و یک شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و آن شخص مالک آن شئی محسوب می شود .
انسانها می توانند مالک چیزی باشند که در تصرف دارند یا آن را ساخته و یا بدست آورده اند و بطور کلی مالکیت افراد ممکن است از طرق و اسباب شرعی و قانونی بدست آید مثل انواع عقود ،ارث ویا سایر نقل و انتقالات شرعی و قانونی .
دوم : مالکیت عمومی
گاهی رابطه مالکیت بین مملوک و جامعه یا امت برقرار می شود ، به عبارت دیگر بعضی از اموال دارای مالک شخصی نبوده بلکه همه افراد جامعه در آن اموال شریک و با رعایت شرایط و ضوابط خاصی از آن اموال بهره می برند ، از این جهت این نوع از مالکیت را مالکیت عمومی می نامند .
سوم : مالکیت دولتی
در برخی موارد مالکیت می تواند دولتی باشد به عبارت دیگر دولت می تواند در راستای اعمال حاکمیت در اموال و املاک مورد استفاده مالکیت داشته و مالک محسوب شود . البته دولت نیز در تصرفاتی که می تواند نسبت به مایملک خود داشته باشد دارای شرایط و حدود اختیاراتی بوده و نمی تواند فراتر از آن اختیارات در آن اموال تصرف نماید .
د ) مبنای فقهی و حقوقی مالکیت :
در فقه اسلامی مبنای حقوق مالکیت قاعده تسلط است که از مجموعه ای از روایات بویژه حدیث نبوی”الناس مسلطون عل اموالهم ” (1) سرچشمه گرفته است وبه معنای اختیار تام مالک در مال خویش و سلطه مالکانه اش در مورد کلیه تصرفات مربوط به دارایی خود است . این قا عده شامل دو بخش است که عبارتند از مباح بودن کلیه تصرفات مالکانه برای شخص مالک از قبیل حق بکار گیری و بهره وری و حق تصرف مالکانه در عین ومنافع و از طرفی ممانعت دیگران از تصرف در اموال تحت مالکیت وممنوع بودن دیگران از تصرف در مال غیر بدون اجازه مالک .
در حقوق ایران تحت تاثیر مبانی فقهی از قاعده تسلیط از جمله در مواد 30 و 31 قانون مدنی به عنوان سبب ایجاد رابطه بین اشخاص و اموال موضوع مالکیت نام برده شد . در قانون مدنی ایران نیز همانند بسیاری ازکشورهای دنیا تعریفی از مالکیت بعمل نیامده است زیرا با دخالت هایی که دولت ها هر روز در مقررات مربوط به مالکیت می نمایند و محدودیت هایی که بر مفهوم مالکیت وارد می آورند، سبب می شوند نتوان پایبند به تعریف ثابتی شد و آن مفهوم ذهنی که سابقاً برای مالکیت
تصور می شد امروزه دیگر اعتبار ندارد. در کشورهای مترقی امروزی مالکیت را یک عنصر اجتماعی
——————————
1 ) مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، انتشارات آثار ، چاپ اول ، 1385 ، ج 2 ، ص 272
می دانند یعنی تا حدی مالکیت را معتبر می دانند که با منافع اجتماعی در تعارض نباشدو به عنوان حربه ای برای سوء استفاده مالکین به ضرر جامعه قرار نگیرد. بهمین دلیل در کشور هایی مانند سوئیس، آلمان و فرانسه محدودیت های فراوانی بر مالکیت وارد آمده است و قوانین دولتی به قدری مالکیت را محدود کرده اند که مالکین فردی به تدریج در اثر نفوذ و قدرت عمومی دولت ها حل شده اند. مصداق این محدودیت در مالکیت در حقوق اسلامی همان حدیث لا ضرر و لا ضرار فی السلام می باشد. قانون مدنی ایران بدون اینکه تعریف خاصی از مالکیت بعمل آورد در مواد مختلف از جمله مواد 29، 30، 31 و 140 مقرراتی را در این باب وضع کرده است ومالکیت را از علاقه های اشخاص نسبت به اموال دانسته است .لذا از مجموع مقررات قانون مدنی در تعریف مالکیت میتوان گفت : مالکیت عبارت است از رابطه ای که بین شخص با مال وجود دارد به گونه ای که حق هرنوع تصرف و انتفاع نسبت به آن مال را داشته و منع دیگران را از انتفاع از آن مال سبب میشود .
گفتار دوم : اسباب و آثار مالکیت
الف ) اسباب مالکیت
برای آنکه انسان بتواند مالک چیزی شود و امکان تصرف و بهره برداری از آن را بدست آورد ضرورتا باید سببی وجود داشته باشد که ایجاد رابطه مالکیت میان شخص و آن شئی مملوک نماید . با توجه به آیات و روایات ، اسباب مالکیت را می توان ناشی از ارث ، تجارت ، کار ، صید ، مهریه ، هبه و غنیمت جنگی نام برد . در سوره نجم (1) کار و تلاش و در سوره نساء (2) تجارت و داد و ستد بعنوان اسباب مالکیت نام برده شده است . هچنین در آیه دیگر از سوره نساء (3) از هبه و بخشش به عنوان اسباب مالکیت ذکر شده است .
درحقوق ایران در ماده 140 قانون مدنی مقرر می دارد:” تملک حاصل می شود1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- بوسیله عقود و تعهدات 3- بوسیله اخذ به شفعه 4 – به ارث ”
در ماده 29 قانون مدنی آمده است : ” ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا
باشند 1 – مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) 2 – حق انتفاع 3 – حق ارتفاق ”
در مواد 30 و 31و 35 قانون مدنی از اصل تسلیط و اماره تصرف به عنوان دلیل مالکیت نام برده شد .
ماده 30 قانون مدنی مقرر می دارد : ” هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و
انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . ”
——————————
1 ) قرآن کریم ، سوره نجم ، آیه 39
2 ) قرآن کریم آیه 32 سوره نساء
3 ) قرآن کریم، سوره نساء ، آیه 4
ماده 31 قانون مدنی بیان می دارد : ” هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون ”
همچنین در ماده 35 قانون مدنی امده است : ” تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود “. منظور از تصرف در این ماده تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهصنعت مواد

دیدگاهتان را بنویسید