پایان نامه موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف و امور خیریه

گفتار نخست: موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف و امور خیریه

بند نخست: وجود اختلاف بین متولی و موقوف علیهم

یکی از موارد دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفه خاص زمانی است که فی مابین متولی موقوفه از یک طرف و موقوف علیهم از طرف دیگر یا بین موقوف علیهم اختلاف بروز نماید و رفع اختلاف متوقف بر دخالت سازمان باشد.

قانون اوقاف و آیین اجرای آن در تعیین نوع اختلاف که متوقف بر دخالت سازمان باشد ساکت است.

نظر به اینکه موقوفات خاص دارای متولی بوده و اصل بر تولیت وی در امور موقوفه می‌باشد ، لذا دخالت سازمان یک امر استثنایی است. به نظر می‌رسد که سازمان اوقاف زمانی موظف به دخالت است که اختلاف بین متولی و موقوف علیهم یا بین موقوف علیهم به حدی باشد که امور رسیدگی و نگهداری موقوفه تعطیل گردد و بیم اتلاف عین موقوفه وسفک دماء بین موقوف علیهم وجود داشته باشد نه اینکه یک اختلاف جزئی مثلاً ‌در شیوه انجام کار و امثال آن[۱]. این ابهام قانون ، دست سازمان اوقاف را جهت تصدی امور موقوفه خاص با کوچکترین اختلافی باز داشته است که به نظر می رسد باید اصلاح گردد و مصادیق لزوم دخالت آن بیان گردد.

حال این سئوال مطرح است که دخالت سازمان به چه نحوی خواهد بود؟ آیا متولی را عزل می نماید و خود اداره و تصدی موقوفه را بر عهده خواهد داشت؟یا اینکه بر متولی ضم امین نموده و نظارت و مراقبت خواهد نمود؟ ماده ۵ آیین اجرایی قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه در این خصوص اشعار می‌دهد : «در موقوفات خاص، در صورت بروز اختلاف بین متولی و موقوف علیهم و یا بین موقوف علیهم و… باید موضوع به مرکز (سازمان) گزارش تا با تایید سرپرست سازمان حسب مورد نظرات و یا امور موقوفه موقتاً و تا رفع موانع به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه یا امین یا هیات امنای منتخب سازمان و با رعایت مفاد وقفنامه نظیر موقوفات متصرفی‌اداره می‌شود .»

حال این سئوال مطرح می‌شود که سازمان در چه مواردی نظارت و در چه مواردی تصدی و اداره موقوفه را عهده دار خواهد شد؟

قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه صرفاً با تعیین امین یا هیأت امنا به عنوان ناظر بر متولی نظارت خواهد داشت. چرا که متولی منصوب از جانب واقف حتی در صورت خیانت به وسیله حاکم نیز قابل عزل نمی‌باشد. پس به طریق  اولی در صورت بروز اختلاف، با حکم حاکم یا سازمان اوقاف عزل نخواهد گردید. نظارت سازمان در اینگونه موارد به صورت استصوابی است چرا که در اینصورت هدف نظارت که همان رفع اختلاف باشد بهتر تامین می‌گردد. اما در صورتیکه شخص متولی غیر منصوب باشد نماینده ولی فقیه (ریاست سازمان) بدون حکم مراجع قضایی راساً اقدام به ممنوع المداخله کردن متولی موصوف نموده و سازمان اوقاف و امور خیریه تولیت موقوفه را تا رفع مانع و اختلاف عهده دار خواهد شد.

بند دوم : وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه

یکی دیگر از موارد دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفه خاص در صورتی است که مصلحت وقف و بطون لاحقه موقوف علیهم ، لزوم دخالت سازمان را ایجاب نماید. به تصریح ماده ۴ آیین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، منظور از رعایت مصلحت وقف و موقوف علیهم لاحق، در اجرای قسمت اخیر بند ۱ ماده قانون مذکور[۲] ، در موقوفات خاص حسب مورد نظارت یا دخالت سازمان،  ناظر به موارد ذیل خواهد بود:

۱-  فروش موقوفه و نحوه تبدیل آن که باید با نظارت سازمان انجام گیرد.

۲- نصب و عزل امنا منصوب از طرف سازمان اوقاف.

۳- اجاره بیش از ده سال و ….

۴- ارجاع اختلاف و دعاوی به داوری و انتخاب داور یا داوران .

۵- فروش موقوفه و نحوه تبدیل آن که باید با نظارت سازمان انجام گیرد.

در چنین مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه جهت رعایت مصلحت وقف و موقوف علیهم لاحقه حسب مورد دخالت و نظارت خواهد نمود.

حال این سئوال مطرح می‌شود که سازمان اوقاف و امور خیریه در چه موقوفاتی نظارت یا تصدی امور را بر عهده خواهدگرفت؟

در موقوفات منصوب التولیه سازمان صرفاً بر اعمال متولی نظارت دارد. بدین صورت که اقدام متولی در این موارد موکول به اجازه و تصویب سازمان که مأذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود[۳]. و اما در موقوفات غیر منصوب و موقوفات متصرفی، سازمان با تعیین امین یا امناء به عنوان متولی تصدی و اقدام مذکور را بر عهده خواهد داشت و امنا مذکور با نظر و اجازه سرپرست سازمان، امور فوق الذکر را انجام خواهند داد[۴].

بند سوم : وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر

از دیگر موارد لزوم دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات اعم از خاص یا عام وجود تعدی و تفریط متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه می‌باشد. حال این سؤال مطرح است تعدی و تفریط چه می‌باشد و ملاک و معیار کدام است؟

تعدی عبارتست از تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه یا امناء موقوفه از حدود مفاد وقفنامه ، قانون یا متعارف نسبت به عین موقوفه یا حقوق آن می‌باشد[۵]. قانون مدنی در ماده ۹۵۱ تعدی را به «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری» تعریف نموده است.

تفریط عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر یا امین‌که به موجب وقفنامه یا قانون متعارف، برای حفظ عین یا منافع موقوفه که اقدام آن لازم و ضروری است[۶] . قانون مدنی در ماده ۹۵۲ تفریط را به «ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». تعریف کرده است[۷].

پس می‌توان گفت: ملاک تعدی و تفریط متولی وناظر تجاوز و تخطی یا کوتاهی و مسامحه آنها نسبت به اجرای مفاد وقفنامه است. در صورت عدم وجود وقفنامه یا سکوت آن نسبت به اجرای تکلیف ، قانون و عرف ملاک عمل خواهد بود. مثلاً در صورتیکه واقف راجع به نحوه نگهداری ، ایجاد و شرایط آن یا استفاده ازعین موقوفه ، ضوابط و شرایطی را بیان نموده باشد ، بنابراین اجاره دادن و استفاده از عین موقوفه بدون رعایت آن شرایط تعدی و تجاوز نسبت به آن تلقی می‌شود .

حال این سؤال مطرح است که نظارت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه چگونه است ؟ به موجب ماده ۷ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه تعدی و تفریط نماید و در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.

پایان نامه  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

لفظ حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین نمودن متولی در ماده ۷ فوق الذکر، اشاره به این موضوع دارد که هرگاه متولی منصوب التولیه باشد و حق عزل وی شرط نشده باشد، در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین موقوفه ، ضم امین خواهد شد که امین منضم در معیت وی، موقوفه را اداره نماید.

در صورتی که متولی غیر منصوص باشد یا حق عزل وی با تعدی و تفریط و خیانت شرط شده باشد شعبه تحقیق و دادگاه می‌تواند با احراز و اثبات تعدی و تفریط وی را معزول یا ممنوع المداخله نماید. مفاد این ماده با ماده ۷۹ قانون مدنی که در صورت خیانت در امانت نمودن متولی منصوص ، حاکم ضم امین می کند کاملاً‌ تطبیق دارد. همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرای قانون تشکیلات اوقاف در خصوص تعدی و تفریط متولی و ناظر اشعار می‌دارد که «در این مورد باید موضوع توسط اداره اوقاف و امور خیریه محل سازمان مرکزی اوقاف گزارش تا با تایید سرپرست سازمان حسب مورد نظارت یا امور موقوفه موقتا ً‌و تا رفع مانع به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه محل یا امین یا هیات امنا منتخب سازمان با رعایت مفاد وقفنامه ‌نظیر‌موقوفات ‌متصرفی ‌اداره شود. »‌ پس‌در صورت تعدی ‌و‌تفریط متولی ‌منصوص ‌از  جانب واقف سازمان اوقاف و امور خیریه با تعیین امین یا امنا به عنوان ناظر ، بر اقدامات متولی نظارت خواهد داشت . ولی در خصوص امین یا امنای منصوب از جانب ازسازمان اواقاف با تایید سرپرست سازمان موقتاً از تولیت موقوفه ممنوع المداخله و اداره موقوفه با اداره اوقاف محل یا امین یا هیات امنا منتخب دیگر سازمان خواهد بود. ضمناً‌ لازم به ذکر است که در صورت تعدی و تفریط که منجر به خسارت گردد ، متولی و ناظر ملزم به جبران آن خواهند بود و هر گاه عمل آن مشمول عناوین کیفری از جمله خیانت درامانت باشد به مجازات مقرره نیز محکوم می گردند[۸].

گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات

بند نخست: بررسی و تصویب بودجه موقوفه

یکی از طرق رسیدگی و نظارت بر موقوفات بررسی و رسیدگی به بودجه سالیانه موقوفات توسط سازمان است.

متولیان موقوفات باید حداکثر در سه ماه آخر سال بودجه موقوفات را که حاوی مشخصات رقبات، ریز ارقام در آمدها ، هزینه ها ، موجودی و بدهی و مطالبات می‌باشد در لیست های مخصوصی که سازمان اوقاف در اختیار آنها قرار داده در پنج نسخه تنظیم و به اداره اوقاف محل موقوفه تحویل نمایند .

ادرات اوقاف نیزظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم و تحویل اوراق بودجه موقوفات متصرفی برای تایید و تصویب به اداره کل اوقاف استان ارسال دارد .

اداره کل اوقاف استان در صورتیکه بودجه تنظیمی را مطابق مقررات و مدلول وقفنامه یا سیره جاریه تشخیص دهد آن را تصویب و الا جهت رفع نقص اعاده می نماید. بررسی بودجه های موقوفات منصوص‌التولیه که متولیان آنها در مظنه تعدی و تفریط متولی باشند توسط ادارات اوقاف محل موقوفه به عمل می آید در غیر اینصورت ( عدم  مظنه تعدی و تفریط) اداره اوقاف بدون بررسی صرفاً وصول بودجه را به متولی منصوب اعلام خواهد کرد. پس ازتصویب بودجه یک نسخه از اوراق آن را در موقوفات غیر متصرفی به متولی، در موقوفات متصرفی به حسابدار موقوفه ،یک نسخه به اداره اواقاف محل، یک نسخه به اداره کل اوقاف استان مربوطه ، یک نسخه به اداره تحقیق مربوطه و یک نسخه به سازمان ارسال خواهد شد. سازمان نیز جهت کنترل و بازرسی، بودجه های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و انطباق و عدم انطباق آن را با مقررات و دستور العمل های صادره ، به اداره اوقاف محل اعلام خواهد کرد.

ادارات تحقیق به موجب ماده ۱۴ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه مکلفند هر ساله از متولیان و امناء وقف و ادارت اوقاف صورتحساب در آمد و هزینه موقوفات متصرفی را مطالبه نمایند . پس از رسیدگی در صورت صحت اسناد هزینه و عملکرد متولیان ، مفاصا‍ حساب صادر و به متولیان موقوفه مربوطه تسلیم نمایند . در صورت  عدم صحت اسناد و عدم صدور مفاصا حساب ناشی از عمل متولی یا امین ، شعبه حسابرسی اداره ، موارد تخلف را جهت رسیدگی و عزل، ممنوعیت یا ضم امین ، به شعبه حقوقی تحقیق و اداره اوقاف محل اعلام می کند. ضمناً‌ ادارات تحقیق از متولیان منصوب واقف که در مظنه تعدی و تفریط نباشد صورت حساب هزینه بودجه را مطالبه نمی نمایند[۹] .

بند دوم : تایید صلاحیت وکیل متولی

یکی دیگر از موارد نظارت سازمان بر متولیان اعم از منصوب از جانب واقف یا سازمان اوقاف، تایید صلاحیت وکلاء آنهاست. به موجب قسمت اخیر ماده ۸۳ قانون مدنی، اگر در ضمن عقد وقف برای متولی شرط مباشرت نشده باشد وی می‌تواند برای بعضی از امور یا تمام امور مربوط به موقوفه وکیل بگیرد و این وکیل باید دارای اهلیت باشد و توانایی انجام امور موقوفه را به نحو احسن داشته باشد .

مرجع تشخیص اینکه وکیل مزبور دارای کفایت و توانایی لازمه می‌باشد یا خیر، سازمان ا وقاف و امور خیریه است [۱۰].

در صورتی که وکیل مزبور از طرف سازمان فاقد توانایی لازم برای اداره موقوفه تشخیص گردد ، مراتب به صورت کتبی به متولی ابلاغ خواهد شد. هرگاه متولی مقیم ایران ظرف مدت دو ماه و متولی مقیم خارج ظرف مدت چهار ماه اقدام به تغییر وکیل مزبور ننماید موضوع از طرف  سازمان به دادگاه صالحه (دادگاه عمومی) احاله تا پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابلاغ سازمان در دخالت ممنوع می‌شود.

بند سوم: نظارت بر اجاره موقوفات

سازمان اوقاف به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح از رقبات موقوفه بر اجاره دادن آنها  به طور کامل نظارت دارد .

الف: صدور مجوز انتقال مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

در اکثریت موارد در اجاره رقبات موقوفه حق انتقال مورد اجاره از مستاجر موقوفه سلب می گردد. در صورتیکه مستاجر بخواهد مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد ، باید علاوه بر موافقت متولی، رضایت و موافقت مربوط را اخذ نماید ، البته باید آیین نامه نحوه وصول پذیر و اهدایی رعایت و پذیره[۱۱] مربوطه پرداخت گردد.

ب: مدت اجاره نباید از ده سال بیشتر باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان .

ج : اجاره رقبات موقوفه باید از طریق مزایده با موافقت اداره اوقاف انجام شود مگر با تصویب ریاست و رعایت مصلحت وقف که بر مبنای نظریه کارشناس رسمی یا خبره محلی به نرخ معامله روز باشد. یکی از اعضای کمیسیون مزایده ، مسئول اداره اوقاف و امورخیریه محل می‌باشد .

د: به موجب ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف، متولیان و ادارات اوقاف مکلفند در جهت اجرای مواد ۱ و ۴ لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء اماکن مذهبی و متبرکه و مساجد مصوب ۴/۲/۵۸ مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران اقدام لازم را انجام دهند و تصمیمات متخذه از طرف سازمان اوقاف نسبت به اجرای مفاد این لایحه قانونی قطعی و لازم الاجرا است.

مبحث دوم: اقدامات شبه قضایی سازمان بر متولیان موقوفات

به موجب مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تحقیق در تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم و شکایت اشخاص ذینفع از متولیان و ناظران و نیز تحقیق در جمع خرج و عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصرف آن با مفاد وقفنامه، ادارات تحقیق اوقاف مرکب از شعب حقوقی و حسابرسی در مرکز استان‌ها و بر حسب ضرورت در شهرستان‌ها تشکیل و بر اقدامات متولیان نظارت کامل دارند. در این مبحث چگونگی تشکیل هر یک از شعب و نحوه رسیدگی و صلاحیت آنها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی وظایف و صلاحیت آنها

بند نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی

هر شعبه تحقیق حقوقی مرکب از یک رئیس و دو محقق می‌باشد. روسای شعب حقوقی از بین مستخدمین لیسانسه حقوق یا الهیات که سابقه انتظامی از انفصال موقت به بالا نداشته باشند. محققین شعب نیز باید واجد شرایط مذکور باشند . مگر شرط خدمت اوقافی یا قضایی که حداقل سه سال کافی خواهد بود.

تعداد شعب تحقیق در مراکز استانها و شهرستان‌ها و نیز تعیین محدوده فعالیت آنها(حوزه تحقیق) با سازمان اوقاف خواهد بود.

بند دوم: وظایف و صلاحیت شعبه حقوقی تحقیق

۱- تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی و موقوف علیه موقوفات

۲- تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد وقفیت املاک و تشخیص موقوفات عام از خاص

۳- تشخیص موقوفات مجهول التولیه یا بدون متولی

۴- رسیدگی و اظهار نظر در مورد تطبیق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقفنامه و سایر اسناد مربوطه در صورت ابهام یا بروز اختلاف

۵- تحقیق و رسیدگی در مورد تعدی و تفریط یا مسامحه و اهمال متولیان و امناء و ناظران و مدیران موسسات خیریه و تنظیم گزارش و ارسال به دادگاه در صورت احراز تعدی و تفریط و تخلف و ارتکاب جرم.

گفتار دوم: چگونگی رسیدگی شعب تحقیق حقوقی

شعب تحقیق بنابر درخواست اشخاص یا ادارات اوقاف نسبت به موارد مذکور در صلاحیت آن اداره تحقیق، رسیدگی و اظهار نظر می‌نمایند.

رسیدگی در شعب تحقیق به صورت دادرسی عادی و تبادل لوایح است.

به منظور انجام امور اداری و تکمیل پرونده در هر شعبه تحقیق دبیرخانه‌ای تشکیل می‌گردد و درخواست واصله را دریافت و ثبت و شماره ثبت آن را به درخواست کننده ارائه می‌دهد، در صورتیکه درخواست از لحاظ تنظیم یا ضمائم آن ناقص باشد دبیرخانه مراتب را به درخواست کننده یا وکیل او اخطار خواهد نمود تا ظرف مهلت مقرر قانونی رفع نقص نماید والا تا رفع نقص رسیدگی به درخواست متوقف خواهد شد.

در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی شعب می‌توانند پرونده مربوط را از نوبت رسیدگی خارج نماید و رسیدگی مجدد منوط به تسلیم درخواست جدید و رفع نقص خواهد بود.

پس از آنکه درخواست کامل تشخیص داده شد دبیرخانه نسخه‌ای از آن را با ضمائم در پرونده بایگانی و نسخه‌های دیگر را با پیوست‌ها به طرف ابلاغ می کند تا پاسخ کتبی خود را با مدارک مربوط به تعداد تقاضا کنندگان و یک نسخه اضافی به اداره تحقیق ارسال دارند.

اشکالی که بر ماده ۸ آیین نامه مذکور از جهت عدم رعایت طرز تنظیم درخواست به ادارات تحقیق وارد می‌باشد این است که در این آیین نامه شرایط شکلی درخواست و مندرجات ضروری و لازم آن بیان نگردیده است و تکمیل و عدم تکمیل آن به تشخیص شخصی مسئولین دبیرخانه واگذار شده است و از این حیث می‌توان گفت که دارای ابهام است.

رسیدگی در شعب تحقیق به وسیله رئیس و یکی از محققان خواهد بود و نظریه آن دو در صورت توافق مناط اعتبار خواهد بود. در هر مورد که اختلاف نظر حاصل شود نظریه محقق دیگر همان شعبه برای مشاوره در  موضوع اختلاف ضمیمه خواهد شد و تصمیات و نظریه اکثریت ملاک عمل خواهد بود . در صورت غیبت رئیس شعبه ، رسیدگی به موضوع ، به عهده محققین شعبه است و عضو ارشد به جای رئیس شعبه انجام وظیفه خواهد کرد. چنانچه اشخاص در موارد مذکور در ماده ۶ (وظایف شعبه تحقیق ) مستقیماً به دادگاه مدنی خاص دادخواست تسلیم کرده باشند دادگاه می‌تواند مراتب را به اداره اوقاف وامور خیریه و به نزدیکترین شعبه تحقیق ارجاع نموده تا شعبه مذکور بر اساس این آیین نامه به موضوع رسیدگی نموده و نتیجه را به دادگاه ارجاع دهنده اعلام نماید.

لازم به ذکر است که اجرای نظریه های شعبه تحقیق به استناد ماده ۲۹ اصلاحی آیین نامه مذکور ، در موارد تعدی و تفریط و مسامحه و اهمال متولی یا ناظر، منوط به تایید و صدرو حکم قطعی دادگاه است . همچنین مواردی که در آئین نامه مذکور پیش بینی نشده است در حدود صلاحیت قانونی شعب تحقیق ، بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و متون فقهی فقها عمل خواهد شد.

مبحث سوم : اقدامات حمایتی سازمان اوقاف از موقوفات

هدف اصلی از تشکیل سازمان اوقاف و امورخیریه همانا حمایت از موقوفات و تشویق مردم به وقف و احیاء موقوفات است .که ممکن است به دو صورت زیر باشد :

گفتار نخست: حمایت قضایی

یکی از موارد حمایت سازمان از موقوفات حمایت قضایی است[۱۲] . بدین گونه که سازمان اوقاف به موجب قانون اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ ذینفع در تمام موقوفات بوده ، می‌تواند در دعوی له و عیله موقوفات اعم از خاص و عام جهت حمایت و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق موقوفه ، در دعوی شرکت و دخالت نماید. حتی می تواند در مواردی که متولیان نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و پیگیری آن ، در مواعد قانونی به وظایف خود عمل ننماید برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی راساً اقدام نماید.

گفتار دوم : حمایت اداری و قانونی

یکی دیگر از حمایت های سازمان اوقاف و امور خیریه از موقوفات ، حمایت اداری و قانونی است .بدین گونه که سازمان با پیشنهاد طرح قوانین جامع و کامل و نیز تهیه آیین نامه ها و دستور العمل ها حمایت اداری و قانونی از موقوفات می کند. از آن جمله می‌توان قانون اوقاف مصوب ۶۳ و آیین نامه های اجرایی آن را نام برد که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مزبور، موقوفات عام ، اماکن مذهبی واسلامی ، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق‌الثبت و بقایای ثبتی و هزینه اجرایی معاف می‌باشند .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی بخشنامه های جداگانه ای لزوم معافیت موقوفات عام را از هزینه‌های ثبتی یادآور شده است[۱۳].

نتیجه‌ی همه بخشنامه هایی که در این مورد صادر شده اند آن است که هز نیه های ثبتی موارد ی مانند حق ثبت بقایای ثبتی ،هزینه های اجرایی و هزینه های تفکیک را در بر می گیرند که موقوفات آن از پرداخت آنها معاف هستند .معافیت موقوفات عام از هزینه دادرسی مسبوق به سابقه نبوده واین اولین بار بود که به موجب قانون اوقاف ۱۳۶۳ موقوفات از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می گردیده اند .

هزینه های دادرسی بر خلاف هزینه های ثبتی توسط مقنن احصاء شده اند . ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه های دادرسی را شامل دو مورد می دانند:

– هزینه برگه هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. در عرف محاکم از آن به عنوان هزینه های دفتری یاد می‌شود .

– هزینه های قرارها و احکام دادگاهها که به آنه هزینه دادرسی به معنای اخصّ گفته می‌شود .

موقوفات به عنوان اشخاص حقوقی، حق طرح دعوا و تعقیب آن را دارد .بدیهی است که اصل تساوی اشخاص بر محاکم و دادگاهها ایجاب می کند که با این اشخاص نیز مانند سایر اشخاص رفتار شود و اگر سایر اشخاص در طرح دعاوی خود موظف به پرداخت هزینه می باشند ، موقوفات نیز باید چنین وظیفه ای داشته باشند . با این حال مقنن به منظور حمایت از موقوفات  عام ، آنها را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف کرده است در این ارتباط دو نکته جلب توجه می کند .

نکته اول : معافیت از هزینه دادرسی، خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد. آنچه در ماده ۹ قانون اوقاف آمده حکایت از آن دارد که سازمان اوقاف در مقام تولیت موقوفات عام و نیز سایر مواردی که در این ماده آمده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . از این مطلب دو نتیجه اخذ می‌شود : نتیجه اول آنکه سازمان اوقاف در طرح دعاوی مربوط به خود سازمان ، از پرداخت  هزینه های د ادرسی معاف نمی باشد و نتیجه دوم آنکه موقوفات عام از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند ولو آنکه متولی منصوص یا شرعی آنها سایر اشخاص باشند .

نکته‌ی دوم: با لغو م عافیت از هزینه های دادرسی توسط ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته : « سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردند» و نیز رای وحدت رویه‌ی شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸/۱/۸۰ که دولت و موسسات دولتی وابسته به آن را از هزینه دادرسی معاف ندانسته است ،این بحث در محاکم مطرح شده که آیا سازمان اوقاف همچنان در طرح دعاوی مربوط به موقوفات از هزینه دادرسی معاف می باشد؟ نظر آن است که سازمان اوقاف وامور خیریه و همچنین آستان قدس رضوی با توجه به ماده واحده‌ی مصوب ۲۸/۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند .علاوه بر این ماده ۹ قانون اوقاف ۶۳ که موقوفات عام را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف دانسته است یک قانون خاص بوده و عام مقدم یا مؤخر نمی تواند آن را نسخ کند[۱۴]. نتیجه آن می شود که موقوفات عام همچنان از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند .

از دیگر اقدامات حمایتی سازمان ، اقدام در جهت طرح و تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه [۱۵] و آیین نامه  اجرایی آن [۱۶] است. به موجب ماده ۲ قانون مزبور کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که به انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل می‌شود و ادارات اوقاف و امور خیریه موقوفات عامه ای که به فروش رسیده یا به مالکیت اشخاص در آمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و سوابق ثبتی و سایر دلایل به سازمان اوقاف ارسال نموده و کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نمایند .در صورتیکه تبدیل فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله را تایید در غیر اینصورت مراتب بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می کند تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط به ثبت و صدور سند به نام موقوف اعلام نمایند. پس از ابطال سند از متصرف موقوفه برای تنظیم سند اجاره ها دعوت می‌شود ، در صورتیکه پس از ۳۰ روز از ابلاغ نظریه سازمان متصرف جهت تنظیم سند اجاره‌ حاضرنشود ازمتصرف فعلی با رعایت حقوق مکتسبه [۱۷]وی (اعیانی ها ،احداثی و…) خلع ید به عمل خواهد آمد .

[۱]- موسوی خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، کتاب الوقف‌، ص۲۱۶ .

[۲]- «اداره موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد» .

[۳]- آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه ،ماده ۳۲ .

[۴] – اداره کل تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه ، نقش محوری نیات در موقوفات و الزامات شرعی و قانونی متولیان در قبال آن،چاپخانه بزرگ قرآن کریم،ج اول،تابستان ۹۰ ،ص۴۱٫

[۵]- وظایف متولیان وقف در آیینه قانون ،همان،ص۲۲٫

[۶] – همان

 

[۸]- تبصره  ۴ ماده ۷ قانون اوقاف

[۹] – قانون اوقاف ،مواد ۲۵و۲۷

[۱۰] – ماده ۴ قانون اوقاف، تبصره ۳٫

[۱۱]- پذیره وجهی است که به هنگام ایجاداراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان به مستاجر به عنوان پذیره ابتدایی ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی ، حسب مورد به نفع موقوفه با رعایت آیین نامه مربوط دریافت خواهد شد. به نقل از بشیری ، عباس، همان ، ص۲۶۹

[۱۲]- ماده ۲۶ آیین نامه اجرای قانون ، تشکیلان اوقاف و امور خیریه.

[۱۳] – بخشنامه شماره ۶۳۲۱/۱۴ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ ،سازمان ثبت اسناد و املاک

[۱۴] – کاتوزیان ، ناصر‌ ، مقدمه‌ی علم حقوق ، تهران ، نشر شرکت انتشار با همکاری برنا ، ۱۳۷۱ ، ص ۱۸۳ .

[۱۵]- مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور ، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوانعالی کشور، سال ۸۷ ، ص ۳۸۵٫

[۱۶]- آیین اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب ۷۴

 

[۱۷]- http.mohammadreza ali shiri.belogfa.com