نگارش پایان نامه با موضوع نظام ‌اداری‌حاکم­ برتولیت، حدود صلاحیت‌ووظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف وامور خیریه

فصل‌سوم: نظام ‌اداری‌حاکم­ برتولیت، حدود صلاحیت‌ووظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف وامور خیریه

بخش نخست: نظام اداری حاکم بر تولیت

مبحث نخست:حاکمیت اراده واقف- قانون و عرف

شیوه اداره وقف را باید از اراده واقف که در وقفنامه تجلی یافته است جستجو کرد. در صورت سکوت اراده واقف باید حکم قانون و عرف را ملاک عمل قرار داد. لذا ابتدا راجع به حاکمیت اراده واقف و سپس نقش قانون و عرف را در نظام اداری وقف مورد بحث و بررسی قرار می­دهیم.

گفتار نخست: حاکمیت اراده واقف

واقف به وجود آورنده وقف است و اراده وی برای نظام اداری آن در صورتیکه مخالف قانون و مقتضای ذات عقد وقف نباشد مجری و حاکم خواهد بود.

وقف نامه در حکم اساسنامه شخصیت حقوقی وقف است و نظام اداری و اختیارات و صلاحیت و تعداد متولیان و ناظران و شیوه تقسیم منافع و تعیین موقوف علیهم را در مرحله نخست باید در مفاد این سند جستجو کرد.

اجرای مفاد وقفنامه از لحاظ شرعی یک ضرورت است و تخلف از آن گناه محسوب می‌شود و در جهت اداره وقف دارای رجحان شرعی است.[۱]

تقدم اراده واقف در شیوه اداره وقف نیز مورد تصریح و قبول قانونگذار قرار گرفته، چنانچه ماده۸۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر می­دارد: «هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند…» بنابراین اراده واقف می‌تواند نظام اداری وقف را تبیین و مشخص نماید. ولی آنچه مسلم است واقف نمی­تواند نسبت به تمام مسائل اداری وقف پیش بینی­های لازم را در وقفنامه قید نماید و حتی می‌توان گفت گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال مسائل جدیدی را برای اداره وقف به وجود می­آورد که در گذشته امکان تصور آن وجود نداشته است. مثلاً اراضی موقوفه در زمان وقف آنچنان با شهر فاصله داشته که در آن زمان صرفا استفاده کشاورزی از آن متصور بوده ولی با گسترش شهر و داخل شدن آن در محدوده دیگر استفاده کشاورزی از آن میسور نبوده یا مقرون به صرفه نباشد؛ لذا تفکیک و واگذاری واحداث ساختمان در آن اراضی مطرح می‌گردد که در زمان وقف برای واقف یا هر شخص دیگری قابل تصور نبوده است و از طرف واقف راجع به احداث بناء در موقوفه پیش بینی نشده است. حال این سوال مطرح است که متولی وقف در اینگونه موارد بر چه اساسی باید عمل کند؟

همانگونه که گفته شد پیش بینی تمام موارد اداره وقف اساساً امکان پذیر نیست. در مسائل مستحدثه جدید باید به حکم قانون و عرف رجوع کرد.

پایان نامه  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

 

گفتار دوم: حاکمیت عرف و قانون

در موارد سکوت اراده واقف در نحوه اداره وقف باید از حکم قانون و عرف پیروی کرد.[۲]

قلمرو حکومت عرف[۳] به مراتب گسترده تر از قانون است چرا که به جز چند ماده محدود قانون مدنی(مواد۸۳ تا ۹۱) و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه و آیین­نامه اجرایی آن قانون و مقرراتی که اختیار متولی را احصاء نماید، وجود ندارد. از طرفی تضمین قانون برای تمام اعمال و شیوه ­های اداره وقف کاری بس مشکل و غیر ممکن است.[۴]

ماده۸۲ قانون مدنی یک حکم کلی را در جهت اداره وقف بیان می­نماید: «… اگر واقف ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر، اجاره، جمع آوری منافع وتقسیم آن بر مستحقین موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.» وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاور نکند.[۵]

از این ماده استنباط می‌شود که مفهوم مصلحت وقف رعایت کامل وقفنامه و در صورت سکوت آن رعایت عرف و قانون است. لذا می‌توان گفت که عرف مهمترین جانشین اراده واقف است و قانون در مرحله بعدی قرار دارد.

در صورتی که عرف با قوانین امری منافات داشته باشد باید قانون را مقدم بر عرف دانست. چنانکه ماده۸۶ قانون مدنی مقرر می­دارد: «مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم است.» حال اگر حکم عرف در این خصوص بر خلاف قانون باشد فاقد اعتبار است مگر اینکه مقصود واقف پیروی از عرف باشد.

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم : حدود صلاحیت مدیران وقف

گفتار نخست : استقلال چند متولی

اگر واقف تولیت موقوفه را برای چند نفر به طور مستقل قرار دهد هر یک از آنان می توانند به طور مستقل اقدام نمایند و تا زمانی که زنده اند همه صلاحیت دارند و نیازی به مراجعه به دیگران و اتخاذ تصمیم مشترک نیست. التبه اگر اتفاق داشته باشند بهتر است[۶].حال اگر متولیان راجع به امر واحدی تصمیم بگیرند هر کدام که زودتر انجام دهد اعتبار دارد و هرگاه در فرض نادر دو عمل حقوقی در یک زمان واقع شده باشد هیچ کدام را نمی­توان ترجیح داد و چاره­ای جز بطلان هر دو نیست. در این حالت فوت یا عدم صلاحیت هر کدام نیز خللی به اختیار دیگری یا دیگران وارد نمی کند . زیرا هر متولی تمام صلاحیت لازم را در اداره وقف دارد و فوت دیگران چیزی از این صلاحیت نمی­کاهد. ماده ۷۷ قانون مدنی نیز در این زمینه اعلام می کند: « هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کند …»

گفتار دوم: اجتماع یا انضمام متولیان

هر گاه واقف برای تولیت موقوفه دو یا چند نفر را به عنوان متولی انتخاب نماید و شرط اشتراک یا اجتماع آنها را برای تولیت کند در این حالت هیچ یک از متولیان نمی توانند بدون دخالت دیگران اقدامی نمایند. بدیهی است که تصمیم و رأی یکی از متولیان درامور موقوفه غیر نافذ و فضولی است و با تایید و تنفیذ سایر متولیان نافذ می گردد. همچنین با رد یکی از متولیان باطل و بلا اثر می­شود .اگر چه اکثریت موافق با آن عمل حقوقی باشند . زیرا ملاک عمل و تولیت موقوفه اشتراک نظر تمام متولیان است[۷] . در این صورت هر گاه یکی از متولیان فوت کند یا شایستگی خود را برای تولیت از دست بدهد در صلاحیت دیگران موثر است و سایر متولیان نمی­توانند درخصوص موقوفه اقدامی نمایند مگر اینکه از طرف دادگاه شخص دیگری به عنوان امین به جای متولی متوفی یا معزول ، منصوب و ضمیمه باقی مانده گردد که مجتمعاً تصرف و اداره کنند. چنانچه در دنباله ماده ۷۷ قانون مدنی می خوانیم که: «…. و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند» منتها تا زمانی که چنین انتصابی صورت نگرفته است، اگر وقف عام باشد، اداره اوقاف به ضمیمه متولی باقی مانده اقدام می­ کند[۸].

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

 

گفتار سوم :حالت اطلاق

هر گاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی تعیین نماید ولی مشخص نکند که آنها باید مجتمعاً یا منفرداً اقدام نماید و این امر را به اطلاق واگذارد باید آنان را متولی به اجتماع شمرد. چرا که ظاهر از تعیین چند متولی این است که واقف به استقلال هیچکدام راضی نبوده و مشورت و تبانی آنان را در تصمیم ها ترجیح می­داده است . امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این زمینه قائل است­ که متولیان باید به اجتماع عمل کنند و هر گاه یکی از آنها بمیرد یا شایستگی خود را از دست دهد حاکم شخص دیگری را به آنها ضمیمه می­ کند که به اشتراک اقدام کنند. فقهای اسلام نیز بر این عقیده می باشند که متولیان در این حالت باید به اجتماع عمل نمایند. نویسندگان قانون مدنی نیز در موارد مشابه این مبانی‌را پذیرفته‌اند . چنانکه درمورد تعدد اوصیاء ماده ۸۵۴ تصریح می کند که «… باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند ، مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک» و درباره صلاحیت وکلای متعدد آمده است که :« هیچ یک از آنها نمی­توانند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر نمایند مگر اینکه هریک مستقلاً وکالت داشته باشد .(ماده ۶۶۹ قانون مدنی) پس می­توان به ظن قوی گفت که منظور قانونگذار در وقف نیز همین گونه است.

ماده ۳ آیین نامه نحوه انتخاب و بر کناری هیأت امنا اماکن مذهبی و موقوفات[۹]مقرر می­دارد که­«تصمیمات امنای موقوفات و اماکن مذهبی که با اکثریت آراء اتخاذ شده­ باشد باتایید اداره مربوط (اداره اوقاف و امور خیریه محل موقوفه) قابل اجراست. این ماده می ­تواند یک مبنای جدید برای اقدام متولیان در حالت اطلاق باشد و اینکه بگویم در حالت اطلاق نظر اکثریت ملاک عمل است. ولی این نظریه به دلایل زیر ضعیف است:

اولاً: ملاک مزبور از آیین نامه استنباط گردیده است نه قانون .

ثانیاً: مقررات مزبور راجع به موقوفات متصرفی سازمان می­باشد که به عللی به وسیله سازمان اوقاف سرپرستی می گردد.

ثالثاً: در موقوفات غیر متصرفی که سازمان بر آن نظارتی ندارد و از طرفی واقف چند نفر را متولی قرار داده است اشتراک نظر تمام متولیان برای امر تولیت ایجاب می گردد. البته این نظر اگر در قوانین آورده شود از جهت اینکه اتخاذ تصمیم سریع تر خواهد بود می­توان گفت از لحاظ عملی مفید تر است.

مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف(متولی)

متولی وظایف متعددی در خصوص اداره موقوفه بر عهده دارد که بر شمردن آنها از توان این مبحث خارج است. همچنین موقعیت، وضعیت و نوع خاص هر موقوفه اقدام مناسب خود را می­طلبد؛ ولی به طور کلی از اهم وظایف او می‌توان نگهداری، اجاره دادن، تقسیم منافع و عایدات موقوفه و نیز ثبت موقوفات و دفاع از دعوی علهی آن و نیز اقامه دعوی علیه تضییع کنندگان حقوق موقوفه نام برد که مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.

گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه

نخستین وظیفه متولی نگهداری مال موقوفه است. چرا که سهل انگاری در این وظیفه گاهی موجب خرابی در نتیجه مسلوب المنافع شدن آن می­گردد. چرا که عین مال موقوفه باید حفظ شود تا منافع آن در جهت و هدف واقف مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین متولی باید هزینه­ های تعمیر و نگاهداری را ابتدا از منافع بر دارد سپس آنچه باقی می­ماند به موقوف علیهم بدهد.

واقف می‌تواند در ضمن عقد وقف محل تامین اعتبار هزینه نگهداری مال موقوفه را مشخص نماید که در این صورت متولی باید طبق نظر واقف عمل نماید. اما اگر واقف سکوت اختیار کند متولی باید به صورت متعارف تولیت را به جای آورد که این امر از ماده۸۶ قانون مدنی که تعمیر و نگهداری مال موقوفه را بر پرداخت منافع به موقوف علیه مقدم می­دارند مستفاد می‌شود. البته صرف مخارج بیش از حد معمول به جهت تعمیر و نگهداری موقوفه در بهترین وضع به لحاظ اینکه تجاوز به حقوق موقوف علیهم حاضر خواهد بود برای متولی مجاز نیست مگر اینکه واقف بر این امر تصریح نموده باشد.

به موجب مواد۲۱ و ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه برای تعمیرات و بازسازی موقوفاتی که نیاز به تعمیر دارند حداکثر بیست درصد مجموع عایدات هر سال در بودجه منظور می­گردد و هر گاه مبلغ مذکور و درآمد یکساله موقوفه برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو ننماید درآمد دو یا چند سال موقوفه به اضافه وجوه موجود در حساب مخصوص موقوفه ذخیره تا در موقع مناسب صرف تعمیر یا بازسازی موقوفه گردد. ماده۲۶ آیین نامه اجرایی مذکور در این زمینه مقرر می­دارد: که متولیان موظف­اند با توجه به استعداد محل در نگهداری و جلوگیری از خرابی اهتمام نماید به طوری که حداقل هر پنج سال افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود.

بدیهی است لازم افزایش درآمد مذکور، افزایش هزینه­ها خواهد بود. اگر چه ممکن است موجب ضرر موقوف علیه فعلی شود ولی مصلحت موقوفه و بطون لاحقه انجام این هزینه را ایجاب می­نماید و این از اختیارات متولی است.

گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه

از دیگر وظایف متولی تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه است. واقف می‌تواند سهم موقوف علیهم را به تساوی یا تفاوت قرار دهد. به طور کلی در تقسیم منافع باید به نظر واقف رجوع کرد.

ماده۸۷ قانون مدنی در این زمینه بیان می­دارد: «واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفات ما بین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می­داند تقسیم کند.»

اختیار واقف در نحوه، تقسیم منافع و تعیین تکلیف راجع به آن مورد قبول اکثریت فقها و اساتید حقوق می‌باشد.[۱۰]

حال این سوال مطرح می‌شود که در صورتیکه واقف راجع به نحوه تقسیم منافع بین موقوف علیهم سکوت نماید حدود صلاحیت و اختیار متولی تا چه حد است؟آیا می‌تواند هر گونه که مصلحت بداند منافع را بین موقوف علیهم تقسیم کند؟ یا اینکه باید سهم هر یک از موقوف علیهم را برابر قرار دهد؟

در پاسخ به این سوال به نظر می­رسد باید بین وقف عام و خاص قائل به تفکیک شد.[۱۱]

در وقف عام که منظور واقف بهره­مندی قشر و طبقه خاصی از اجتماع است که معمولاً تعداد آنان نامعین و زیاد است مانند فقرا، دانشجویان تهران و … در صورتیکه تعدادی از آنها بهره­مند و منتفع شوند منظور واقف حاصل گردیده است. بنابراین تقسیم منافع در وقف عام به نظر متولی است هر آنچه که مصلحت می­داند می ­تواند عمل کند.

ولی در وقف خاص که تعداد موقوف علیه محدود و مشخص می­باشند سکوت واقف ظاهر بر برابری آنها در منافع موقوفه است چه آنکه ترجیح یکی بر دیگری دلیل می­خواهد و ظاهر از سکوت واقف این است که همه را برابر می­داند.

بعضی از فقها قائل بر برابری موقوف علیهم از منافع در وقف عام و خاص هستند. در توجیه نظر فوق اینکه اولاً در وقف عام تعداد موقوف علیهم مشخص نیست ، ثانیاً در صورتیکه تعداد آنها نیز معلوم باشد تقسیم منافع بر تعداد آنها گاهاً سبب اتلاف می‌شود. مثلاً هر گاه موقوف علیهم دویست هزار نفر باشند ومنافع موقوفه سیصد هزار تومان ،تقسیم برابر منافع موقوفه در واقع اتلاف آن است چرا که سهم هر یک آنچنان کم می‌شود که قابلیت مالی ندارد.

با وجود این در مواردی که از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که در وقف عام موقوف علیهم به طور مستقیم می­توانند از منافع وقف استفاده کنند نمی­توان انتفاع را موکول به جمع آوری و تقسیم منافع از سوی متولی کرد. برای مثال هر گاه درخت گردویی در معبر عموم وقف شود که رهگذران از میوه آن و یا از سایبان آن استفاده کنند، انتفاع از آن نیاز به اذن متولی یا حاکم ندارد.[۱۲]

گفتار سوم: اجاره دادن مال موقوفه

از دیگر وظایف متولی اجاره دادن موقوفه است. متولی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی وقف می‌تواند مال موقوفه را در صورت مصلحت وقف به اجاره واگذار نماید تا عوایدی تحصیل و در مصارف مقرر به مصرف برساند.[۱۳]

در خصوص تعیین مدت اجاره هر گاه واقف سکوت کرده باشد متولی می ­تواند مال موقوفه را به هر مدت که صلاح بداند به اجاره واگذار نماید. اگر چه از عمر متولی یا موقوف علیهم تجاوز نماید و متولی لاحق نمی­تواند آن را بر هم زند، زیرا اداره موقوفه به عهده متولی است و تشخیص مصلحت را واقف به نظر او گذارده است. لذا نفوذ عقد اجاره محدود به مدت تصدی یا عمر متولی نخواهد بود. زیرا او به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی وقف این کار را انجام داده است نه به عنوان موقوف علیهم و مالک منافع. بنابراین تنها در صورتی که ثابت گردد که صلاح موقوفه یا موقوف علیهم در اجاره رعایت نشده است موقوف علیهم یا متولی لاحق می‌تواند از دادگاه صالحه بطلان آن اجاره را بخواهد. که این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۹۹ قانون مدنی که بیان می­دارد: «هر گاه متولی با ملاحظه صرف وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره با فوت او باطل نمی­گردد.» استنباط می­گردد.

واضح است هر گاه واقف مدت اجاره را معین کرده باشد مثلاً شرط کرده باشد که مدت اجاره از یکسال بیشتر نباشد متولی باید از مفاد وقفنامه و شرط واقف پیروی نماید. در عین حال متولی می‌تواند با اجاره ده ساله در ده عقد جداگانه هر کدام را برای یکسال با مال الاجاره مستقل به یک نفر واگذار کند [۱۴].

حال این سوال مطرح است که آیا موقوف علیهم می‌توانند موقوفه را اجاره دهند؟

اجاره دادن موقوفه حق متولی است نه موقوف علیه، زیرا کسی می‌تواند موقوفه را اجاره دهد که ولایت بر وقف دارد. حال در صورتی که واقف موقوف علیهم را به عنوان متولی قرارداده باشد در این حالت آنان می‌توانند موقوفه را اجاره دهند.

در مورد موقوف علیهم آنچه به آنان تعلق دارد حق انتفاع از موقوفه است. چرا که آنها مالک منافع نیستند و تنها حق انحصاری دارند که محدود به مدت عمر آنان است و آنچه که به موقوف علیهم می­رسد مرتبه­ای پایین­تر از مالکیت نیست .نسل بعد از موقوف علیهم نیز همین حق را از واقف تلقی کرده اند . پس اولاً اجاره وقف از سوی اینان در واقع انتقال حق انتفاع به مدت معین ‌یا به مدت عمر است نه اجاره حقیقی، ثانیاً چون این حق مانند مالکیت استمرار ندارد و با فوت موقوف علیهم از بین می­رود اجاره برای مدتی بیش از زمان حق غیر نافذ است و نسل بعد از موقوف علیهم می‌تواند انتقال حق خویش را اجاره دهد یا رد کند.[۱۵]

مساله ای که در اینجا قابل طرح است این است که ؛ وفق ماده ۱۰ قانون اوقاف، ثبت معاملات  راجع به عین منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها به طور دائم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده ، در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است ؛ یعنی در واقع سازمان اوقاف در این خصوص نوعی نظارت استصوابی دارد .حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا متولی اوقاف خاص می تواند بدون اجازه اوقاف ملک وقفی را اجاره دهد ؟در پاسخ به این سؤال باید گفت : همانطور که در ماده ۱ قانون اوقاف آمده است ، اداره اوقاف نسبت به موقوفات عام و به منظور حفظ و بقای موقوفه  و عمل به وقف، مطابق نظر واقف وظایفی داشته و همواره در این مورد موظف و مسئول است . لیکن در موقوفات خاص ، اختیار اداره موقوفه بر عهده متولی بوده و اداره اوقاف دخالتی نمی‌کند مگر اینکه ثابت شود متولی بر خلاف غبطه و مصلحت موقوفه اعمالی انجام می‌دهد که برای بقای موقوفه مضر و عمل بر خلاف نظر واقف باشد . مثلاً ‌اگر قرارداد اجاره به مبلغ ناچیز و به صلاح موقوفه نباشد ، در اینجاست که اداره اوقاف به جهت رعایت غبطه و مصلحت موقوفه وارد عمل می‌شود و می‌تواند تقاضای ابطال قرارداد اجاره را بنماید . به عبارت دیگر اداره اوقاف تنها در چنین مواردی در اداره اوقاف خاص موظف به دخالت بوده و حسب مورد اقدام قانونی را معمول می‌دارد [۱۶].

بخش دوم: وظایف و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

مبحث نخست : تصدی و نظارت بر امور موقوفات

اصولاً اداره موقوفه بر عهده متولی آن است که از جانب واقف تعیین می­گردد و تصدی و اداره آن توسط اشخاص دیگر امری استثنایی است که مستلزم وجود قانون یا مقتضای موقوفه و مصلحت وقف است. همانطور که اشاره شد هر گاه موقوفه فاقد متولی یا مجهول التولیه باشد یا اینکه فی‌ما بین متولیان یا موقوف‌علیهم اختلافی بروز کند که بیم از بین رفتن عین موقوفه برود یا مصلحت وقف و منافع بطون لاحقه مستلزم دخالت سازمان اوقاف باشد یا متولی و ناظر تعدی و تفریط کرده و موجب تضییع حقوق موقوف علیهم و بطون لاحق گردد در این موارد سازمان اوقاف با تجویز قانونی تصدی و نظارت بر موقوفه را بر عهده می‌گیرد همچنین است در خصوص موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود، تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می‌شود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین که در حکم موقوفات بدون متولی می باشند به لحاظ اینکه موقوفات عام متعلق حق عموم مردم یا حداقل عده کثیری است، لذا قانونگذار در صورت مشخص نبودن متولی، تولیت و نگهداری آن را به سازمان اوقاف تفویض نموده است.

سازمان اوقاف در این موارد پس از تشخیص و شناسایی موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه، شخص یا هیاتی از اشخاص متدین و معروف به امانت به عنوان امین و هیات امناء برای اداره و نگهداری آن تعیین می کند.

امین یا امناء مذکور با توجه به خصوصیات و اقتضای موقوفات ممکن است مرکب از دو تا پنج نفر باشند که از بین افراد معروف به امانت و متدین و متعهد که دارای شرایط ذیل باشند:

۱- مقیم بودن در محل موقوفه

۲- با سواد

۳- توانایی انجام امور محوله مربوط به موقوفه

۴- داشتن حداقل ۲۵ سال سن

برای مدت سه سال انتخاب و به حکم ریاست سازمان ، به عنوان متولی موقوفه منصوب می گردند و تجدید انتخاب آنان بلا مانع است[۱۷]. حتی می‌‌توان گفت تجدید انتخاب آنان به لحاظ آشنایی با انجام امور موقوفه به صلاح و مصلحت وقف خواهد بود. در صورتی که هیأت امنا برای اداره موقوفه تعیین شود ، امنا در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ، یک نفر مسئول امور مالی، یک نفر منشی انتخاب نموده و به اداره اوقاف وامور خیریه محل موقوفه معرفی خواهند کرد. امین یا امناء که برای موقوفات فاقد متولی انتخاب می‌شوند موظفند بر طبق مقررات و وظایفی که قانوناً بر عهده متولی است و حسب مفاد وقفنامه و در صورت فقدان آن بر طبق سیره جاریه[۱۸] انجام وظیفه نمایند. از جمله وظایف امین یا هیأت امناء می‌توان به مراقبت کامل در حفظ عین موقوفه، نگهداری اموال منقول و ثبت آنها با مشخصات کامل در دفاتر مربوطه، وصول مطالبات موقوفه از بدهکاران و…. اشاره نمود. حق الزحمه امین و هیات موقوفه با در نظر گرفتن عواید و میزان کار، به وسیله سازمان تعیین می‌شود و در هیچ مورد مجموع پرداختی نباید از نصف حق التولیه مقرر در وقفنامه تجاوز نماید. در صورتیکه در وقفنامه حق التولیه مشخص نشده یا اصلاً وقفنامه ای وجود نداشته باشد ،حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص موقوفه خواهد بود[۱۹]. سازمان اوقاف و امور خیریه بر کلیه اعمال امین و هیأت امنا نظارت کامل دارد.که منظور از نظارت کامل بر اعمال امنا نظارت استصوابی سازمان است، یعنی امنا باید کلیه امور را قبل از اقدام به تایید و تصویب سازمان برسانند.

حال در این قسمت موارد تصدی و نظارت سازمان اوقاف را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

[۱] – امام جمارانیف،مجله وقف میراث جاویدان،سال اول،شماره ۱، بهار۷۲، صفحه ۳

[۲] -کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۴۶

[۳] – عرف عبارت است از مجموعه قواعدی که در بین جماعتی در اثر تکرار و رعایت دائمی آن ایجاد می‌گردد. پس عناصر تشکیل دهنده آن عبارتند از:قدیمی بودن،ثابت و معمول بودن و اینکه باید مطابق اخلاق حسنه و عدالت و نظم عمومی باشد و بر خلاف قوانین آمره نباشد

[۴] – معاونت آموزشی قوه قضاییه،رویه قضایی ایران ، تهران،انتشارات جنگل ،۱۳۸۸ ،ص۷۴

[۵] – قانون مدنی ، ماده۶۶۷

[۶] – بشیری،عباس،حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه،ص۲۳۴

[۷] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوقی،ص۲۳۴

[۸] – تبصره یک ماده اول و تبصره ۱ و ۲ از ماده ۴ قانون اوقاف

[۹] – مصوب ۲۰/۱۰/۶۳ هیأت وزیران

[۱۰]- کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۴۸- امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۸۷- موسوی خمینی،روح ال…،تحریر الوسیله،کتاب الوقف،ج۲،ص۳۰

[۱۱]- کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۴۹

[۱۲]- طباطبایی،سید محمد کاظم،عروه الوثقی،ص۲۲۸

[۱۳] – موسوی‌خمینی،روح اله،همان،صص۱۴۴-۱۴۳ وشهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی ، مباحث حقوقی شرح لمعه ، ص ۱۸۸

[۱۴] – بشیری ، عباس ، همان ، ص۲۵۵ به نقل از شیخ الاسلام ،سید محمد ، راهنمای مذهب شافعی ، ج ۱ ، ص۴۱۰

[۱۵]- قانون مدنی ، ماده ۴۹۷ کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۵۰

[۱۶]- مجموعه نشست های قضایی ، ج ۷ ، نشست قضایی دادگستری مشهد ، خرداد ۱۳۸۸ ، ص ۳۰

[۱۷] – ماده ۲ آیین نامه انتخاب و برکناری شرایط،حدود و اختیارات وظایف امین و هیأت امنا اماکن مذهبی ،مصوب ۶۵ ،مجموعه قوانین و مقررات اوقاف.

[۱۸]- سیره جاریه رویه ای است مستنبط از نظر واقف که عواید موقوفه فاقد وقفنامه بر طبق آن مصرف می شده است و احراز این رویه با شعب حقوقی ادارات تحقیق می باشند . (به نقل از دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات وقف ص۸۸).

 

[۱۹] – قانون مدنی ، ماده ۴۸ ، ماده ۱۱ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه.