پایان نامه با واژه های کلیدی مجلس شورای ملی

م مجلس شورای ملی کردند، این طرح دارای نواقص و کاستی های بی شماری بود؛ از جمله این که همه گونه های آثار ادبی و هنری را دربرنمی گرفت، به حق معنوی اثر اشاره نداشت و در آن مبدأ برقراری حق مؤلف تعیین نگردیده بود و … این طرح پس از ارجاع به کمیسیون فرهنگ در آنجا بی دفاع ماند و به فراموشی سپرده شد.

پس از دو سال فترت، در سال1336ش به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، دولت لایحه قانونی مرسوم به دو لایحه تألیف و ترجمه، مشتمل بر 16ماده و 3تبصره به مجلس سنا تصویب کرد که باز هم با توجه به اشکالات محتوایی همانند طرح قبلی عقیم ماند. لایحه قانونی حفظ حقوق مؤلف به عنوان نتیجه مطالعات کنوانسیون های فرهنگ و دادگستری مجلس سنا که در اواخر بهمن 1338ش در 18ماده و 1تبصره تهیه شده بود نیز به سرنوشت مواد پیشین دچار شده در سال1343 نیز وزارت اطلاعات طرحی با عنوان مالکیت ادبی و هنری در 97ماده تهیه کرد که راه به جایی نبرد. بالاخره در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر با گرد آوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح لایحه حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان را تهیه کرد. این طرح قبل از طرح در مجلس در حزب ایران نوین طرح شد. لایحه مزبور در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. این طرح در آذر 1348 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در 22دی 1348 به دولت ابلاغ گردید و هنوز هم حاکمیت خود را حفظ کرده است.
مبحث ششم:حکم انتقال حق مؤلف
از آنچه گفته شد این نتیجه بدست می آید که حق مولف همواره امری شناخته شده بود و مورد پذیرش مسلمانان قرار داشته است . هم چنین از مطالب مذکور نتیجه می گیریم که یک نویسنده و مولف می تواند از حق خود صرف نظر کرده و آن را به دیگری واگذار کند .اینک چند مورد از مهمترین اسباب واگذاری این حق به دیگری را مورد بررسی قرار می دهیم :
گفتاراول:انتقال حق التالیف به وسیله فروش
مسلم است که اصول شریعت اسلامی بر لزوم حفظ حقوق مولفان و نویسندگان برای صاحبان خود تاکید دارد و آنها را به رسمیت شناخته است . این مطلبی است که عموم علما بر آن اتفاق نظر دارند و معتقدند که یک نویسنده یا مولف حق دارد در قبال تالیف و اثر علمی خود درخواست عوض کند و احدی حق تجاوز به حقوق او را ندارد. اما به شرط آن که کتاب مورد نظر مشمول بر مطالب خلاف شرع نبوده ودر زمره کتاب های ضاله و بدعات گذار قرار نداشته باشد . چون در چنین مواردی به موجب حکم شرع لازم است از نشر کتاب مزبور جلوگیری گردد . اما اگر کتابی مشتمل بر مطالب مفید و علمی بوده و فاقد مطالب مخالف شرع باشد ، نویسنده اش مالک کتاب است و حق دارد هر نوع انتقاعی را از آن ببرد .مثلاً حق دارد که اجازه نشر آن را بدهد و یا از چاپ آن جلوگیری کند , و یا در صورت چاپ اجازه دهد تنها تعداد معدودی از آن را به چاپ برسد و منتشر شود و همین تعیین مقدار معینی از چاپ کتاب ، خود دلیل برآن است که نویسنده به ناشر اجازه داده است مقدار معینی از قیمت نسخه های چاپ شده را مورد بهره برداری قرار دهد. و قیمت این تعداد ازنسخه ها تماماً در اختیار مالک آن می باشد و تنها او استحقاق بهره برداری از آن ها را دارد.
از این جا معلوم می شود که هر مالکی تنها در مملوکات خویش می تواند تصرف کند و یا اجازه تصرف بخشی از آن را به دیگری بدهد . این اجازه باعث نمی شود که مملوک موردنظر از سلطه مالک خارج گشته و او را مسلوب الحق نماید .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعضی از فقها برآنند که بیشترین مدتی که وارثان مالکان معنوی اجازه بهره برداری از عایدات فکری نویسندگان و مولفان دارند شصت سال از تاریخ وفات مولف است.
این نظریه مبتنی بر قیاس با بیشترین زمانی است که اراضی موقوفه را برای درختکاری و زراعت، یا ایجاد ساختمان اجاره می دهند . اینان می گویند محصولات فکری نویسندگان و مولفان نیز حکم بهره برداری از اراضی موقوفه را دارد که به بیشترین مدت اجاره داده می شود. به نظر آنان میراث های فکری گذشتگان یک حق عمومی است و چنان است که گویی وقف عام مردم گشته است .
پس از آنکه صحت اخذ عوض در مقابل تولیدات فکری و علمی به اثبات رسید , نتیجه میگیریم که اگر نویسنده ای کتابی را برای چاپ به ناشر سپرد، او در واقع ناشر را وکیل خود کرده است که در مقابل گرفتن عوض ، شمارگان معینی از آن را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد .
از همین رو مولف حق دارد که ناشر را از چاپ زاید بر مقدار توافق شده منع کند . به عبارت دیگر مولف با وکیل نمودن ناشر برای چاپ نسخه های معینی از کتاب به او اجازه داده است که بخشی از درآمدهای حاصل از چاپ و نشر کتاب را به خود اختصاص دهد.

مبحث هفتم:دلائل صحت فروش حق مولف
1-شکی نیست که فروش هر شیئی فرع بر مملوکیت آن شی است تا شخصی مالک چیزی نبوده و یا اختیار آن را نداشته باشد حق فروش آن را نیز ندارد . مثلا فروش اشیای متعلق به دیگران جایز نیست و یا ماهیان دریا و یا پرندگانی که هنوز صید نشده اند و در اختیار صیاد قرار نگرفته اند , قابلیت فروش ندارند . فروش این نوع اشیاء و گرفتن پول در ازای آنها از مصادیق اکل مال به باطل است و حرام می باشد . اما چون یک اثر علمی و یا هنری محصول فکری پدید آورنده آن است و مالک او می باشد ، وی می تواند آن را فروخته و یا بذل نماید .
2-دلیل دیگر آن است که احکام شرعی برای تامین مصالح و جلوگیری از مفاسد است . از این رو هر آنچه که عامل دستیابی به مصالح و دور ماندن از مفاسد باشد ، یک حکم شرعی محسوب می شود . و بدون تردید قول به مالیت حقوق تالیف ، و قابلیت آن برای معامله و مبادله در راستای تامین مصالح قرار دارد و در مقابل ، عدم پذیرش حق مولف و تضییع حقوق او به هرج و مرج و اختلال نظام می انجامد .
3-حق مولف از حقوق مجرده می باشد نه مقرره . و به عبارت دیگر حق مولف یک حق ذاتی است نه جعلی.و ازاین جهت در ردیف حق زوج در ادامه دادن به نکاح و حق مولی در تملک عبد ، و حق قصاص برای ولی دم قرار دارد . و هر حقی که ازاین قبیل باشد ، معاوضه آن با مال جایز است .در نتیجه معاوضه حق مولف با مال جایز است و حق مولف از حقوق ذاتی محسوب می شود . در حقوق ذاتی نیازی به جعل و اعتبار آن برای صاحب حق نمی باشد ، بلکه از ابتدا متعلق به او است .
4-اصل در حقوق ، اعم از مالی و غیر مالی آن است که جزء اموال محسوب می شوند . اما حقوقی که تبعیض بردار نبوده و قابل قسمت نیستند مانند حق ولایت بر نکاح، حق وکالت ، حق حضانت و حق طلاق از حقوق مالی محسوب نمی شوند . چون نمی توان گفت نیمی از حق ولایت بر نکاح از آن زید است و نیمی دیگر متعلق به عمرو. و یا تقسیم حق طلاق بین دو نفر صحیح نیست . این نوع حقوق از انواع حقوق محضه به حساب می آیند و نمی توان آنها را مورد معامله و مبادله قرار داد .و چون محصولات علمی و فرهنگی از قبیل حقوقی هستند که ارتباط وثیقی با منشاء خود دارند مشمول این اصل واقع می شوند و هر نوع تجاوز به آن از ناحیه دیگری ممنوع است . و این خود ، دلیل بر ملکیت آن است . و هر ملکی مادام که قابلیت تقسیم پذیری داشته باشد ، مال است . پس حق مولف که از نوع حقوقی مالی است ، ملکیت آن نیز به اثبات می رسد .چون مال آن است که احکام و آثار ملکیت بر آن بار بشود . و فرقی نمی کند که از قبیل عین ، منفعت و یا حق باشد . به قول قزافی : ملک آن است که صاحب آن بتواند از آن منتفع شده و یا مورد معاوضه قرار دهد . از تعریف قرافی نتیجه می گیریم که چون حق التالیف ملک مولف است او می تواند در آن تصرف کرده و مورد بهره برداری قرار دهد . از این رو اگر ما نتوانیم این اثر را بر محصولات علمی و فرنگی یک دانشمند نویسنده بار کنیم معلوم می شود که او نسبت به تولیدات خود مالکیت ندارد و این چیزی است که هیچ کس به آن ملتزم نشده است .
ثمره دیگر ملکیت یک شی آن است که اختصاص به مالک خود داشته باشد و به دیگری ، بنابراین برای انتقال این حق به دیگری راهی جز کسب رضایت از مالک آن وجود ندارد و در موارد فقدان رضایت مذکور ، حق طرف مقابل نیز منتفی است . و در صورتیکه به آن تجاوز کند ضامن است و صاحب حق می تواند با مراجعه به دادگاه او را از ادامه کارش باز دارد و مطالبه جبران خسارت وارده نماید.
همین طور اگر پذیرفتیم که حق مولف یک نوع ملکیت است ، لزوماً به معنای آن نیست که دارای وجود خارجی باشد ، بلکه شامل کلیه مواردی می شود که عنوان مال بر آن ها صدق می کند و انتفاع از آنها جایز است . حال چه از اعیان باشد و چه از منافع . و مقصود از اختصاص و انحصار ملک به مالک آن است که دیگری نمی تواند او را از تصرف در آن باز دارد . و تصرف هر چیز متناسب با خودش است و به همین جهت نوع تصرف در هر ملکی با دیگری متفاوت است.
5-بهترین دلیل بر وجود یک شی وقوع آن است . نظر عرف برآن است که حق مولف مخصوص صاحب آن است ، و چیزی که مورد توافق عرف باشد ، در صورتیکه با یکی از احکام شریعت مغایر نباشد ، دارای اثر شرعی است و شکی نیست که تولیدات علمی یک دانشمند نوعی منفعت بوده و مبتنی بر مصلحت است . و منفعت مال است . چون هیچ مانعی از ناحیه شرعی نسبت به آن وجود ندارد . در صورتی که نتوان آن را نوعی حقیقت شرعیه به حساب آورد ، لااقل در حقیقت عرفی بودن آن شکی نیست و عرف عقلا برای رعایت مصالح خویش حکم به جواز آن می کنند . بنابراین تولیدات علمی و فرهنگی به خودی خود و با صرف نظر از تولید کننده آن مال محسوب می شود و تشخیص مالیت این نوع محصولات به عهده عرف است . و خلاصه این که حق مولف یک حق جعلی و اعتباری است و نه یک حق مجرد . چون حق مولف حقی است که مورد مبادله قرار گرفته و در ازای آن مال پرداخت می شود . در نتیجه می توان آن را به دیگری منتقل نمود و در صورت اتلاف ، عامل آن ملزم به پرداخت خسارت ساخت.
6-یکی از روش های محدثان آن بود که تنها به افراد خاصی که دارای صلاحیت بودند اجازه روایت احادیشان را می دانند و دیگران را ازاین کار منع می کردند .حتی از بعضی از محدثان نقل شده است که در قبال اعطای اجازه به دیگران برای نقل شده است که در قبال اعطای اجازه به دیگران برای نقل احادیشان ، تقاضای عوض می کردند . اگرچه این کار خوشایند بسیاری از اهل حدیث نبود . این صلاح می نویسد: در مورد حدیث کسی که برای دادن اجازه نقل آن مزد طلب کند نظرات متفاوتی ابراز شده است : عده ای از آنان و از جمله بزرگان ائمه حدیث می گویند روایت چنین کسی را نباید پذیرفت . ولی ابونعیم فضل بن دکین و علی بن عبدالعزیر مکی و دیگران اخذ اجرت را برای نقل حدیث جایز شمرده اند . آنان می گویند این کار شبیه اخذ اجرت برای تعلیم قرآن و امثال آن است ، با این تفاوت که اخذ اجرت برای نقل روایت موجب خدشه دار شدن مروت آدمی گشته و سوءظن نسبت به او را به دنبال می آورد . اما اگر این کار از روی ناچاری صورت بگیرد و با مستند به عذری باشد اشکالی ندارد . نظیر آن که اباحسین ابن نقور با استناد به فتوای ابااسحاق شیرازی چنین می کرد . ابااسحاق معتقد بود که اخذ اجرت برای نقل حدیث اشکالی ندارد و جایز است .مبنای این اسحاق و امثال او در دادن این فتوی حدیثی از رسول خدا بود که می فرمود :«أحق ما اخذتم علیه أجراً کتاب الله» سزاوارترین چیز برای اخذ اجرت کتاب خداست . اینان با قیاس بر حدیث مذکور اخذ اجرت بر نقل حدیث را جایز شمرده و به آن فتوی داده اند .
همچنین اگر اخذ اجرت بر نقل حدیث ، علی رغم آن که کاری ناپسند به حساب می آمد و مروت انسان را مخدوش می ساخت ، ولی در عین حال بعضی از علما آن را مباح می دانستند . آنان معتقد بودند اخذ اجرت در مقابل نقل حدیث همچون طلب مزد نسبت به تالیف کتاب و امثال آن است . بویژه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *