پایان نامه حقوق در مورد : بیع بین المللی

کمک چندانی در این مورد نمی نماید . توضیح اینکه به جای واژه (Detriment) مندرج در متن انگلیسی کنوانسیون در نسخه های فرانسوی ، اسپانیایی و روسی به ترتیب اصطلاحات prejudice و perjuicio و bpeg به کار رفته است . هر کدام از این اصطلاحات در سیستم داخلی مربوطه معرف یک مفهوم مشترک میان صدمه ، آسیب و تلفمی باشد که متأسفانه این اصطلاحات نیز مبهم هستند و بدون ارائه کمک در تعیین عناصر خسارت می باشندبا این حال، با توجه به خاستگاه بین المللی (CisG) و این واقعیت که قانونگذار بین المللی برای تبیین و تفسیر واژۀ خسارت بدون استفاده از یک سیستم مجرد قوانین یا اصطلاحات حقوق داخلی تلاش می کند ، به وجود آمدن یک روش مستقل و خودگردان برای تفسیر واژۀ خسارت نیاز است . به این معنا که ما در پروسه ی تفسیر واژه مزبور نباید اقدام به تفسیر با توجه ساختار و اصطلاحات حقوق داخلی یا ملی برآییم . بلکه واژه خسارت باید با توجه به تاریخ قانونگذاری کنوانسیون و نیز با توجه به اهداف مورد نظر کنوانسیون به صورت مستقل تفسیر شود . با در نظر گرفتن تاریخ کنوانسیون و مقصود از آن هرگونه تفسیر مضیق را باید استثناء کرد . لغت Detriment هم معنی واژه Damage یا هرگونه اصطلاح ادبی داخلی و بین المللی نیست ، به همین منوال ترجمه ی هماهنگ به هر زبان دیگری ، اعم از اینکه دارای اثر قانونی مشابه باشد یا خیر ، به یک اصطلاحی که ممکن است در آن زبان آشنا باشد یا نه ، را نمی توان به عرف و سنت داخلی محدود و وابسته نمود .
اصطلاح خسارت بدون تقید کلامی معمولاً اثر کنارگذاری برخی از پرونده ها را دارد ، برای مثال زمانی که نقض یک وظیفه ی اساسی صورت گرفته ولی باعث خسارت نشده ؛ یعنی وقتی که ، فروشنده وظیفه ی خود را مبنی بر بسته بندی نادیده گرفته یا کالا را بیمه نکرده ولی علی رغم آن کالا به سلامت به مقصد می رسد ، با وجود این ، اگر خریدار احتمالاً در فروش مجدداً سودی داشته ولی از آن محروم گردیده و یا یکی از مشتریان را از دست داده باشد خسارت صورت گرفته است .
نهایتاً به نظر می رسد که تغییراتی به نفع معیار مضیق تر صورت گرفته است ف آن هم محدودیتی که از هر دو طرف محدود و مضیق است .
از این به بعد تعیین درجه ی خسارات مربوطه ، و رسم یک خط افتراق بین عمده و غیر عمده ، به نظریات مطلقه و فردی قاضی واگذار نشده ، بلکه به انتظارات فرد خسارت دیده موکول گردیده است ، و در عین حال این انتظارات به نوبه ی خود به احساسات درونی فرد خسارت دیده واگذار نشده بلکه به جای آن به شروط مذکور در قرارداد گره خورده است . در حالی که شروط قرارداد تعیین شده است هنوز زندگی تجاری جریانی را تعقیب می کند که هرگز قابل پیش بینی نیست . لذا باید به اوضاع و احوال در حال تغییر توجه داشت که ، در موارد استثنایی ممکن است یک خسارت ظاهراً عمده را به یک خسارت جزئی تبدیل کند یا بالعکس.
نکته ی دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که برای فسخ قرارداد بر مبنای نقض اساسی ، ورود وقوع خسارت ( خسارت بالفعل) لازم نیست بلکه همانطور که بیان شد ، پیش بینی نقض اساسی و به عبارتی پیش بینی وقوع خسارت در تحت شرایط خاص موجب تحقق حق فسخ می گردد .
بنابراین اگر قبل از فرارسیدن موعد اجراء قرارداد ورود و وقوع خسارت در آینده واضح و روشن باشد، امکان تحقق نقض اساسی و فسخ پیش از موعد قرارداد وجود دارد . لذا چنانچه یک طرف قرارداد از طریق شواهد ، قرائن یا دلیل قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی قصد ارتکاب عملی را دارد که نقض اساسی قرارداد تلقی می شود . در این صورت او حق خواهد داشت ، حتی پیش بینی از ارتکاب نقض اساسی قرارداد ، به طور یک جانبه قرارداد را فسخ و پس از آن جبران خسارت وارده بر خویش را درخواست نماید .
بر این اساس بند 1 ماده 72 کنوانسیون مقرر می دارد : « 1. هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد ، معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ، طرف دیگر می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید ».
انگلستان نیز کلمه (Damage) به معنای ضرر و صدمه و نقصان و استهلاکی که سهواً یا عمداً در نتیجه حادثه ای توسط شخصی به دیگری وارد شده به کار رفته که این لفظ را می بایست از لفظ (Damage) به صیغه ی جمع تفکیک نمود چرا که واژه اخیر به معنای جبران خسارتی است که در قالب پرداخت مبلغی پول به جهت تحمیل ضرر و زیان از ناحیه زیان دیده از سوی عامل ضرر پرداخت می شود.
گفتار دوم : ارکان خسارت
ارکان خسارت از این لحاظ مورد توجه قرار می گیرد که اولاً آشکار شود خسارت متشکل از چه عناصری است تا در مواردی که زیاندیده مدعی ورود خسارت است بتوان حکم نمود که آیا ادعای وی مقرون به صحت است یا خیر ، ثانیاً موارد مورد تردید به درستی مورد بررسی قرار گیرند تا معین شود که آیا جزء ارکان خسارت به حساب می آیند یا خیر که این خود در تشخیص ورود خسارت و در نتیجه نقض قرارداد مؤثر خواهد بود . عواملی که به عنوان ارکان خسارت شناخته شده اند عبارتند از : ضرر مادی مستقیم و عدم النفع .
بند اول : ضرر مادی مستقیم
منظور از ضرر مادی مستقیم زیانی است که در نتیجه ی از بین رفتن اعیان اموال ( مانند سوختن خانه و کشتن حیوان ) یا کاهش ارزش اموال ( مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجاری و علامت صنعتی) به وجود می آید بنابراین در هر مورد که مالی از شخص از دست برود ، به نحوی که از داراییی وی کاسته شود وقوع این نوع ضرر مسلم می باشد .
در موارد نقض قرارداد تشخیص وجود این رکن از خسارت با تطبیق آن بر دو مبنایی که برای تعیین ضرر مادی مستقیم عنوان شد یعنی از بین رفتن اعیان اموال و کاهش ارزش آنها ممکن خواهد بود . به طور مثال اگر کالای تسلیم شده با توصیف قراردادی منطبق نباشد چون خریدار در نتیجه عقد بیع مالک مبیع می گردد و از طرفی ارزش کالای تسلیم شده با آنچه که مورد نظر خریدار بوده در حد نازلی قرار دارد وقوع ضرر مسلم می باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم : عدم النفع
یکی از ارکان خسارت در معنای ضرر عدم النفع است ، این رکن در ماده 74 کنوانسیون پیش بینی شده است . به موجب ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از : مبلغی برابر زیان ، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است . برخی مفسرین کنوانسیون علت اشاره ویژه به عدم النفع را با این که خسارت ناشی ازنقض قرارداد،منحصر به عدم النفع نیست ، این امر می دانند که در بعضی سیستم های حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع نمی شود.

محاکم کشور های مختلف در آراء بین امللی خود که بر مبنای کنوانسیون صادر شده اند ، این امر را مورد تأکید قرار داده اند ؛ به عنوان مثال ، در پرونده ای ، خواهان که یک هلندی صادر کننده پنیر بود ، قراردادی برای فروش پنیر ، با خوانده منعقد کرد و پنیرها را در موعد مقرر تحویل داد ؛ اما خوانده ، از پرداخت کامل ثمن خودداری کرد . پس از شکایت خواهان ، خوانده ، در مقابل ادعا نمود که 3% پنیرهای تحویلی معیوب بوده و در نتیجه فروشنده قرارداد را نقض کرده است و از این رو ، باید خسارت وارده به او ، از جمله عدم النفع مربوط به از دست دادن چند تن از مشتریانش که به صورت عمده از او خرید می کردند را بپردازد .
دادگاه بدوی در آلمان ضمن حاکم دانستن مقررات قانون متحدالشکل اشیاء منقول مادی (ULIS) مصوب 1964، با استناد به ماده 82 قانون مزبور قابل پیش بینی نبودن چنین خسارتی را رد نمود . دادگاه استیناف نیز با اشاره به اینکه هر چند کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، قانون متحدالشکل بیع بین المللی را نسخ کرده ، اما با توجه به این که ماده 74 قانون اخیرالذکر مشابه مقررات ماده 82 کنوانسیون لاهه می باشد، رأی دادگاه بدوی را تأیید نمود .
با تصریح کنوانسیون به عدم النفع به عنوان یکی از ارکان خسارت شبهه ای در احتساب آن به عنوان یکی از ارکان ضرر باقی نمی ماند چرا که برای صدور حکم به پرداخت خسارت ابتدا باید ضروری وجود داشته باشد تا براساس آن حکم به پرداخت خسارت صادر شود . بر همین اساس کنوانسیون عدم النفع را به عنوان مبنایی برای صدور حکم به پرداخت خسارت در نظر گرفته است .
سؤالی که در این مورد مطرح می شود این است که آیا حکم ماده 74 کنوانسیون را می توان در تعیین ارکان ضرر مندرج در ماده 25 استعمال نمود ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر بر اساس یک قاعده کلی جبران خسارت منوط به وقوع ضرر باشد و در این مرحله بتوان ضرر را شناخت و عناصر متشکله ی آن را معین نمود ، حاصل این تلاش را می توان در کلیه ی مواردی که وجود ضرر برای حصول یک نتیجه ی معین مورد نظر است به کار برد و تفاوت نمی کند که جبران تخلف به صورت پرداخت مبلغی پول به زیاندیده باشد یا اعطاء حق فسخ قرارداد به شخص مذکور.
اما اگر ماده 74 به ذکر کلمه ی ضرر و زیان بسنده ننموده و عدم النفع را به وضوح به عنوان مصداقی از ضرر عنوان نموده به این علت نیست که کنوانسیون در این باره دست به ابتکار زده و آن را به عنوان یک استثناء بر قاعده کلی در نظر گرفته است ، بلکه بدین علت است که عدم النفع در برخی سیستم های حقوقی به شکل مذکور به عنوان ضرر به حساب نیامده و به همین علت کنوانسیون برای رفع هرگونه شبهه اقدام به بیان عدم النفع به عنوان ضرر و زیان نموده است ، فلذا با قبول عدم النفع به عنوان یکی از ارکان ضرر در صورت وقوع نقض قرارداد و محرومیت یک طرف از تحصیل منافع مورد انتظار از قرارداد ، با جمع شرایط دیگر نقض اساسی قرارداد واقع و زیاندیده می تواند قرارداد را فسخ نماید .
در حقوق فرانسه مواد 1149 و 1150 قانون مدنی به صراحت بیان داشته اند که ضرر قابل جبران شامل زیان های تحمل شده و عدم النفعی است که از نقض قرارداد حاصل شده است .
در حقوق انگلیس چون هدف از جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد این است که زیاندیده در وضعی قرارگیرد که اگر قرارداد انجام می شد در آن وضع می بود ، خسارات ناشی از عدم النفع را قابل جبران می دانند .
اما در حقوق ایران وضعیت متفاوت است و قابل مطالبه بودن عدم النفع کاملاً روشن نیست . در سیر قانون گذاری ایران ، از یک طرف مواجه با قوانینی هستیم که صراحتاً عدم النفع را قابل مطالبه می دانند .
از طرف دیگر ، بعد از انقلاب اسلامی دادگاه ها تحت تدثیر قول مشهور در فقه امامیه از اجرای این ماده و حکم به جبران خسارت ناشی از عدم النفع خودداری می کردند . در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، به صراحت خسارت ناشی از عدم النفع غیر قابل مطالبه دانسته شده است ، تبصره 2 ماده 515 این قانون مقرر می دارد : « خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست… » اما قانون آیین دادرسی در امور کیفری در ماده 9 ، در باب مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم ، عدم النفع را قابل مطالبه دانسته است . در قسمت دوم این ماده آمده است : « … ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد : 1- … 2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»

بنابراین در حال حاضر با توجه به ظاهر مواد یادشده در ضرر و زیان ناشی از جرم ، عدم النفع قابل مطالبه است ، ولی در امور مدنی ، از جمله در صورت خسارت ناشی از نقض قرارداد ضرر ناشی از عدم النفع قابل جبران نیست که قابل ایراد است ؛ زیرا اگر چه در فقه اسلامی قول مشهور بر این است که عدم النفع قابل مطالبه نیست ، ولی فقهای صاحب نامی هستند که حکم جبران خسارت ناشی از عدم النفع داده اند.
لذا می توان استدلال کرد که فقها عدم النفع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *