پایان نامه حقوق در مورد : قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه

: تعریف نقض اساسی در حقوق ایران
در حقوق ایران طبق مواد 237 قانون مدنی در مورد شروط ضمن عقد و ماده 476 قانون مدنی در مورد اجاره در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیۀ یکی از طرفین و قرارداد باید ابتدا اجرای عین قرارداد درخواست شود و فسخ قرارداد به عنوان آخرین چاره برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است جز در برخی موارد استثنا مانند خیار تأخیر ثمن ( ماده 402 قانون مدنی) به محض نقض قرارداد . طرف دیگر حق فسخ خواهد داشت بنابراین هم در متون فقهی و هم در حقوق موضوعه ایران در باب فسخ نشانه ای از مفهوم نقض اساسی دیده نمی شود. اصولاً در حقوق ما ، در اعمال فسخ قرارداد به اهمیت نوع تعهد نقض شده یا آثار ناشی از نقض توجهی نشده و اعلام فسخ قرارداد ، شکل و کیفیت خاص خود را دارد .
در حقوق ایران در یک تقسیم بندی کلی ، قراردادها به سه دسته تقسیم می شوند :

الف – قراردادهایی که موضوع آن فعل یا ترک فعل است بدون اینکه نقل و انتقالی صورت گیرد.
ب – قراردادهایی که موضوع آن انتقال مالکیت و تسلیم عین کلی است .
ج – قراردادهایی که موضوع ان نقل و انتقال و تسلیم عین معین است .
از آنجا که قانون گذار در ارتباط با چگونگی و مبنای فسخ ، قراردادهای دسته نخست را از قراردادهای موضوع بند ب و ج جدا کرده است . لذا به تبیین جایگاه نقض اساسی در این دو نوع قرارداد می پردازیم .
گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین
در قراردادهای مربوط به عین معین ، قانون گذار ، فسخ قرارداد را بسیار آسان ساخته است البته در این نوع از قراردادها بین نقض مربوط به تسلیم کالا و نقض سایر تعهدات تفاوت در نظر گرفته شده است. در مورد نخست فسخ قرارداد در هیچ شرایطی جایز نیست و متعهد لزوماً باید اجبار متعهد را به تسلیم کالا بخواهد . چنانچه ماده 376 قانون مدنی در باب تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن اعلام میکند باید اجبار ممتنع به اجرای تعهد به تسلیم کالا یا پرداخت ثمن را خواست لیکن در نقض تعهدات قسمت دوم کمترین تخلف از تعهداتی که به طور سریع یا ضمنی در قلمرو قصد مشترک طرفین قرار گرفته است به زیان دیده حق می دهد که قراردد را فسخ کند هرچند که آثار نقض نسبت به مجموع قرارداد بسیار جزئی و کم اهمیت باشد و هیچ خسارتی هم وارد نشده باشد . یکی از عواملی که در حقوق ایران همواره متعهدله را تشویق به استفاده از حق فسخ بدون توجه به نوع تعهد نقض شده و آثار و شدت و ضعف آن می کند ظهور مواد 235و410و411 قانون مدنی است که چنین به نظر می رسد که در این گونه موارد خریدار یا باید کالا را به همان وضعیت قبول کند یا قرارداد را فسخ نماید و حق مطالبه خسارت ، شبیه آنچه با عنوان « ارش» در خیار عیب در ماده 422 قانون مدنی پیش بینی شده است ، وجود ندارد و در حالی که به نظر برخی نویسندگان با توجه به اختصاص بخش مستقلی از قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی به مطالبه ی خسارت (مواد 226 به بعد) ، می توان برای متعهدله حق مطالبۀ خسارت در سایر خیارات نیز قائل شد . این راه حل گامی مهم در جهت بقا و اجرای قرارداد به شمار می آید و با راه حل کنوانسیون و مقتضیات دنیای تجارت نیز سازگار است به طوریکه حتی آن را بخشی از عرف مسلم تجار به خصوص در قراردادهای تجاری بین المللی به حساب آورد که به موجب مواد 220 و 225 قانون مدنی به منزله ی تصریح در عقد بوده و برای طرفین لازم الاتباع است .
گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی
قانون گذار در این دسته از قرارداد ها بسیار سخت گیرانه و انعطاف ناپذیر عمل کرده است . دقت در مواد مختلف گویای این امر است که بزرگترین عهد شکنی به زیان دیده حق نمی دهد که قرارداد را ابتدائاً فسخ کند . تحت هر شرایط متعهد ملزم است در وهله نخست به دادگاه مراجعه و الزام به اجرای عین قرارداد را از متعهد بخواهد و در صورتی که اجبار ممکن نشد قرارداد را فسخ کند . راه حلی که با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن مراحل دادرسی و هزینه های ناشی از آن غیر عادلانه به نظر میرسد و قابل انتقاد می باشد .
با توجه به اینکه موضوع اغلب قراردادهای بیع بین المللی به معنای مورد نظر کنوانسیون فروش و تحویل عین کلی است باید اظهار داشت در حقوق ایران برخلاف راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون در باب فسخ قرارداد ، اساساً به نوع تعهد نقض شده و آثار نقض آن توجهی نشده است و در تعهدات کلی نقض قرارداد چه اساسی باشد یا غیر اساسی موجب فسخ نمی گردد.

گرچه کنوانسیون از این جهت که با ذکر قیود متعدد و پیچیده سعی کرده است دامنه و قلمرو فسخ قرارداد را محدود سازد با حقوق ایران ، که در قراردادهای راجع به عین کلی هدف آن بیشتر اجرا و بقای قرارداد است به علاوه اغلب نظام های داخلی به فسخ قرارداد در آنها که جنبه ی استثنایی دارد و هدف مقنن این است که در حد امکان قرارداد اجرا گردد همگام به نظر میرسد ، منتها اتخاذ راه حلی این چنین شدید که در این دسته از قراردادها که در هیچ شرایطی نتوان قرارداد را ابتدائاً فسخ کرد با هدف کلی کنوانسیون مغایر است.
مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل
در اکثر نظام حقوقی بین المللی از جمله انگلیس شروط و تعهدات قراردادی به 3 دسته تقسیم شدند که نقض هریک از آنها آثار ویژه خود را دارد :
دسته ی نخست شروط اصلی (condition) قرارداد هستند که اساس قرارداد به آن بسته است که نقض آنها باعث اخلال جدی در قرارداد می شود و به زیان دیده اختیار فسخ قرارداد را می دهد و اغلب نیز در قانون از آنها نام برده شده است و بیشتر شروط و تعهدات قراردادی از این نوع می باشد . دستۀ دوم شروط فرعی و ثانوی (warranties) قرارداد می باشد .نقض این دسته از شروط صرفاً به زیان دیده حق مطالبه ی خسارت اعطا می کند . در میان این دو دسته که تقسیم بندی سنتی تا سالهای اخیر بود از سال 1962 میلادی رویه قضایی انگلیس اقدام به شناسایی قسم سومی از تعهدات با عنوان تعهدات میانه متناسب با نیاز های جدید به خصوص در حوزۀ قراردادهای تجاری نمود شروط مذبور ابتدائاً و به طور صریح در پروندۀ
Kaisha ltd(1962) Hongkong fir shipping co . Ltd:v.Kawasaki Kissed. Kaisha Ltd (1962)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مورد اشاره قرار گرفت که با توجه به مفاد حکم صادره در این پرونده ، آنچه در این نوع تعهدات اهمیت دارد ، آثار نقض است نه نوع شرط و تعهد . بنابراین ممکن است تعهد اساسی باشد ولی چون نقض آن آثاری جدی به دنبال ندارد موجب ایجاد حق فسخ نگردد و به عکس نقض تعهد فرعی و ثانوی به دلیل شدت آثار آن امکان فسخ قرارداد را برای زیان دیده فراهم آورد .
قبل از پذیرش شروط و تعهدات میانه در قلمرو نظام حقوقی انگلیس ، این تفاوت عمده بین مفاد کنوانسیون و نظام مزبور از حیث امکان فسخ قرارداد وجود داشته است که در کنوانسیون آنچه معیار و ضابطه ی تعیین نقض اساسی قلمداد شده ، آثار نقض است ، خواه خود تعهد نقض شده اساسی باشد یا غیر اساسی ، هر چند که غالباً نقض اساسی متضمن نقض یک تعهد اساسی نیز است. در حالی که در حقوق انگلیس به آثار نقض تعهدات و شروط توجه چندانی نمی شد .با تقسیم سنتی تعهدات به تعهدات اصلی و فرعی ، نقض تعهدات اصلی در هر شرایط سبب ایجاد فسخ می شد و نقض شروط فرعی نیز به هر صورت صرفاً به زیان دیده حق مطالبه خسارت اعطا می کرد . اما پس از تعدیل تقسیم بندی مزبور و شناسایی تعهدات میانه در قرارداد های تجاری ، دکترین نقض جدی (serious breach) وارد سیستم حقوقی انگلیس گردید و نظام حقوقی این کشور تا حدود زیادی به راه حل کنوانسیون در باب فسخ قرارداد که آن نیز منحصر به بیع تجاری است ، نزدیک شده است . در واقع چنین به نظر رسید که گاه در قراردادهای تجاری ، نقض یک تعهد اساسی نظیر تسلیم کالا یا عدم مطابقت کالا، آثار و خسارات فاحش به دنبال ندارد ، بنابراین دلیلی بر فسخ قرارداد در اینگونه موارد نیست و ضرر ناشی از نقض می تواند با پرداخت خسارت جزئی یا ترمیم کالا ، جبران شود . لذا همانند راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون ، در حقوق این کشور نیز ، در قرارداد های تجاری باید به آثار نقض تعهدات توجه کرد نه نوع تعهد .
در عین حال باید خاطر نشان کرد که ضمانت اجراء فسخ قرارداد براساس دکترین نقض در صورتی قابل اجرا در نظام حقوقی مزبور است که تعهد نقض شده در قالب condition و warranty قرار نگرفته باشد و همچنین ثابت گردد که نقض جدی و مهم وجود دارد . مهمترین اقدام برای اجرای این دکترین بررسی و احراز این مسأله است که نقض قرارداد در چه صورت جدی و مهم تلقی می گردد ؟
زیان دیده برای استفاده از حق فسخ قرارداد باید شدت و سنگینی نقض قرارداد را ثابت کند و این یک امر مشکلی است با بررسی آراء صادره در سیستم حقوقی انگلیس مشخص می شود که دادگاه ها با عبارات مختلفی در مقام تعیین و تبیین آن برآمده اند از جمله : 1. نقضی که موجب محرومیت عمدۀ زیان دیده از نفع کل قرارداد گردد . 2. نقضی که به اساسی و ریشه قرارداد لطمه وارد می کند و هدف و مقصود از انعقاد قرارداد منتفی می کند …
در حقوق این کشور در خصوص اقسام نقض قرارداد اعم از تعهدات نقض اساسی و غیر اساسی مطلب صریحی در خصوص پیش بینی یا قابلیت پیش بینی آثار ناشی از نقض دیده نمی شود اما در ارتباط با مطالبه ی خسارت ناشی از نقض قرارداد از این معیار سخن به میان آمده است و اغلب گفته می شود که زیان دیده فقط مستحق اخذ آن دسته از خساراتی است که به هنگام انعقاد قرارداد به صورت معقول و متعارف به عنوان زیان های ناشی از نقض قابل پیش بینی بوده است وجود چنین ضابطه ای در مبحث خسارت و با توجه به اینکه فسخ نیز در معنای اعم یکی از طرق جبران خسارت در حقوق انگلیس است ، به نظر می رسد بتوان ادعا کرد که در این نظام حقوقی هم فسخ قرارداد هم در فرض پیش بینی یا قابلیت پیش بینی آثار ناشی از نقض از سوی یک شخص متعارف ممکن است البته اصطلاح نقض اساسی در نظام حقوق انگلیس برای بیان یک مشکل و مسأله ی کاملا متفاوت ایجاد شده و توسعه یافته و ارتباطی به نقض اساسی در معنای مورد نظر کنوانسیون ندارد . از نهاد مزبور به هنگام بحث از شروط تهدید کننده و معافیت از مسئولیت سخن به میان می آید و نظر مشهور نیز آن است که متعهد به هنگام ارتکاب نقض اساسی قرارداد حق استناد به شروط مزبور را ندارد .
در حال حاضر به اعتقاد نویسندگان انگلیسی نقض قرارداد در صورتی موجب ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر می گردد که جنبه ی اساسی داشته باشد.
بدین سان از این جهت که فسخ جنبه ی استثنایی داشته و منوط به تحقیق نقض اساسی است کنوانسیون با حقوق انگلیس هماهنگ است اگر چه مفهوم نقض اساسی در دو نظام یکسان نیست . همچنین در حقوق انگلیس مانند کنوانسیون فسخ قرارداد نیازمند حکم دادگاه نیست و با اعلام ارادۀ شخص واقع میشود. در ucc مطابق 601-2 در صورتی که کالای تسلیم شده یا پیشنهاد تسلیم آن مطابق قرارداد نباشد مشتری حق رد آن را دارد. ولی اگر مشتری کالا را پذیرفت در صورتی می تواند قرار داد را فسخ کند که عدم مطابقت کالا به طور اساسی باعث نقض در ارزش و بهای آن گردد. همچنین معیار ( نقض اساسی در قیمت کالا ) برای ایجاد حق فسخ در موردی که کالا به طور اقساط تحویل می گردد نیز اعمال می شود .
بنابراین از این جهت که موارد فسخ قرارداد محدود بوده است و تحقق آن منوط به نقض اساسی است کنوانسیون با ucc مطابقت دارد . در کامن لا، در ابتدای پذیرش این امر که نقض تعهد قراردادی از ناحیه یکی از طرفین موجب رها شدن طرف دیگر قرارداد از تعهد خود گردد ( یعنی قرارداد فسخ شود) مشکل می نمود . در قرن 19 این قاعده تا حدود زیادی تعدیل گردید و فسخ قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید