535

عبارتی دیگر در برخی جرائم ممکن است عدم تحرک باعث تحقق نتیجه مجرمانه گردد. در حالیکه مطابق این نظریه نمیتوان مرتکب “ترک فعل” یا سبب ثابت و ایستا را مجازات کرد. در مثال پیش راننده نفت کش میبایستی نقص آن را برطرف کرده و اتومبیل را تعمیر میکرد. لیکن از این کار خودداری کرده است. اگر نظریه شرط پویا پذیرفته شود، لازم است تقصیری متوجه راننده بیمبالات که بنا به تعریف شرط ایستای نتیجه به شمار میرود، نشود (اردبیلی، 1383: 256).

4- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط مناسب نتیجه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به موجب این نظریه باید از طریق بررسیهای علمی دریابیم که کدام عامل برای تحقق نتیجه مجرمانه مناسب و کافی بوده است. بر طبق این نظر میبایست تمام اسباب را که به تنهایی و عرفاً برای ایجاد تلف یا صدمه کافی نبودهاند را کنار گذاشت و اسبابی را که کاملاً مناسب نتیجهاند را در نظر گرفت (باهری، 1380: 197). برای رسیدن به تشخیص، باید به داوری عرف و حتی علم آمار رجوع نمود و نیز میبایست اسباب ضروری که به خودی خود قادر به ایجاد نتیجه مجرمانه نبوده است، کنار گذاشته شود و سببی که مستقلاً و به خودی خود برای حصول نتیجه مجرمانه “کافی” بوده، سبب حدوث نتیجه مجرمانه به شمار آید. بنابر این نظر، باید پرسید که آیا فلان واقعه یا موقعیت یا فعل انسانی ممکن است عرفاً و عادتاً پدید آورنده چنین زیان یا صدمه ای باشد و آیا فلان رویداد طبیعی و یا کنش انسانی که در زنجیره علیت از شروط لازم به شمار میرود، غالباً امکان ایجاد چنین نتیجه ای را دارد؟ به عنوان مثال فرض کنید کودکی در اثر نقص فنی وسیله بازی مجروح شده و به بیمارستان منتقل می شود. در بیمارستان آتش سوزی رخ میدهد و در اثر این حریق کودک فوت کند. در این واقعه هیچگونه مناسبت میان خطای دارنده وسایل بازی و مرگ کودک که در نتیجه حریق رخ داده، دیده نمیشود و آتش سوزی علت تام مرگ کودک به شمار میرود. یا فرض کنید شخصی دوستش که شناگر ماهری بوده است را به داخل آب میاندازد و او با وجود امکان شنا، هیچ تلاشی نمیکند تا غرق شود. در اینجا نیز مناسبتی بین مرگ غریق و عمل کسی که او را در آب انداخته است، وجود ندارد (ولیدی، 1392: 255).
معالوصف مطابق این نظریه تمام اسباب را که در تحقق ضرر دخالت داشتهاند را نمیتوان سبب آن دانست. بلکه از میان این عوامل باید سببی را برگزید که به طور متعارف و سیر عادی امور، موجب ضرر و نتیجه مجرمانه گردد.
فایدهای که بر این نظر مترتب است این است که «بر مبنای این نظریه ملاکی به دست می آید که به دادگاه اجازه میدهد تا میزان قابل پیشبینی بودن ضرر یا صدمه را نسبت به شرط قبلی در یابد. قابل پیشبینی بودن نتیجه عمل ، ما را به مفهوم خطا بسیار نزدیک میسازد. بنابراین، مرتکب هر فعلی مسئول نتایجی است که از آن به ظهور رسیده باشد. به شرط آنکه این نتایج در زمان ارتکاب قابل پیشبینی باشد. لیکن اگر نتایج مترتب بر فعل انسان قابل پیشبینی نباشد، در این صورت فاعل به سبب انجام آن مسئول شناخته نمیشود» (اردبیلی، 1383: 257). لذا چنانچه شخص در نتیجه عمد یا بیمبالاتی خود دیگری را مجروح کند و او در نتیجه این جراحت شغل خود را از دست بدهد و در نتیجهی فقر مالی به سرقت اموال دیگران بپردازد، در اینجا کسی که جرح را وارد کرده مسئول جرائم و حوادثی نیست که به سبب فقر بعدی مجروح رخ داده است. زیرا اینگونه حوادث برای جارح قابل پیشبینی نبوده است. همچنین اگر در نتیجه تصادم دو قطار مسافری که دچار بیماری قلبی بوده است بمیرد، خطاکار مسئول مرگ آن مسافر نیست. چرا که این نتیجه نیز برای خاطیان قابل پیشبینی نبوده است. همان طور که پیشتر اشاره شد، این نظریه با عقل و انصاف تطبیق میکند (صانعی، 1372: 269) و علمیترین نظریهای که تاکنون به آن اشاره شده، میباشد. لیکن این نظریه نیز خالی از نقص و عیب نیست. از جمله انتقاداتی که میتوان بر این نظریه اعمال کرد، این است که در آن، تشخیص سبب اصلی به آسانی میسر نیست. زیرا عواملی که منتهی به نتیجه میشوند به قدری پیچیده و مبهم است که تشخیص سبب اصلی و متعارف و کافی را از سایر اسباب مشکل میسازد. نظریههای گوناگون جهت تعیین سبب اصلی ابراز شده است. برخی ضابطه تشخیص را عرف میدانند و عدهای ملاک تشخیص را درجه تأثیر و اهمیت سبب دانستهاند. بنابراین اگرچه نظریه اخیر نسبت به سه نظریهای که پیشتر از این ذکر شد از انعطاف بیشتری برخوردار است و خشکی و جمود سایر نظریات را ندارد و قاضی در این نظر از اختیار بیشتری برخوردار است تا کلیه عوامل و شرایط مؤثر را در نظر بگیرد و سبب مسئول را معین کند، لیکن همانگونه که اشاره شد این نظریه نیز خالی از عیب نیست.
1-3-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی
بیتردید هیچ نظریهای نمیتواند به طور قاطع حاکم بر مسائل گوناگون رابطه سببیت باشد و تنها میتواند به عنوان اصول راهنما مورد توجه باشد. آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد. لیکن قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، برای بدست دادن یک قاعده کلی و ایجاد رویهای واحد از نظر مشهور فقها عظام تبعیت کرده است. به گونهای که قانون مجازات اسلامی در صورت اجتماع اسباب طولی در کنار هم، ضمان را بر عهدهی “سبب مقدم بر تأثیر” قرار داده است و در ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر میکند: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است. مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود» (ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370).
همانگونه که قبلاً اشاره شد، منظور از سبب مقدم در تأثیر که در این ماده آمده است، سببی است که در تلف و جرم زودتر و پیشتر اثر داشته است. بنابراین طبق مثال ذکر شده، از آنجایی که عمل گذارنده سنگ زودتر و پیشتر اثر داشته، او ضامن است. خواه زمان عمل او قبل از فعل سایر اسباب باشد یا اینکه همزمان و یا مؤخر بر آن باشد. یعنی خواه سنگ را پیش از کندن چاه گذاشته باشد یا همان زمان و یا پس از کندن چاه. فقها معتقداند که سبب مقدم در تأثیر (گذارنده سنگ) یا خود مهلک است یا به واسطه ی سبب بعدی (حافر چاه) مهلک میشود و نسبت ضمان به آن پیش از سبب دیگر تحقق یافته است. از آنجایی که لغزیدن در اثر وجود سنگ موجب شده است که مجنیعلیه بدون اختیار به داخل چاه افتد، مثل این است که سبب مقدم او را گرفته و در داخل چاه انداخته است. بنابراین او ضامن است و همانگونه که ذکر شد ضمان او استصحاب میشود.

با کمی دقت در مواد 535 و 536 قانون مجازات اسلامی جدید، متوجه خواهیم شد که شرط قانونگذار در ضمان سبب مقدم در تأثیر این است که اسباب همگی در فعل عدوانی با هم برابر داشته باشند. بنابراین حکم این ماده، زمانی محقق است که اسباب هر دو تعدی کرده باشند ولی، هرگاه فقط یکی از آنها مرتکب عدوان شده باشد، ضمان مختص به اوست. مثل اینکه کسی در ملک خود چاهی بکند یا کاردی بگذارد و دیگری به عدوان سنگی بگذارد و کسی به سبب آن بلغزد یا برعکس، کسی به عدوان در ملک دیگری چاهی بکند و مالک سنگی بگذارد که در هر دو صورت ضمان به عهده متعدی است. دلیل مسأله دوم نیز این است که مالک مرتکب عدوان نشده و این امر موجب از بین رفتن ضمان او میگردد. پس ضمان به سبب دیگر که متعدی است اختصاص خواهد یافت (محمدی، 1385: 34).
معهذا بسیاری از حقوقدانان کشورمان تأثیرپذیری قانونگذار قانون مجازات اسلامی را در تبعیت از نظر مشهور فقها پیرامون همان سبب مقدم در تأثیر فاقد توجیه خواندهاند و معتقداند که «محدود کردن تقصیر به فاعل مقدم در تأثیر فاقد مبنا است. به ویژه در جایی که هر دو عدواناً در وقوع جنایت مداخله داشتهاند» (اردبیلی، 1383: 256).
به نظر میرسد همانگونه که در ابتدای این بند اشاره شد یک نظریه نمیتواند به عنوان اصل در تمام مصادیق پذیرفته شود و این موضوع ممکن است با عدالت کیفری مغایرت داشته باشد و لزوماً میبایست کسی مسئول قرار گیرد که بین عمل او و ضرر وارده سببیت عرفی و عقلی موجود باشد. لذا اگر چه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ضمان سبب مقدم در تأثیر را در اجتماع اسباب طولی به عنوان یک حکم کلی و یک اصل قرار داده است، لیکن به نظر میرسد که این حکم فقط در مصادیق مورد نظر مذکور در ماده مورد بحث قابل اعمال است و در سایر موارد این نظریه به عنوان یک حکم کلی قابل اعمال نمیباشد. به بیانی دیگر نه تنها این نظریه بلکه تمام نظریاتی که تاکنون به آن اشاره شد را نمیتوان به طور قطعی قابل انطباق با تمام مصادیق به عنوان معیار و ملاک تشخیص قرار داد. در این خصوص آیت اله مرعشی میفرماید: «به نظر میرسد این نظریه یعنی ضمان سبب اول که قول مشهور فقها در نظریه قانونگذار جمهوری اسلامی است، ممکن است فقط در خصوص مثال مذکور در مفاد ماده قابل اجرا باشد نه در تمام موارد» (خنسیر، 1377: 156).
بدیهی است پیش از انقلاب اسلامی نظریه “سبب مناسب و کافی” مورد استقبال حقوقدانان و رویه قضائی ایران قرار گرفته بود که این نظریه نیز از آنجایی که هیچ عامل و سبب شخصی را به عنوان مسئول معین نمیکند، بلکه تناسب و کفایت و به بیانی دیگر اقوائیت در تأثیر مبتنی بر ملازمه عرفی بین فعل سبب و نتیجه مجرمانه را ملاک تشخیص قرار میدهد، شباهت زیادی با نظریه سبب مقدم در تأثیر که مورد قبول قانونگذار است دارد. مرحوم عوده در خصوص شباهت این دو نظریه با هم چنین مینویسد: « نظریه سبب مناسب آلمانی، بر همان پایههایی مبتنی است که نظریه اسلامی بر آنها استوار است و از جهت ترتیب مسئولیت دو نظریه هر دو نظریه نتایج بسیار مشابهی دارند و شاید مهم ترین فرقی که بین آن دو وجود دارد، این است که نظریه اسلامی 13 قرن بر نظریه آلمانی سبقت دارد» (عوده، 1373: 189).
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز در ماده 364 آن، تقریباً همان نگارش ماده 535 قانون مجازات کنونی را داشته است و در واقع میتوان گفت ماده 535 این قانون بدون تغییر باقی مانده و ماده 364 پیشین در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار شده است و همانطور که اشاره شد ایرادها و نقصان این ماده به علت پذیرش کلی نظریه مشهور فقها، همچنان به قوت خود باقی است.
معالوصف باید گفت که به طور خلاصه قانون مجازات اسلامی، در اجتماع اسباب طولی ضمان را به عهده شرط بیواسطهی نتیجه یا سبب نزدیک یا سبب مقدم در تأثیر گذاشته است (گلدوزیان، 1386: 186).
بدیهی است که این اصرار ناروای قانونگذار در پیروی مطلق از اجماع فقها، حقوق را دچار اشکال خواهد کرد. بیتردید مطلق دانستن این حکم و اجرای قاعده استصحاب بدون لحاظ تشخیص عرف و مهم تر از آن، میزان تأثیر سبب در ایجاد خسارت و تلف، در حوزه مسائل اجتماعی که وجوهات کلی و پیچیده را در بر دارد، جامعه را دچار اشکال عمده خواهد کرد. لذا تأکید نسبت به آرای فقهی در حالی که با مشکلات عدیدهای برای حل مسائل پیچیده جزایی رو به روست، موجب میشود چنین پندارند که فقه اسلامی قابلیت اجرا ندارد، حال آنکه اگر کج اندیشیها را کنار بگذاریم و در برخورد با نصوص با نگاهی همه جانبه به کشف مقاصد و احکام برویم، نشان خواهیم داد که فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از

دیدگاهتان را بنویسید