صلاحیت دادگاه کیفری یک (استان) "

 

ا توجه به تعدد شکلای مختلف دادگاه یکی از مسائل مهم در دادخواهی و مطالبه حق، تشخیص درست منبع رسیدگی به شکایته. دادگاه­ های متفاوتی مثل دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه کودکان، دادگاه ویژه ی روحانیون و … در قوانین وجود دارن که در بخش ­­ی جرائم متفاوت با صلاحیت­ های جورواجور خود، منبع رسیدگی به شکایت قرار داده می ­­شن.

پیش از ورود به بحث اول به توضیح صلاحیت و بعد به دادگاه کیفری یک می­ پردازیم.

صلاحیت

واژه صلاحیت به معنای استحقاق و شایستگیه. «صلاحیت هر دادگاه در رسیدگی» یعنی لیاقت و اجازه ­ای که دادگاه در رسیدگی به جرائم به هر دادگاه می­ بده. از اونجا که دادگاه از نهادهای حاکمیتیه و قضاوت هم از شئون حاکمیته پس قاضی به عنوان مقام اداره کننده ی دادگاه واسه ورود به پرونده، رسیدگی و آخرش ارسال حکم نیاز به اذن و تصویب داره تا صلاحیت برقرار شه؛ در هر نظام قانونی، این اذن و تصویب به موجب قانون تعیین شده و صلاحیت هم به موجب قانون به دادگاها اعطا می ­شه. هر قاضی موظفه و تکلیف داره که پیش از ورود به پرونده اول صلاحیت خود رو گرفتن کنه بعد فرآیند رسیدگی رو شروع کنه. باید اشاره داشت که صلاحیت مثل قوانین فرمون و مربوط به نظم عمومیه که با اراده و توافق افراد نمیتونه تغییر کنه.

شکلای مختلف صلاحیت

  1. ذاتی: موضوع پرونده به ماهو مورد توجه قرار داره؛ یعنی موضوع دعوا به خودی خود مطرحه و رسیدگی به هر جرمی (سرقت، قتل، تجاوز جنسی و …) در صلاحیت دادگاه خاصی قرار داره؛
  2. محلی: پس از تشخیص ملاک ذاتی، طبق محل اتفاق جرم در نظر گرفته می­ شه؛
  3. شخصی: طبق ویژگی خاصی در متهم، در مورد اینکه در کدوم دادگاه عمومی یا اختصاصی محاکمه میشه، تصمیم گرفته می شه؛ مثلا اگه متهم کودک باشه در دادگاه کودکان یا اگه روحانی باشه در دادگاه ویژه ی روحانیون محاکمه میشه.

دادگاه کیفری یک

در قانون آیین قضاوت کیفری سابق، دادگاه ­های کیفری به دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی جزایی تقسیم می ­شدن؛ در قانون جدید این تقسیم ­بندی تغییر پیدا و با ملاک اهمیت جرم، دادگاه­ کیفری استان به دادگاه کیفری یک و دادگاه­ عمومی جزایی به دادگاه کیفری دو تبدیل شدن. (تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین قضاوت کیفری پذیرفته شده ۱۳۹۲)

مطلب مرتبط :   صلاحیت شورای حل اختلاف؛ در چه مواردی میشه به این شورا مراجعه کرد؟

دادگاه ­های کیفری یک، با یک رئیس و دو مستشار (۳ قاضی) در مرکز هر استان و بعضی وقتا شهرستان­ ها تشکیل می ­شه (ماده ۲۹۵ قانون اشاره شده)؛ اصطلاحا اینجا نظام تعدد قاضی حاکمه که باعث دقت بیشتر و احتمال خطای کمتر در رسیدگی به جرم می ­شه بی طرفی قضات رو افزایش می ­بده.

رسیدگی به کدوم جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داره؟

برابر ماده ۳۰۲ قانون آیین قضاوت کیفری رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داره:

الف) جرائم موجب مجازات سلب زندگی: مجازات­ هایی مثل قصاص نفس در مورد جرم قتل، اعدام در مورد جرم تجاوز جنسی، رجم در مورد زنای محصنه و … .

ب) جرائم موجب حبس ابد.

پ) جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمی با میزان نصف دیه ی کامل یا بیشتر از اون؛ اینجا منظور از قطع عضو، غیر از قصاص عضوه که و تنها در دو جرم محاربه و سرقت حدی اتفاق میفته؛ جرم محاربه به تناسب موضوع اون در صلاحیت دادگاه انقلابه و از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارجه. در قسمت دوم این بند به جنایت علیه تمامیت جسمی اشاره شده که منظور مجازات قصاص عضوه که باید دیه ی اون عضو، نصف یا بیشتر از نصف دیه ی کامل باشه.

ت) جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر: منظور جرائم مستوجب مجازات­ تعزیری درجات سه، دو و یکه. این درجات به طور خلاصه عبارتند از حبس بیشتر از ده سال، جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال، مصادره ی کل اموال و انحلال شخص حقوقی در مورد شرکت ­ها.

ث) جرائم سیاسی و مطبوعاتی: در مورد جرم سیاسی هنوز تعریف مشخصی از سَمت قانونگذار ارائه نشده و قضات طبق تعاریف عادی شرعی اقدام می ­کنن؛ طبق طرحی که در سال ۹۲ به مجلس ارائه شد جرم سیاسی یعنی «رفتاری که انگیزه ی نقد کارکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شه، بی اینکه انجام دهنده قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب ­های ریشه ای نظام رو داشته باشه.» این طرح هنوز تصویب نشده و لباس قانون به تن نکرده. در مورد جرائم مطبوعاتی هم باید اضافه نمود منظور جرائمی هستن که به وسیله درج خبر، مقاله یا گزارش در مطبوعات صورت می­ گیرند.

مطلب مرتبط :   شکایت از وکیل در چه شرایطی امکان پذیره؟ 

بندهای فوق­ الذکر صلاحیت دادگاه کیفری یک رو در هر بخش جدا تعیین می ­کنه؛ بدین معنا که ممکنه جرمی مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ باشه (مجازات تعزیری دسته ای از مجازاتا هستن که در شرع نیامده ولی به وسیله قانونگذار جرم انگاری شدن. این جرائم درجات مختلفی دارن که در قانون مشخص شده) اما از اونجا که مشمول دسته­ بندی جرائم مطبوعاتی هستن یعنی در زیر جرائم مطبوعاتی جرم ­انگاری شده ­ان، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می ­گیرند. ضمنا با توجه به مجازات تعیین شده در قانون واسه هر جرم، دادگاه پیش از ورود به محاکمه ی جرم ارتکاب یافته، به بررسی و نظردهی دور و بر صلاحیت یا نبود صلاحیت خود در مورد رسیدگی به اون جرم می ­پردازه؛ مثلا مجازات قانونی جرم قتلِ نفس، قصاصه؛ جرائم مشمول مجازات قصاص در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارن، پس حتی اگه اولیای دم قاتل رو ببخشند و طلب دیه کنن یا حتی طلب دیه هم نکنن، بازم دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به جرم رو داراس.

خالی از لطف نیس که اشاره کنیم علنی بودن محاکمات برابر ماده ۳۵۲ قانون جدید آیین قضاوت کیفری پذیرفته شده و در این مورد تصریح شده که محاکمات دادگاه علنیه مگه:

الف) در جرائم قابل گذشت (منظور جرائمی هستن که تعقیب و مجازات مجرم در مرحله اول نیاز به مطالبه شاکی خصوصی داره) که دو طرف یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم رو خواسته کنن.

ب) دادگاه پس از اعلام باور ی دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه رو در موارد زیر صادر کنه:

  1. امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنهه.
  2. علنی بودن محاکم، مزاحمّ امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومیه.

تهیه شده: chetor.com


دیدگاهتان را بنویسید